مقاله هنجارهای راهبردی و فرآیند سازماندهی امنیت جهانی

word قابل ویرایش
28 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان

هنجارهای راهبردی و فرآیند سازماندهی امنیت جهانی

چکیده
هنجارهای امنیتی بخش اجتناب ناپذیری از فرآیند نهادگرایی و گسترش رژیم های بین المللی در نظام جهانی محسوب می شود. کشورهایی که از قابلیت لازم برای اثرگذاری در محیط منطقه ای و بین المللی برخوردارند، عموماتلاش می کنند تا اهداف راهبردی خود را از طریق هنجارهای امنیتی ، خلع سلاح و کنترل تسلیحات پیگیری کنند. این امر بیانگر آن است که جهانی شدن می تواند فرایندهای سیاسی ، اقتصاد و راهبردی یکسان و اثرگذار در نظام جهانی را ایجادکند.
روندهای یکپارچه سازی قدرت در سیاست جهانی از طریق ایجاد همبستگی بین هنجارهای امنیتی امکان پذیر است . در این فرآیند، یکی از شاخص های اصلی جهانی شدن را باید تنوع بازیگرانی دانست که اهداف مشترکی را پیگیری می کنند. در چنین فرایندی لازم است تا نشانه هایی از همبستگی هنجاری بین بازیگران ایجاد شود. همبستگی هنجاری مربوط به شرایطی است که زمینه های لازم برای تغییر مسالمت آمیز هنجارها به وجود آید. بیان چنین مفهومی به معنای آن است که اولا هنجارهای امنیتی همبسته بین بازیگران منطقه ای و بین المللی ایجاد شود؛ ثانیا فرایند تغییر معادله امنیتی با نگرش هنجاری ، ماهیت مسالمت آمیز داشته باشد.
براساس نگرش بارنت ، همبستگی هنجاری در شرایطی ایجاد می شود که دولت ها بتوانند در مجموعه ای از مناسبات اجتماعی درگیر شوند که در قالب مؤلفه های معطوف به «همبودشناخت » سازماندهی می شود. این امر بیانگر آن است که گاهی همبود دولت ها روابط مسالمت آمیز ایجاد می کند و گاهی به تضادهای راهبردی منجر می شود.
در این مقاله تلاش می شود تا روندهای امنیت سازی در محیط منطقه ای و سیاست بین الملل براساس نظریه هنجاری تبیین شود. پرسش اصلی مقاله بر این است که «هنجارهای بین المللی چه تاثیری بر فرآیند امنیت سازی در امنیت جهانی دارند؟»
فرضیه مقاله این است که : «بازیگران و نهادهای جهانی از طریق هنجارهای مشترک و «مجموعه امنیتی »١ قادر به سازماندهی روندهای امنیت جهانی هستند.»
واژه های کلیدی : هنجار، معادله امنیتی ، مجموعه امنیتی ، همکاری ، قدرت .

مقدمه
مجموعه های امنیتی مربوط به شرایطی هستند که زمینه برای تحول در فضای اقتصاد و سیاست جهانی فراهم شود . به عبارت دیگر میتوان نشانه هایی از همکاری و مشارکت بازیگران را مشاهده کرد که معطوف به همبستگی های هنجاری است . هرگونه همکاری بازیگران براساس هنجارهای مشترک می تواند زمینه های لازم برای ارتقاء قابلیت های راهبردی بازیگران با اهداف امنیتی همگون را ایجادکند. به همین دلیل است که مهم ترین دغدغه مایکل بارنت آن است که چگونه می توان در شرایط آنارشی ، زمینه های لازم برای ایجاد هنجارهای مشترک را از طریق سازوکارهای مسالمت آمیز فراهم کرد.
برخی ازنظریه پردازان امنیت منطقه ای در سال های بعد از فروپاشی اتحاد شوروی بر این موضوع تأکید دارند که هنجارها در مرحله نخست منجر به رویارویی پردامنه گروه های اجتماعی و سیاسی کشورهای مختلف می شود. انتقال مسالمت آمیز هنجارها در نگرش بارنت کار دشواری است . زیرا هنجارها باید بتوانند زمینه های همبستگی اجتماعی و امنیتی بین کشورهایی را به وجود آورد که از اهداف ، منافع و هویت های متفاوتی برخوردارند. بنابراین کار دشوار و آشکاری که باید انجام داد مشخص کردن شرایطی است که تحت آن ، توسعه یک همبود موجب انتظارات قابل اعتماد درباره تغییر مسالمت آمیز می شود.
چنین نشانه هایی بیانگر آن است که فرآیند انتقال هنجارها به گونه مسالمت آمیز حول سه سطح یالایه سازمان یافته است . سطح نخست به شرایط اولیه برای سازماندهی فرآیند امنیت سازی باز می گردد. سطح دوم به بررسی رابطه ایجابی مثبت و دوسویه ای می پردازد که میان ساختار منطقه ، که براساس قدرت مادی و دانش تعریف می شود، و روندهای اجتماعی ، که برحسب سازمان ها، تعاملات و یادگیری اجتماعی تعریف می شوند، وجود دارد. این پویش ها شرایط لازم برای سطح سوم را به وجود می آورد. بنابراین انتقال مسالمت آمیز هنجارها در شرایطی امکان پذیر است که نشانه هایی از پیوند منافع از طریق اعتماد متقابل و شکل گیری هویت جمعی به وجود آید.
اگر روندهای سیاست بین الملل منجر به تضاد هویتی و یا هنجاری شود، در آن شرایط امکان سرعت بخشیدن فرایندهای معطوف به همبستگی هنجاری امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین می توان این موضوع را مورد تأکید قرار داد که جهانی شدن معطوف به شرایطی است که بازیگران بتوانند هنجارهای جدیدی را تولید کنند که منافع مشترک راهبردی را برای آنان ایجادکند. جهانی شدن ، براساس شاخص های مختلفی تعریف شده است . هریک از نظریه پردازان تلاش دارند تا نشانه خاصی از جهانی شدن را مورد تاکید قرار دهند (١١۵ :١٩٩۴,Williams).
ارزیابی نقش هنجارها در شکل گیری نهادها و فرآیندهای امنیتی به مفهوم آن است که هر پدیده اجتماعی تحت تأثیر مؤلفه های محیطی و کارکردی قرار دارد. این نیروها می توانند بر سازوکارهای امنیت سازی منطقه ای و بین المللی اثرگذار باشند. نشانه های
مفهومی انعکاس ویژگی های ذاتی ، چگونگی ارتباط با سایر پدیده ها و کارکرد آن در محیط تعاملی محسوب می شود. نشانه های مفهومی و کارکرد جهانی شدن را می توان براساس نقش سیاسی و راهبردی هنجارهای مورد نظر کشورها تحلیل و تبیین کرد.
به عبارتی دیگر روندهای جهانی شدن طیف گسترده ای از نیروها را دربرمی گیرد که معطوف به سازوکارهای قدرت در ایجاد تعامل بین بازیگران است . نشانه های تاریخی جهانی شدن با نشانه های تاریخی نظام سرمایه داری پیوند یافته است . نظام سرمایه داری از آغاز ظهور خود در صدد توسعه نمادهایی از جمله تولید، سرمایه ، تجارت ، سود و نوآوری در حوزه های مختلف بوده است . نظام سرمایه داری این نمادها را به نقاط مختلف جغرافیایی منتقل کرده است (هینس ، ١٣٨١: ٢۵).
متناسب با هر دوره تاریخی ، شکل خاصی از جهانی شدن وجود دارد. در ربع آخر قرن ١٩، نشانه های تاریخی مبتنی بر جهانی شدن سرمایه بوده است . در ربع آخر قرن ٢٠، نشانه های تاریخی بر اساس جهانی شدن ارتباطات و ابزارهای ارتباط مجازی شکل گرفته است . از نظر تاریخی ، جهانی شدن عمدتا از ربع سوم قرن بیستم شکوفا شده است .
این امر به مفهوم آن است که در این مقطع تاریخی نشانه های جدیدی از جهانی شدن ظهور یافته است . آلوین تافلر، نگاه تحلیلی تاریخی خود به جهانی شدن را در کتاب های ورق های آینده ، موج سوم و جابه جایی قدرت منتشرکرده است (۴١ :١٩٩٩ ,Edwards) .
از دیدگاه علت و معلولی ، جهانی شدن ناشی از فرایندهای ساختاربندی شده است که در آن نیروهای عقل گرایی ، سرمایه داری ،نوآوری های فناوری و امکانات نظارتی نقش محوری را ایفا می کنند. بنابراین جهانی شدن زمانی مفهوم پیدا می کند که آن را با شاخص های نظام سرمایه داری که مبتنی بر ابتکار، سودگرایی و کنترل است مورد ارزیابی قرار داد. از دیدگاه تغییرات اجتماعی ، جهانی شدن تاکنون موجب دگرگونی های چشمگیر اما نه تمام عیار در ساختارهای اصلی تولید، حکومت ، جامعه و دانش شده
است . از نظرتأثیرات ، جهانی شدن معاصر علاوه بر برخی منافع مهم ، از راه های گوناگون موجب تضعیف امنیت انسان ، عدالت اجتماعی و دموکراسی نیز شده است( ,Doremus .1998:41 )
از دیدگاه واکنش های سیاسی ، یک برنامه اصلاحات بلند پروازانه میتواند با بسیاری از اسیب های بالقوه جهانی شدن مقابله کند و بسیاری از منابع بالقوه ان را افزایش دهد از نظر تحلیل های اجتماعی ، جهانی شدن معاصر موجب کهنه شدن قلمروگرایی روش شناختی شده است . دیگر نمی توان جغرافیای دنیا را فقط برحسب فضاهای وابسته به قلمرو درک کرد. جهت گیری مجدد در این موضوع نیز موجب تغییر شیوه استنباط ما از سایر ابعاد روابط اجتماعی مثل فرهنگ ، بوم شناختی ، اقتصاد، سیاست و روان شناسی می شود. بنابراین جهانی شدن ایجاب می کند که در نظریه اجتماعی تجدید نظر کنیم (هورل و دیگران ، ١٣٨٠: ۴۵).
١- هنجارهای بوم شناسی و امنیت جهانی
فرآیند جهانی شدن ، آثار و پیامدهای راهبردی متنوعی را شکل می دهد. به هر میزان که روندهای جهانی شدن باااهداف همگون و مرتبط با یکدیگر پیوند یابد، نتایج مؤثرتری در روند امنیت سازی به وجود می آورد. نظریه پردازانی همچون بارنت و آریاس بر این باورند که اگر هنجارهای مشترک ایجاد شد و این گونه هنجارها به منافع همگون و یا امنیت مشترک رسید، در آن شرایط می توان به نشانه هایی از فرایند جهانی شدن نایل شد زیرا جهانی شدن در شرایط آنارشی هیچ گونه معنا و مفهومی ندارد.
مفاهیم مربوط به امنیت در عصر جهانی شدن با تغییراتی روبه رو شده است . در شرایط موجود، دنیای سیاست شامل تضمین هایی برای یکپارچگی بوم شناختی ، امرار معاش ، ثبات مالی ، اشتغال ، هویت فرهنگی ، انسجام اجتماعی و دانش نیز می شود. این امر در سال های آینده با تغییرات دیگری نیز همراه خواهد شد. در فرایند جهانی شدن ، رویکردهای نئولیبرال از اهمیت و کارآمدی بیشتری برخوردار شده اند. نئولیبرال ها بر این اعتقادند که اولویت دولت به جای امنیت از طریق جنگ ،باید بر موضوعاتی از جمله رفاه اقتصادی متمرکز باشد (٢٠١ :١٩٩٠ ,Scott).
جهانی شدن در شرایطی شکل می گیرد که موضوعی به نام خشونت کارکرد خود را در سیاست بین الملل از دست بدهد. به عبارت دیگر فرایندهایی که مقابله با خشونت را در دستور کار قرار می دهد، می تواند زمینه های لازم برای شکل گیری روند جهانی شدن را به وجود آورد. به عبارتی دیگر جهانی شدن پیامدهایی را در فضای سیاست جهانی ایجاد می کند. اگر خواسته باشیم رابطه ارگانیک بین جهانی شدن و امنیت را مورد بررسی قرار دهیم در آن شرایط می توان آن موضوع را مورد توجه قرار داد که :
جهانی شدن در شرایطی شکل می گیرد که اولا، وابستگی متقابل جهانی موجب عدم تمایل قابل توجه به جنگ شده است ؛ ثانیا، حکومت جهانی امکان کنترل تسلیحات و حل و فصل تعارض هارا افزایش داده است ؛ ثالثا،فناوری جهانی شدن توانایی های تخریبی جنگ را افزایش داده است ؛ و رابعا، بازارهای تسلیحات جهانی امکانات تخریب فوق العاده ای به وجودآورده اند. هر یک از مؤلفه های یادشده را می توان به عنوان بخشی از فرایند کاهش خشونت دانست . از سوی دیگر خشونت در شرایطی کاهش می یابد که به موازات تحقق اهداف یادشده ، نشانه هایی از هنجارسازی نیز ایجاد شود.
روندهای انتقال مسالمت آمیز هنجارها، دسترسی جهانی موجب تسهیل مداخله های نظامی کشورهای شمال در جنوب شده است . این امر با واکنش هویتی کشورهای جنوب روبه رو شده است . از سوی دیگر می توان این موضوع را مورد توجه قرار داد که در صورت ایجاد تعادل مؤلفه های هنجاری بین بازیگران مختلف شرایط برای کنترل منازعات فراهم می شود. به عبارتی دیگر برخی از نظریه پردازان ازجمله هانتینگتون این موضوع را مورد توجه قرار داده اند که روندهای گسترش ابزارهای ارتباطی در روند جهانی شدن موجب تقویت خشونت در بافت احیای قومی و مذهبی شده است . در دوران بعد از جنگ سرد نشانه های مختلفی از تضادهای قومی و درگیری های مذهبی مشاهده شده است .
نظریه پردازان مکتب انتقادی بر این اعتقادند که امنیت ، ماهیتی متقابل و چندجانبه پیدا کرده است . بنابراین کشورها به جای تأکید بر منافع مستقیم امنیتی و هویتی ، باید به موضوعات دیگری که دارای ماهیت عام و فراگیر است توجه کنند. از جمله این موارد می توان به موضوعات بوم شناختی اشاره کرد. مؤلفه های بوم شناختی می تواند بر شاخص های فرهنگی و هنجاری تأثیر گذارد. به عبارتی دیگر هرگاه شاخص های بوم -شناختی در محیط سیاسی و بین المللی ظهور یابد آثار تعادل در فضای کنش بازیگران به وجود می آید.
به عبارت دیگر می توان این موضوع را مورد توجه قرار داد که همبستگی هنجاری ، زمینه های لازم برای تحقق شکل بندی های بوم شناسی تعادل گرا را حاصل می نماید.
به عبارت دیگر، آگاهی جهانی موجب ترویج بیشتر آگاهی بوم شناختی شده است . در چنین شرایطی ، فناوری های جهانی شدن امکانات بهتری برای نظارت بر تغییرات زیست محیطی فراهم کرده اند. هرگاه امکانات اجتماعی برای فرایندهای کنش زیست محیطی به وجود آید در آن شرایط زمینه های لازم برای تحقق سازوکارهای فوق دولتی گوناگون جهت حفاظت از محیط زیست را به وجود می آورد (آکسفورد، ١٣٨٣: ١۶).
از آنجایی که بسیاری از فعالیت های جهانی بشدت آلوده کننده اند، بنابراین بازسازی جهانی بر استانداردهای زیست محیطی فشارهای نزولی وارد کرده است ، تغییرات بوم شناختی جهانی موجب عدم اطمینان و ترس شده اند ، در چنین شرایطی است که اگر امنیت سازی بر اساس مولفه های هنجاری ایجاد نشود ، با مشکلات متونعی روبه رو خواهد شد. این امر نشان می دهد که امنیت سازی در عصر جهانی شدن دارای مؤلفه های اجتماعی اقتصادی است . بنابراین کشورها ناچارند تا روند جهانی شدن را در فضای امنیت اجتماعی سازماندهی کنند. موضوعاتی از جمله رفاه ، مقابله با فقر، از بین بردن بیکاری را می توان به عنوان اصلی ترین نشانه های امنیت در عصر جهانی شدن دانست (آکسفورد، ١٣٨٣: ۴٨).
٢- هنجارهای اقتصادی و امنیت جهانی
هنجارهای امنیتی تحت تأثیر مؤلفه ها و شاخص های بوم شناختی ، سیاسی و اقتصادی قرار دارد. فرایندهای تغییر و دگرگونی در موج های اقتصادی بیانگر آن است که شکل جدیدی از جابه جایی الگوهای هنجاری در شرایط تغییر قابلیت های ابزاری ، فناوری ، صنعتی و اقتصادی حاصل شود. به طور کلی می توان این موضوع را مورد توجه قرار داد که سرمایه داری جهانی در رشد سریع رفاه در کشورهای تازه صنعتی شده نقش داشته است . کشورهایی همانند گروه ٢٠ در این فرایند نقش مشارکتی ایفا می کنند.
در مقایسه تعداد کمی از کشورها به جایگاه کشورهای تازه صنعتی شده دست یافته اند. این کشورهاباید از طریق همکاری اقتصادی ، امنیت منطقه ای را گسترش دهند.
کشورهای توسعه یافته ، برای تثبیت قابلیت های راهبردی خود نیازمند بازتولید نشانه های هنجاری و هنجارهای امنیتی در حوزه های مختلف جغرافیایی هستند. به عبارت دیگر، هرگاه زمینه برای تغییر ابزارهای اقتصادی و شکل بندی های کنش مالی ، بانکی ، تجاری و بورس اقتصاد سرمایه داری به وجود آید، شکل نوینی از هنجارها ظهور می یابد. بنابراین می توان رابطه مستقیم بین هنجارهای اقتصادی و سیاسی با ضرورت های امنیتی کشورهای مؤثر در اقتصاد سرمایه داری مشاهده کرد.به همان گونه ای که ابزارهای تولید اقتصادی در حوزه های مختلف جغرافیایی گسترش می یابد، زمینه برای تغییر و دگرگونی در هنجارهای امنیتی نیز ایجاد خواهد شد.
روندهای توسعه اقتصادی در کشورهای صنعتی نشان داده است که همواره بین تحول در ابزارها و سازوکارهای اقتصادی با نشانه هایی از فرایند کنش امنیتی بازیگران رابطه مستقیم وجود داشته است . از سوی دیگر، الگوی کنش راهبردی بازیگران شرایطی را به وجود آورده است که به موجب آن می توان نشانه های تغییر در سازوکارهای اقتصادی جوامع مختلف را مورد ملاحظه قرار داد. در این فرایند، بازسازی اقتصادی در مواجهه با جهانی شدن اغلب فقر را افزایش داده است
از سوی دیگر می توان این موضوع را مورد توجه قرار داد که ایجاد هنجارهای امنیتی مشترک بدون توجه به مؤلفه های اقتصادی امکان پذیر نیست . تضادهای امنیتی دوران بعد از جنگ سرد، بین بازیگرانی انجام می گیرد که در فضای اقتصاد فرادست و نیروهای فرودست در ساختار اقتصادی بین المللی قرار دارند.بحران بدهی های کشورهای جنوب تلاش برای کاهش فقر را به مخاطره انداخته است . در چنین شرایطی ، طبیعی به نظر می رسد که شیوه های تجارت جهانی موجود تأثیرات زیان بخشی بر کشورهای فقیر گذاشته است .
تجربه جنگ جهانی اول و دوم نشان می دهد که هرگاه ثبات مالی دچار تغییر شود، زمینه برای شکل گیری جنگ های منطقه ای و بین المللی به وجود می آید. به همین دلیل است که نهادهای مالی بین المللی تلاش دارند تا ثبات و تعادل مالی را به وجود آورند.
این امر از طریق سازوکارهای همکاری جویانه با نهادهای بین المللی شکل می گیرد. در سال های بعد از جنگ دوم جهانی ، موضوعات اقتصادی از اهمیت قابل توجهی در برنامه ریزی های راهبردی اقتصاد بین الملل قرار گرفته است . (رواسانی ، ١٣٨٠: ۶٣).
ناپایداری در محیط اقتصادی تغییریابنده را می توان در زمره عواملی دانست که منجر به دگرگونی در سیاست اقتصادی و راهبردی می شود. بسیاری از فرایندهای اقتصادی در نظام جهانی به گونه ای تدریجی با تغییر بنیادین روبه رو شده اند. ایالات متحده آمریکا تلاش کرد تا فرایند جدیدی از اقتصادگرایی جهانی را در معرض کنترل قرار دهد.
شکل گیری برتون وودز را باید به عنوان نمادی از هماهنگ سازی هنجارهای اقتصادی دانست که دارای ابعاد و پیامدهای امنیتی خواهد بود.
سازماندهی نهادهای اقتصادی جهانی را باید در راستای شکل گیری نظام اقتصادی جدیدی دانست که هنجارهای مالی ، بانکی و تجاری آن در زمره عواملی محسوب می شود که زمینه های سازگاری بین هنجار اقتصادی کشورهای فرادست و فرودست را به وجود آورده است . در چنین فرایندی بود که برخی از کشورها همانند کره ، تایوان ، سنگاپور، اندونزی و مالزی به همراه طیف گسترده ای از کشورهای آمریکای جنوبی در روند توسعه اقتصادی قرار گرفته اند. توسعه اقتصادی را باید به عنوان نماد تغییرات هنجاری در حوزه اقتصادی دانست که روندهای جابه جایی در نشانه های امنیتی را امکان پذیر ساخت .
شکل بندی های اقتصاد جهانی در سال های بعد از جنگ سرد با تغییرات مشهودی در مقایسه با سال های ١٩٩١-١٩۴۵ همراه بوده است .در چنین شرایطی است که می توان شاهد شکل گیری نهاد های بین المللی مبتنی بر چند جانبه گرایی راهبردی بود ، در این فرایند، تامین مالی جهانی مقادیر زیادی از سرمایه را برای سرمایه گذاری به جریان انداخته است . از سوی دیگر نشانه هایی از بحران اقتصادی در سال های دهه ١٩٩٠ حاصل شد. در سال ١٩٩٧ بحران اقتصاد جهانی به شرق آسیا منتقل شد. در سال ٢٠٠٧ بحران اقتصادی جدید آمریکا آثار خود را در اقتصاد کشورهای آسیای جنوب غربی ، شمال آفریقا و حتی برخی ازکشورهای اروپایی به جا گذاشته است . ناپایداری بازارهای مالی جهانی احساس عدم امنیت اقتصادی را به میزان چشمگیری افزایش داده است .
بحران های تأمین مالی جهانی هم بر اقشار آسیب پذیر و هم سرمایه گذاران تأثیر منفی گذاشته است . بنابراین ، ضرورت های امنیت سازی ایجاب می کند که تمامی کشورها در ایجاد ثبات مالی جهانی ، منطقه ای و ملی مشارکت کنند. بحران اقتصادی ١٩٩٧ نشان داد که امکان انتقال بحران اقتصادی و امنیتی از یک حوزه جغرافیایی به سایر حوزه های جغرافیایی اجتناب ناپذیر است . در بحران اقتصادی ١٩٩٧، رکود اقتصادی کشورهای غربی به آسیای شرقی منتقل شد (١١۵ :٢٠٠٠ ,Lekhi).
نظریه پردازان اقتصادی به این جمع بندی رسیده اند که بین اشتغال و رفاه اقتصادی رابطه ای مستقیم وجود دارد. بنابراین امنیت در شرایطی شکل می گیرد که دو مؤلفه یاد شده یعنی اشتغال و رفاه اقتصادی به عنوان دستور کار دولت ، سازمان های بین المللی و نهادهای اقتصادی قرار گیرد. شرکت ها و صنایع جهانی میلیون ها شغل جدید به وجود آورده اند. جابه جایی شرکت های جهانی موجب بیکاری و نگرانی هایی در مورد امنیت شغلی شده اند. بازسازی اقتصادی درمواجهه با جهانی شدن موجب افزایش بیکاری شده است . با شرایط سرمایه داری جهانی تضمین های کافی برای حقوق کارگران وجود ندارد
.(Lee, 1997: 14)
سرمایه داری جهانی به طور کلی در مقایسه با زمینه های تولید قدیمی تر کمتر بر کار متمرکز است . سرمایه داری مالی جهانی موجب رویگردانی سرمایه گذاری از اقتصاد «واقعی » شده است . شرکت های جهانی اغلب شرایط خدماتی برای کارگران کشورهای جنوب را بهبود بخشیده اند. جهانی شدن با انعطاف پذیرسازی به تضعیف قرارداد اجتماعی فوردی منجر شده است . شاید بتوان این موضوع را مطرح کرد که تغییر مسالمت آمیز هنجارهای امنیتی در تفکر بارنت معطوف به شرایطی است که اقتصاد سرمایه داری بتواند هنجارهای جدیدی را ایجادکند.
هویت و انسجام اجتماعی عامل اصلی شکل گیری امنیت محسوب می شود. تضادهای هویتی از جمله مؤلفه های تشدیدکننده بحران اجتماعی و تضادهای امنیتی محسوب می شود. بسیاری از جنگ های منطقه ای تحت تأثیر تضادهای هویتی و یا فقدان انسجام اجتماعی بوده است . کشورهایی که قادر به ایجاد همبستگی ساختاری نباشند، در زمره کشورهای ورشکسته ١محسوب می شوند. به هر میزان که فرایندهای کنش اقتصادی کشورها در وضعیت مبتنی بر هماهنگ سازی معیارها و قواعد انجام پذیرد، شرایط برای ایجاد مناطق امن ، باثبات و همچنین سازگار با اقتصاد جهانی به وجود خواهد آمد. چنین فرایندی را می توان در قالب سازوکارهای کنش راهبردی شرکت های چندملیتی و نهادهای اقتصادی دانست که طی سال های دهه ١٩٩٠ به بعد، بر روندهای اقتصاد، سیاست و امنیت جهانی تأثیر به جا گذاشته اند.
روندهای تحول در اقتصاد جهانی مربوط به شرایطی است که نشانه هایی از سازگاری و انعطاف در هنجارها و قواعد اقتصادی وجود داشته باشد. هرگونه تحول اقتصادی را باید زمینه ساز شکل گیری نیروهای جدیدی دانست که می توانند بر اقتصاد جهانی تأثیرگذار باشند. نیروهای اقتصادی در سال های بعد از جنگ سرد از اهمیت بیشتری در مقایسه با ضرورت های نظامی و راهبردی برخوردارشده اند. امنیت به طور کلی در مقایسه با دوره های پیشین نقش به مراتب کمتری بازی می کند. این نگرش به راستی خوش بینانه «آینده ای را ترسیم می کند که در آن پهنه صلح بین الملل پیوسته در حال گسترده تر شدن است . جهانی شدن امکان گسترش همبستگی های فراجهانی گوناگونی را فراهم آورده است .» (۴۶ :٢٠٠٠ ,Lekhi).
نقش نیروهای فراملی در سازماندهی هنجارهای امنیتی و اقتصادی از این جهت دارای اهمیت است که از قابلیت لازم برای اثرگذاری بر نیروهای اجتماعی و ساخت های حکومتی برخوردار است . در چنین فرایندی ، سازمان های غیردولتی فرامرزی اغلب خدمات اجتماعی مهمی را عرضه کرده اند. روابط فوق قلمروی گاهی موجب تضعیف انسجام محلی و دولت ملت ها شده است . جوامع بدون قلمرو اغلب بشدت شکننده هستند. برخی اعتقاد دارند، کشورهای بدون مشروعیت نیز انسجام و کارکرد امنیتی خود را از دست می دهند (٣٧ :١٩٩۶ ,Krauser).
مؤلفه های معطوف به اثرگذاری برهنجارهای اقتصادی از این جهت ماهیت امنیتی پیدا کرده است که بسیاری از سازوکارهای اقتصادی را باید با نشانه های امنیتی پیوند داد. ضرورت های برنامه ریزی اقتصادی در حوزه های مختلف جغرافیایی بدون توجه به مؤلفه های سیاسی و امنیتی امکان پذیر نخواهد بود. هنجارهای اقتصادی نیز با ضرورت ها و هنجار های امنیتی پیوند میابد ، در چنین شرایطی است که گروه دیگری معتقدند انقلاب اطلاعات اهمیت شرکت ها ، سازمان های ذی نفوذ ، جنبش های اجتماعی ، شبکه های فرامرزی و افراد را به شدت افزایش داده است . بدین ترتیب ممکن است این بازیگران غیردولتی ، هم تأمین کننده امنیت باشند و هم آن رابه چالش کشند.
٣- فرآیندهای فن شناختی و امنیت جهانی
درک نیروهای راهبردی جدید بدون توجه به موج جدید مؤلفه های اقتصادی و فن – شناختی امکان پذیر نیست . بنابراین رابطه مستقیم و هماهنگ می تواند بین نیروهای فن – شناختی و فرایندهای اقتصادی را مورد ملاحظه قرارداد. فناوری جدید توانسته است فرایندهای مربوط به جنگ نرم در اقتصاد و سیاست جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
به طور کلی می توان این موضوع را مورد توجه قرار داد که به هر میزان فرایند اقتصادی و نیروهای فن شناختی از تنوع بیشتری برخوردار باشد، آثار خود را بر حوزه های امنیتی به گونه مؤثرتری به جا می گذارد.
نیروهای فن شناختی جدید که بر فرایندهای اقتصاد جهانی تأثیرگذارند، در حوزه رسانه ها و ابزارهای ارتباط جمعی قرار دارند. نیروهای سیاسی از این جهت می تواند بر شکل بندی های قدرت تأثیرگذار باشد که از قابلیت های فن شناختی و نیروهایی بهره می گیرد که از قابلیت لازم برای اثربخشی بر شکل بندی های کنش راهبردی برخوردارند.
جان هیمر، معاون پیشین وزیر دفاع ایالات متحده ، می گفت «ما با امکان وقوع یک پرل هاربر الکترونیکی روبه رو هستیم … زمانی در آینده این کشور آماج حملات الکترونیکی قرار خواهد گرفت » (١۶ :١٩٩٠ ,Lash).
عملیات اطلاعات پایه را صرفا شیوه ای برای بهبود بخشیدن یا تکمیل حملات فیزیکی نمی دانند، بلکه آن را به معنی جایگزین ساختن خرابی های الکترونیکی به جای خرابی های فیزیکی می دانند. دشمنان ، نوعا شبکه های سازمانی انعطاف پذیری دارند که از قطب های نسبتا مستقلی از افراد، گروه ها، سازمان هایا حتی دولت ها تشکیل یافته اند که می توانند گردهم آیندو حتی مدت ها پیش از کشف یک حمله پراکنده شوند. به ویژه ، بازیگران شبکه مندی که قادر باشند چنین شیوه هایی را به کار گیرند، می توانند به «جنگ نامتقارن » متوسل شوند. گرچه ممکن است آنها نتوانند دولت ها را در یک ستیز نظامی متعارف درگیرکنند، می توانند با حمله و بهره برداری از آسیب پذیری سامانه های اطلاعاتی از طریق انجام دادن حملات مجازی ، خساراتی جدی به آنها وارد کنند (سو، .(۵۵ :۱۳۷۹

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 28 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد