مقاله هنجارهای راهبردی و فرآیند سازماندهی امنیت جهانی

بخشی از مقاله

هنجارهاي راهبردي و فرآيند سازماندهي امنيت جهاني

چکيده
هنجارهاي امنيتي بخش اجتناب ناپذيري از فرآيند نهادگرايي و گسترش رژيم هاي بين المللي در نظام جهاني محسوب مي شود. کشورهايي که از قابليت لازم براي اثرگذاري در محيط منطقه اي و بين المللي برخوردارند، عموماتلاش مي کنند تا اهداف راهبردي خود را از طريق هنجارهاي امنيتي ، خلع سلاح و کنترل تسليحات پيگيري کنند. اين امر بيانگر آن است که جهاني شدن مي تواند فرايندهاي سياسي ، اقتصاد و راهبردي يکسان و اثرگذار در نظام جهاني را ايجادکند.
روندهاي يکپارچه سازي قدرت در سياست جهاني از طريق ايجاد همبستگي بين هنجارهاي امنيتي امکان پذير است . در اين فرآيند، يکي از شاخص هاي اصلي جهاني شدن را بايد تنوع بازيگراني دانست که اهداف مشترکي را پيگيري مي کنند. در چنين فرايندي لازم است تا نشانه هايي از همبستگي هنجاري بين بازيگران ايجاد شود. همبستگي هنجاري مربوط به شرايطي است که زمينه هاي لازم براي تغيير مسالمت آميز هنجارها به وجود آيد. بيان چنين مفهومي به معناي آن است که اولا هنجارهاي امنيتي همبسته بين بازيگران منطقه اي و بين المللي ايجاد شود؛ ثانيا فرايند تغيير معادله امنيتي با نگرش هنجاري ، ماهيت مسالمت آميز داشته باشد.
براساس نگرش بارنت ، همبستگي هنجاري در شرايطي ايجاد مي شود که دولت ها بتوانند در مجموعه اي از مناسبات اجتماعي درگير شوند که در قالب مؤلفه هاي معطوف به «همبودشناخت » سازماندهي مي شود. اين امر بيانگر آن است که گاهي همبود دولت ها روابط مسالمت آميز ايجاد مي کند و گاهي به تضادهاي راهبردي منجر مي شود.
در اين مقاله تلاش مي شود تا روندهاي امنيت سازي در محيط منطقه اي و سياست بين الملل براساس نظريه هنجاري تبيين شود. پرسش اصلي مقاله بر اين است که «هنجارهاي بين المللي چه تاثيري بر فرآيند امنيت سازي در امنيت جهاني دارند؟»
فرضيه مقاله اين است که : «بازيگران و نهادهاي جهاني از طريق هنجارهاي مشترک و «مجموعه امنيتي »١ قادر به سازماندهي روندهاي امنيت جهاني هستند.»
واژه هاي کليدي : هنجار، معادله امنيتي ، مجموعه امنيتي ، همکاري ، قدرت .

مقدمه
مجموعه های امنیتی مربوط به شرایطی هستند که زمینه برای تحول در فضای اقتصاد و سیاست جهانی فراهم شود . به عبارت دیگر میتوان نشانه هایی از همکاری و مشارکت بازيگران را مشاهده کرد که معطوف به همبستگي هاي هنجاري است . هرگونه همکاري بازيگران براساس هنجارهاي مشترک مي تواند زمينه هاي لازم براي ارتقاء قابليت هاي راهبردي بازيگران با اهداف امنيتي همگون را ايجادکند. به همين دليل است که مهم ترين دغدغه مايکل بارنت آن است که چگونه مي توان در شرايط آنارشي ، زمينه هاي لازم براي ايجاد هنجارهاي مشترک را از طريق سازوکارهاي مسالمت آميز فراهم کرد.
برخي ازنظريه پردازان امنيت منطقه اي در سال هاي بعد از فروپاشي اتحاد شوروي بر اين موضوع تأکيد دارند که هنجارها در مرحلة نخست منجر به رويارويي پردامنة گروه هاي اجتماعي و سياسي کشورهاي مختلف مي شود. انتقال مسالمت آميز هنجارها در نگرش بارنت کار دشواري است . زيرا هنجارها بايد بتوانند زمينه هاي همبستگي اجتماعي و امنيتي بين کشورهايي را به وجود آورد که از اهداف ، منافع و هويت هاي متفاوتي برخوردارند. بنابراين کار دشوار و آشکاري که بايد انجام داد مشخص کردن شرايطي است که تحت آن ، توسعة يک همبود موجب انتظارات قابل اعتماد دربارة تغيير مسالمت آميز مي شود.
چنين نشانه هايي بيانگر آن است که فرآيند انتقال هنجارها به گونة مسالمت آميز حول سه سطح يالايه سازمان يافته است . سطح نخست به شرايط اوليه براي سازماندهي فرآيند امنيت سازي باز مي گردد. سطح دوم به بررسي رابطة ايجابي مثبت و دوسويه اي مي پردازد که ميان ساختار منطقه ، که براساس قدرت مادي و دانش تعريف مي شود، و روندهاي اجتماعي ، که برحسب سازمان ها، تعاملات و يادگيري اجتماعي تعريف مي شوند، وجود دارد. اين پويش ها شرايط لازم براي سطح سوم را به وجود مي آورد. بنابراين انتقال مسالمت آميز هنجارها در شرايطي امکان پذير است که نشانه هايي از پيوند منافع از طريق اعتماد متقابل و شکل گيري هويت جمعي به وجود آيد.
اگر روندهاي سياست بين الملل منجر به تضاد هويتي و يا هنجاري شود، در آن شرايط امکان سرعت بخشيدن فرايندهاي معطوف به همبستگي هنجاري امکان پذير نخواهد بود. بنابراين مي توان اين موضوع را مورد تأکيد قرار داد که جهاني شدن معطوف به شرايطي است که بازيگران بتوانند هنجارهاي جديدي را توليد کنند که منافع مشترک راهبردي را براي آنان ايجادکند. جهاني شدن ، براساس شاخص هاي مختلفي تعريف شده است . هريک از نظريه پردازان تلاش دارند تا نشانة خاصي از جهاني شدن را مورد تاکيد قرار دهند (١١٥ :١٩٩٤,Williams).
ارزيابي نقش هنجارها در شکل گيري نهادها و فرآيندهاي امنيتي به مفهوم آن است که هر پديده اجتماعي تحت تأثير مؤلفه هاي محيطي و کارکردي قرار دارد. اين نيروها مي توانند بر سازوکارهاي امنيت سازي منطقه اي و بين المللي اثرگذار باشند. نشانه هاي
مفهومي انعکاس ويژگي هاي ذاتي ، چگونگي ارتباط با ساير پديده ها و کارکرد آن در محيط تعاملي محسوب مي شود. نشانه هاي مفهومي و کارکرد جهاني شدن را مي توان براساس نقش سياسي و راهبردي هنجارهاي مورد نظر کشورها تحليل و تبيين کرد.
به عبارتي ديگر روندهاي جهاني شدن طيف گسترده اي از نيروها را دربرمي گيرد که معطوف به سازوکارهاي قدرت در ايجاد تعامل بين بازيگران است . نشانه هاي تاريخي جهاني شدن با نشانه هاي تاريخي نظام سرمايه داري پيوند يافته است . نظام سرمايه داري از آغاز ظهور خود در صدد توسعة نمادهايي از جمله توليد، سرمايه ، تجارت ، سود و نوآوري در حوزه هاي مختلف بوده است . نظام سرمايه داري اين نمادها را به نقاط مختلف جغرافيايي منتقل کرده است (هينس ، ١٣٨١: ٢٥).
متناسب با هر دورة تاريخي ، شکل خاصي از جهاني شدن وجود دارد. در ربع آخر قرن ١٩، نشانه هاي تاريخي مبتني بر جهاني شدن سرمايه بوده است . در ربع آخر قرن ٢٠، نشانه هاي تاريخي بر اساس جهاني شدن ارتباطات و ابزارهاي ارتباط مجازي شکل گرفته است . از نظر تاريخي ، جهاني شدن عمدتا از ربع سوم قرن بيستم شکوفا شده است .
اين امر به مفهوم آن است که در اين مقطع تاريخي نشانه هاي جديدي از جهاني شدن ظهور يافته است . آلوين تافلر، نگاه تحليلي تاريخي خود به جهاني شدن را در کتاب هاي ورق هاي آينده ، موج سوم و جابه جايي قدرت منتشرکرده است (٤١ :١٩٩٩ ,Edwards) .
از ديدگاه علت و معلولي ، جهاني شدن ناشي از فرايندهاي ساختاربندي شده است که در آن نيروهاي عقل گرايي ، سرمايه داري ،نوآوري هاي فناوري و امکانات نظارتي نقش محوري را ايفا مي کنند. بنابراين جهاني شدن زماني مفهوم پيدا مي کند که آن را با شاخص هاي نظام سرمايه داري که مبتني بر ابتکار، سودگرايي و کنترل است مورد ارزيابي قرار داد. از ديدگاه تغييرات اجتماعي ، جهاني شدن تاکنون موجب دگرگوني هاي چشمگير اما نه تمام عيار در ساختارهاي اصلي توليد، حکومت ، جامعه و دانش شده
است . از نظرتأثيرات ، جهاني شدن معاصر علاوه بر برخي منافع مهم ، از راه هاي گوناگون موجب تضعيف امنيت انسان ، عدالت اجتماعي و دموکراسي نيز شده است( ,Doremus .1998:41 )
از دیدگاه واکنش های سیاسی ، یک برنامه اصلاحات بلند پروازانه میتواند با بسیاری از اسیب های بالقوه جهانی شدن مقابله کند و بسیاری از منابع بالقوه ان را افزایش دهد از نظر تحليل هاي اجتماعي ، جهاني شدن معاصر موجب کهنه شدن قلمروگرايي روش شناختي شده است . ديگر نمي توان جغرافياي دنيا را فقط برحسب فضاهاي وابسته به قلمرو درک کرد. جهت گيري مجدد در اين موضوع نيز موجب تغيير شيوة استنباط ما از ساير ابعاد روابط اجتماعي مثل فرهنگ ، بوم شناختي ، اقتصاد، سياست و روان شناسي مي شود. بنابراين جهاني شدن ايجاب مي کند که در نظرية اجتماعي تجديد نظر کنيم (هورل و ديگران ، ١٣٨٠: ٤٥).
١- هنجارهاي بوم شناسي و امنيت جهاني
فرآيند جهاني شدن ، آثار و پيامدهاي راهبردي متنوعي را شکل مي دهد. به هر ميزان که روندهاي جهاني شدن باااهداف همگون و مرتبط با يکديگر پيوند يابد، نتايج مؤثرتري در روند امنيت سازي به وجود مي آورد. نظريه پردازاني همچون بارنت و آرياس بر اين باورند که اگر هنجارهاي مشترک ايجاد شد و اين گونه هنجارها به منافع همگون و يا امنيت مشترک رسيد، در آن شرايط مي توان به نشانه هايي از فرايند جهاني شدن نايل شد زيرا جهاني شدن در شرايط آنارشي هيچ گونه معنا و مفهومي ندارد.
مفاهيم مربوط به امنيت در عصر جهاني شدن با تغييراتي روبه رو شده است . در شرايط موجود، دنياي سياست شامل تضمين هايي براي يکپارچگي بوم شناختي ، امرار معاش ، ثبات مالي ، اشتغال ، هويت فرهنگي ، انسجام اجتماعي و دانش نيز مي شود. اين امر در سال هاي آينده با تغييرات ديگري نيز همراه خواهد شد. در فرايند جهاني شدن ، رويکردهاي نئوليبرال از اهميت و کارآمدي بيشتري برخوردار شده اند. نئوليبرال ها بر اين اعتقادند که اولويت دولت به جاي امنيت از طريق جنگ ،بايد بر موضوعاتي از جمله رفاه اقتصادي متمرکز باشد (٢٠١ :١٩٩٠ ,Scott).
جهاني شدن در شرايطي شکل مي گيرد که موضوعي به نام خشونت کارکرد خود را در سياست بين الملل از دست بدهد. به عبارت ديگر فرايندهايي که مقابله با خشونت را در دستور کار قرار مي دهد، مي تواند زمينه هاي لازم براي شکل گيري روند جهاني شدن را به وجود آورد. به عبارتي ديگر جهاني شدن پيامدهايي را در فضاي سياست جهاني ايجاد مي کند. اگر خواسته باشيم رابطه ارگانيک بين جهاني شدن و امنيت را مورد بررسي قرار دهيم در آن شرايط مي توان آن موضوع را مورد توجه قرار داد که :
جهاني شدن در شرايطي شکل مي گيرد که اولا، وابستگي متقابل جهاني موجب عدم تمايل قابل توجه به جنگ شده است ؛ ثانيا، حکومت جهاني امکان کنترل تسليحات و حل و فصل تعارض هارا افزايش داده است ؛ ثالثا،فناوري جهاني شدن توانايي هاي تخريبي جنگ را افزايش داده است ؛ و رابعا، بازارهاي تسليحات جهاني امکانات تخريب فوق العاده اي به وجودآورده اند. هر يک از مؤلفه هاي يادشده را مي توان به عنوان بخشي از فرايند کاهش خشونت دانست . از سوي ديگر خشونت در شرايطي کاهش مي يابد که به موازات تحقق اهداف يادشده ، نشانه هايي از هنجارسازي نيز ايجاد شود.
روندهاي انتقال مسالمت آميز هنجارها، دسترسي جهاني موجب تسهيل مداخله هاي نظامي کشورهاي شمال در جنوب شده است . اين امر با واکنش هويتي کشورهاي جنوب روبه رو شده است . از سوي ديگر مي توان اين موضوع را مورد توجه قرار داد که در صورت ايجاد تعادل مؤلفه هاي هنجاري بين بازيگران مختلف شرايط براي کنترل منازعات فراهم مي شود. به عبارتي ديگر برخي از نظريه پردازان ازجمله هانتينگتون اين موضوع را مورد توجه قرار داده اند که روندهاي گسترش ابزارهاي ارتباطي در روند جهاني شدن موجب تقويت خشونت در بافت احياي قومي و مذهبي شده است . در دوران بعد از جنگ سرد نشانه هاي مختلفي از تضادهاي قومي و درگيري هاي مذهبي مشاهده شده است .
نظريه پردازان مکتب انتقادي بر اين اعتقادند که امنيت ، ماهيتي متقابل و چندجانبه پيدا کرده است . بنابراين کشورها به جاي تأکيد بر منافع مستقيم امنيتي و هويتي ، بايد به موضوعات ديگري که داراي ماهيت عام و فراگير است توجه کنند. از جمله اين موارد مي توان به موضوعات بوم شناختي اشاره کرد. مؤلفه هاي بوم شناختي مي تواند بر شاخص هاي فرهنگي و هنجاري تأثير گذارد. به عبارتي ديگر هرگاه شاخص هاي بوم -شناختي در محيط سياسي و بين المللي ظهور يابد آثار تعادل در فضاي کنش بازيگران به وجود مي آيد.
به عبارت ديگر مي توان اين موضوع را مورد توجه قرار داد که همبستگي هنجاري ، زمينه هاي لازم براي تحقق شکل بندي هاي بوم شناسي تعادل گرا را حاصل مي نمايد.
به عبارت ديگر، آگاهي جهاني موجب ترويج بيشتر آگاهي بوم شناختي شده است . در چنين شرايطي ، فناوري هاي جهاني شدن امکانات بهتري براي نظارت بر تغييرات زيست محيطي فراهم کرده اند. هرگاه امکانات اجتماعي براي فرايندهاي کنش زيست محيطي به وجود آيد در آن شرايط زمينه هاي لازم براي تحقق سازوکارهاي فوق دولتي گوناگون جهت حفاظت از محيط زيست را به وجود مي آورد (آکسفورد، ١٣٨٣: ١٦).
از آنجايي که بسياري از فعاليت هاي جهاني بشدت آلوده کننده اند، بنابراين بازسازي جهاني بر استانداردهاي زيست محيطي فشارهاي نزولي وارد کرده است ، تغييرات بوم شناختي جهانی موجب عدم اطمینان و ترس شده اند ، در چنین شرایطی است که اگر امنیت سازی بر اساس مولفه های هنجاری ایجاد نشود ، با مشکلات متونعی روبه رو خواهد شد. اين امر نشان مي دهد که امنيت سازي در عصر جهاني شدن داراي مؤلفه هاي اجتماعي اقتصادي است . بنابراين کشورها ناچارند تا روند جهاني شدن را در فضاي امنيت اجتماعي سازماندهي کنند. موضوعاتي از جمله رفاه ، مقابله با فقر، از بين بردن بيکاري را مي توان به عنوان اصلي ترين نشانه هاي امنيت در عصر جهاني شدن دانست (آکسفورد، ١٣٨٣: ٤٨).
٢- هنجارهاي اقتصادي و امنيت جهاني
هنجارهاي امنيتي تحت تأثير مؤلفه ها و شاخص هاي بوم شناختي ، سياسي و اقتصادي قرار دارد. فرايندهاي تغيير و دگرگوني در موج هاي اقتصادي بيانگر آن است که شکل جديدي از جابه جايي الگوهاي هنجاري در شرايط تغيير قابليت هاي ابزاري ، فناوري ، صنعتي و اقتصادي حاصل شود. به طور کلي مي توان اين موضوع را مورد توجه قرار داد که سرمايه داري جهاني در رشد سريع رفاه در کشورهاي تازه صنعتي شده نقش داشته است . کشورهايي همانند گروه ٢٠ در اين فرايند نقش مشارکتي ايفا مي کنند.
در مقايسه تعداد کمي از کشورها به جايگاه کشورهاي تازه صنعتي شده دست يافته اند. اين کشورهابايد از طريق همکاري اقتصادي ، امنيت منطقه اي را گسترش دهند.
کشورهاي توسعه يافته ، براي تثبيت قابليت هاي راهبردي خود نيازمند بازتوليد نشانه هاي هنجاري و هنجارهاي امنيتي در حوزه هاي مختلف جغرافيايي هستند. به عبارت ديگر، هرگاه زمينه براي تغيير ابزارهاي اقتصادي و شکل بندي هاي کنش مالي ، بانکي ، تجاري و بورس اقتصاد سرمايه داري به وجود آيد، شکل نويني از هنجارها ظهور مي يابد. بنابراين مي توان رابطة مستقيم بين هنجارهاي اقتصادي و سياسي با ضرورت هاي امنيتي کشورهاي مؤثر در اقتصاد سرمايه داري مشاهده کرد.به همان گونه اي که ابزارهاي توليد اقتصادي در حوزه هاي مختلف جغرافيايي گسترش مي يابد، زمينه براي تغيير و دگرگوني در هنجارهاي امنيتي نيز ايجاد خواهد شد.
روندهاي توسعه اقتصادي در کشورهاي صنعتي نشان داده است که همواره بين تحول در ابزارها و سازوکارهاي اقتصادي با نشانه هايي از فرايند کنش امنيتي بازيگران رابطة مستقيم وجود داشته است . از سوي ديگر، الگوي کنش راهبردي بازيگران شرايطي را به وجود آورده است که به موجب آن مي توان نشانه هاي تغيير در سازوکارهاي اقتصادي جوامع مختلف را مورد ملاحظه قرار داد. در اين فرايند، بازسازي اقتصادي در مواجهه با جهاني شدن اغلب فقر را افزايش داده است
از سوي ديگر مي توان اين موضوع را مورد توجه قرار داد که ايجاد هنجارهاي امنيتي مشترک بدون توجه به مؤلفه هاي اقتصادي امکان پذير نيست . تضادهاي امنيتي دوران بعد از جنگ سرد، بين بازيگراني انجام مي گيرد که در فضاي اقتصاد فرادست و نيروهاي فرودست در ساختار اقتصادي بين المللي قرار دارند.بحران بدهي هاي کشورهاي جنوب تلاش براي کاهش فقر را به مخاطره انداخته است . در چنين شرايطي ، طبيعي به نظر مي رسد که شيوه هاي تجارت جهاني موجود تأثيرات زيان بخشي بر کشورهاي فقير گذاشته است .
تجربه جنگ جهاني اول و دوم نشان مي دهد که هرگاه ثبات مالي دچار تغيير شود، زمينه براي شکل گيري جنگ هاي منطقه اي و بين المللي به وجود مي آيد. به همين دليل است که نهادهاي مالي بين المللي تلاش دارند تا ثبات و تعادل مالي را به وجود آورند.
اين امر از طريق سازوکارهاي همکاري جويانه با نهادهاي بين المللي شکل مي گيرد. در سال هاي بعد از جنگ دوم جهاني ، موضوعات اقتصادي از اهميت قابل توجهي در برنامه ريزي هاي راهبردي اقتصاد بين الملل قرار گرفته است . (رواساني ، ١٣٨٠: ٦٣).
ناپايداري در محيط اقتصادي تغييريابنده را مي توان در زمرة عواملي دانست که منجر به دگرگوني در سياست اقتصادي و راهبردي مي شود. بسياري از فرايندهاي اقتصادي در نظام جهاني به گونه اي تدريجي با تغيير بنيادين روبه رو شده اند. ايالات متحده آمريکا تلاش کرد تا فرايند جديدي از اقتصادگرايي جهاني را در معرض کنترل قرار دهد.
شکل گيري برتون وودز را بايد به عنوان نمادي از هماهنگ سازي هنجارهاي اقتصادي دانست که داراي ابعاد و پيامدهاي امنيتي خواهد بود.
سازماندهي نهادهاي اقتصادي جهاني را بايد در راستاي شکل گيري نظام اقتصادي جديدي دانست که هنجارهاي مالي ، بانکي و تجاري آن در زمرة عواملي محسوب مي شود که زمينه هاي سازگاري بين هنجار اقتصادي کشورهاي فرادست و فرودست را به وجود آورده است . در چنين فرايندي بود که برخي از کشورها همانند کره ، تايوان ، سنگاپور، اندونزي و مالزي به همراه طيف گسترده اي از کشورهاي آمريکاي جنوبي در روند توسعة اقتصادي قرار گرفته اند. توسعة اقتصادي را بايد به عنوان نماد تغييرات هنجاري در حوزة اقتصادي دانست که روندهاي جابه جايي در نشانه هاي امنيتي را امکان پذير ساخت .
شکل بندي هاي اقتصاد جهاني در سال هاي بعد از جنگ سرد با تغييرات مشهودي در مقايسه با سال هاي ١٩٩١-١٩٤٥ همراه بوده است .در چنين شرايطي است که مي توان شاهد شکل گیری نهاد های بین المللی مبتنی بر چند جانبه گرایی راهبردی بود ، در این فرایند، تامین مالی جهانی مقادیر زیادی از سرمایه را برای سرمایه گذاری به جریان انداخته است . از سوي ديگر نشانه هايي از بحران اقتصادي در سال هاي دهة ١٩٩٠ حاصل شد. در سال ١٩٩٧ بحران اقتصاد جهاني به شرق آسيا منتقل شد. در سال ٢٠٠٧ بحران اقتصادي جديد آمريکا آثار خود را در اقتصاد کشورهاي آسياي جنوب غربي ، شمال آفريقا و حتي برخي ازکشورهاي اروپايي به جا گذاشته است . ناپايداري بازارهاي مالي جهاني احساس عدم امنيت اقتصادي را به ميزان چشمگيري افزايش داده است .
بحران هاي تأمين مالي جهاني هم بر اقشار آسيب پذير و هم سرمايه گذاران تأثير منفي گذاشته است . بنابراين ، ضرورت هاي امنيت سازي ايجاب مي کند که تمامي کشورها در ايجاد ثبات مالي جهاني ، منطقه اي و ملي مشارکت کنند. بحران اقتصادي ١٩٩٧ نشان داد که امکان انتقال بحران اقتصادي و امنيتي از يک حوزه جغرافيايي به ساير حوزه هاي جغرافيايي اجتناب ناپذير است . در بحران اقتصادي ١٩٩٧، رکود اقتصادي کشورهاي غربي به آسياي شرقي منتقل شد (١١٥ :٢٠٠٠ ,Lekhi).
نظريه پردازان اقتصادي به اين جمع بندي رسيده اند که بين اشتغال و رفاه اقتصادي رابطه اي مستقيم وجود دارد. بنابراين امنيت در شرايطي شکل مي گيرد که دو مؤلفه ياد شده يعني اشتغال و رفاه اقتصادي به عنوان دستور کار دولت ، سازمان هاي بين المللي و نهادهاي اقتصادي قرار گيرد. شرکت ها و صنايع جهاني ميليون ها شغل جديد به وجود آورده اند. جابه جايي شرکت هاي جهاني موجب بيکاري و نگراني هايي در مورد امنيت شغلي شده اند. بازسازي اقتصادي درمواجهه با جهاني شدن موجب افزايش بيکاري شده است . با شرايط سرمايه داري جهاني تضمين هاي کافي براي حقوق کارگران وجود ندارد
.(Lee, 1997: 14)
سرمايه داري جهاني به طور کلي در مقايسه با زمينه هاي توليد قديمي تر کمتر بر کار متمرکز است . سرمايه داري مالي جهاني موجب رويگرداني سرمايه گذاري از اقتصاد «واقعي » شده است . شرکت هاي جهاني اغلب شرايط خدماتي براي کارگران کشورهاي جنوب را بهبود بخشيده اند. جهاني شدن با انعطاف پذيرسازي به تضعيف قرارداد اجتماعي فوردي منجر شده است . شايد بتوان اين موضوع را مطرح کرد که تغيير مسالمت آميز هنجارهاي امنيتي در تفکر بارنت معطوف به شرايطي است که اقتصاد سرمايه داري بتواند هنجارهاي جديدي را ايجادکند.
هويت و انسجام اجتماعي عامل اصلي شکل گيري امنيت محسوب مي شود. تضادهاي هويتي از جمله مؤلفه هاي تشديدکننده بحران اجتماعي و تضادهاي امنيتي محسوب مي شود. بسياري از جنگ هاي منطقه اي تحت تأثير تضادهاي هويتي و يا فقدان انسجام اجتماعي بوده است . کشورهايي که قادر به ايجاد همبستگي ساختاري نباشند، در زمره کشورهاي ورشکسته ١محسوب مي شوند. به هر ميزان که فرايندهاي کنش اقتصادي کشورها در وضعيت مبتني بر هماهنگ سازي معيارها و قواعد انجام پذيرد، شرايط براي ايجاد مناطق امن ، باثبات و همچنين سازگار با اقتصاد جهاني به وجود خواهد آمد. چنين فرايندي را مي توان در قالب سازوکارهاي کنش راهبردي شرکت هاي چندمليتي و نهادهاي اقتصادي دانست که طي سال هاي دهه ١٩٩٠ به بعد، بر روندهاي اقتصاد، سياست و امنيت جهاني تأثير به جا گذاشته اند.
روندهاي تحول در اقتصاد جهاني مربوط به شرايطي است که نشانه هايي از سازگاري و انعطاف در هنجارها و قواعد اقتصادي وجود داشته باشد. هرگونه تحول اقتصادي را بايد زمينه ساز شکل گيري نيروهاي جديدي دانست که مي توانند بر اقتصاد جهاني تأثيرگذار باشند. نيروهاي اقتصادي در سال هاي بعد از جنگ سرد از اهميت بيشتري در مقايسه با ضرورت هاي نظامي و راهبردي برخوردارشده اند. امنيت به طور کلي در مقايسه با دوره هاي پيشين نقش به مراتب کمتري بازي مي کند. اين نگرش به راستي خوش بينانه «آينده اي را ترسيم مي کند که در آن پهنه صلح بين الملل پيوسته در حال گسترده تر شدن است . جهاني شدن امکان گسترش همبستگي هاي فراجهاني گوناگوني را فراهم آورده است .» (٤٦ :٢٠٠٠ ,Lekhi).
نقش نيروهاي فراملي در سازماندهي هنجارهاي امنيتي و اقتصادي از اين جهت داراي اهميت است که از قابليت لازم براي اثرگذاري بر نيروهاي اجتماعي و ساخت هاي حکومتي برخوردار است . در چنين فرايندي ، سازمان هاي غيردولتي فرامرزي اغلب خدمات اجتماعي مهمي را عرضه کرده اند. روابط فوق قلمروي گاهي موجب تضعيف انسجام محلي و دولت ملت ها شده است . جوامع بدون قلمرو اغلب بشدت شکننده هستند. برخي اعتقاد دارند، کشورهاي بدون مشروعيت نيز انسجام و کارکرد امنيتي خود را از دست مي دهند (٣٧ :١٩٩٦ ,Krauser).
مؤلفه هاي معطوف به اثرگذاري برهنجارهاي اقتصادي از اين جهت ماهيت امنيتي پيدا کرده است که بسياري از سازوکارهاي اقتصادي را بايد با نشانه هاي امنيتي پيوند داد. ضرورت هاي برنامه ريزي اقتصادي در حوزه هاي مختلف جغرافيايي بدون توجه به مؤلفه هاي سياسي و امنيتي امکان پذير نخواهد بود. هنجارهاي اقتصادي نيز با ضرورت ها و هنجار های امنیتی پیوند میابد ، در چنین شرایطی است که گروه دیگری معتقدند انقلاب اطلاعات اهمیت شرکت ها ، سازمان های ذی نفوذ ، جنبش های اجتماعی ، شبکه های فرامرزي و افراد را به شدت افزايش داده است . بدين ترتيب ممکن است اين بازيگران غيردولتي ، هم تأمين کننده امنيت باشند و هم آن رابه چالش کشند.
٣- فرآيندهاي فن شناختي و امنيت جهاني
درک نيروهاي راهبردي جديد بدون توجه به موج جديد مؤلفه هاي اقتصادي و فن - شناختي امکان پذير نيست . بنابراين رابطة مستقيم و هماهنگ مي تواند بين نيروهاي فن - شناختي و فرايندهاي اقتصادي را مورد ملاحظه قرارداد. فناوري جديد توانسته است فرايندهاي مربوط به جنگ نرم در اقتصاد و سياست جهاني را تحت تأثير قرار دهد.
به طور کلي مي توان اين موضوع را مورد توجه قرار داد که به هر ميزان فرايند اقتصادي و نيروهاي فن شناختي از تنوع بيشتري برخوردار باشد، آثار خود را بر حوزه هاي امنيتي به گونة مؤثرتري به جا مي گذارد.
نيروهاي فن شناختي جديد که بر فرايندهاي اقتصاد جهاني تأثيرگذارند، در حوزة رسانه ها و ابزارهاي ارتباط جمعي قرار دارند. نيروهاي سياسي از اين جهت مي تواند بر شکل بندي هاي قدرت تأثيرگذار باشد که از قابليت هاي فن شناختي و نيروهايي بهره مي گيرد که از قابليت لازم براي اثربخشي بر شکل بندي هاي کنش راهبردي برخوردارند.
جان هيمر، معاون پيشين وزير دفاع ايالات متحده ، مي گفت «ما با امکان وقوع يک پرل هاربر الکترونيکي روبه رو هستيم ... زماني در آينده اين کشور آماج حملات الکترونيکي قرار خواهد گرفت » (١٦ :١٩٩٠ ,Lash).
عمليات اطلاعات پايه را صرفا شيوه اي براي بهبود بخشيدن يا تکميل حملات فيزيکي نمي دانند، بلکه آن را به معني جايگزين ساختن خرابي هاي الکترونيکي به جاي خرابي هاي فيزيکي مي دانند. دشمنان ، نوعا شبکه هاي سازماني انعطاف پذيري دارند که از قطب هاي نسبتا مستقلي از افراد، گروه ها، سازمان هايا حتي دولت ها تشکيل يافته اند که مي توانند گردهم آيندو حتي مدت ها پيش از کشف يک حمله پراکنده شوند. به ويژه ، بازيگران شبکه مندي که قادر باشند چنين شيوه هايي را به کار گيرند، مي توانند به «جنگ نامتقارن » متوسل شوند. گرچه ممکن است آنها نتوانند دولت ها را در يک ستيز نظامي متعارف درگيرکنند، مي توانند با حمله و بهره برداري از آسيب پذيري سامانه هاي اطلاعاتي از طريق انجام دادن حملات مجازي ، خساراتي جدي به آنها وارد کنند (سو، .(55 :1379