بخشی از مقاله
مقدمه
حمایت از تولید ملی یکی از آرمانها و اهداف اقتصاد یک کشور و چه بسا یک تکلیف برای افراد و نیز نهاد حاکمیت به شمار می رود. بسیاری از افراد من جمله صاحبنظران و نیز اساتید علم اقتصاد و جامعه شناسی در جهت حمایت از تولید ملی نظراتی را طرح کرده اند که البته قانونگذار ما نیز در بسیاری از موارد با استفاده از نظرات کارشناسی اقدام به تدوین قوانین متعدد در زمینه حمایت از تولید ملی نموده است.در این مقاله سعی داریم نگاهی به چارچوب حقوقی حمایت از تولید ملی داشته باشیم و از این رهگذر پیشنهادهایی در جهت حمایت از تولید ملی ارائه کنیم. یعنی می خواهیم بدانیم که قانونگذار کدام دسته از قوانین را برای حمایت از تولید ملی تدوین کرده و جای کدام دسته از قواعد هنوز خالی باقی مانده است.
-1 قانون اساسی
همچنین می بایست از اصل سوم قانون اساسی به عنوان توجیه اقتصاد صحیح و عادلانه نام برد. بندهای 12 13 این اصل اشعار می دارد دولت مکلف است که در جهت نیل به اهداف نظام از طرق زیر همه امکانات خود را به کار ببرد: -12 ...» پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه . -13 تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امورنظامی و مانند اینها.« ظرفیتهای اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین زیرساختهای قانونی در رفع موانع و حمایت از تولید داخلی به شمار میرود.
اصل 43 قانون اساسی »برای تأمین استقلال اقتصادی« کشور ضوابطی ازجمله تأکید بر »جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور« در بند 8 و تاکید بر »افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی برای تأمین نیازهای عمومی و خودکفایی و رهایی از وابستگی« در بند 9 را پیشبینی میکند. همچنین اصل44 قانون اساسی از اصول مترقی اقتصادی است که نظام اقتصادی کشور را به 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم میکند. سیاستگذاری و تدوین قوانین و مقررات بر پایه این اصل از الزامات اصلی شکلگیری نظام پویای اقتصادی و حمایت از تولید ملی است که با ابلاغ سیاستهای کلی این اصل از سوی مقام معظم رهبری گامی موثر در این زمینه برداشته شده است.
حمایت از تشکیل و توسعه تعاونیها، توانمندسازی بخش خصوصی و حمایت از آن جهت رقابت در بازارهای جهانی، بخشی از سیاستهای کلی اصل 44 است که زمینه حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی را فراهم کرده است. از سوی دیگر با تصویب »قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی« عملا بسترسازی حقوقی گستردهای برای فعالیتهای اقتصادی با نگاه به تولید و سرمایه داخلی صورت گرفته است. شکلگیری نهادهایی مانند شورا و مرکز ملی رقابت، شورایعالی اجرای سیاستهای اصل 44 و ستادهای سرمایهگذاری استانی باعث رفع موانع گسترده در فضای کسبوکار، رقابت سرمایهگذاری در کشور شده و تصویب مقرراتی که موجب ورود بخش خصوصی در بخشهایی شده که پیش از این دولت متولی آن بود، بستر حقوقی مناسبی را برای رشد مطلوب تولید ملی فراهم آورده است.
-2 سیاستهای کلی نظام در "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی".
سیاستهای کلی نظام در نظام حقوقی ایران توسط مقام رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین میشود - اصل 110 قانون اساسی - . بنابراین مقام معظم رهبری در موارد متعدد اقدام به ابلاغ سیاستهای کلی نظام در موضوعات مختلف نموده اند. از جمله این سیاستهای ابلاغی میتوان به »سیاستهای کلی نظام در رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی«، »سیاستهای کلی نظام اداری« و ... اشاره نمود. نظر به اهمیت مسئله تولید ملی، در سال 1391 سیاستهای کلی نظام در "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و بنابراین این سند نیز بخشی از نظام حقوقی ایران را در این حوزه تشکیل میدهد که خود جایگاه ویژه ای در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی ما دارد.3
-3 قانون حداکثر استفاده از توان داخلی
"قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائ کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات"4 و قانون " حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات" من جمله قدیمی ترین قوانینی بود که جهت حمایت از تولید به تصویب رسید.قانون حداکثر استفاده از توان داخلی که در سال 1375 تصویب شد نقطه عطف در این نوع حمایت قانونی از توانمندیهای داخلی بود. این قانون به دنبال سوق دادن تقاضای بخش عمومی در اجرای پروژههای طراحی-مهندسی-ساخت به سوی ظرفیتهای داخلی بود.
-4 قانون رفع موانع تولید
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در حقیق در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران »قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور« در اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394/2/9 به تأیید شورای نگهبان رسید که از سوی دولت نیز به دستگاه های ابلاغ شد.این قانون بویژه در ماده 12 خود به نوبه خود حاوی مقررات نوینی در این حوزه است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی ابعاد مختلف این طرح الحاق یک تبصره به ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور پرداخته است. پیشنهاد مندرج در طرح در
