دانلود مقاله سازمان دیوان عالی کشور

word قابل ویرایش
19 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

سازمان دیوان عالی کشور

مقدمه
دیوان عالی کشور مرجعی است که منشأ آن را باید در فرانسه جستجو نمود. البته در دوران هخامنشیان ،همانطور که گفته شد مرجعی قضائی تحت عنوان «محکمه عالی»تشکیل می گردید که برخی وظایف آن بی شباهت به پاره ای از وظایف دیوان عالی کشور نبود.اما در فرانسه در زمان ملوک الطوایفی ، مجالسی از بزرگان کشور و ر‌‌ؤسای طوایف برای مشورت در امور کشور ،به طور غیر مستمر تشکیل می گردید که بعداً با الحاق عده ای از حقوقدانان و سایر علما و ارباب حرف عنوان شورای شاهی به آن داده شد.

شورای شاهی از قرن شانزدهم به بعد وضعیت ثابتی پیدا نموده و به سه شعبه تقسیم گردید که یکی از آنها به امور قضایی اختصاص یافت.بنابراین می توان گفت که در فرانسه،دیوان عالی کشور از آن زمان ،موقعیتی کم و بیش مشابه موقعیت فعلی را حائز گردیده بود.

در ایران نیز ، با توجه به فقدان جایگاه چنین مرجعی در موازین اسلامی ،اصل ۵۷ متمم قانون اساسی، با تأکید بر صلاحیت این دیوان در امور عرفیه ،با تقلید از حقوق اساسی بلژیک ،این مرجع را تحت عنوان دیوان خانه تمییز پیش بینی نمود.پس از انقلاب اسلامی سال ۵۷ ، در اسفند ماه همین سال، در شورای انقلاب ، «لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاههای انتظامی و تجدید نظر انتظامی» تصویب گردید.

به موجب ماده واحده این قانون دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دو مرجع دیگر مزبوراز تاریخ بیست و پنجم اسفند ماه همان سال منحل و مقرر گردید سازمان جدید آن ظرف سی روز تعیین و اعلام شود.
به موجب این قانون کسانی که در مدت مزبور به کار دعوت نگردیدند بازنشست محسوب و مشمول مقررات لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷/۱۲/۵۷ می شوند.
دیوان عالی کشور در اجرای قانون مزبور منحل و سپس مجدداً تشکیل گردید.

سازمان دیوان عالی کشور:
قانون گذار در دیوان عالی کشور از همان ابتدا دو قسمت را پیش بینی نمود.قسمت شعب که در ابتدا از دو اطاق یا شعبه که یکی حقوقی و دیگری جزایی بود تشکیل گردید و دیگری قسمت پارکه دیوان تمیز که در ابتدا مرکب از مدعی عمومی کل و یک نفر معاون او موسوم به وکیل عمومی محکمه تمیز بود.

که آقای دکتر شمس در کتاب خودشان سازمان دیوان عالی کشور را به ترکیب اصلی دیوان کشور و ریاست دیوان عالی کشور سازمان شعب دیوانعالی کشور تقسیم نموده اند که به توصیف هر یک می پردازیم.

الف- شعب:
در قانون اصول عدلیه مصوب ۱۳۲۹ قمری برای دیوان عالی کشور دو شعبه حقوقی و جزایی پیش بینی شده بود که هر یک مرکب از یک رئیس و چهار ؟؟بود ویکی از رؤسای اطاق ریاست سازمان دیوان تمیز را بر عهده داشت.

دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می گردد اما چنانچه رئیس قوه قضائیه مصلحت بداند می تواند در شهرستان دیگری نیز تشکیل دهد تعداد شعب دیوان به اندازه نیاز خواهد بود.رئیس شعبه یک رئیس دیوان عالی کشور می باشد که تقسیم و ارجاع پرونده ها به شعب مختلف دیوان عالی کشور به دستور او و یا رئیس یکی از شعب دیگر ، به تعیین او ، انجام می گیرد.قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران در ابتدا،مطابق اصل ۱۶۲ پیش بینی نمود که رهبری با مشورت قضات دیوان عالی کشور را ،که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد ، برای مدت پنج سال انتخاب می نماید اما در پی بازنگری قانون اساسی،نصب رئیس دیوان عالی کشور ، که باید دارای همان شرایط

باشد با رئیس قوه قضائیه است که او را برای مدت پنج سال با مشورت قضات دیوان عالی کشور ،انتخاب می نماید. قسمت شعب در دیوان عالی کشور ، معمول ترین وظیفه ی دیوان که رسیدگی به درخواستهای فرجام های واصله نسب به آراء صادره از محاکم در امور حقوقی یا تجدید نظر در امور کیفری است را به عهده دارد

.
علاوه بر این در مواردی که حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضاوتی در صلاحیت دیوان عالی کشور است و هم چنین در مواردی که می بایست مرجع صالح را دیوان عالی کشور تعیین نماید موضوع به یکی از شعب دیوان عالی کشور ،جهت صدور رأی مقتضی،ارجاع می گردد.
ب:دادسرای دیوان عالی کشور(دادسرای کل):

در معیت دیوان عالی کشور،دادسرای کل کشور وجود دارد که ریاست آن را دادستان کل کشور به عهده دارد. دادسرای دیوان عالی کشور تحت عنوان پارکه دیوان تمیز در ماده ۱۱۳ق.ا.ت.ع مصوب ۱۳۲۹ قمری مرکب از مدعی عمومی کل و یک نفر معاون او موسوم به وکیل عمومی محکمه تمیز،پیش بینی شد.
در رأس دادسرای دیوان عالی کشور دادستان کل،انجام وظیفه می کند.
دادسرای کل علاوه بر دادستان کل،از تعدادی معاون و دادیار تشکیل گردیده که زیر نظر او،در واقع ، قسمتی از وظایف او را انجام می دهند دادسرای کل واحدی غیر قابل تجزیه است و تصمیم هر یک از معاونین و دادیاران نیز تصمیم دادسرای کل محسوب می شود.

وظایف دیوان عالی کشور:
به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی«دیوان عالی کشوربه منظور نظارت بر اجرای صحیح قانون در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود تشکیل می گردد.» وظایف دیوان عالی کشور،بر اساس این اصل و قوانین مربوط،به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد.
الف-نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
یکی از وظایف دیوان عالی کشور ،که وظیفه اصلی و مهم ترین وظیفه آن است ، نظارت برای اجرای صحیح قوانین در محاکم است . این وظیفه از طریق نقض و ابرام آراء صادره از محاکم انجام و اعمال می گردد.این نظارت از طریق رسیدگی فرجامی در امور حقوقی و (تجدید نظر شکلی و قانونی در امور کیفری)نسبت به آراء قابل فرجام و فرجام خواسته (قابل تجدید نظر و تجدید نظر

خواسته)صادره از محاکم عمومی، تجدید نظر استان ، انقلاب و نظامی،در مواردی که دیوان عالی کشور صالح است، اعمال می شود.در حقیقت ، دیوان عالی کشور ، چنانچه استنباط محاکم صادر کننده آراء مزبور از قوانین و مقررات در پرونده مربوطه را صحیح تشخیص ندهد و یا تشخیص دهد که مقررات مؤثر دادرسی،به مفهوم اعم،رعایت نگردیده، نسبت به نقض رأی مورد شکایت اقدام می

نماید و در همان رای،علی الاصول،استنباط صحیح و نحوه اجرای صحیح مقررات دادرسی را ، به نحوی ، اعلام می دارد.دیوان عالی کشور، در همین مقام ، چنانچه شکایت فرجام خواه یا تجدید نظر خواه نسبت به رای را وارد تشخیص ندهد، با ابرام رای ،نظارت خود را اعمال می نماید.رای شعبه دیوان عالی کشور ، بطوری که خواهیم دید ، برای محاکم تالی لازم الاتباع نمی باشد اما با نقض رای،دیوان عالی کشور ، عملاً نظارت خود را اعمال می نماید.

ب- ایجاد وحدت رویه قضایی
همانطور که گفته شد،(نک.ش.۱۲۶-۱۲۵) در اجرای ماده ۲۷۰ ق.ج.آ.د.ک،به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی،هیأت عمومی دیوان عالی کشور،با ترکیب کامل،(حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب)،به ریاست رئیس دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او ،تشکیل،و اقدام به صدوررای وحدت رویه می نماید که این رای،در صورتی که «مطابق» شرع باشد(به نظر ما مخالف شرع نباشد)برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است

.
سایر وظایف دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور وظایف دیگری نیز به عهده دارد که ذیلاً بررسی می گردد.
الف- حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح

به موجب تبصره ذیل ماده ۲۷ ق.ج.چنانچه بین دادگاههای دو حوزه قضائی از دو استان در رسیدگی به امری اختلاف در صلاحیت محقق شود،دیوان عالی کشور ،با تشخیص مرجع صالح،حل اختلاف نموده و پرونده را به مرجع صالح ارجاع می نماید.

همچنین چنانچه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود و نیز در مواردی که دادگاهها ،اعم از عمومی،نظامی و انقلاب به صلاحیت «مراجع غیر قضایی»از خود نفی صلاحیت نمایند«یا خود را صالح بدانند»،بر اساس ماده ۲۸ق.ج. پرونده برای حل اختلاف در

صلاحیت و یا تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد که در این صورت نیز، ،رای مقتضی،که لازم الاتباع می باشد،صادر می گردد.هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان در مورد صلاحیت اختلاف شود نظر دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.
ب- رسیدگی به تخلف رئیس جمهور

براساس بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر عزل رئیس جمهور می باشد.عزل رئیس جمهور، توسط مقام رهبری،وقتی میسر است که مصالح کشور ایجاب نموده و علاوه بر آن دیوان عالی کشور او را به تخلف از وظایف قانونی محکوم کرده باشد.البته باید توجه داشت که به موجب اصل ۱۴۰ قانون اساسی رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس در داگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.
تصمیم دیوان کشور پس از رسیدگی

مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این امر است که حکم یا قرار مورد در خواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه ، در صورت اول حکم یا قرار ابرام والا با ذکر تمام جهات قانونی مؤثر در نقض حکم یا قرار فرجام خواسته نقض می شود و اگر موضوع مورد نقض مجدداً در دیوان کشور مطرح شود فقط اقدامات دادگاه مرجوع الیه بعد از نقض مورد

 

رسیدگی و نظر دیوان کشور واقع خواهد شد(ماده۵۵۸ ق.آ.د.م).
تصمیم دیوان از دو صورت:الف.تایید و ابرام ب.نقض.خارج نیست.
الف- تایید و ابرام حکم

اگر دیوان تشخیص داد که حکم یا قرار مورد در خواست فرجامی موافق قانون صادر شده آنرا ابرام می نماید و نسخه ای از رای تأیید شده را برای طرفین می فرستد و پرونده اصلی به شعبه نخستین مرجوع می گردد.
ب- نقض
هر گاه دیوان عالی کشور تشخیص دهد که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صورت نگرفته است آنرا نقض می نماید و تمام جهات قانونی مؤثر در نقض را قید می کند.
ج- جهات نقض

در موارد زیر حکم نقض می شود:
۱٫ اگر دادگاه که حکم یا قرار داده است خارج از صلاحیت ذاتی خود به دعوائی رسیدگی کرده.
۲٫ هر گاه رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی دادگاه بوده ولی حکم یا قرار بر خلاف قانون صادر شده باشد
۳٫ اگر دعوی بر خلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره به درجه ای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی می اندازد.
۴٫ اگر احکام یا قرارهایی مباین با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائم مقام آنها صادر شده باشد.(ماده ۵۶۰ق.آ.د.م)

باید در نظر داشت منظور از قانون ،قوانینی است که در زمان صدور رای مورد درخواست فرجامی حاکم بوده است.حال اگر قوانین در این فاصله تغییر کرده باشد،چون دیوان عالی کشور ناظر بر حسن اجرای قوانین است باید قوانین در زمان صدورحکم را مد نظر قرار دهد.هر چند اگر در موردی حکمی صادر شود و قانون زمان صدور مغایر با حکم باشد،اما در زمان رسیدگی فرجامی با تغیر قوانین، حکم منطبق بر قانون جدید باشد مع الوصف رای مرد درخواست به علت مغایرت با قانون زمان صدور نقض می شود.

هر گاه در موضوع – یک دعوی- احکام مغایر صادر شده بدون اینکه – اصحاب دعوی و صورت قضیه تغییر کرده – و یا به سبب پژوهش و اعاده دادرسی فسخ شده باشد.
حکم دوم در دیوان کشور نقض و حکم اول نیز در صورتی که مخالف قانون باشد نقض خواهد شد اعم از اینکه احکام مغایر از یک دادگاه یا از دادگاههای متعدد صادر شده باشد(م۵۶۷ق.ا.د.م).
یکی از آثار احکام دادگاه اعتبار قضیه محکوم بها می باشد.یعنی در موردیکه دعوی بین همان

اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه دیگری قبلا اقامه شده و منجر به صدور حکم شده باشد طرح مجدد موضوع به لحاظ اعتبار قضیه محکوم بها دیگر جائز نیست و این قاعده آمره میباشد.و طرف دعوی هر گاه چنین دعوایی بر علیه او طرح شود با ایراد و تقدیم رونوشت حکم،دادگاه را از موضوع با خبر می کند و دادگاه قرار دعوی را صادر می نماید.
وقتی که پرونده در مرحله فرجامی طرح گردید دیوان موظف است هر گاه یکی از موجبات نقض را در حکم یا قرار مورد در خواست فرجامی دیده حکم یا قرار را نقض کند خواه فرجام خواه به آن جهت ایراد کرده باشد یا نه.
در صورت وجود یکی از موجبات نقض،حکم یا قرار مرد استدعای فرجامی نقض می شود اگر چه فرجام خواه به آن جهتی که مورد نقض است استناد نکرده باشد(م.۵۶۸ق.آ.د.م)
اقدام دیوان کشور بعد از نقض

دیوان کشور مرجع تصحیحی نیست و رسیدگی ماهیتی نمی کند و فقط وقتی که جهات ردی دید حکم یا قرار فجامی را نقض می کند.این شأن نزول و علت تأسیس دیوان می باشد.مع الوصف از سال ۱۳۵۶ به این طرف به این اصل مقدس که دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی نمی نماید خدشه وارد آمده است و مادر مبحث جداگاه ای به مواردی که دیوان عالی کشور بر خلاف شأن و مقام خود که نظارت بر حسن اجرای قوانین است مبادرت به رسیدگی ماهیتی ، می نماید خواهیم پرداخت.

دیوان کشور پس از نقض حکم یا قرار رسیدگی در ماهیت دعوی را به دادگاهی که مطابق مواد زیر معین می شود ارجاع می نماید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 19 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد