بخشی از پاورپوینت
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----
اسلاید 1 :
تعاريف طرح هاي توسعه شهري :
الف- طرح هادي شهري
طرحي براي گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از طراحي شهري جهت حل مشكلات حاد فوري شهرو ارائه راه حل هاي كوتاه مدت براي شهرهاي فاقد طرح جامع ( آنچه در طرح هاي جامع شهري بررسي ميگردد در طرح هاي هادي بطور كلي تر مطرح ميشود) و داراي سابقه طولاني تر از طرح جامع
دوره زماني اين طرح 10 ساله و براي شهرهاي كوچك يا كمتر از 25000 نفر تهيه ميشود
متولي تهيه طرح دفاتر فني استانداري ها و مقياس طرح 1.2000 تا 1.2500 مي باشد
ب- طرح جامع شهري
طرحي براي تدوين و تعيين جهات توسعه شهري، تامين نيازمنديهاي شهر براساس پيش بيني ها و اهداف توسعه، تعيين نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مختلف ( مسكوني، صنعتي، خدماتي، اداري، تاسيسات و تجهيزات شهري و نيازمنديهاي عمومي)
داراي دوره زماني 10 ساله و براي شهرهاي بزرگ يا بيش از 25000 نفر جمعيت ، متولي تهيه طرح ( وزارت راه و شهرسازي) و مقياس طرح 1.5000 تا 1.10000 مي باشد
ج- طرح تفصيلي
طرحي كه براساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع، نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور، ميزان تراكم جمعيت ، تراكم در واحدهاي شهري به اولويت هاي بهسازي، توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهر در آن مشخص مي شود
متولي طرح راه و شهرسازي ومقياس طرح مشابه با مقياس طرح هاي هادي مي باشد
اسلاید 2 :
تعاريف مرتبط با ويژگي هاي كالبدي شهرها:
محدوده شهر : مطابق قانون تعريف محدوده و حريم شهر،روستا وشهرك و نحوه تعيين آن مصوب 84/10/14مجلس ، عبارتست از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي آن در دوره طرح جامع
محدوده عمل شهرداري ها از حيث اجراي طرح هاي عمراني و كنترل و نظارت بر ساخت و سازها
حريم شهر:
قسمتي از بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و محدود به مرز تقسيمات كشوري، شهرستان و بخش مربوطه مي باشد و وسعتي معادل 3 تا 5 برابر محدوده شهرها دارد
سرانه:
نسبت مساحت هر كاربري شهري (برحسب مترمربع) به جمعيت ( سرانه استاندارد مصوب 89/3/10 شورايعالي )
تراكم جمعيتي:
تراكم خالص مسكوني: از شاخص هاي اصلي بررسي و كنترل طرح ها و ابزار اندازه گيري در مقياس خالص مسكوني بوده و بر حسب نفر در هكتار بيان ميشود
تعداد ساكنان حوزه (نفر) به مقدار زمين كه صرفا تحت استفاده خانه ها است
تراكم ناخالص جمعيتي: ابزار اندازه گيري و سنجش در مقياس كلي يك شهر مي باشد
تعداد جمعيت شهر(نفر) به مقدار زمين اشغال شده (هكتار)
سطح اشغال : نسبت ميان سطح ساخته شده در همكف به مساحت قطعه زمين در ضريب درصد
تراكم ساختماني :
مساحت كل زير بناي ساختمان به مساحت قطعه زمين در ضريب درصد
اسلاید 3 :
قوانين و مقررات ملاك عمل :
قوانين ومصوبات مرتبط با شوراي عالي شهر سازي ومعماري ايران:
قانون اصلاح ماده 5قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران( مصوب.2/2/88)
منع احداث وتوسعه وضرورت خروج تدريجي تاسيسات نظامي از محدوده و حريم استحفاظي شهر( مصوب 23/12/63)
منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي (مصوب 6/5/81 )
آيين نامه اجرايي قانون منع فروش وواگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن وساير اشخاص حقيقي و حقوقي( مصوب 6/3/83 )
مصوبه جلوگيري از افزايش محدوده شهرها (مصوب 10/8/78 )
قانون ارتقاي كيفي سيما و منظر شهري 25/9/87
مصوبه تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربري هاي شهري وتعيين سرانه آنها( مصوب 10/3/89 )
احداث نمازخانه ها در كاربري هاي اداري تجاري خدماتي ( مصوب 12/4/1392)
قوانين و مصوبات مرتبط با راه:
قانون ايمني راه و راه آهن (مصوب 21/2/79 )
قوانين مصوبات مرتبط با بهزيستي
قانون جامع حمايت از حقوق معلولين(مصوب16/2/83)
ضوايط و مقررات مناسب سازي محيط براي معلولين( مصوب )
قوانين و مصوبات مرتبط با وزارت كشور:
آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها (مصوب 22/2/55)
آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مصوب 20/7/90 (خصوصا ماده 8 :كار گروه تخصصي امور زير بنايي وشهرسازي )
اسلاید 4 :
قوانين ومصوبات مرتبط با شهرداري :
ماده واحد قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها و اصلاحيه آن (مصوب 29/8/67)
قانون زمين شهري( مصوب 22/6/66 )(ماده 3 اراضي موات ) – (ماده 4 اراضي باير)
ماده 99 از قانون شهرداري ها (مصوب 11/4/34)
ماده 100قانون شهرداري ها
قوانين مرتبط با جهاد كشاورزي :
دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري (مصوب 22/6/66)
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها( مصوب 31/3/74)
قانون اصلاح حفظ كاربري اراضي و باغ ها مصوب 31/3/74(مصوب 1/8/85)
قوانين مرتبط با وزارت نيرو:
آيين نامه مربوط به بستر و حريم رود خانه ها و انهار و مسيل ها ومرداب ها و بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني و زهكشي (مصوب 11/8/79)
مصوبات و قوانين مرتبط با ميراث فرهنگي و صنايع دستي وگردشگري:
آيين نامه حفاظت از ميراث فرهنگي كشور (مصوب سال 28/3/81 شوراي امنيت كشور)
مصوبات و قوانين مرتبط با محيط زيست:
تصويب نامه راجع به انتقال دامداري ها و مرغداري ها به خارج از محدوده شهر (مصوب 8/5/76)
قانون مديريت پسماند(مصوب 20/2/83)
ضوابط و معيار هاي استقرار واحد ها و فعاليت هاي صنعتي و توليدي شماره 78946/ت539127 (مصوب 15/4/90)
ضوابط و قوانين مرتبط با نظام مهندسي:
ماده 33 و 34 و 35و36و37قانون نظام مهندسي (مصوب 22/12/74)
ماده 38آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي (مصوب 17/11/75)
اسلاید 5 :
مصوبه جلوگیری از افزایش محدوده شهرها
: 1- از تاريخ تصويب اين مصوبه ، هرگونه افزايش در محدوده مصوب طرح هاي هادي و جامع شهري تا زماني كه تراكم ناخالص جمعيتي شهر (يعني نسبت جمعيت به سطح مصوب) در محدوده فعلي طرح (يعني محدوده طرح مصوب به اضافه كليه تغييرات احتمالي قانوني و مصوب بعدي تا اين تاريخ) براساس طرح هاي مصوب تحقق پيدا نكرده باشد ممنوع است.
تبصره : آن دسته از پيشنهادات مربوط به افزايش محدوده شهرها كه تا اين تاريخ به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران واصل و در نوبت دستور كار شوراي عالي قرار گرفته است مشمول مفاد اين مصوبه نبوده و بررسي هاي كارشناسي لازم جهت طرح در شوراي عالي در مورد آنها به عمل خواهد آمد.
2- دستگاه هاي ذيربط موظفند براي ارتقاء كيفيت و شرايط زندگي در محله هاي مركزي و قديمي شهرها و بوجود آمدن امكان عرضه بيشتر و به موقع زمين در بخش هاي مذكور، پس از تعيين حدود مناطق مشمول بهسازي ، بازسازي و نوسازي در طرح هاي جامع شهري ، بلافاصله طرح هاي تفصيلي موضعي و طراحي شهري لازم براي اين مناطق را با حفظ هويت و رعايت اصول معماري و شهرسازي بومي شهر تهيه و به تصويب كميسيون ماده 5 استان مربوطه برسانند ، در مورد بافت هاي با ارزش تاريخي لازم است پيش از طرح در كميسيون ماده 5 ، طرحهاي مذكور به تأييد سازمان ميراث فرهنگي برسد.
3- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در جهت هدايت اصولي افزايش تراكم ناخالص شهري، به عنوان يكي از ابزارهاي مورد نياز اين مصوبه ، ضوابط بلندمرتبه سازي و مكانيابي آن را بر حسب اولويت و ضرورت در شهرها با همكاري شهرداري ها ، مطالعه و تهيه نمايد و براي طي مراحل تصويب و اجراء ارايه نمايد.
4- هرگونه تفكيك زمين و واگذاري آن براي امر مسكن به افراد ، شركت هاي تعاوني يا ارگان‌هاي دولتي و غيردولتي و نهادها در داخل حريم و محدوده استحفاظي شهرها ممنوع مي باشد.
5- قبول تقاضاهاي مربوط به افزايش محدوده طرح هاي مصوب اعم از اينكه از طريق سازمان‌ها، اشخاص يا شركت هاي تعاوني و غيره درخواست شده باشد، توسط شهرداريها و ساير اعضاء كميسيون ماده 5 و طرح اين تقاضاها در كميسيونهاي مذكور و شوراهاي شهرسازي استانها تا حصول به شرايط تعيين شده در اين مصوبه ممنوع مي باشد.
6- تغيير كاربري اراضي زراعي و باغات داراي كاربري كشاورزي و باغداري در طرح هاي مصوب شهري و تبديل جنگل ها به كاربري هاي شهري ممنوع است.
7- صدور هرگونه مجوز تفكيك و پروانه احداث بنا براي اراضي زراعي و باغات واقع در حاشيه شهرها كه در طرح هاي مصوب شهري داراي كاربري مسكوني هستند ، تا قبل از اينكه تراكم ناخالص جمعيتي در بقيه اراضي شهري به تراكم ناخالص پيش بيني شده در طرح مصوب نرسيده باشد ممنوع است.
8- به منظور جلوگيري از گسترش بي رويه شهرها و حفظ باغات و اراضي زراعي و زمين هاي با قابليت كشاورزي و جنگل ها در پيرامون شهرهاي كشور و رعايت دقيق موضوع اين مصوبه، از تاريخ تصويب اين مقررات ، دستگاههاي تهيه كننده طرح هاي توسعه شهري موظفند در تجديدنظر و يا تهيه طرح هاي جامع و هادي شهرها ، نقشه منطقه بندي و استفاده از زمين در محدوده استحفاظي و حريم تعيين شده در طرح هاي مذكور را با حفظ اراضي كشاورزي و باغات و جنگل هاي موجود و همچنين حفظ و حراست از حرايم راههاي عبوري بين شهري و رعايت محدوده هاي مناطق چهارگانه محيط زيست و تعيين كاربري‌هاي عمده و تأسيسات و تجهيزات مورد نياز در مقياس شهري و ناحيه اي كه مي‌توانند در حريم شهر مستقر شوند و كمربند سبز، تهيه و براي تصويب به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ساير مراجع ذيربط ارائه نمايند.
اسلاید 6 :
قانون اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها مصوب 31/3/1374 و اصلاحيه 1/8/1385
ماده 1: به منظور حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها و تداوم و بهرهوري آنها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زارعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها جز در موارد ضروري ممنوع ميباشد.
تبصره 3 (اصلاحي): ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هياتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك افراز و تقسيم اراضي زارعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند.
تبصره 4 (الحاقي): احداث گلخانهها دامداريها مرغداريها پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي. كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نميشود. موارد مذكور از شمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها بلامانع ميباشد.
ماده 10 (الحاقي): هر گونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا يا افزايش ، برداشتن شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب ميگردد، چنانچه به طور غيرمجاز و بدون اخذ مجموز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند.
اسلاید 7 :
ماده 5 قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران (مصوب 1351) و اصلاحيه سال 1388
-بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيلة كميسيوني به رياست استاندارو به عضويت شهردار و نمايندگان سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري و راه و شهرسازي و جهادكشاورزي ( با حق راي )و رئيس شوراي شهر و نظام مهندسي ساختمان استان (بدون حق راي )و و نماينده مهندس مشاور تهيه كننده طرح انجام ميشود. آن قسمت از نقشه هاي تفصيلي كه به تصويب شوراي شهر برسد براي شهردار لازم الاجرا خواهد بود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر در اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد شوراي عالي شهرسازي برسد.
اسلاید 8 :
ماده 99 قانون شهرداری ها
شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
1 ـ تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
2 ـ تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی، خیابان‌کشی،ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت‌عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت‌کشور برای اطلاع عمومی آگهی و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره 1 ـ تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات اراضی تاثیرنخواهد داشت.
تبصره 2 ـ عوارضی که از عقد قراردادها عاید می‌گردد بایستی تماما به شهرداریهای محل‌اجرای قرارداد پرداخت گردد.
3هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تامین خواهد شد.
نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می‌شوند در صورتیکه درمحدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط‌دریافت خواهد شد. و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریزمی‌گردد.
همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای‌عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهد شد.
تبصره 1 ـ بمنظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداریهای مربوطه‌مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/5/1352استفاده نمایند.
تبصره 2 ـ بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها ونحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت‌مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح‌جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج ازمحدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه‌درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذی‌ربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنهاجریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کارصادر نمایند.
تبصره 3 ـ شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاددرصد ازعوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری وبخشداری ذی‌ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصا در جهت‌راه‌سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.
اسلاید 9 :
ماده 100 قانون شهرداری ها
ماده 100ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.
تبصرة 1ـ در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانة شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضای انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح میشود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌کند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامة ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه، تجاوز کند تعیین می‌کند.
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نکند شهردار رأساً اقدام کرده و هزینة آن را طبق مقررات آیین‌نامة اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد.
تبصرة 2ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانة ساختمانی واقع در حوزة استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچ بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند (جریمه نباید از حداقل یک دوم کم‌تر و از سه برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع بنای اضافه بیشتر باشد). در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد، شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بکند. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصرة 3ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختمانی واقع در حوزة استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند (جریمه نباید از حداقل دو برابر کم‌تر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد). در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد شهرداری مکلف است مجدداً پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب بکند.
کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.
.
اسلاید 10 :
قانون اصلاح ماده ( 101 ) قانون شهرداري
تبصره 1 رعایت حدنصابهاي تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آییننامه ها و دستورالعملهاي مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه هاي تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است:
قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکتهاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381
قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدي آن
قانون جلوگیري از خردشدن اراضی کشاورزي و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادي مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدي آن
ماده ( 5) قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران و اصلاحات بعدي آن
تبصره 2 در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره ( 1) ماده ( 11 ) قانون زمین شهري مصوب سال 1366 اقدام خواهدشد.
تبصره 3 در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمین سرانه فضاي عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( 25 %) و براي تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک براي مالک، تا بیست و پنج درصد ( 25 از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداري مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستري دریافت نماید.
تبصره 4 کلیه اراضی حاصل از تبصره ( 3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.
در مواردي که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداري میتواند با تصویب شوراي اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
تبصره 5 هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداري تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.
