whatsapp call admin

دانلود مقاله آموزش و توسعه – آموزش و منابع انسانی

word قابل ویرایش
63 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

آموزش و توسعه – آموزش و منابع انسانی

اکثرا اقتصاد دانان دراین امر توافق دارند که آنچه در نهایت خصوصیت وروند توسعه اقتصادی واجتماعی کشوررا تعیین می کند « منابع انسانی » آن کشوراست ونه سرمایه ویا منابع مادی آن.
مکانیزم نهادی اصلی برای توسعه ودانش انسانی نظام رسمی آموزشی است. اکثر کشورهای جهان سوم براین باورند که رمز اصلی توسعه ملی گسترش کمی سریع فرصتهای آموزشی است. آموزش بیشتر توسعه سریعتر.

بنابراین ، تمام کشورها خود را موظف به دنبال کردن هدف آموزش ابتدایی « همگانی » در کوتاهترین زمان ممکن می دانند . این تلاش اگر چه از نظر سیاسی بسیار حساس شده است ولی اغلب از نظر اقتصادی بسیار پرهزینه است وبه صورت « گاو مقدس » در آمده است تا این اواخر تعداد معدودی از سیاستمداران ، قانونگذاران ، اقتصاد دانان یا برنامه ریزان آموزشی در داخل یا خارج کشورهای جهان سوم جرأت این را داشتند که در ملاعام هوس وجنون آموزشی رسمی را مورد سؤال قرار دهند.

معذلک اعتراض علیه آموزش رسمی در حال افزایش است و از منابع بسیاری سرچشمه می گیرد را مبنای آن به واضحترین شکل ممکن در خصوصیات ونتایج خود فرایند
توسعه می توان یافت.
تقریبا پس از سه دهه گسترش سریعتر ثبت نام وصرف صدها میلیارد دلار هزینه آموزشی به نظر می رسد که وضع شهروند میانه حال آسیایی افریقایی وآمریکایی لاتینی بهبود بسیار کمی یافته است. فقر مطلق مزمن وگسترده است. شکاف اقتصادی بین فقیر وغنی با گذشت هرسال بیشترمی شود. بیکاری وکم کاری به میزان گیج کننده ای رسیده است. و «تحصیل کرده ها‌» به نحو فزاینده ای برصفوف بیکاران می افزایند.
البته ساده اندیشانه خواهد بود که منحصرا نظام رسمی آموزشی را مقصر تمام این مسائل بدانیم. در هر حال باید بدانیم که بسیاری از ادعاهای پیشین درباره گسترش کمی فرصتهای آموزشی – که رشد اقتصادی را تسریع می‌کند سطح زندگی را به ویژه برای فقر بالا می برد فرصتهای گسترده وبرابر اشتغال برای همه ایجاد می کند گروههای نژادی وقبیله ای را فرهنگ پذیر می‌کند

وطرز«‌تلقیهای‌» «‌نو‌» را تشویق می کند – بسیار اغراق آمیز ودر بسیاری از موارد غلط بوده است.
در نتیجه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه این آگاهی به وجود آمده است که گسترش آموزش رسمی همیشه معادل با گسترش یادگیری نیست وتوجه صرف دانش آموز ومعلم به کسب مدرک تحصیلی ابتدایی ومدارک عالیتر لزوما با بهبود کارایی دانش آموز برای انجام دادن کار تولید همراه نیست. آموزشی که تقریبا به طور کامل در جهت آماده ساختن دانش آموزان برای اشتغال در بخش نوین شهری است می تواند به مقدار زیادی آمال دانش آموزان را تعریف کند. سرمایه گذاری بسیار زیاد در آموزش رسمی ، به ویژه در سطوح متوسط وعالی، از به کارگرفته شدن منابع کمیاب در فعالیتهای اجتماعی مولد تر جلوگیری می کند برای مثال ایجاد اشتغال مستقیم به جای آ

نکه محرک توسعه ملی باشد سد راهش می شود.
نظامهای آموزشی کشورهای جهان سوم شدیدا در ماهیت میزان وخصوصیت فرایند توسعه تاثیر می گذارد واز آن متأثر می شود. آموزش رسمی نه تنها می کوشد که افراد را از دانش ومهارت بهره مند سازد. وبه آنان این توانایی را بدهد که چون عامل تحول اقتصادی در جامعه خود عمل کنند بلکه در عین حال ارزشها اندیشه ها، تفکرات وخواسته هایی به وجود می آورد که ممکن است بیشترین منافع را برای « توسعه » کشور به همراه داشته باشد.
البته در عین حال ممکن است منفعتی به همراه نداشته باشد. آموزش وپرورش بیشترین درصد هزینه های جاری دولتی کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص می دهد. وقت وفعالیت اکثریت افراد بالغ و کودکان تقریبا ۳۰ درصد جمعیت جهان سوم را مصروف خود می دارد. وبیشترین بار روانی آمال توسعه یافتن را به دوش دارد. بنابراین باید شالوده بنیادی اقتصادی آن ونیز انشعابات اجتماعی ونهادی آن را در کشورهای در حال توسعه بررسی کنیم.
« اقتصاد » آموزش جزء اساسی توسعه اقتصادی است. که البته تا حدودی بی‌شکل وبی نظم است. اقتصاد آموزش موضوع جدیدی است که در اوایل دهه ۱۹۶۰ به صورت شاخه مجزای اقتصاد ظهور کرده است. معذلک ، وقتی می پذیریم که محرک اصلی یا « تقاضا » برای آموزش در کشورهای جهان سوم میل به پیشرفت اقتصادی است وآموزش وسیله دسترسی بهتر به مشاغل پر درآمد است باید فرآیندهای اقتصادی را که از طریق آن چنین آرزوهایی تحقق می یابند ویا عقیم می مانند بشناسیم.

هدف ما دراین تحقیق یا بحث بررسی رابطه ( ایجابی یا سلبی ) بین بسط کمی وکیفی آموزش و «توسعه » بر حسب ۶ موضوع اساسی است.
۱- چگونه آموزش در نرخ ساخت وخصوصیت رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد؟ وبه عکس چگونه نرخ ساخت وخصوصیت رشد اقتصادی در ماهیت نظام آموزشی اثر می گذارد؟
۲- آیا آموزش به طور اعم وساخت نظام آموزشی جهان سوم به طور اخص به رشد نا برابری و فقر کمک می کند یا آن را کاهش می دهد ؟
۳- رابطه بین آموزش ، مهاجرت از روستا به شهر وبیکاری شهری چیست ؟ آیا

سطح در حال افزایش « بیکاران تحصیلکرده » پدیده ای است موقتی یا مزمن ؟
۴- آیا بین آموزش زنان واندازه مطلوب خانواده رابطه ای وجود دارد ؟
۵- آیا نظام رسمی آموزشی جهان سوم جریان توسعه کشاورزی وروستایی را تند می کند یا کند ؟
۶- اگر بین نظام آموزشی جهان سوم نظام آموزشی کشورهای پیشرفته ومهاجرت بین المللی نیروی انسانی فنی ومتخصص بسیار تحصیلکرده از کشورهای کمتر توسعه یافته به کشورهای پیشرفته رابطه ای وجود داشته باشد این رابطه چگونه رابطه ای است ؟

آموزش در کشورهای در حال توسعه
« هزینه های آموزش همگانی »
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه آموزش رسمی بزرگترین « صنعت » وبزرگترین مصرف کننده درآمدهای عمومی است. کشورهای فقیر سرمایه گذاریهای عظیمی در آموزش کرده اند. دلایل این کار متعدد است. تصور می‌شود که زارعین با سواد که حداقل دارای تحصیلات ابتدایی هستند نسبت به کشاورزان بی سواد قدرت تولیدی بیشتری دارند وبه تکنولوژی های جدید کشاورزی علاقه مند ترند. فرض می‌شود که صنعتگران ومکانیکهای تحصیلکرده ای که بتوانند بخوانند وبنویسند بهتر قادرند خود را با زمان وبا محصولات ومواد در حال تغییر تطبیق دهند. علاوه براین به فارغ التحصیلان متوسطه که حساب می دانند وبه امور دفتری واردند نیاز است تا بتوانند در دیوان سالاری در حال رشد دولتی وخصوصی وظایف فنی واداری را انجام دهند. در کشورهای مستعمرپیشین نیز به تعداد زیادی از این فارغ التحصیلان نیاز بود تا جانشین متخصصین خارجی شوند به فارغ التحصیلان

دانشگاهی دارای آموزش عالی احتیاج است تا مهارتهای اساسی حرفه ای واداری را که برای بخش نو سازی شده عمومی وخصوصی ضروری است تامین کنند.
در کشورهای در حال توسعه علاوه بر نیاز روشن به « برنامه ریزی نیروی انسانی » خود مردم چه ثروتمند چه فقیر فشار سیاسی بسیار زیادی برای گسترش مدارس وارد می آورند. والدین سریعا تشخیص داده اند که در زمانی که نیروی انسانی ما هر کمیاب است هر چه بچه هایشان آموزش ومدارک بیشتری به دست آورند شانس آنان در بدست اوردن شغل پردرآمد بیشتر خواهد بود. به ویژه برای خانواده های فقیر آموزش بیشتر بچه ها تنها روزنه امید برای آنان است تا بدین وسیله از فقر نجات یابند.

در نتیجه عملکرد چنین نیروهایی در طرف عرضه وتقاضا هزینه های عمومی آموزش در کشورهای کمتر توسعه باقته در خلال دو دهه گذشته رشد سریعی یافته است. نسبت در آمد ملی و بودجه ملی که صرف آموزش می‌شود سریعا افزایش یافته است. در آسیا هزینه های عمومی آموزش در خلال دهه ۱۹۶۰ سه برابر ودر افریقا و آمریکای لاتین بیش از ۲ برابر شد در واقع افزایش هزینه های عمومی آموزش در خلال دهه ۱۹۶۰ از هر بخش دیگر اقتصاد بیشتر بود. تا اواسط دهه ۱۹۷۰ بودجه آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کل هزینه جاری دولت بود.

« ثبت نام »
بین سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۹۰ کل شمار افرادی که در سطح عمده آموزش در آفریقا، آسیا ، خاورمیانه و امریکای لاتین ثبت نام کرده اند از ۱۶۳ میلیون نفر به ۴۴۰ میلیون نفر افزایش یافته است – نرخ رشد سالیانه ۵ درصد اگر چه بخش عمده این افزایش در اموزش ابتدایی بوده است ولی از نظر رشد نسبی آموزش متوسط وعالی از بالاترین رشد سالانه ۷/۱۲ درصد و ۵/۱۴ درصد – برخورد دار بوده اند با وجود این ثبت نام آموزش ابتدایی هنوز ۷۸ درصد کل ثبت نام آموزشی را در کشورهای درحال توسعه تشکیل می دهد.
از نظر نرخ پوشش تحصیلی دانش آموزان تفاوت عمده ای بین کشورهای توسعه یافته وکشورهای در حال توسعه وجود دارد. کشورهای آفریقایی در تمام سطوح آموزشی از دیگر کشورها ع

 

قب ترند.

ترک تحصیل :
یکی از مسائل مهم اموزشی در کشورهای در حال توسعه این است که درصد بسیار زیادی از دانش آموزان قبل از تکمیل یک دوره آموزشی مدرسه را ترک می کنند. برای مثال : برآورده شده است که در آمریکای لاتین ۶۰ نفر از ۱۰۰ دانش آموزان که به مدرسه ابتدایی وارد می شوند قبل از تکمیل این دوره مدرسه را ترک می کنند. درپاره ای از کشورهای آمریکایی لاتین نسبت ترک تحصیل در دوره ابتدایی به ۷۵ درصد می رسد. در آفریقا وآسیا نسبت متوسط تقریبی ترک تحصیل به ترتیب ۵۴ درصد و ۲۰ درصد است. ولی دراین دو قاره نیز تفاوت بین کشورها بسیار زیاد است ونسبت ترک تحصیل در برخی کشورهای آفریقایی به ۸۱ درصد ودربرخی کشورهای آسیایی به ۶۴ درصد می رسد. در سطح آموزش متوسطه نسبت ترک تحصیل کسانی که در سال ۱۹۷۱ وارد مدرسه شده اند در آفریقا ۷/۳۸ درصد ودر امریکای لاتین وآسیا ۱۸ درصد بوده است. در ارو پا این نسبت ۴/۱۱ درصد بوده است یکی از نتایج این پدیده به ویژه در آفریقا مشگل جدی ودرحال رشد ترک تحصیل دانش آموزان مدارس متوسطه است که به خیل بیکاران تحصیلکرده می‌پیوندند.

 

زنان وآموزش
تقریبا در تمام کشورهای جهان سوم دختران جوان آموزش کمتری در مقایسه با پسران کسب می کنند در ۶۶ کشور از ۱۰۸ کشور جهان سوم ثبت نام دختران در آموزش ابتدایی ومتوسطه به میزان حداقل ۱۰ درصد از ثبت نام پسران کمتر است. شکاف جنسی آموزشی در کشورهای فقیروبرخی مناطق خاورمیانه وشمال آفریقا از مناطق دیگر بالاتر است.
برای تمام کشورهای در حال توسعه نرخ با سوادی زنان ۳۱ درصد کمتراز نرخ با سوادی مردان است میانگین سالهای آموزش زنان ۴۶ درصد کمتر از رقم مشابه برای مردان ومیزان ثبت نام زنان در اموزش ابتدایی متوسطه وعالی به ترتیب ۷ درصد ۲۷ درصد و۴۷ درصد کمتراز ارقام مشابه برای مردان است.
چرا آموزش زنان مهم است ؟ آیا این موضوع صرفا یک موضوع عدالت وبرابری است ؟
پاسخ این است که در حال حاضر شواهد تجربی زیادی وجود دارد که تبعیض آموزشی علیه زنان علاوه براین که نابرابری اجتماعی را تقویت می کند باز دارنده توسعه اقتصادی نیز می باشد. کم شدن شکاف جنسی آموزشی از طریق گسترش امکانات برای زنان از نظر اقتصادی به چهار دلیل زیر مطلوب است :
۱- در اکثر کشورهای در حال توسعه نرخ بازده آموزشی زنان از مردان بیشتر است.
۲- افزایش آموزش زنان نه تنها بازدهی آنان را در مزرعه وکارخانه بالا می‌برد بلکه همچنین به مشارکت بیشتر آنان در نیروی کار، ازدواج دیرتر، باروری پایین تر وبهبود در بهداشت وتغذیه کودکان می انجامد.
۳- بهبود در بهداشت وتغذیه کودکان وآموزش بیشتر مادران اثرات فزاینده ای بر کیفیت منابع انسانی هر کشور برای نسلهای متمادی آینده در بر خواهد داشت.
۴- به دلیل اینکه درصد زیادی از گروههای فقر را زنان تشکیل می دهند لذا هر گونه بهبود چشم گیردر نقش وپایگاه آنان از طریق آموزش اثر مهمی بر
شکستن دایره بسته فقر خواهد داشت.

 

اقتصاد آموزش واشتغال :
بسیاری از نوشته ها وبحثهای عمومی درباره آموزش وتوسعه اقتصادی به طور اعم وآموزش واشتغال به طور اخص بر محور وجریان اصلی اقتصادی دور می زند :
۱- تاثیر متقابل تقاضای آموزشی ( که انگیزه های اقتصادی است. ) وعرضه آموزشی ( که پاسخی سیاسی است ) در تعیین اینکه چه مقدار مکان آموزشی فراهم شود چه نوع آموزشی ترویج شود وچه کسی به مکانهای آموزشی راه یابد
۲- تفاوت بین فواید وهزینه های « اجتماعی » و« شخصی » در سطوح مختلف آموزشی واثرات این تفاوت در استراتژی سرمایه گذاری آموزشی.

عرضه وتقاضای آموزشی : ارتباط بین فرصتهای اشتغال وتقاضای آموزشی:
مقدار آموزشی که به وسیله یک فرد فراگرفته می شود مانند هر کالا وخدمت دیگر تا حدود زیادی به وسیله عرضه وتقاضا تعیین می شود اگر چه بسیاری عوامل غیر بازار نیز تأثیردارند.
ولی چون نقش عمده آموزش درکشورهای کمتر توسعه یافته است عامل تعیین کننده تقاضا بسیار مهم تراز عامل عرضه است در طرف تقاضا دو عامل موثر در تعیین مقدار مطلوب آموزش عبارتند از : ۱- انتظار فرد از این که در آمد وی درآینده از طریق اشتغال در بخش جدید ( یعنی ، « منافع خصوصی » آموزش خود یا خانواده اش با بالا رفتن سطح آموزش افزایش یابد. ۲- هزینه های مستقیم وغیر مستقیمی که دانش آموز یا خانواده وی باید متحمل شوند. تقاضا برای آموزش به این ترتیب در واقع « تقاضای مشتق شده » برای فرصتهای شغلی دارای حقوق بالای بخش جدید است زیرا دسترسی به چنین مشاغلی عمدتا به وسیله سطح آموزش فرد تعیین می شود. اکثر مردم ( به ویژه فقرا ) در کشورهای کمتر توسعه یافته آموزش را برای فواید ذاتی غیر اقتصادی تقاضا نمی کنند بلکه صرفا به این دلیل که تنها وسیله تامین اشتغال در بخش جدید است تقاضا می کنند.

این گونه فواید مشتق شده به نوبه خود باید در مقابل هزینه های آموزش مورد ارزشیابی قرار گیرد. در طرف عرضه کمیت مکانهای تحصیلی در سطوح ابتدایی متوسطه وعالی عمدتاً به وسیله فرایندهای سیاسی ، که اغلب با معیارهای اقتصادی بی ارتباط است تعیین می شود. به دلیل این که در سرتاسر جهان سوم فشار سیاسی فزاینده ای برای افزایش مکانهای آموزشی وجود دارد ما برای سادگی مطلب فرض می کنیم که عرضه عمومی ( دولتی ) این مکانها به وسیله سطح هزینه های آموزشی دولتی تثبیت می شود که خود تحت تاثیر سطح تقاضای خصوصی کل برای آموزش قرار دارد.

با توجه به این که عمدتا تقاضا برای آموزش است که عرضه را تعیین می کند ( در چارچوب امکانات مالی دولت ) لذا در این جا عوامل تعیین کننده اقتصادی ( در جهت ایجاد اشتغال ) تقاضای مشتق شده آموزشی را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار می‌دهیم.
میزان تقاضای آموزشی در حدی که فرد را قادر می سازد تا از امکانات شغلی بخش جدید برخوردار شود، به وسیله ترکیبی از چهار متغیر زیر تعیین می شود :
۱- اختلاف دستمزد ویا درآمد منظور از اختلاف دستمزد در واقع اختلاف دستمزد بین مشاغل بخش جدید وسایر بخشهایی است که خارج از آن قرار می گیرند. ( زراعت خانوادگی ، مشاغل آزاد شهری وروستایی و … ) ورود به مشاغل جدید مقدمتا بستگی به سطح آموزش تکمیل شده دارد در حالی که امکانات کسب در آمد در بخش سنتی شرایط آموزشی معینی ندارد. هر چه اختلاف بین در آمدهای بخش جدید وبخش سنتی بیشتر باشد تقاضا برای آموزش بیشتر است. به این ترتیب تقاضا برای آموزش به طور مستقیم با اختلاف دستمزد بین بخش جدید وسنتی ارتباط دارد. چون براساس بررسیهای تجربی می دانیم که این تفاوتها در کشورهای در حال توسعه زیاد است لذا می توانیم انتظارداشته باشیم که تقاضا برای اموزش با افزایش این تفاوتها بیشتر شود.
۲- احتمال موفقیت در پیدا کردن شغل در بخش جدید – فردی که با موفقیت دوره آموزشی لازم را برای ورود به بازار کار در بخش جدید به پایان رسانیده است احتمال بیشتری دارد که یک شغل شهری با حقوق مکفی به دست آورد تا فردی که دوره فوق را نگذرانده است.

به طور آشکار اگر نرخ بیکاری شهری در میان تحصیلکرده ها در حال افزایش باشد وعرصه فرضا فراغ التحصیلان دوره متوسطه به طور مداوم بیشتر از شماره مشاغل جدید برای آنان باشد در این صورت باید تفاوت در آمد «واقعی‌» بین دو بخش جدید وسنتی را تعدیل کنیم وبه جای آن از تفاوت درآمد «‌مورد انتظار‌» سخن بگوئیم چون احتمال موفقیت به طور معکوس با نرخ بیکاری در ارتباط است یعنی هر چه شماره متقاضیان یک شغل بیشتر باشد احتمال موفقیت در بدست آوردن آن شغل برای هر یک از متقاضیان کمترمی شود – لذا می توان چنین استدلال کرد که تقاضا برای آموزش فرضا دوره متوسطه به طور معکوس با نرخ بیکاری کنونی فارغ التحصیلان متوسطه در ارتباط خواهد بود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 63 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد