بخشی از مقاله
دولت و رشد اقتصادی
1 - بر اساس مباني نظري و تجربي، مهمترين توجيه دخالتهاي دولت، تلاش در جهت رفع كاستيهاي بازار در زمينه تخصيص بهينه منابع با توجه به ويژگيهاي ساختار اقتصاد داخلي و تحولات اقتصاد جهاني است.
در تنظيم دخالتها، تبيين هدف، سطح و حوزه دخالتها در چارچوب برنامههاي هدفمند و زمانبندي شده و در راستاي ارتقاء رقابت و رقابتپذيري اقتصاد بسيار داراي اهميت است. در غير اين صورت دخالتهاي دولت بيش از آنكه موجب رفع موانع، كاستيها و اختلالات بازارها شود خود با تبديل به عامل اختلال، از كارايي تخصيص منابع كاسته و رشد اقتصادي را پايين نگه خواهد داشت.
2 - در ادبيات اقتصادي متغير هزينههاي دولت به توليد ناخالص داخلي، به عنوان شاخص اندازه دولت، شاخص مناسبي جهت اندازهگيري مقياس فعاليتهاي دولت و همچنين بررسی نقش دولت در رشد اقتصادی نيست. زيرا شاخص مذکور تنها ابعاد بودجهاي وظايف دولت را نشان ميدهد. در حاليكه بخش عمدهاي از حوزه عملکرد دولت در اقتصاد به صورت دخالتهاي غيربودجهاي است که ميتواند رشد اقتصادي و حتي کارايي هزينههاي دولت را به شدت تحت تاثير قرار دهد. اعمال تصدي و مالکيت دولت، تنظيم سياستها، تدوين قوانين و ايجاد نهادها، تنظيمات و مقررات دولتي، بوروکراسي دولت همگي از نوع دخالتهاي غيربودجهاي دولت در اقتصاد ملي است به طوري که ميزان، جهت و کيفيت اين دخالتها در تعيين اندازه بهينه دولت و همچنين در تاثير نقش دولت در رشد اقتصادي بسيار بااهميت است.
3 - در تبيين اندازه واقعي دولت در اقتصاد ملي بايد به تماميت حضور دولت در اقتصاد توجه داشت. حضور دولت در اقتصاد با سه مكانيزم خود را نمايان ميسازد. مكانيزم اول كانال هزينههاي دولت است كه بر اساس مقدار و تركيب هزينهها، و همچنين چگونگي تامين منابع مالي، اقتصاد را تحت تاثير قرار ميدهد. مكانيزم دوم ميزان مالكيتها و تصديهاي دولتي است كه ساختار اقتصادي را از جهت منابع تحت اختيار و همچنين حوزه فعاليتهاي بخش خصوصي تعيين ميكند. و مكانيزم سوم نقش دولت در تنظيم سياستها، قوانين و مقررات است كه محيط قانوني، نهادي و حقوقي فعاليتهاي اقتصادي را شكل ميدهد.
مکانيزمهای ايجاد اختلال توسط دولت
4 - بخشی از کانالهای اختلال زايی دولت در حوزههای مختلف به شرح زير است:
الف- حوزه سياستگذاری
• تخصيص سياسی منابع، بازتوزيع درآمد از طريق يارانههای ناکارا، شيوههای تورم زای تامين کسری بودجه دولت، سياستهای مالياتی ناکارا
• دخالت در کارکرد تخصيصی بازارهای مالی (چون تخصيص اعتبارات گزينشی و سهميه بندی اعتبار، کنترل نرخ بهره) و دخالت در کارکرد حاکميتی بازارهای مالی (چون مالکيت دولتی و چگونگی تنظيم ورود به بازار)
• اعمال محدوديتهای تجاری ناکارا و مستمر به صورت موانع تعرفهاي و غيرتعرفهاي بدون توجه به ارتقاء رقابت پذيری، ساختار تجارت خارجی با اعمال سياست دروننگر جايگزيني واردات، و بیثباتی و نوسان در سياستهاي تجاری
• نظام ارزی مبتنی بر نرخهای ارز دوگانه و چندگانه در سالهای گذشته، انتخاب لنگر نرخ ارز براي كنترل هدف تورم و تعهدات قوي نسبت به هدف نرخ ارز و تثبيت آن و در نتيجه کاهش رقابت پذيري اقتصاد
• انعطاف ناپذيری در بازار نیروی کار، نبود مکانیزمهای تخصيص مجدد نيروی کار (ناکارایی نظام تامين اجتماعی و نظام آموزشی)، و وجود نيروی کار بزرگ و سازمان يافته در صنايع مورد حمايت و در بخش عمومی
• سياست قيمت گذاری برای قيمت برخی از نهادهها
ب- حوزه تنظيمات
• تعدد قوانين و مقررات
• مقررات سخت و دشوار و غير قابل انعطاف (مانند ملزومات اخذ مجوز براي شروع يك فعاليت قانوني)
• کنترل قيمتها وايجاد محیط رانتی برای بنگاهها فارغ از هرگونه دغدغه (اعم از رقابت، بهبود كيفيت محصول، كاهش هزينه توليد) و توليد محصولات كم كيفيت و گران در مقايسه با توليدات خارجي
• حمايتهای غيرهدفمند و زمانبندی نشده به بهانه حمايت از توليد داخلي و حفظ اشتغال، موانع توسعه رقابت در بازارهای داخلی و ناکارآمدی و تساهل سياست ضدانحصار
ج- حوزه مالکيت و تصدی
• ضعيف بودن کارايی بنگاههای دولتی در بازارهای رقابتی يا بازارهايي که مستعد رقابت پذيری هستند
• امکان تعريف اهداف غيراقتصادی برای بنگاههای دولتی
• بالا بودن هزينههای مبادلاتی مداخله دولت در فرايند توليد و ساير تصميمات بنگاه،
• کم اهميت بودن انضباط حاکم از جانب بازارهای سرمايه و تهديدات ناشی از بحرانهای مالی برای بنگاههای دولتی در مقايسه با بنگاههای خصوصی
• ناکارآمدی بنگاههای دولتی به جهت اتکای بنگاههای ناموفق به بودجه دولت
5 - در اين مطالعه برای بررسی ابعاد دخالتهاي غيربودجهاي دولت در اقتصاد ايران، شاخص مهم «اختلال دولت» ساخته شد. محاسبه سری زمانی شاخص اختلال دولت اين امکان را فراهم ميسازد تا نقش دولت در تحولات رشد اقتصادي ايران، در کنار ساير تعيين کنندههاي رشد، به درستي تبيين گردد. شاخص مذکور از سه جزء اصلی شاخصهای اختلال «سياستگذاری»، «تنظيمات» و «مالکيت» دولت و در مجموع بر اساس 38 متغير محاسبه و مقدار آن بين صفر (کمترين اختلال) و ده (بيشترين اختلال) مورد اندازه گيری قرار گرفت. شاخص فوق درجه اختلالزايی دولت را در اقتصاد ايران از کانالهای مخالف نشان ميدهد.
6 - محاسبه روند تحولات شاخص اختلال براساس دادههای سالهای 81-1338 نشان ميدهد که دخالتهای اختلال زای دولت در اقتصاد ايران از سال 1357 تا 1378 به طور فزايندهاي ادامه داشته است به طوريکه مقدار شاخص که بين صفر (کمترين اختلال) و ده (بيشترين اختلال) رتبه بندی شده است، از مقدار 2 در سال 1357، به مقدار 7 در سال 1381 افزايش يافته است که نشان دهنده سطح بالايی از اختلال دولت در اقتصاد ايران را نشان ميدهد. در سالهای اخير با توجه به پارادايم فکری دولت در اجرای سياستهای اقتصادی از يک سو، و افزايش درآمدهای ارزی نفت و نتايج اقتصادی و اقتصاد سياسی حاصل از اين پديده، به نظر ميرسد که سياستهای اختلال زای دولت، در چارچوب تداوم بخش مهمي از مکانيزمهای بخش قبل، تشديد يافته باشد. در حوزه سياستهای مالی گسترش هزينههای دولت به جهت افزايش درآمدهای ارزی نفت و تامين کسری بودجه از حساب ذخيرهارزی، به همراه تضعيف نهادهای نظارتی، تخصيص سياسی منابع را بيش از دورههای قبل دامن زد. در حوزه سياستهای پولی و اعتباری با هدف حمايت از توليد و اشتغال، حجم وظايف تکليفی بانکها گسترش و نرخ سود بانکی بطور دستوری کاهش يافت که منجر به افزايش بیسابقه نقدينگی گرديد. با نبود فضای کسب و کار و پايين بودن نرخهای بازدهی حقيقی در بازارهای مالی، سياستهای مذکور موجب افزايش منابع عاطل جامعه گرديد که هم اکنون نيز به عنوان يک تهديد بالقوه برای بازارهای مختلف بشمار ميآيد. در حوزه سياستهای ارزی و تجاری، از واردات با پشتوانه درآمدهای سرشار ارزی نفت به عنوان ابزاری برای اجرای سياستهای ضد تورمياستفاده شد. از سوی ديگر با تثبيت نرخ ارز در فضای روند فزاينده تورم، تحولات نرخ ارز حقيقی موجب شد تا رقابتپذيری اقتصاد کاهش يابد. در حوزه کاهش تصدیها و مالکيت دولت اگرچه سياستهای کلی اصل 44 چارچوب قانونی مناسبی را در سالهای اخير فراهم نمود ولی با ناديده انگاشتن اهداف، الزامات و شرايط اجرای موفق آن، سياست مهم خصوصیسازی تبديل به يک سياست مردميسازی بنگاههای دولتی با هدف باز توزيع درآمد براساس توزيع سهام عدالت گرديد.
7 - بررسی تجربی اثرات شاخص اختلال محاسبه شده بر رشد، رابطه معکوس اختلال دولت را با رشد اقتصادی در اقتصاد ايران نشان ميدهد . نتايج را ميتوان به شرح زير خلاصه نمود:
• شاخص اختلال دولت بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد به طوريکه بخش مهمياز رشد پايين اقتصاد ايران با سطوح بالای اختلال دولت قابل توضيح است.
• ضريب اهميت نسبی يا وزن اجزای شاخص ترکيبی اختلال دولت نشان ميدهد که در بين سه جزء اصلی شاخص ترکيبی، شاخص اختلال سياستگذاری با 55درصد دارای بيشترين وزن است و پس از آن شاخصهای مالکيت و تتنظيمات به ترتيب با 27 و 18درصد، اوزان تشکيل دهنده شاخص ترکيبی کل اختلال دولت هستند.
• مقايسه ضرايب اهميت نسبی اجزای شاخص اختلال سياستگذاری دولت نشان ميدهد که شاخص اختلال سياستهای پولی و اعتباری با وزن 35درصد بيشترين ضريب اهميت را دارا ميباشد. پس از آن شاخص اختلال سياستهای تجاری و نرخ ارز با 25درصد در درجه دوم اهميت نسبی قرار دارد. اوزان شاخصهای اختلال سياستهای بازار کار، مالی و قيمتگذاری به ترتيب معادل 14، 13 و 13درصد محاسبه شده است. نکته قابل توجه در مورد وزن اختلال سياست مالی آن است که به علت تسلط سياست مالی بر سياست پولی در اقتصاد ايران، بخشی از اختلالزايی اين سياست به جهت چگونگی تامين مالی مخارج، در اختلال سياست پولی محاسبه شده است.
8- نتايج فوق در جهتگيری انجام اصلاحات به منظور کاهش اختلال دخالتهای دولت بسيار تعيينکننده است زيرا اولا نشان ميدهد که آثار منفی دخالتهای دولت به طور عمده از کانال سياستهای اقتصادی دولت است. ثانيا، وزن اختلال دولت از کانال مالکيت و تصدی بيش از تنظيمات دولتی است.
9 - به منظور تحقق رشد اقتصادی بالا و پايدار در کشور، با توجه به درجه اهميت اجزاي اختلال دخالتهاي دولت، اولويت اصلاحات اقتصادي ميبايست ابتدا بر کاهش اختلالات سياستگذاري دولت و سپس بر کاهش مالکيتها و تصديهای دولتی و جايگزين کردن آن با تنظيمات دولتي باشد.
10 - تغيير دولتها با فرض تداوم سياستهای اختلالزا، راهحل اساسی تخقق توسعه اقتصادی ايران نيست. کشور در برهه حاضر نيازمند تبيين واقعی جايگاه دولت در کنار دو عنصر اصلی ديگر يعنی جامعه مدني و بخش خصوصي است. وظيفه دولت فراهم كردن عدالت، آرامش و محيطی مساعد براي توسعه از طريق برقراري حاكميت قانون، تنظيم قوانين و مقررات لازم، توسعه زيرساختهاي نهادی و فيزيكي، و تضمين حمايت اجتماعي و حقوق مدني است. وظيفه جامعه مدني نيز فراهم كردن
آزادي، برابري، مسووليتپذيري و ابراز وجود از طريق سازماندهي و آموزش، بسيج گروهها براي مشاركت در زندگي اقتصادي و اجتماعي، و تسهيل تعاملات سياسي و اجتماعي است. و بالاخره وظيفه بخش خصوصي نيز فراهم كردن مباني رشد و توسعه اقتصادي از طريق ايجاد اشتغال و درآمد، توليد و تجارت، توسعه منابع انساني، ارائه خدمات و طراحی و به روزرسانی مستمر استانداردها و هنجارهاي مربوط به بنگاهها است.
سياست ها و برنامه هايي كه دولت براي رسيدن به اهداف عدالت محورانه خود در عرصه اقتصاد تدوين كرده يا در حال تدوين آن است، تا چه ميزان قابل تحقق و پايدار است؟ آيا برنامه هاي دولت براي اجراي عدالت در اقتصاد ناشي از اقتدار قانوني و سلطه آن بر منابع مالي و مادي است يا با منطق اقتصادي و براساس الگوي قابل مطالعه و داراي استمرار در آينده همراه است؟ تعدد و تنوع برنامه هاي دولت براي تحقق عدالت در اقتصاد بيم ها و اميدها را افزون مي كند و اين پرسش جدي تر مطرح مي شود كه دولت با تسلط بر اقتصاد نويد عدالت و برابري در استفاده از فرصت ها و امكانات را براي همگان خواهد داد يا هيولاي بازگشت دولت بر اقتصاد زنده خواهد شد؟ مقاله زير در پي پاسخ به اين پرسشهاي مطرح شده است.
توزيع سهام عدالت، منطقه اي شدن تسهيلات بانكي، تقسيم بودجه ساليانه كشور متناسب با محروميت ها، توسعه صنايع استان ها از محل سهم فروش نفت يا توزيع استاني درآمدهاي نفتي، تأسيس صندوق مهررضا و... به عنوان سرفصل مهمترين برنامه هايي است كه دولت براي رسيدن به عدالت در پيش گرفته است. طرح هاي يادشده از دو زاويه متفاوت به لحاظ ماهيت وجودي قابل ارزيابي است؛ چرا كه اين سكه دو رو دارد؛ وجه نخست آن نشان دهنده عزم دولت در پيگيري و تحقق وعده هاي خويش است و نوعي رفتار و رويكرد عمل گرايانه و نتيجه خواهي ملموس را دنبال مي كند و كمترين خلل در عزم دولت ديده نمي شود. از اين زاويه دولتمردان كنوني با شناخت از كاستي ها و نواقص موجود در توزيع منابع درآمدي و ثروت در اختيار دولت تلاش دارند تا به اصلاح فرآيند كنوني و باز توزيع اين منابع با رويكرد دستيابي اكثريت مردم با محوريت سطح درآمدي دهك هاي پايين اقدام نمايند. در اين شرايط مي توان نقش دولت و دولتمردان را اين گونه تعريف كرد: دولت ايران ثروتمند است كه متكفل اكثريت شهرونداني است با سطح درآمدي متوسط و متوسط رو به پايين. دولتمردان قصد دارند ثروت موجود در دست دولت را با سازوكارهاي ويژه بين مردم توزيع كنند، لازم است نسل جديدي از مديران معتقد به سياست هاي دولت روي كار آيند تا اين فرآيند جدي تر و در فرصت لازم اجرا شود .
دولت هم در راه نيل به عدالت، منابع درآمدي ناشي از ثروت هاي ملي نفت و گاز و... و منابع بانكي را به نمايندگي از مردم در اختيار گرفته و به گونه اي سياست گذاري مي كند كه همگان به طور مساوي و برابر از آن بهره مند شوند، دولت وام ارزان قيمت مي دهد تا جوانان ازدواج كنند، شغل بيابند، توليدكنندگان آسوده تر منابع مالي مورد نياز را تأمين كنند، توليد داخلي اهميت و اولويت مي يابد، مصرف كالاهاي خارجي محدود مي شود و دولت حافظ منافع ملي است. اين رويكرد در نهايت به نقش حداكثري دولت در اقتصاد مي انجامد و تنظيم معادلات اقتصادي و تجاري با دستور و برنامه دولت تعادل لازم را خواهد يافت.
گسترش حيطه اختيارات و وظايف دولت در نتيجه اين فرآيند طبيعي است و افزايش سطح هزينه هاي جاري و عمراني دولت براي پاسخ دادن به مطالبات شهروندان ضروري خواهد بود هر چند دولت مصمم باشد در بلندمدت اقتصاد را به مردم واگذار كند. لازمه خدمتگزاري دولت و ارايه بهينه خدمات دولتي براساس اين تعريف، تدوين و تصويب قوانين، مقررات و آيين نامه هاي خاص جهت ايجاد و تقويت پايه هاي حقوقي را ضروري و فوري جلوه مي دهد و دولت براي جلوگيري از سوءاستفاده ها و رانت جويي ها و مفاسد چاره اي جز بستن منافذ و مداخل اهتمامي ندارد، قوانين واردات و صادرات دوباره اصلاح شده، قوانين كار و استخدام دگرگون مي شود، سازوكار توزيع منابع بانكي تغيير مي كند، مديران شركت هاي دولتي و بانك ها و معاونان وزارتخانه ها و سازمان ها هماهنگ مي شوند و دولت هماهنگي راه براي عدالت ورزي را هموار مي بيند.
اما روي ديگر سكه چگونه است؟ دولت ثروتمند است، ساز و كارهاي توزيع درآمد به دليل محدوديت منابع درآمدي به سستي گراييده و رابطه گرايي فزوني مي يابد، الزام توجيه اقتصادي وقتي در بهره مندي از تسهيلات و اعتبارات آلوده به توصيه هاي سياسي و منطقه اي مي شود، درآمدهاي توزيع شده به سادگي خرج امور جاري و غيرضروري مي شود يا راهي بازار دلالي و تجاري زودبازده با سوددهي بيشتر مي شود و سرمايه ها به جاي تبديل شدن به عامل سرمايه گذاري
مولد و پايدار دچار جا به جايي منطقه اي، سوق يابي به حوزه هاي غيرمولد و اشتغال زا و البته تورم زا بدل مي شود، نسل جديد مديران بي بهره از تجربه گذشته ها راه آزمون و خطا پيش مي گيرند و هزينه مديريت اقتصادي كشور افزايش مي يابد و... از اين رو دوباره مغالطه تاريخي تكرار مي شود دولت حجيم مي شود، پرخرج مي شود، فربه تر شدن بدنه دولت فساد مي آفريند، بوروكراسي ايجاد مي كند و فرصت تصميم سازي و تصميم گيري از بين مي رود و ناكارآمدي اقتصاد دولتي عيان مي شود. دولت ثروتمند است و مردم فقير خيل بيكاران جوان با آرزوهاي فرو خورده، نسبت به اقتصاد ايران و واقعيت هاي آن ترديد پيدا مي كنند. چرا چنين است؟ راه خروج از اين دور باطل چگونه است؟ آيا اقتصاد ايران به پايان رسيده است؟
نفي يا اثبات در اقتصاد
واقعيت اين است كه در نيت دولت هاي گذشته و كنوني ايران پس از انقلاب براي ارايه خدمات بهتر به مردم نمي توان ترديد كرد اما همواره انتخاب روش ها باعث ايجاد ترديد در كارآمدي دولت ها نسبت به تعهدات اعلام شده در قبال شهروندان شده است. دولت ها پس از انتخاب به نفي روش هاي گذشته به جاي نقد آنها و اثبات ايده ها و برنامه هاي خود با تكيه بر اقتدار قانوني و نه الگوي علمي و كارشناسانه روي مي آورند و شكست سياست ها و برنامه ها را فقط ناشي از اجراي ناقص آنها و ضعف دولتمردان و مجريان قلمداد مي كنند و كمتر مي انديشند كه شايد اصل سياست ها و برنامه ها دچار خطا و تناقض ماهوي بوده است و فرقي نمي كند اين سياست ها و برنامه ها در كدام دوران و به دست كدام دولت اجرا شود.
امروزه نظريه اي در عالم سياست مطرح مي شود مبني بر اين كه «حكومت خوب، حكومتي است كه كمتر حكومت كند» اين نظريه اگر چه در برخي جوامع روبه رشد به دليل ضعف بنيادين در نهادهاي مدني و فقدان شفافيت در رابطه دولت و شهروندان و توانايي هاي هر كدام مورد ترديد برخي صاحب نظران قرار گرفته است اما به نظر در عالم اقتصاد و نقش آفريني دولت در اقتصاد مي توان آن را تسري داد به اين مفهوم كه «اقتصاد خوب، اقتصادي است كه دولت كمتر در آن دخالت كند.»
اقتصاد دولتي و يا دولت مداخله گر در اقتصاد در ذات خود غيراقتصادي است و نمي توان اميد داشت كه اين اقتصاد به مردم خدمات خوب ارايه دهد. حتي اگر دولتي در مقاطع خاص صادقانه و شفاف و عادلانه اين اقتصاد را راه ببرد. اين تهديد جدي است كه دولت هاي بعدي اقتصاد را به گونه اي ديگر راه ببرند كه شهروندان كمترين حضور و مشاركت را در آن داشته باشند چرا كه اصل دخالت دولت و لوازم آن پذيرفته شده و نهادينه شده است. نمي توان به فرض صادق بودن، عادل بودن و شفاف بودن يك دولت با عمر زماني مشخص بر نقش حضور مداخله جويانه دولت در اقتصاد مهر تأييد زد.
از زاويه ديگر برنامه ها و سياستهاي دولت براي واگذاري امور اقتصادي به مردم بدون تعريف مشخص از ابعاد اقتصاد در دست دولت نظير حجم دارايي ها و مالكيتها، روشهاي واگذاري، ساختار جمعيتي و شهروندي، شناسايي افراد برخوردار يا غيربرخوردار و... ترديدها نسبت به موفقيت برنامه ها و تداوم آن در بلند مدت را تشديد مي كند.
راه ميانه و دولت مطلوب
شاخصهاي اقتصاد ايران به ويژه ساختار حقوق و سياست اقتصاد احتمال توفيق نسبي، با روي آوردن به اقتصاد خرگوشي چين يا اقتصاد لاك پشتي ژاپن را نفي مي كند. اقتصاد دولتي ايران اگر بخواهد سرعت حركت خود را براساس مدل لاك پشتي ژاپني تنظيم كند حجم نارضايتي هاي مردمي، بازماندن از عرصه رقابتي جهاني، تأثير پذيري از معلولها و تشديد آزمون و خطاها پيام هاي سنگين را نصيب آينده سازد و اگر بخواهد مدل خرگوشي چيني را در پيش گيرند و سرعت را فداي دقت در تصميم گيري سازد با تلفات سنگين مواجه مي شود. اولين قربانيان آن، خود عدالت خواهد بود، نفي رشد اقتصادي به بهانه عدالت يا طرد عدالت به بهانه رشد، تأخير يا تعجيل در حركت و تعيين جهت حركت، بي توجهي به منابع و ذخاير واقعي اقتصاد و لحاظ نكردن محدوديتها و درآمد قلمداد كردن ثروتهاي ملي به عنوان سرمايه دولت راه خطا خواهد بود. با اين حال مي توان سياستهاي دولت كنوني را به نوعي تداوم برخي سياستها و برنامه هاي گذشته جمعي رسيدن به عدالت مطلوب قلمداد كرد كه قالب و شكل ديگر يافته و هنوز نقدهاي جدي بر آن وارد است از جمله اينكه:
اول: روح كلي حاكم بر پاره اي از برنامه هاي ارائه شده دستوري و ناشي از اقتدار قانوني دولت است و نسبت به اقتصادي بودن و اجرايي بودن آنها ترديد وجود دارد.
اين ايراد بر فرمانهاي توزيع سهام عدالت و توسعه استانها با استفاده از منابع بانكي از حيث اجرا و منطقه اي شدن تسهيلات، تأسيس صندوق مهررضا و... از حيث اقتصادي بودن وارد مي شود. آيا الگوي مشخص اقتصادي براي رسيدن به اهداف كمي و كيفي پس از اجرايي شدن اين برنامه ها وجود دارد يا اينكه نوعي ايده ها و ابتكارات براساس سازوكار توزيع منابع بدون مشخص بودن پيامدهاي واقعي آن در حال شكل گيري است؟
دوم: به نظر مي رسد با اين نگرش حاكم بر برنامه هاي اعلام شده و تداوم آن در سياستهاي آينده بايد منتظر نقش حداكثري دولت در اقتصاد ملي بود هر چند انديشه اصلي حكايت از برگرداندن اقتصاد به مردم دارد. دخالت دولت در بازار پولي كشور و يا توزيع سهام عدالت خارج از سازوكارهاي اقتصاد بازار و رقابتي و آزاد تنها تقويت كننده ديدگاه اقتصاد دولتي و شبه دولتي است و اين با منطق حاكم بر برنامه چهارم و سياستهاي مدون سند چشم انداز ۲۰ساله همخواني ندارد.
سوم: مبهم بودن و كلي بودن نهفته در بطن و ماهيت برنامه هاي اعلام شده هم مزيد بر علت است چرا كه تعاريف علمي و عملي از محروميت هاي استاني و نحوه شناسايي گروه هاي هدف در توزيع سهام عدالت، دشواري در تنظيم رابطه دولت با نظام بانكي و استقلال يا وابستگي آن از دولت، تعريف فعاليتهاي مردمي و... نه تنها شفاف نيست بلكه در درون خود دچار تناقض مفهومي است و تضاد در اجرا را به همراه خواهد داشت.
چهارم: تن دادن به سياستهاي آزمون و خطا به نظر مي رسد دامن دولت كنوني را هم گرفته است چرا كه تجربه صندوق هايي نظير صندوق مهررضا و فقدان كارآمدي جدي و تحقق واقعي اهداف اوليه پيش روست صندوق مسكن جوانان و چندين سياست حمايتي ديگر و موازي كاري موجود در نهادهاي حمايتي دولتي و عمومي هنوز درس عبرت نگرفته ايم كه اين بار شكل و نام تغيير داده و حال آنكه ماهيت همان است همان.
دولت كنوني به نظر براي كارآمدي و موفقيت در اهداف و برنامه
هاي اقتصادي خويش نيازمند تعريف مشخص از اندازه دولت، ميزان حضور و دخالت آن در اقتصاد، تدوين استراتژي كلان از درآمدهاي ملي ناشي از ثروت عمومي به ويژه درآمدهاي حاصل از انرژي نفت و گاز، تفكيك ماهوي سياستهاي اقتصادي از حيث برنامه اي بودن يا بودجه اي بودن، شناخت علمي از اقتصاد ايران و منطقه و جهان و تعامل منطقي با ساير قواست. اقتصاد ايران بيش از آنكه محدود به دولتمردان خوب شود نيازمند دولت خوب است، دولتي كه كمتر در اقتصاد دخالت كند و سهم خود را از اين دخالت بپردازد نه اين سهم بخواهد و سهم شهروندان را هم در اختيار بگيرد؛ در غير اين صورت برنامه هاي اجرايي دولت بدون توجه به واقعيتهاي اقتصادي و الزامات اقتصاد ايران با چالش مشروعيت و كارآمدي مواجه خواهد شد
اما توقف و تأخير در اجراي برنامه ها و عملي ساختن شعارها و وعده ها دولت را گرفتار نارضايتي عمومي و كاهش سطح مطلوبيت و مقبوليت مردمي مي سازد. اين چالش از آنجا ناشي مي شود كه دولت سلطه بالايي بر اقتصاد ايران دارد و مردم جيره خوار اين اقتصاد محسوب مي شوند و همه چيز را از دولت مي خواهند آن هم با كيفيت برتر و قيمت كمتر. اگر با كمتر از قيمت تمام شده كالاها و خدمات دولتي عرضه شود، چه بهتر! به نظر راه ديگري هم وجود دارد؛ راه ميانه با دولتي كارآمد و كوچكتر و اقتصادي جهت دار به سمت مشاركت فعالانه و رقابتي از سوي مردم. در گذر از اين راه ميانبر دولت به جاي توزيع دستوري منابع و امكانات محدود؛ به گونه اي عمل خواهد كرد كه ضريب امنيتي اجتماعي و تأمين اجتماعي مردم در وجوه مختلف آن افزايش يافته و سطح و ميزان مخاطرات و پيامدهاي ناشي از برنامه ها با اتخاذ سياستهاي حمايتي روشن و معين و زمان بندي شده كاهش مي يابد. توزيع منابع و امكانات در مسير رشد واقعي اقتصاد و رونق توليد و اشتغال زايي صورت مي گيرد تا سرانجام دولت نقش حامي منطقي اقتصاد بخش تعاوني و خصوصي و ناظر بر فعاليت ها در مرحله اجرا و طراح و مغز متفكر در ترسيم راهبردها و تنظيم فعاليتها در جهت راهبردها و سياستهاي كلان در سطح اعمال حاكميت را ايفا كند.
نگاه دولت به اقتصاد بايد به آينده باشد نه محدود به چند سال آينده. بنا نهادن برنامه و سياستهاي جديد بر ساختارهاي ضعيف و ناكارآمد اقتصاد دولت زده آينده اي خواهد ساخت چون گذشته، چون اكنون و آينده اي چون ديروز و امروز درخشان نخواهد بود. رشد اقتصادي يك هدف كمي است براي رسيدن به توسعه كشور كه در ذات خود مي تواند عدالت آور باشد و يا ضد عدالت اما عدالت هدف كيفي است. و نه ابزار كمي هر چند مي توان جهت ارزيابي و سنجش آن شاخصهايي كمي براي آن ترسيم كرد. رشد اقتصادي در تقابل با عدالت اجتماعي و اقتصادي نيست بلكه لازمه رسيدن به سطح مطلوب از عدالت است و بايد به الزامات و شاخص هاي رشد اقتصادي متناسب با شرايط جامعه تن داد. نقش دولت نه هل دادن رشد اقتصادي و نه كنترل فيزيكي منابع درآمدي و اعتبارات است و توزيع دستوري آن با روياي عدالت. دولت بايد به تدريج از اقتصاد كنار بكشد و جهت رشد را به سمت توسعه سوق دهد و پيامد توسعه را به عدالت هدايت كند. مالياتها را واقعي و شفاف و عملياتي سازد، نفت را به موتور توسعه و منبع سرمايه گذاري تبديل كند، نظام تأمين اجتماعي را گسترش و تعميق دهد، قوانين را ساده و شفاف سازد. انحصار خود را بشكند و انحصارات اختصاصي غيردولتي را محدود تر سازد و... دولت اگر ماهيگيري بلد است آن را ياد مردم دهد نه اينكه ماهي صيد شده را به آنها دهد؛ هرچند مردم خود ماهيگيري بلدند اگر دولت دريا را آزاد كند و ناظر ماهيگيري باشد.
