دانلود مقاله صلح

word قابل ویرایش
49 صفحه
8700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

صلح

صلح در لغت به معنای آشتی، سازش و پایان دادن به جنگ و نزاع می‌باشد.
در اصطلاح فقهی، عقدی است که برای اصلاح میان دو کس که در معامله و یا واقعه‌ای اختلاف دارند، منعقد می‌شود که منظور قانون نیز، همین است.
مبنای مشروعیت صلح

در این مورد تنها به آیه‌ای از قرآن کریم استناد می‌شود که می‌فرماید:
« وَ إِنِ امْرَأَهٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَیْهِمَا أَن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ» (انبیاء/۱۲۸)
«و اگر زن از شوهرش، سرکشی یا روگردانی ببیند، گناهی بر هر دوی آن‌ها نیست که در بین خود به خوبی، آشتی برقرار سازند و آشتی کردن بهتر است»
قواعد حاکم بر صلح

۱) وجود اختلاف؛ اختلاف ممکن است قبلاً‌ ایجاد شده و عقد صلح در جهت رفع آن باشد و یا این‌که اختلاف محتمل باشد، و در آینده صورت پذیرد.
۲) لزوم تلطیف ادعای طرفین در صلح؛ در عقد صلح، باید هر کدام از دو طرف از بخشی از ادعاهای خود کوتاه آیند، نه این‌که فقط یکی از طرفین، به کلی از ادّعای خود صرف‌نظر نماید. گرچه این مسأله اختلافی است.

ویژگی‌های عقد صلح
۱) صلح از عقود توافقی است و تراضی طرفین، شرط پیدایش آن می‌باشد، رعایت تشریفات عقود نیز در آن شرط نمی‌باشد، فقط رضایت طرفین همراه با بیان ایجاب و قبول، کفایت می‌کند، البته طرفین باید اهلیت معامله و تصرف داشته باشند، تا عمل آن¬ها مشروع و محکمه پسند باشد.
۲) عقد صلح، عقدی لازم است، چنان‌که اگر کسی به موجب صلح، نزاعی را پایان داد، پس از آن نمی‌تواند از نظر خویش برگردد و دوبارۀ اقامۀ دعوی در مورد همان موضوع و همان سبب نماید مگر از طریق فسخ و اقاله که قانون این حق را داده است.

۳) صلح ممکن است معوض و یا غیر معوض باشد.
۴) صلح عقد مستقل است؛ همان‌طور که صاحب جواهر (ره) می‌فرماید: در نظر ما فقهای امامیه، صلح عقد اصلی است و فرع بر عقود دیگر نیست، اگر چه همان فایده‌ای را افاده کند که ممکن است یکی از عقود افاده نماید.
گرچه فقهاء اهل سنت معتقدند که صلح در مقام هر عقدی که واقع شود، همان خواهد بود، مثلاً صلح در دریافت عین مورد اختلاف در اجاره، در مقابل واگذاری، منفعت شیء دیگر، برای مدت، صلح به معنای اجاره است.

آثار و احکام صلح
۱) پایان دادن به نزاع؛ که این امر قطعی و لازم است و طرفین نمی‌توانند از آن عدول کنند.
۲) عدم ثبوت حق شفعه در صلح؛ یکی از آثار مستقل بودن صلح از دیگر عقود، نبود حق شفعه در آن است اگر چه صلح در مقام بیع باشد.
۳) پیشنهاد صلح از طرفی به معنای اقرار به دعوی نمی‌باشد؛ چرا که رفع ابهام از وضع حقوقی مورد نزاع، ملازمه‌ای با تصدیق حق ندارد.
احکام صلح‏

مسئلۀ ۲۴۶۵:صلح یکی از موضوعات مورد تأکید و تشویق اسلام است و عبارت است از اینکه فرد یا گروهی با کسی یا کسان دیگر، توافق کنند مقداری از مال یا سود آن‎را به آنان تملیک کنند و یا از حقّی که دارند صرف نظر کنند یا از طلب خود و یا مقداری از آن بگذرند تا او نیز از مال یا سود مال یا حق و یا از مطالباتی که دارد مقداری را واگذار کند یا از آن بگذرد. در صورتی که کسی به عنوان صلح، حتّی بدون عوض، مقداری از مالش را به او بدهد یا از حقّ خود بگذرد یا منفعتی را در اختیار طرف قرار دهد و یا صرف نظر کند و بخواهد صلح و مصالحه‏ای صورت گیرد و طرف هم قبول کند، صلح صحیح است.

مسئلۀ ۲۴۶۶:صلح عقد مستقل است و احکام و آثار خاص خود را دارد، گرچه بر حسب موارد مختلف فواید و نتایج فروش، هبه، ابراء، اجاره، عاریه و مانند آنها بر آن مترتّب می‏شود.
مسئلۀ ۲۴۶۷:صلح صیغه مخصوص و لفظ معین ندارد و با هر زبان و فعلی مقصود خود را بفهماند کفایت می‏کند.
مسئلۀ ۲۴۶۸:دو طرف صلح باید شرایط عقل، بلوغ، اختیار، قصد و سفیه نبودن را داشته باشند، بنابراین صلح غیر بالغ، دیوانه و کسی که به سبب ناچاری صلح می‏کند یا قصد صلح ندارد یا سفیه است و اموالش را در کارهای بیهوده مصرف می‏کند، باطل است و نیز حاکم شرع جامع شرایط آنها را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد، در این صورت انجام صلح اگر موجب تصرّف آنها در اموالشان شود صحیح نیست.

مسئلۀ ۲۴۶۹:مصالحه دو چیز که از یک جنس هستند و وزنشان معلوم است در صورتی درست است که وزن یکی از آنها از دیگری کمتر یا بیشتر نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نشد، اگرچه احتمال دهند وزن یکی کمتر یا بیشتر است، صلح صحیح است.

مسئلۀ ۲۴۷۰:اگر کسی مقدار بدهی خود را بداند، ولی طلبکارش نداند، در صورتی که طلبکار، طلبش را به مقدار کمتر با او صلح کند، مثلاً ده هزار تومان بدهی را به پنج هزار تومان مصالحه کند، آن مقدار اضافه بر بدهکار حلال نیست، مگر آنکه تمام مقدار را به طلبکار بگوید و طلبکار بعد از اطّلاع رضایت بدهد یا بدهکار یقین داشته باشد که اگر طلبکار میزان واقعی طلبش را هم می‏دانست، باز صلح می‏کرد و بقیه‏اش را به بدهکار می‏بخشید.

مسئلۀ ۲۴۷۱:صلح از عقود لازمه است، بنابراین اگر دو نفر با هم صلح کنند، هیچ یک حق ندارد آن‎را به هم بزند، مگر آنکه هر دو راضی شوند یا در ضمن عقد برای هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن صلح را قرار داده باشند، در این صورت کسی که حق دارد می‏تواند صلح را به هم بزند.
مسئلۀ ۲۴۷۲:اگر کسی از دیگری طلبی دارد که باید پس از مدّتی از او بگیرد، چنانچه بخواهد طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که مقداری را گذشت کند و مابقی را نقد بگیرد، اشکال ندارد.

مسئلۀ ۲۴۷۳:در تمام مواردی که خریدار یا فروشنده حقّ خیار و به هم زدن معامله را دارند، اگر به جای خرید و فروش صلح کنند، دو طرف صلح هم حقّ به هم زدن صلح را دارند، ولی خیار مجلس (موردی که دو طرف هنوز از مجلس عقد و معامله بیرون نرفته‏اند) و خیار حیوان (موردی که معامله روی حیوان انجام شده باشد) و خیار تأخیر (جنسی که خریده تا سه روز نه پولش را بدهد و نه جنس را تحویل بگیرد) خیار غبن (در مواردی که جنس بیش از حد متعارف، گران یا ارزان فروخته شود) در صلح جاری نمی‏شود، عدم جریان خیار غبن در صلح مطابق احتیاط است.

مسئلۀ ۲۴۷۴:اگر چیزی که با مصالحه تحویل گرفته معیوب باشد، می‏تواند صلح را به هم بزند، ولی گرفتنِ مابه التفاوت میان صحیح و معیوب، احتیاط واجب آنست که با تراضی و موافقت طرفین انجام گیرد.

مسئلۀ ۲۴۷۵:اگر کسی مالش را به فردی مصالحه کند و با او شرط کند که پس از مرگ او آن مال را وقف کند و او هم قبول کند، باید به شرطش عمل کند.
مسئلۀ ۲۴۷۶:پدر و جد پدری در صورت رعایت مصالح می‏توانند برای یتیم یا از طرف او صلح کنند.

مسئلۀ ۲۴۷۷:شرط است مورد صلح از محرّمات شرعیه نباشد، بنابراین صلح دربارۀ شراب، گوشت خوک و کارهای حرام و ممنوع به هر شکلی، صحیح نیست.
مسئلۀ ۲۴۷۸:اگر پس از انجام صلح مشخص شود که یکی از عوضهای مورد صلح، ملک دیگری یا متعلَّق حقّ غیر بوده است، در صورتی که صلح بر مورد معین و خاص انجام شده باشد، باطل است و اگر بر امر و مورد کلّی باشد، صلح باطل نمی‏شود، ولی عوض آن‎را باید تحویل دهد.

مسئلۀ ۲۴۷۹:ظاهر آنست فضای مجاور هر ملکی از اطراف و جوانب آن، تابع همان ملک است و مالک ملک در آنها حقّ تصرف دارد کما اینکه حقّ صلح هم دارد.
مسئلۀ ۲۴۸۰:یکی از مصارف روشن و بارز زکات فی سبیل اللّه، برقراری صلح و آشتی میان برادران ایمانی است و در صورتی که این عمل خیر نیاز به هزینه کردن و مصرف زکات داشته باشد، جایز است مصرف کنند.

مسئلۀ ۲۴۸۱:اگر زن و شوهر با یکدیگر مصالحه کنند که زن مهریه‏اش را از شوهر نگیرد و در مقابل آن همسرش زن دیگری اختیار نکند و شوهر هم قبول کند، ظاهر آنست که بنا بر احتیاط واجب زن مهریه را نگیرد و شوهر هم همسر دیگری اختیار نکند، مگر آنکه توافق کنند صلح را به هم بزنند.
مسئلۀ ۲۴۸۲:همان طور که مصرف زکات برای برقراری صلح و صفا میان برادران دینی جایز است، وقف کردن اموالی فقط برای ایجاد صلح و صفا میان مسلمانان هم جایز است.
صلح با اسرائیل از دیدگاه فقهى
خبرگزاری فارس: بر مسلمانان فرض است که جهت باز پس گیرى تمامى سرزمین فلسطین تلاش کنند، همچنان که هرگونه ارتباط و بده بستان با این دولت که پایگاه استعمارى دولت هاى غربى است، جایز نمى باشد و مسلمانان مى بایست از آن پرهیز نمایند.

مسئله صلح عرب ها و اسرائیل هنوز هم در صدر مسائل سیاسى روز است، و از همین روست که ایالت متحده امریکا فشارهاى سیاسى روز افزونى را در میانجیگرى بین عرب ها و اسرائیل براى تحمیل صلح بر عرب ها و مسلمانان وارد مى آورد؛در حالى که دایره انتخاب مسلمانان براى حفظ مصالح ملى و منافع امت در چهار چوب ارزش هاى خود و آموزه هاى شرعى – اسلامى هر چه بیشتر محدود و تنگ مى گردد.
مهم ترین شاهد این پدیده، سخت گیرى هاى دولت امریکا در برابر دولت جمهورى اسلامى ایران است که از پذیرش صلح به دلایل شرعى سر باز مى زند. به عبارت دیگر دولت ایران فرایند صلح با اسرائیل را مشروع نمى داند.

به منظور شناخت دیدگاه هاى فقهى – اسلامى پیرامون صلح، و عادى سازى روابط مسلمانان و یهودیان – شهروندان رژیم ادعایى و موهوم اسرائیل – و بسته سازى براى بحث درباره آن، ناگزیر باید به تبیین نوع مالکیت سرزمین فلسطین از نظرقوانین و احکام اسلامى بپردازیم؛ چرا که هرگونه حکم و داورى اى، چه مثبت و چه منفى، بستگى تام به شناخت ماهیت پیوندى دارد که بین مسلمانان و سرزمین فلسطین گره خورده است؛ به عبارت دیگر این سرزمین موضوع حکمى شرعى است، حکمى که کشف آن در گرو شناخت ماهیت و حقیقت موضوع مى باشد.

در این مورد دو یافته از دیدگاه تاریخى مسلم بوده و کسى با آن مخالفت نورزیده است:
یکم. این که، سرزمین فلسطین قبل از فتوحات اسلامى تحت سلطه رومیان بوده است و دوم آن که، فتح این سرزمین به دست مسلمانان از راه لشکر کشى و جنگ صورت گرفته است، که در اصطلاح فقه اسلامى «مفتوحه عنوه» خوانده و چنین تعریف مى شود:
«سرزمین هایى که با لشکرکشى مسلمانان و به کمک قواى نظامى و پس از جنگ بین آنان و ساکنان آن سرزمین گشوده شده باشد.» از جمله حقایق خدشه ناپذیر تاریخى – چنان که اشاره شد – آن است که سرزمین فلسطین به دست لشکر اسلام و به فرماندهى عمرو بن عاص در عهد خلیفه دوم عمر بن خطاب و پس از جنگى که بین لشگریان اسلام و بیزانس درگرفت، گشوده شد.

درباره حکم فقهى این سرزمین از دو بعد مى توان بحث و کاوش نمود، یکى از نظر مالکیت آن و دیگر از نظر مالیاتى که بر آن تعلق مى گیرد (خراج)؛ باید توجه داشت که فقهاى مسلمان در این باره (مالکیت و خراج) سرزمین ها را به دو قسم تقسیم مى کنند: یکى با توجه به مالیاتى که بر آن بسته مى شود و دیگر با توجه به نوع مالکیت آن سرزمین.
۱٫ سرزمین هایى که بدون جنگ و خون ریزى و از راه هاى مسالمت آمیز گشوده شوند (مفتوحه صلحا).
۲٫ سرزمین هایى که با قهر و جنگ گشوده شوند (مفتوحه عنوه).
از آن جا که هدف ما در این نوشتار، شناخت نوع مالکیت سرزمین فلسطین از دیدگاه شرع مى باشد، نخست بحث را از این منظر پى گرفته و سپس منابع و مصادر فقهى مورد اطمینان و معتبر در این زمینه را بیان خواهیم کرد.
اسلام سرزمین هایى را که به طور مسالمت آمیز فتح شده باشد، به مالکانش بازگردانده و مالکیت آنان بر سرزمین شان وهمچنین هرگونه بهره بردارى آنان از سرزمین مثل خرید و فروش، اجاره، بخشش و هدیه و نظایر آن را به رسمیت شناخته ومورد تایید قرار مى دهد.
در مورد سرزمین هایى که با جنگ و قهر و زور فتح شده باشد، دو دیدگاه وجود دارد:
۱) دیدگاه اهل سنت
نظریه اهل سنت در مورد سرزمین هاى فتح شده توسط مسلمانان در جنگ ها در این خلاصه مى شود که: امام (رهبرمسلمانان) مى تواند یکى از این دو عمل زیر را انجام دهد.
۱٫ سرزمین ها را بین کسانى که سهمى از غنیمت مى برند، تقسیم کند؛
۲٫ آنها را براى عموم مسلمانان وقف کند.
چنانچه امام سرزمین ها را تقسیم نکرد، بر او فرض است که گزینه دوم را انجام دهد. البته در این مسئله اختلاف نظرهایى نیز بین فقهاى اهل تسنن وجود دارد که در آینده به آن اشاره خواهیم کرد.
۲) دیدگاه مذهب شیعه امامیه
این نظریه که فقهاى شیعه در آن اختلاف نظرى ندارند، عبارت است از: «تقسیم سرزمین بین غنیمت برندگان جایز نیست وواجب است در جهت منافع مسلمانان وقف شود.»
آیت الله منتظرى در کتاب دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه((۸۷)) مى گوید:
در مورد سرزمین هایى که به جنگ و غلبه فتح شده باشد – که بخشى از غنایم جنگى محسوب مى شود – بین فقهاى شیعه تردیدى نیست که نباید بین جنگجویان و سربازان تقسیم شود، بلکه مى بایست این سرزمین ها را در جهت منافع مسلمانان وقف نمود. شایان ذکر است این فتوا با فتواهاى فقهاى شیعه و احادیثى که آنان روایت کرده اند، کاملا تطابق دارد.

مستند فقه شیعه در این فتوا احادیثى است که از امامان و اهل بیت پیامبر(ص) نقل شده است که به چند نمونه آنها در ذیل مى توان اشاره کرد:
۱٫ شیخ کلینى از پدرش از حماد بن عیسى از برخى از اصحابش از امام کاظم(ع) حدیثى نقل مى کند که:
… سرزمین هایى که به جنگ – چه سواره نظام چه پیاده نظام – گرفته شده باشد، وقف شده و به دست کسانى سپرده مى شودکه بخواهند آن را آباد و احیا سازند. آن گاه والى مسلمانان بر این سرزمین ها با توجه به میزان قرار داد و توانایى آنان، مالیات مى بندد، حال یا نصف، یا ۳/۱ و یا ۳/۲ درآمد آن، به گونه اى که به نفع آنان، نه به ضررشان باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 49 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد