بخشی از مقاله
قراردادهاي انتقال فناوري
چكيده
در اين مقاله ابتدا نقش فناوري در توسعه و فرايند انعقاد قراردادهاي انتقال فناوري به اختصار بيان شده است. آنگاه دو مفهوم كليدي در قراردادهاي انتقال فناوري كه توجه به آنها مي تواند موفقيت چنين قراردادهايي را در پي داشته باشد يعني «عمق فناوري» مورد معامله و همچنين «دامنه فناوري» كه قرارداد مورد توافق به آن پوشش داده است، مورد بررسي قرار گرفته است. سپس انواع روشها و قراردادهاي انتقال فناوري براساس رويكردهاي مختلف دسته بندي شده و هشت مدل از آنها توضيح داده شده اند. در انتها مقايسه كوتاهي ميان انواع اين قراردادها با ذكر مزايا و معايب هريك از آنها، به عمل آمده است.
اول – فناوري عنصر كليدي توسعه
امروزه فناوري عنصر كليدي توسعه اقتصادي و اجتماعي محسوب مي شود. سرمايه گذاري در ايجاد و گسترش فناوريهاي جديد سالهاست كه به عنوان موتور توسعه به رسميت شناخته شده است. فناوري مي تواند كارايي و اثربخشي را افزايش دهد، زمان توليد وعرضه محصولات به بازار را كوتاه كند و نيازهاي انساني را تامين كند. باايجاد محصولات جديد و عرضه خدمات متنوع به بازار، از طريق نوآوريهاي تكنولوژيك، بنگاههاي اقتصادي مي‌توانند فرصتهاي جديدي را براي دستيابي به رقابت پذيري و رشد به دست آورند. ظهور اقتصاد دانش
محور و جهاني سازي اقتصاد به شدت اين باور را تقويت كرده است كه رقابت پايدار مستلزم آن است كه شركتها، عملكرد خود را در بازار بين المللي از طريق ارتقاي كارآيي، كيفيت و قابليت اعتماد محصولات توليدي شان افزايش دهند و اين امر خود مستلزم به كارگيري فناوريهاي نوين است.
دوم – فرايند انعقاد قراردادهاي انتقال فناوري
تعريف واحدي از فناوري ارائه نشده است. فناوري را مي توان مجموعه اي از آگاهيها، دانشها، فنون، مهارتها، تجربيات و سازماندهي دانست كه براي توليد، تجاري سازي و بهره مندي از كالاها و خدماتي كه نيازهاي اقتصادي واجتماعي را تامين مي كنند، مورد استفاده قرار مي‌گيرند. لازم به ذكر است كه ميان فناوري محصول و فناوري فرايند مي توان تفكيك قائل شد. همچنين معمولاً ميان انتقال افقي و انتقال عمودي فناوري تفاوت قائل مي شوند. انتقال افقي فناوري فرايندي است كه به انتقال فناوري از فعاليتهاي تحقيق و توسعه (R&D) به
موسسات بهره بردار از نوآوري منجر مي گردد. انتقال عمودي فناوري، فرايند حركت فناوري از يك هدف يا محل به هدف يا محلي ديگر است. انتقال بين المللي فناوري در قالب قراردادهاي انتقال فناوري و ساير شيوه‌ها از اين نوع است. در اين مفهوم، انتقال فناوري فرايندي است كه به وسيله آن دانش مربوط به تغيير وروديها به خروجيهاي رقابتي، به وسيله يك موسسه از منبعي در كشوري ديگر به دست مي آيد. انتقال فناوري بين المللي از كانالها و مكانيسم هاي متفاوتي، اعم از رسمي و غيررسمي، امكان پذير است.
فرايند انتخاب و مذاكره براي انتقال فناوري را مي توان به طور خلاصه شامل مراحل زير دانست:
1 – تعيين راهبرد تكنولوژيك در بنگاه؛
2 – كسب اطلاعات از فناوري و بازار فناوري؛
3 – توجه به معيارهاي انتخاب مناسب‌ترين فناوري؛
4 – ملاحظه شرايط حقوقي و قراردادي كه فرايند مذاكره را شكل مي دهد؛
5 – انعقاد نهايي قراردادهاي انتقال فناوري و اجراي آن.
سوم – عمق فناوري و دامنه انتقال
انتقال فناوري كه به دقت انتخاب شده، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، مي تواند سطح تكنولوژيك اين كشورها را ارتقا دهد. در اين باره بايد ميان گام كوتاه تر(SHORTER RUN) و گام بلندتر (LONGER RUN) تمايز قائل شويم. در حركت كوتاه تر، انتقال فناوري، بنگاه دريافت كننده را قادر مي سازد كه ظرفيت توليد خود را نوسازي كند. در صورت تحقق نوآوريهاي توليدي، محصولات جديدي ممكن است ساخته شوند يا كيفيت محصولات فعلي ارتقا يابد. اين روش مي تواند باعث به روزشدن محصولات توليدي شود كه آثار مثبتي براي مصرف كنندگان نهايي در داخل كشور يا مصرف كنندگان صنعتي خواهد داشت و حتي شايد ظرفيت رقابتي شركت را در بازارهاي بين المللي بالا ببرد. در زمينه نوآوريهاي فرايندي، بنگاه دريافت كننده فناوري به فناوريهاي جديدي دست مي يابد كه او را قادر مي سازد تا كارايي محصولات جديد را بهبود ببخشد و عملكرد انها را به روز كند و يا حتي در صورت ادغام با نوآوريهاي محصولي، ممكن است به ساخت نسلهاي جديدي از محصولات منجر شود.
اما براي دستيابي به تاثيرگذاري شديد انتقال فناوري در توسعه فناوري داخلي، اتخاذ راهبرد «گام بلندتر» ضروري است، زيرا كه افزايش ظرفيت توليد الزاماً به ارتقاي تكنولوژيك كشورها و موسسات صنعتي منجر نمي شود. اين رويكرد به مسئله ايجاد قابليت در شركتهاي داخلي براي دست و پنجه نرم كردن و رقابت با تغييرات و نفوذ تكنولوژيك در بافت صنعت ملي، مي پردازد.
گستره و دامنه انتقال فناوري نيز در قراردادهاي مختلف با يكديگر تفاوت دارند. در برخي از قراردادها انتقال فناوري صرفاً در حد دانش فني ساخت يك محصول مشخص يا بازسازي يك خط توليد قديمي است در حالي كه برخي از قراردادها از جامعيت بيشتري برخوردار هستند. در شكل شماره 1 اجزا و عناصر يك قرارداد انتقال فناروي جامع نمايش داده مي شود.
از نظر عمق فناوري دريافتي جريان انتقال فناوري را مي توان به سه مسير تقسيم كرد. اين سه مسير در شكل شماره2 ترسيم شده اند.
مسير الف شامل خريد كالاهاي سرمايه‌اي و خدمات فني است كه توان يك شركت محلي را براي ساخت برخي محصولات توسعه مي دهد. استفاده از اين روش مستلزم تاسيس يك كارخانه جديد يا نوسازي يك كارخانه موجود است. طبعاً اين مسير نمي تواند دريافت كننده فناوري را براي بهره برداري كارآمد از تجهيزات يا تغيير در فناوري توانمند كند.
مسير ب واگذاري و عرضه مهارتها و دانش فني لازم براي بهره برداري (راه‌اندازي) و تعمير و نگهداري مي‌شود. انواع مختلفي از دانشهاي فني براي بهره‌برداري و نگهداري يك فرايند توليدي جديد يا تغيير يافته ضروري است. مسير ب از دو طريق تحقق مي‌يابد:
اول : اطلاعات مدون شده در دستورالعملها، جداول، فرمولها و غيره.
دوم : از طريق آموزش و هدايت عملي كه مي تواند به ارتقاي سرمايه هاي انساني دريافت كننده فناوري منجر گردد.
مسير ب نيز نمي تواند دريافت كننده را در جايگاهي قرار دهد كه قادر به تحول و تغيير در فناوري شود.
مسير پ دربرگيرنده دانش، آگاهي و تخصصهايي است كه براي اجراي تغيير و تحولات تكنولوژيك ضرورت دارد. اين مسير عميق ترين سطح دانش فناوري را شامل مي گردد كه فراتر از دانش بهره برداري و نگهداري است. مسير پ شامل دو جريان اصلي است. جريان اول متضمن دانش لازم براي درك اصول اساسي فرايندهاي توليد، طراحي محصول و مواد مصرفي است كه معمولاً به آن «دانش چرايي» (KNOW- WHY) مي گويند. اين نوع از دانش، دريافت كننده را براي بهبود و ارتقاي سيستم توليد توانمند مي كند. جريان دوم شامل انواع خاصي از تخصصهاي لازم براي اعمال اصول و قواعد ضروري طراحي و اجراي تغييرات تكنولوژيك است. مسير پ دريافت كننده را در طولاني مدت قادر بر همراهي با تحولات تكنولوژيك خواهد كرد.
چهارم – انواع روشها و قراردادهاي انتقال فناوري
ابزارها، شيوه ها و روشهاي مختلفي براي دريافت و كسب فناوري از خارج وجود دارد. اين روشها را مي توان از يك منظر به روشهاي تجاري، قراردادي و رسمي از يك طرف و روشهاي غيرتجاري، غيرقراردادي و غيررسمي از طرف ديگر تقسيم كرد (جدول 1). همچنين ابزارهاي انتقال فناوري از نظر جامعيت و تاكيد بر جنبه هاي ملموس و غيرملموس فناوري نيز قابل تقسيم هستند.
جامع ترين روش دريـــافت فناوري، سرمايه گذاري مستقيم خارجي(FDI) است. سرمايه گذاري مستقيم خارجي نه تنها فناوري، بلكه مهارتهاي مديريتي، ارتباط با بازار و همين طور سرمايه را با خود به همراه مي آورد. ابزار جامع ديگري نيز وجود دارد كه همانا قراردادهاي «ساخت، بهره برداري و انتقال»، (BOT) نام دارند. درBOT طرفهاي خارجي كارخانه ها يا ديگر پروژه هاي بزرگ و زيربنايي را مي‌سازند، مديريت مي كنند و مورد بهره‌برداري قرار مي دهند تا زماني كه سرمايه گذاري آنها را جبران كند. روشهايي همچون قرارداد سازنده تجهيزات اصلي (OEM) ، قرارداد سازنده طراحي اصلي (ODM) و پيمانكاريهاي فرعي براي ساخت قطعات نيز شيوه هايي براي انتقال فناوري محسوب مي گردند. در پيمانكاري فرعي دست كم مشخصات فني واگذار مي‌شود. گاهي اوقات متدهاي توليد، دانش فني و كمكهاي فني نيز عرضه شده و انواع خاصي از تجهيزات توليدي و اجزا و مواد ورودي نيز طراحي مي‌شوند.
انواع روشهاي انتقال فناوري
الف – روشهاي غيرتجاري، غيرقراردادي و غيررسمي
1 – تقليد، كپي سازي و مهندسي معكوس؛
2 – آموزش؛
3 – مطالعه اسناد اختراع؛
4 – مطالعه كتب و مقالات؛
5 – استخدام متخصصان كليدي خارجي؛
6 – جاسوسي صنعتي؛
7 – تحصيل در دانشگاههاي خارجي؛
8 – بازديد از نمايشگاهها و كارخانجات.
ب – روشهاي تجاري، قراردادي و رسمي
1 – قرارداد ليسانس اختراع؛
2 – قرارداد ليسانس دانش فني؛
3 – قرارداد ليسانس علامت تجاري؛
4 – قرارداد ليسانس كپي رايت؛
5 – قرارداد فرانشيز و توزيع؛
6 – قرارداد سرمايه گذاري مشترك؛
7 – قرارداد پروژه آماده بهره برداري؛
8 – قرارداد تحقيق و توسعه؛
9 – قرارداد طراحي و خدمات مهندسي؛
10 – قرارداد خدمات مديريت؛
11 – قرارداد همكاري فني؛
12 – قرارداد خدمات فني؛
13 – قرارداد مشاوره؛
14 – قرارداد ساخت، بهره برداري و انتقال؛
15 – قرارداد سازنده با طراح اجزاء اصلي؛
16 – قرارداد پيمانكاري فرعي؛
17 – قراردادهاي خريد كالاهاي سرمايه‌اي؛
18 – سرمايه گذاري مستقيم خارجي؛
19 – قرارداد بازسازي و نوسازي؛
20 – قرارداد تعمير و نگهداري؛
21 – كسب و ادغام؛
22 – اتحاد استراتژيك؛
23 – قراردادهاي مربوط به رايانه (نرم افزار يا سخت افزار)؛
24 – قراردادهاي مهندسي، تامين و ساخت؛
25 – قراردادهاي تجارت متقابل (باي بك).
پنجم – آشنايي با برخي از قراردادهاي انتقال فناوري
در اينجا هشت نوع قرارداد انتقال فناوري به اختصار معرفي مي شوند. لازم به يادآوري است كه اين قراردادها كمتر به صورت مستقل و خالص مورد استفاده قرار مي گيرند و معمولا باتوجه به اوضاع و احوال، تركيبي از چند روش در قالب يك قرارداد انتقال فناوري دورگه (HYBRID) مورد بره برداري قرار مي‌گيرد.
1 – خريد حق اختراع (يا ساير حقوق مالكيت صنعتي):
يكي از ساده ترين شكلهاي انتقال فناوري، خريد كامل حقوق انحصاري مربوط به يك اختراع ثبت شده از مالك آن است. وقتي كه تمامي حقوق انحصاري يك اختراع ثبت شده بدون هيچ گونه محدوديت زماني يا ديگر شرايط از سوي مالك آن اختراع ثبت شده به فرد يا شخص حقوقي ديگر، منتقل مي شود، مي گويند اين حقوق «واگذار» شده است. اين شيوه واگذاري در قوانين بسياري از كشورها به رسميت شناخته شده است. اين روش همچنين در مورد واگذاري حقوق انحصاري مربوط به نمونه هاي اشياي مصرفي، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري و ديگر انواع مالكيتهاي صنعتي استفاده مي شود.
2 – قرارداد پروانه بهره برداري (ليسانس): دومين شيوه حقوقي، از طريق پروانه بهره برداري است يعني صدور مجوز از سوي مالك يك اختراع ثبت شده به فرد يا شخص حقوقي ديگر، (در يك كشور و براي دوره زماني اعتبارحقهاي مربوط به آن اختراع) براي اجراي يك يا چند عملي كه به وسيله حقوق انحصاري مربوط به حق اختراع ثبت شده مورد نظر، در آن كشور، پوشش داده مي شوند. وقتي كه اين اجازه صادر مي شود «پروانه بهره‌برداري» اعطا شده است.
يادآوري مي شود كه اقدامات موصوف ساختن يااستفاده از محصولي است كه شامل آن اختراع مي شود يا ساختن محصولاتي به وسيله فرايندي است كه شامل آن اختراع مي گردد، يااستفاده از فرايندي است كه آن اختراع را در بر مي‌گيرد. مفهوم «پروانه بهره برداري» (ليسانس) نيز در قوانين بسياري از كشورها به رسميت شناخته شده است. اين روش در مورد انواع ديگر مالكيتهاي صنعتي هم مورد استفاده قرار مي گيرد.
3 – قرارداد دانش فني: سومين روش از روشهاي سه گانه اصلي حقوقي براي انتقال و به دست آوردن فناوري به دانش فني مربوط مي شود. در صورتي كه شروط مربوط به دانش فني در يك نوشته يا سند مجزا و متمايز ارائه گردد آن سند يا نوشته معمولا «قرارداد دانش فني» ناميده مي شود. از طريق چنين شروطي، يك طرف يعني عرضه كننده دانش فني، متعهد مي گردد تا دانش فني را براي استفاده به طرف ديگر يعني گيرنده دانش فني، انتقال دهد.
دانش فني ممكن است به شكل ملموس، انتقال داده شود. اسناد، عكسها، نقشه ها (اوزاليد)، كارتهاي رايانه اي و ميكروفيلم، در ميان ساير موارد، نمونه‌هايي از شكلهاي ملموس هستند. مثالهاي از دانش فني كه ممكن است در چنين شكلهايي منتقل شوند، عبارتند از: نقشه هاي مهندسي ساختمان يك كارخانه، طرحهاي جانمايي تجهيزات در كارخانه، ترسيمات يا نقشه هاي اوزاليد ماشين آلات، فهرستهاي قطعات منفصل، كتابچه هاي راهنما يا دستورالعملهاي به كارگيري ماشين آلات يا مونتاژ قطعات، فهرستها و مشخصات مواد جديد، محاسبات زماني كارگر و ماشين، نمودار جريان كار، دستورالعملهاي بسته بندي و
انبارداري، گزارشهاي مربوط به پايداري و شرايط محيطي و شرح شغلهاي مربوط به كاركنان فني و متخصص. اين دانش فني در شكل ملموس، گاهي اوقات «اطلاعات با داده هاي فني» ناميده مي‌شود.
دانش فني همچنين ممكن است در شكل غيرملموس منتقل شود. نمونه هايي از اين شكل، اين است كه يك مهندس از سوي عرضه كننده دانش فني، فرايندي را براي مهندسي از سوي پذيرنده دانش فني، توضيح دهد يا يك مهندس ساخت و توليد از طرف پذيرنده دانش فني، خط توليد شركت عرضه كننده را بازديد كند. مثال ديگر، آموزش فني كاركنان دريافت كننده دانش فني در كارخانه دريافت كننده يا در شركت عرضه كننده، است. دانش فني در شكل غيرملموس از طريق به نمايش گذاشتن يا ارائه مشاوره در زمينه توليد يا ديگر عمليات اجرايي، گاهي اوقات «خدمات فني» ناميده مي‌شود. دانش فني در شكل غيرملموس از طريق آموزش فني گاهي اوقات «دستياري فني» ناميده مي شود. وقتي دانش فني در شكل غيرملموس، شامل هدايت عملي عمليات ساخت و توليد يا عمليات ديگري از قبيل طراحي يا مديريت مالي و پرسنلي يا بازاريابي، باشد. بعضا «خدمات مديريتي» ناميده مي‌شود.
4 – فروش و واردكردن كالاهاي سرمايه‌اي: انتقال و به دست آوردن تجاري فناوري با فروش، خريد و واردكردن تجهيزات و ديگر كالاهاي سرمايه اي صورت مي گيرد. ماشين‌آلات و ابزارهاي لازم براي ساخت محصولات يا اجراي فرايندها نمونه هايي از تجهيزات سرمايه است. مواد خام از قبيل نفت تصفيه نشده يا اسيدفسفريك را نيز مي توان جز كالاهاي سرمايه اي به حساب آورد كه اگرچه اين مواد به عنوان محصول شناخته مي شوند، ولي در عين حال براي توليد ديگر محصولات از قبيل گازوئيل يا كودشيميايي حسب مورد ضرورت دارند. به همين ترتيب، كالاهاي واسطه‌اي همچون پنبه، نخ هاي پلي استر يا پارچه و چرم، كه براي توليد لباس استفاده مي شوند و اجزا و قطعاتي مانند تاير، باطري، رادياتور و موتور كه براي توليد خودرو، مونتاژ مي شوند را نيز مي‌توان كالاهاي سرمايه به حساب آورد كه براي ساختن ديگر محصولات، مورد نياز هستند.
5 – امتياز فعاليت تجاري و توزيع: «امتياز فعاليت تجاري» يا «توزيع» توافقات تجاري هستند كه به وسيله آنها شهرت، اطلاعات فني و تجربه يك طرف، با سرمايه طرف ديگر با هدف فروش كالا يا ارائه خدمات مستقيم به مصرف كننده، تركيب مي شود. كالاهاي مورد بحث ممكن است همچون اسباب و وسايل خودروها يا خانه، با دوام باشند يا مانند غذاي آماده يا نوشيدنيها، مصرفي باشند. خدمات ممكن است شامل اجاره دادن وسايل سرمايه اي همچون خودرو، كاميون يا وسايل برقي گردد و يا هتلداري، تسهيلات خشك شويي يا خدمات منشي گري را هم شامل شود.
نمايندگي فروش چنين كالاها و خدماتي معمولا از علامت تجاري يا خدماتي يا يك نام تجاري و يا نماد يا طرح خاص كالاها يا خدمات استفاده مي كند. صدور مجوز براي استفاده از چنين علائم يا نامهايي توسط مالك آنها معمولا با عرضه دانش فني توسط آن مالك به شكلهاي مختلف، اعم از اطلاعات فني، خدمات فني، همكاري فني و خدمات مديريتي در رابطه با توليد، بازاريابي، تعمير و نگهداري و اداره كردن، تركيب مي شود.
6 – توافقات مشاوره: كمك از سوي يك مشاور يا شركت مشاوران كه خدمات مشاوره يا ديگر خدمات را ارائه خواهند داد در رابطه با طرح ريزي يك فناوري واگذارشده و براي دريافت واقعي آن، مي تواند مفيد باشد. چنين توافق تجاري نه تنها به دريافت فناوري كمك مي كند بلكه تجربه حاصله و دروسي كه به هنگام درگيري با موضوع و كاركردن با مشاور يا شركت مشاوران فرا گرفته مي شود دانش با ارزشي است كه مي تواند به اجراي بهتر پروژه آتي كمك كند.
در زمينه طرح ريزي، دريافت مشاوره و خدمات ممكن است به نحوه انتخاب محصولي كه قرار است ساخته شود يا بهبود پيدا كند و به فناوري مورداستفاده، به سرمايه مورد نياز، به نوع سازماندهي تجاري يا ديگر موضوعهاي مربوط به تاسيس يك واحد تجاري و به تناسب هريك از آنها با هدف يا اهداف مورد نظر مربوط شود.
خدمات مشاوره اي ممكن است اجراي يك پروژه را نيز در بربگيرد. خدمات «طراحي و مهندسي» يك نمونه رايج است. چنين خدماتي موارد زير را در بر مي گيرد: آماده كردن يك نقشه براي محل كارخانه، طرح ساختمان كارخانه، طرح ماشين آلات يا ديگر تجهيزات، آماده كردن اسناد مناقصه براي ساختن ساختمان يا تجهيزات كارهاي مهندسي ساختمان، ارزيابي پيشنهادات و توصيه در زمينه واگذاري پيمانكاريها، نظارت بر ساختن كارخانه، شامل نصب تجهيزات، نظارت بر راه اندازي و تست كردن تجهيزات، اتخاذ تصميم در مورد كاركرد فرايند مورد استفاده، دادن مشاوره در مراحل اوليه در مورد طرز كار تجهيزات خاص يا كل كارخانه.
يك يا چند مشاور يا شركتهاي مشاوره‌اي ممكن است در ارائه خدمات مورد بحث شركت داشته باشند. اما معمولا هر مشاور يا شركت مشاوره اي در نوع خاصي از خدمات تخصص دارد از قبيل: طرح ريزي سرمايه گذاري، طراحي و مهندسي، آثار زيست محيطي، بازاريابي يا مديريت و سازماندهي تجاري، به يك معنا، خدمات مشاوره اي نوعي از دانش فني است. بنابراين، خدمات مزبور مي تواند در چهارچوب يك قرارداد دانش فني مخصوصا در قراردادها و توافقات خدمات فني، قرار گيرد.
7 – پروژه كليد در دست (آماده بهره‌برداري): در موارد خاص، دو يا چند توافق تجاري و قاعدتاٌ شيوه هاي حقوقي منبعث از آنها، ممكن است طوري تركيب شوند، كه طبق آنها طرح ريزي، ساخت و اجراي يك كارخانه، به يك عرضه كننده فناوري يا به تعداد بسيار محدودي از عرضه كنندگان فناوري، سپرده شود. بنابراين «پروژه آماده به كار» مي تواند شامل ترتيبات جامعي از شيوه هاي حقوقي خاصي باشد كه به وسيله آنها يك طرف متعهد مي شود تا يك كارخانه صنعتي را كه منطبق با استانداردهاي اجرايي پذيرفته كار مي كند به طور كامل به كار فرمايش (دريافت كننده فناوري) تحويل دهد. معمولا در يك پروژه آماده به كار يك طرف متعهد مي شود نسبت به طراحي كارخانه صنعتي و ارائه اطلاعات فني براي به كار انداختن آن به موكلش اقدام كند. در حالت اخير ممكن است علاوه براين براي كسب حقوق فناوري مزبور در كارهاي مهندسي عمران و براي تدارك خدمات و كمكهاي فني مربوط به ساخت كارخانه،
خريد و نصب تجهيزات، مواد خام يا اجزا و قطعات، آموزش مهارتي و نظارت بر راه اندازي كارخانه، ترتيبات تكميلي در نظر گرفته شود. اين طرح «كليد در دست» ناميده مي شود به اين خاطر كه نتيجه نهايي پروژه اين است كه كليد در كارخانه صنعتي آماده به كار به كارفرما، تحويل داده مي شود. اين يك اقدام نمادين براي اعلام به اتمام رسيدن وظايف توافق شده ميان طرفين است.
8 – توافقات سرمايه گذاري مشترك: سرمايه گذاري مشترك داراي دو شكل اصلي است، شركت سرمايه گذاري مشترك و سرمايه گذاري قراردادي.
شركت سرمايه گذاري مشترك توافقي است كه به وسيله آن يك شخص حقوق مستقل براساس توافق يك يا چندطرف، ايجاد مي شود. طرفين متعهد مي شوند پول يا ديگر منابع مالي متناسب با سهمشان را در دارائيها يا ديگر سرمايه هاي آن موسسه حقوقي، تامين كنند. اين موجوديت حقوقي معمولا به صورت يك شركت با مسئوليت محدود تاسيس مي شود و مستقل از هريك از طرفيني است كه در ايجاد آن مشاركت كرده اند. اين شركت مالك منابعي مي شود كه توسط هرطرف عرضه شده است. يعني هريك از طرفها، «مايملكي» در شركت دارند.
از طرف ديگر، سرمايه گذاري مشترك قراردادي، ممكن است در مواردي كه تاسيس يك شخصيت حقوقي مستقل ضرورتي نداشته باشد يا وقتي كه ايجاد چنين موجوديتي امكان پذير نباشد، مورد استفاده قرار گيرد. اين امر در مواردي صادق است كه پروژه موردنظر، شامل يك وظيفه يا فعاليت محدود گردد يا براي زمان محدودي باشد يا در شرايطي باشد كه قوانين كشوري كه اين عمليات تجاري در آن انجام مي شود، مالكيت اموال توسط بيگانگان را به رسميت نشناسد. روابط ميان طرفين در قرارداد يا توافقنامه اي كه ميان آنها منعقد مي شود، تنظيم مي گردد.
شيوه هاي حقوقي متفاوتي براي انتقال تجاري و دريافت فناوري مي تواند در هريك از انواع ترتيبات سرمايه گذاري مشترك مورد استفاده قرار گيرد. واگذاري حقوق انحصاري يك نوآوري ثبت شده، يك مدل كاربردي، صنعتي يا علامت تجاري به وسيله يكي از شركا مي تواند ميزان آورده آن شريك در سرمايه شركت سرمايه گذاري مشترك محسوب شود. البته اين امكان نيز براي يكي از شركا وجود دارد كه يك پروانه بهره برداري مربوط به يك اختراع ثبت شده يا ديگر موضوعات مالكيت صنعتي يا عرضه دانش فني را به عنوان بخشي از آورده خود به شركت سرمايه گذاري مشترك، اعطا كند. اما معمولا چنين پروانه يا عرضه دانش فني در يك يا چند شكل، موضوع يك يا چند قرارداد خواهد بود كه پس از تشكيل شركت سرمايه گذاري
مشترك، منعقد مي گردد، اين قراردادها ميان يكي از شركا به عنوان انتقال دهنده فناوري مورد بحث و شركت سرمايه گذاري مشترك منعقد خواهد شد. از طريق چنين قراردادهايي فناوري موصوف مي تواند به شركت سرمايه گذاري مشترك منتقل گردد كه بدين ترتيب شركت وسايل لازم جهت انجام وظايفش را به دست مي آورد.
ششم – مقايسه قراردادهاي انتقال فناوري
كشورهاي مختلف براي كسب فناوري از خارج، روشهاي متنوعي را همچون ، OEM , FDI و قرارداد ليسانس انتخاب كرده اند. به عنوان مثال، ژاپن غالبا از قرارداد ليسانس و خدمات تكنولوژيك استفاده مي كند، تايوان بيشتر ازOEM و ديگر انواع پيمانكاري فرعي و سنگاپور و مالزي ازFDI استفاده برده اند.
تفاوتهاي روشني ميان اين روشها وجود دارد. هريك از آنها مزايا و معايبي دارند. سرمايه گذاري مستقيم خارجي FDI صرفا مستلزم مهارت و توانمنديهاي مقدماتي و بنيادين است ولي در مقابل موجب جلب سرمايه، مهارتهاي مديريتي، اتصال به بازار و دريافت فناوري است. اما در عين حال تصميم‌گيريهاي مديريتي در اختيار طرف خارجي مي گيرد و طرف ديگر از اين جهت فارغ البال خواهد بود. اگر هزينه كارگر افزايش يابد، سرمايه گذاران خارجي ممكن است به سمت كشورهايي كه دستمزد كارگر پايين تر است بروند. سرمايه گذاران مستقيم
خارجي معمولا در شركتهاي محلي وابسته به خود، براي دستيابي عميق به فناوري سرمايه گذاري نمي كنند مگر اينكه شركت وابسته، مركز جهاني توليد برخي محصولات باشد.
قراردادهاي سازنده تجهيزات اصلي OEM و ديگر انواع پيمانكاري فرعي در سطحي گسترده براي دستيابي به فناوري و بازار مورد استفاده قرار مي گيرند. قرارداد OEM سطوح مختلفي از انتقال فناوري، از نقشه ها و مشخصات محصولات تا عرضه ماشين آلات توليدي، دانش فني، مواد اصلي ورودي و آموزش كاركنان را در بر مي گيرد. قرارداد OEM در بسياري از موارد با واگذاري پروانه بهره برداري (ليسانس) همراه است. قراردادهاي پيمانكاري فرعي در ژاپن گاهي اوقات با تامين مالي و همكاري فني نيز همراه است. شركتهايي كه كار مونتاژ را انجام مي‌دهند گاهي اوقات به منظور تدارك تجهيزات ساخت قطعات مورد نياز، منابع مالي لازم را نيز تامين مي كنند.
قرارداد OEM مستلزم آن است كه شركتهاي موجود، داراي سرمايه و ظرفيتهاي مديريتي لازم از جمله توان مديريت توليد، باشند. اگر بازار فروش محصول وجود داشته باشد، خطر شروع فعاليت كم است اما حاشيه سود نيز پايين خواهد بود. تصميمات مديريت پيمانكار فرعي، بر نحوه مديريت دريافت كننده پيمان تا حد زيادي تاثير مي‌گذارد. يك توليدكننده در قالب قرارداد OEM، انگيزه لازم را براي حركت به سوي قرارداد ساخت طراحي اصلي ODM و قرارداد ساخت علامت تجاري اصلي(OWNBRAND MANUFACTURING) يعني OBM دارد تا حاشيه سود خود را افزايش دهد و استقلال در مديريت را نيز به دست آورد. احتمال رشد و توسعه بعدي بسيار محتمل است.
قرارداد ليسانس با خود فقط فناوري مي‌آورد. گاهي اوقات قرارداد ليسانس صرفا به معني پرداخت حق امتياز(ROYALTY) است. در اين حالت، شركتي كه توان ساخت محصولي خاص را دارد و نيازي به دريافت اطلاعات اضافي هم ندارد، به موجب قرارداد ليسانس فقط حق امتياز مي دهد زيرا حق اختراع در اختيار شركتي ديگر است. قرارداد ليسانس، مستلزم مديريت سطح بالا و ظرفيت زياد كسب فناوري در شركت دريافت كننده ليسانس است. حتي در صورتي كه همكاري فني در قرارداد ليسانس پيش بيني شده باشد، باز هم دريافت كننده ليسانس بايستي به بازار دسترسي داشته باشد و يا اين دسترسي را ايجاد كند و همه خطرات كسب و كار را نيز متقبل شود. از آنجايي كه دريافت كننده ليسانس در مديريت استقلال دارد، انگيزه بالايي براي تلاش در جهت توسعه فناوري و رشد دارد.
انتخاب راهبرد دريافت فناوري به قابليتهاي تكنولوژيك كشور دريافت‌كننده بستگي دارد. همانگونه كه در بالا اشاره شد، سرمايه گذاري مستقيم خارجي(FDI) قابليت تكنولوژيك كمتر و منابع مديريتي ضعيف تري را مي طلبد در حالي كه قرارداد ليسانس مستلزم قابليت و ظرفيت تكنولوژيك بالايي است.
همچنين زماني كه يك كشور، توسعه تكنولوژيك و صنعتي خود را آغاز مي‌كند نيز در انتخاب راهبرد انتقال فناوري اش تاثير مي گذارد. در ابتدا نقش طرفهاي خارجي كمتر بود. در زمانهاي گذشته، حمايت از صنايع داخلي از منظر محيط اقتصادي سياسي بين المللي ساده تر بود و دستيابي سريع به منابع و حمل و نقل محصولات به خاطر رشد ناكافي وسايل ارتباطاتي و حمل ونقل، مشكل بود. بنابراين، قرارداد ليسانس، مشروط به اينكه كشور دريافت كننده ليسانس قابليت تكنولوژيك مشخصي براي كسب فناوري داشته باشد، راهبرد انتخابي مطلوبي محسوب مي شد. اما در حال حاضر وضعيت تغيير كرده است. بازار بين المللي واحدي بر پايه سازمان تجارت جهاني و در اثر توسعه ارتباطات و صنعت حمل ونقل، پديدار شده است و حمايت از بازار داخلي براي پروراندن قابليت تكنولوژيك محلي (ملي) مشكل تر شده است. به علاوه، دسترسي به بازار بين المللي، مستلزم دستيابي به اطلاعات مربوط به نياز مشتري فناوري و عرضه‌كننده هاست.
علاوه بر اينها، دريافت ليسانس از خارج مشكل شده است. شركتهاي فعال در كشورهاي توسعه يافته از يك سو تمايلي به انتقال صرف فناوري ندارند. آنها ترجيح مي دهند محصولاتشان را خودشان صادر كنند يا در كشورهاي ديگر براي كسب سود سرمايه گذاري كنند. به علت وجود محيطي عالي براي رقابت امكان مديريت تجارت و راهبري كسب و كار در سطح جهاني ساده تر شده است. از سوي ديگر، شركتهاي فعال در كشورهاي در حال توسعه، ترجيح مي دهند كه به سرعت وارد بازار بين المللي شوند. بنابراين، سرمايه‌گذاري خارجي (FDI) و OEM)) و ديگر انواع پيمانكاري فرعي در حال حاضر استراتژي مناسب تري به نظر مي رسد.
جمع بندي
باوجود همه چالشهاي پيش روي كشورهاي در حال توسعه، دريافت و جذب فناوري، گزينه ناگزير آنها براي دستيابي به توسعه و رشد اقتصادي، خلق ثروت و اشتغال زائي است. در اين مسير، ابزارها، روشها، كانالها و قراردادهاي انتقال فناوري بسيار متنوع بوده و گستره وسيعي را پيش روي بنگاههاي اقتصادي و صنايع مي گذارند. درك صحيح هر يك از اين ابزارها و شناخت معايب و مزاياي هركدام مي‌تواند قدرت تصميم گيري مديران را براي انتخاب گزينه هاي مناسب بالا ببرد.
منابع و ماخذ
1 – MANAGEMENT OF TECHNOLOGY, SELECTED DISCUSSION PAPERS PRESENTED AT THE VIENNA GLOBAL FORUM, 29-30 MAY 2001, UNIDO, VIENNA 2002.
2 – MANUAL ON TECHNOLOGY TRANSFER NEGOTIATION, UNIDO, VIENNA, 1996.
3 – WIPO INTELLECTUAL PROPERTY, HANDBOOK, POLICY, LAW AND USE, JENEVA 2001.
4 – هداوند، مهدي، «حقوق مالكيت فكري و حقوق رقابت»، فصلنامه اقتصاد سياسي، سال دوم، شماره پنجم، بهار 1383.
5 – هداوند، مهدي، «حقوق مالكيت صنعتي و قراردادهاي ليسانس» ماهنامه تدبير، شماره 158.
مهدي هداوند : دانشجوي دكتري حقوق
