بخشی از مقاله
قوانین محیط اجتماعی مدرسه ، خانواده و جامعه
نقش رسانههاي همگاني در انتقال آموزههاي زندگي جمعي به مخاطبان، مورد تصديق نظريهپردازان علوم اجتماعي قرار دارد. صاحبنظران و پژوهشگران جرمشناسي نيز به نوبه خود با تبيين نظري يا بررسي موردي رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرمخيزي يا پيشگيري از وقوع جرم به اين موضوع پرداختهاند. با اين همه ورود به بحث ارتباط جرم و رسانه به ويژه در ايران، امر خطيري است كه
ظرافت و پيچيدگي خاص آن نبايد مورد غفلت قرار گيرد. حساسيت بحث از يكسو به ماهيت فعاليت رسانهاي و از سوي ديگر به ايدئولوژيك بودن نظام جمهوري اسلامي برميگردد. اين امر چالشهاي بحث رابطه جرم و رسانه را در ايران دو چندان كرده است. رسانههاي ارتباط جمعي، پايگاههاي اطلاعرساني هستند كه براي فعاليت مؤثر به امكانات سختافزاري و نيروي انساني ماهر نياز دارند كه تأمين اين هر دو بودجه بالايي نياز دارد، رسانهها قبل از هرچيز به مدي
ريت توانمند و آشنا به جديدترين مسائل حوزه فعاليت خود نيازمندند تا با تخصيص بودجه مناسب و گزينش نيروي انساني ماهر به توليد پيام و اطلاعات بپردازند. نكته ديگري كه در تأسيس رسانه اهميت دارد، اهداف مؤسسان است، برخي از سرمايهگذاران فقط به منظور كسب سود وارد اين حوزه ميشوند. بديهي است با درنظر داشتن كاركرد تجاري صرف، نميمعه تأسيس ميشوند و بعضي ميخواهند ضمن حضور در حوزه عمومي، فعاليت انتفاعي نيز داشته با
شند، بخش عظيمي از منابع مالي بسياري از رسانهها را انتشار آگهيهاي تبليغاتي تأمين ميكند، بطور كلي بسته به اينكه هزينه فعاليت رسانهها از چه منبعي تأمين شود، پيامها محتوا و رنگ و بوي خاصي ميگيرند كه ممكن است در تعارض و تقابل با منافع ملي قرار گيرند. نظام جمهوري اسلامي مبتني بر پيوند دين و سياست است كه احياي ارزشهاي دي
ني را در زندگي اجتماعي مدنظر دارد، در اين نظام چرخه اطلاعات و تبادلآرا و عقايد، تحت كنترل دولت قرار دارد، راديو و تلويزيون به عنوان فراگيرترين رسانههاي ارتباط جمعي دولتي است و بر فعاليت مطبوعات و پايگاههاي اطلاعرساني الكترونيكي نيز نظارت ميشود. با توجه به ويژگيهاي فوقالذكر، بحث ارتباط جرم و رسانه در كشور ما دامنه وسيعتري مييابد چرا كه ضمن اينكه از جرم عليه منافع ملي تعريف خاصي ارائه ميشود، جرايمي چون جرائم عليه مقدسات و ارزشهاي ديني نيز موضوعيت پيدا ميكند، مضافاً اينكه قابليت رسانهها براي پيشبرد اهداف نظام نيز مورد عنايت است. اما آنچه بيان شد تمام پيچيدگي بحث را نمينماياند، چرا كه با وقوع انق
لاب الكترونيكي و پيشرفت روزافزون تكنولوژي ارتباطات، ضمن اينكه دريافت تصاوير شبكههاي تلويزيوني جهاني از طريق ماهواره در سراسر جهان امكانپذير شده، قابليت فعا
ليت جهاني كليه رسانهها با اتصال به شبكه اينترنت نيز فراهم شده است؛ بنابراين مسائل جديدي در حوزه رابطه جرم و رسانه از منظر دولت ملي پديد آمده است. گسترش ارتباطات و فرآيندي كه انديشمندان علوم اجتماعي تحت عنوان «جهاني شدن» از آن ياد ميكنند، قدرت دولت – ملت را كاهش داده و اعتبار پارادايمهاي علوم اجتماعي را زير سؤال برده است از اين رو بايدها و نبايدهاي واضحي كه در نظريههاي مدرنيستي جرمشناسي و جامعهشناسي در خصوص رابطه جرم و رسانه وجود دارد و از ديد سياستگذاران جنايي و فرهنگي كشور نير دور نمانده است، در عمل نتايج رضايتبخش به بار نياورده است، لذا قبل از هر چيز بايد به ريشهيابي اين موضوع بپردازيم كه چرا سياستگذاران فرهنگي و جنايي نتوانستهاند به اهداف موردنظر خود در حوزه فعاليت رسانهاي دست يابند. توجه به مطالب گفته شده، پرسش اصلي نوشتار حاضر عبارت است از:
1- با پيشرفت فناوري اطلاعات، آيا اصولاً امكان سياستگذاري رسانهاي در جهت مقاصد خاص ملي وجود دارد؟ 2- رسانههاي گروهي چه نقشي در پيشگيري از وقوع جرم دارند و چگونه ميتوان از كاركردهاي مثبت آنها در اين حوزه استفاده بهينه كرد؟ - جايگاه رسانههاي ملي در عص
ر ارتباطات تأثير فناوريهاي جديد ارتباطات و جهاني شدن رسانهها، بر جوامع بشري آنقدر عميق است كه انديشمندان و صاحبنظران علوم انساني را به تغيير نظريههاي مسلط بر علوم اجتماعي سوق داده است. روابط فردي و اجتماعي تحت تأثير فناوريهاي مذكور به قدري متحول شده كه برخي از دانشمندان علوم اجتماعي دريافتهاند كه ميراث مدرنيته از فهم روابط اجتماعي عصر حاضر عاجز است، يكي از حوزههايي كه در معرض اين «چرخش پسامدرن» قرار گرفته، جامعهشناسي سياسي است كه از تمركز بر سياست در سطح دولت – ملت فراتر رفته و سياست را به مثابه پديدهاي درك ميكند كه در همه تجربيات اجتماعي وجود دارد. بنابراين با اينكه بررسي شرايط و زمينههاي اجتماعي سياست همچنان در اين حوزه موضوعيت دارد، ديگر واحد ت
حليل آن «جامعه، به منزله پديدهاي مجزا، منسجم و خود سامانبخش كه حول محور دولت – ملت سازمان يافته تلقي نميشود، بلكه «جامعه شناسي سياسي جديد قبل از هرچيز به سياست فرهنگي توجه دارد و اين سياست را در وسيعترين مفهوم ممكن به مثابه ستيز و دگرگوني هويتها و ساختارهاي اجتماعي درك مينمايد.» در اين تغيير پارادايم، بررسي رابطه بين فرهنگ محلي و فرهنگ جهاني به يكي از دغدغههاي جامعهشناسي سياسي تبديل شده است. در اين حوزه با اينكه جهاني شدن تهديدي براي همگوني فرهنگهاي ملي به شمار ميرود، همگون انگاري فرهنگ جهاني رد ميشود و « جهاني محلي شدن» به عنوان يك واقعيت فرهنگي مورد توجه
قرار ميگيرد. جهاني محلي شدن در «تعريف اصيل خود به معني ديدگاه جهاني دوخته شده به شرايط محلي» است يا در زبان خشنتر بازاريابي ... به معني شيوهاي است كه كالاها، خدمات و تبليغات براي بازارهاي متفاوت محلي توليد ميگردند. طرفداران ايده جهاني محلي شدن فرهنگ، مصاديق اين وضعيت را در اموري چون توجه شركتهاي چند مليتي به سليقه مصرف كننده در توليد
كالا، مثلاً تنوع كوكاكولا در سراسر جهان متناسب با ذائقه مردم، وجود تفاسير متفاوت ازكالاها و محصولات فرهنگي در ملل مختلف يا تمايل مخاطبان به تفسير كالاهاي فرهنگي متناسب با آموزههاي فرهنگ محلي و نيز ايجاد چارچوبهاي محلي براي بهرهبرداري از بازار جهاني مثل بازسازي اماكن فرهنگي براي توسعه توريسم، هويتيابي اقليتهاي قومي، احياي اصالت مذهبي يا بنيادگرايي ديني و ... جستجو ميكنند و موارد اخير را واكنشي عليه آشفتگيها، برخوردها، فريبندگيها و نااميديهاي فرهنگ رسانهاي و مصرفي ميدانند . (همان ص 114- 112) به اين ترتيب، محصولات فرهنگي در سيستمي مشابه بازار عرضه ميشوند و هركس كالاي بهتري داشته باشد و از قابليتهاي جذب مخ
اطب و بازاريابي قويتري بهره گيرد، موفقتر عمل ميكند، بنابراين با اينكه بازار عمدتاً دست فرهنگهايي است كه از منابع مالي غنيتر و هنروتكنيك برتر برخوردارند، زمينه براي جذب پيامهاي ملي و محلي وجود دارد براي اقوام و مللي كه نمي خواهند تحت سيطره فرهنگهاي توانمند قرار گيرند، براي پيشبرد دعاوي م
لي بايد به سياستگذاري فرهنگي خردمندانه بپردازند، چرا كه در عصر حاضر، بعد از مشروعيت و پشتوانه مردمي، دانش فني و مديريت مهمترين منبع قدرت نظامهاي سياسي به شمار مي رود. داشتن حرفي متفاوت و يا منحصر به فرد در جامعه جهاني چالش برانگيز نيست، بلكه حرف زدن با زباني متفاوت با جامعه جهاني، به معناي حرف نزدن و در واقع حضور نداشتن و بايكوت شدن در آن جامعه است. نظريه¬پرداري به نام آرجان آپادوريا كه «اقتصاد فرهنگي جهان» را پديده¬اي ناهمگون ميداند، با ارائه مدل چشماندازها به تحليل بيثباتي¬ها، شقاقها و گسستهاي آن ميپردازد. به اعتقاد وي ناهمگوني فرهنگ جهاني از ابعاد مختلفي چون چشماندازهاي قومي،
تكنولوژيك، مالي، رسانهاي و ايدئولوژيك قابل تحليل است. بديهي است در هريك از اين چشماندازها نيز آنان كه قويترند حضور پررنگتري دارند، لذا بايد به فرصتها و تهديدهاي فرهنگهاي محلي يا ملي در عرصه جهاني توجه كرد. اين فرهنگها از يك سو از چشماندازهاي جهاني براي ابراز وجود برخوردار ميشوند و از سوي ديگر ممكن است به دليل نارساييهاي تكنولوژيك، مالي و فرهنگي، مخاطبان درون مرزي خود را نيز از دست بدهند. با اينكه آپادوريا، چشمانداز رس
انهاي را يكي از عوامل پنجگانه انشقاقبخش يا نمايانگر انشتقاق در فرهنگ جهاني ميداند، معتقد است
اين چشمانداز بر چشماندازهاي قومي، تكنولوژيك و مالي مبتني است و در واقع تفاوتهاي موجود در آن عرصهها، در كم و كيف حضور در اين چشمانداز بازتاب مييابد. لذا ميتوان گفت در صورت بهرهبرداري از تكنيك و سرمايه مساوي، اين تفاوتهاي قومي و احياناً ايدئولوژيك است كه حضور متفاوتي را در چشمانداز رسانهاي براي فرهنگهاي محلي رقم ميزند. قابليتهاي مذكور (ويژگيهاي قومي و ايدئولوژيك) همچنين به عنوان مظروفهاي دريافت و تفسير امواج فرهنگي، زمينههاي مقاومت فرهنگهاي محلي در برابر فرهنگهاي برتر جهاني را پديد ميآورد و اينجاست كه كالاهاي فرهنگي در فرهنگهاي مختلف، به صور مختلفي تفسير ميشوند. به اين ترتيب به اعتقاد صاحبنظران «هرچند چشمانداز رسانهاي تحت سلطه شركتهاي رسانهاي طرفدا
ر غرب قرار دارد، اما ممكن است موجد قدرت مخاطبان نيز باشد. جان تامپسون معقتد است آنها اين امكان را فراهم ميكنند كه عقايد حاشيهاي نيز گوششنوايي بيابند و مخاطب
اني پيدا كنند. داگلاس كلنرهم مينويسد: « اين تكنولوژيها ميتوانند به عنوان ابزار سلطه يا آزادي، اغواگري يا روشنگري اجتماعي مورد استفاده قرار گيرند و اين به روشهاي
فرهنگي و متفكران فعال حال و آينده بستگي دارد كه تعيين كنند تكنولوژيهاي جديد در چه راهي مورد استفاده قرار گرفته و توسعه يابند و چه منافعي را برآورده كنند. » آنتوني گيدنز نيز كه جهاني شدن را عبارت از «وابستگي متقابل فزاينده جامعه جهاني» ميداند، معتقد است «ارتباطات اجتماعي، سياسي و اقتصادي كه مرزهاي بين كشورها را در مينوردد، سرنوش
ت كساني را كه در هريك از آنها زندگي ميكنند، قطعاً مشروط ميسازد.» از اين منظر نيز ميتوان گفت: آنان كه قويترند بيشتر مشروط ميكنند و كمتر مشروط ميشوند. لذا در شرايطي كه نه دهم كل محصول خبري مطبوعات، راديوها و تلويزيونهاي جهان توسط چهار سازمان اطلاعاتي رويتر، آسوشيتدپرس، يونايتدپرس اينترنشنال و فرانسپرس تأمين ميشود و وضعيت برنامههاي تلويزيوني، سينما، آگهيهاي تبليغاتي و كانالهاي ارتباطات الكترونيكي نيز بهتر از آن نيست. (ر.ك به گيدنز، ص 595-592) چالشهاي پيش روي دولتهاي جهان سوم در كنترل و مديريت رسانهها به شدت افزايش مييابد. برتري جهان غرب و به ويژه آمريكا بر بازار ارتباطات باعث شده برخي از محققان از «امپرياليسم رسانهاي» سخن بگويند ؛ اما طرفداران نظريه جهاني محلي شدن، ديدگاههايي چون «امپرياليسم فرهنگي غرب» يا «آمريكايي شدن» را متعلق به نسل پيشين نظ
ريه پردازان رسانههاي جمعي ميدانند. گيدنز نيز با اشاره به كاهش صادرات برنامههاي تلويزيوني و فيلم آمريكا نسبت به كل صادرات جهاني در اين زمينه، در اواخر دهه 1960، اين قبيل نظريهها را مبالغهآميز ميخواند. وي همچنين به نتيجه مطالعه محققي به نام اليهوكاتز در مورد توسعه شبكههاي راديو و تلويزيوني در ده كشور جهان سوم ميپردازد. طبق آن
تحقيق، توسعه راديو و تلويزيون در جوامع مذكور سه مرحله را طي ميكند: در مرحله اول يك مدل پخش برنامه از جاي ديگري معمولاً از آمريكا يا انگلستان يا فرانسه اقتباس ميشود و به عنوان شالودهاي براي اين سيستم نوپا مورد استفاده قرار ميگيرد. در طي اين دوره رسانهها توسط محصولات وارداتي اشباع ميشوند. در مرحله دوم تسهيلات توليد محلي توسعه مييابد و سيستم بيشتر به سمت جامعه محلي گرايش پيدا ميكند. در مرحله سوم، معمولاً حكومتها براي ايجاد شرايطي كه در آن تا اندازهاي بتوان در برابر تهاجم نفوذ غرب مقاومت كرد، مداخله ميكنند. » لذا با اينكه به اعتقاد صاحبنظران، در عصر جهاني شدن ارتباطات، استيلاي كامل دولتهاي محلي بر شيوه زيست فرهنگي مردم خود ممكن نيست» به نظر ميرسد فضايي براي تنفس ملي وجود دارد كه با بهينهسازي مديريت و تخصيص سخاوتمندانه منابع مالي قابل افزايش است، اما مديريت، تكنولوژي و سرمايه پاشنه آشيل كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه اس
ت و چشماندازهاي اميدواركنندهاي براي اصلاح آن وجود ندارد. راهكارهايي جهت مقابله با تأثيرات رسانههاي خارجي ارائه هرگونه پيشنهاد كار براي بهبود امور اجتماعي و فرهنگي بايد مبتني بر پژوهشهاي كاربردي باشد. در مورد تأثير رسانههاي فراملي از جمله ماهواره و اينترنت و نيز مقابله با بازار محصولات فرهنگي خارجي، برافزايش جرم و جنايت در جامعه نيز بايد ابتدا از طريق نظرسنجي و مطالعات كاربردي به سنجش وضع موجود پرداخت و در ص
ورت اثبات رابطه معنادار به اتخاذ تدبير پرداخت. با اين وصف با توجه به نظريههاي كلان جرمشناسي در مورد تأثير رسانه بر جرم و مطالعات مشابه انجام شده و با عنايت به ويژگيهاي فرهنگي ملي ميتوان اين سوءتأثير را تا حدي مسلم فرض كرد و به مقابله با آن پرداخت. اما هرگونه فعاليت كشورهاي جهان سومي در اين حوزه بسي دشوارتر از حوزه داخلي است، معهذا پيشنهادات ذيل قابل تأمل ميباشد: 1- تلاش براي تصويب معاهدات و كنوانسيونهاي
بينالمللي به منظور نظارت بر توليدات و برنامههاي رسانهها در سراسر جهان با عنايت به وجدان جمعي بينالمللي و يافتههاي جرمشناسي و جامعهشناسي در اين خصوص. 2- تقويت همكاريهاي بينالمللي به ويژه در سطح منطقه (خاورميانه، جهان اسلام، آسيا و ...) به منظور اتخاذ رويه واحد در خصوص مسأله رسانه و جرم و سرمايهگذاري مشترك در خصوص پرتاب ماهواره و ايجاد موتورهاي جستجو بر روي شبكه اينترنت. 3- تقويت محتواي برنامهها و مطالب رسانههاي داخلي با افزايش سرمايهگذاري و تقويت مكانيسمهاي نظارت و پاسخگويي. 4- حمايت از توليدات داخلي برجسته به ويژه حمايت فيلمنامههاي قوي و تعيين ضوابط و مقررات كارشناسي و فني براي صدور مجوز توليد برنامه يا راهاندازي رسانه. 5- پيگيري تصويب لايحه قضايي مجازات جرايم رايانهاي 6- نظارت قانونمند بر بازار فيلم و CD و فعاليت ويديو كلوپها و مراكز فروش محصولات فرهنگي -
رسانههاي گروهي، جرمزا يا جرمزدا؟ انسان و جهاني كه در آن زن
دگي ميكند، با تمام زشتي و زيباييش از دريچه دوربين قابل نمايش است. ثبت لحظههاي جنايت، گزارش انگيزههاي جرم، روايت وقايع مجرمانه از زاويه ديد بزهكار، بزهديده، مجري نظم و امني
ت اجتماعي و افكار عمومي، انعكاس تضادهاي اجتماعي، شكافهايي كه هرلحظه تعميق ميشود و هويتهايي كه بر تضاد و فاصله مبتني است، نمايش گروههاي كور جامعه، انعكاس دردهاي تازه و زخمهاي كهنه، ارائه تلاش سياستگذاران جنايي و امنيتي براي مقابله با جرم و افزايش امنيت، همه و همهكار دوربين است، اما وانماياندن چهره انسان به او، واكنشهاي مختلفي پديد ميآورد
: گاه خشم و غضب ميآفريند و گاه اميد و آرامش ميبخشد. اينجاست كه اين تيغ دو لبه بايد به دست كسي سپرده شود كه خرد و شجاعتش همسنگ باشد. جرمشناسان وسايل ارتباط جمعي را ذيل عوامل اجتماعي يا محيط (انتخابي يا اتفاقي) جرم بررسي كرده بر نقش دوگانه آن در وقوع جرم يا پيشگيري از آن تأكيد دارند. به اعتقاد يكي از جرمشناسان « مطبوعات و نشريهها كه در پرورش و يا انحراف افكار عمومي نقش مهمي را ايفا مينمايند، بهترين وسيله براي روشن شدن اذهان و تلفيق افكار و عقايد مورد نظراند. وي در مورد سينما، راديو و تلويزيون نيز مشابهي دارد. راب وايت وفيونا هينس نيز از تأثير فراوان رسانههاي گروهي در مورد نحوه برداشت و استنباط افراد جامعه از جرم ياد ميكنند. آنان با وجود انتقاد از نقش رسانهها در ايجاد برداشتهاي عامهپسند از جرم و جوسازي در معرفي جرم مينويسند: «رسانههاي گروهي نه تنها در شك
ل دادن تعاريف از جرم و كنترل كردن جرايم تأثير دارند، بلكه در عين حال در مورد ايجاد تغييرات قانوني لازم و نيز اجباري كردن دوباره برخي از شيوههاي حفظ نظم نقش مهمي را ايفا ميكنند. نقش رسانهها گروهي در افزايش جرم در جامعه يكي از موضوعاتي كه از منظر افزايش جرم در جامعه مورد توجه جرم شناسان و جامعه شناسان قرار گرفته، انعكاس مستقيم خشونت در برنا
مه ها و مطالب رسانههاست. در تعريف خشونت رسانهاي چنين گفته شده است: «اگر خشونت را هر گونه هجمه به هنجارهاي اجتماعي اعم از قانوني تعريف كنيم ، كليه فيلم ها، نمايش ها و برنامه هايي كه اعمال جنايي،قتل ، دزدي وبه طور كلي نقض قوانين را به نمايش ميگذارد و همچنين فيلم ها و برنامههايي كه با هدف به ابتذال كشاندن زندگي جوانان و القا
ي اين مطلب كه ارزش گذاري براي لحظات زندگي امري بيهوده است ، به ارائه تصاوير و موضوعات سكس وهرزگي ميپردازند و يا رفتارهاي ناهنجاري نظير اعتياد به سيگار و ساير مواد مخدر را تبليغ ميكنند، همگي در حوزه خشونت رسانهاي قرار ميگيرند.» مطب
وعات و بويژه سينما و تلويزيون از اين منظر مورد انتقاد جرم شناسان قرار گرفته است. سزاراومبروزو و نوشته است:«مطبوعات پست فقط براي خالي كردن جيب مردم و فروش كثيف ترين متاع ،قلم خود را در گنديدهترين زخمهاي پوسيده اجتماعي فرو ميبرند و اشتهاي خطرناك و فساد ا نگيز و گمراه كننده كنجاوي پست ترين طبقه اجتماعي را تحريك ميكنند» به نوشته گيدنز«رواج خشونت در برنامه هاي تلويزيوني كاملاً مستند است. مطالعات بسيار
گسترده اي انجام شده كه برنامههاي تلويزيون در پر بيننده ترين اوقات
و روزهاي آخر هفته را در همه شبكه هاي عمده تلويزيون آمريكا از سال 1967 تاكنون تحليل كردهاند... به طور متوسط 80 در صد اينگونه برنامهها در بردارنده خشونت است و 5/7ماجراي خشن در هر ساعت تصوير شدهاست . در برنامه ها ي كودكان سط
ح خشونت حتي از اين هم بالاتر است ،گر چه كشتن معمولاَ كمتر نشان داده ميشود،كارتونها بيشتر از هر نوع برنامه تلويزيوني حاوي اعمال و ماجراهاي خشن هستند.» به اعتقاد پژوهشگران مسائل اجتماعي «.... عدم شناخت نقش رسانهها، فرآيند تصميم سازي و سياستگذاري را در سطح كلان با مشكل مواجه ميسازد و سبب سترون شدن نهادهاي متولي نظم آفريني و افزايش دامنه آسيب پذيريهاي اجتماعي و نشود و نماي جرم وجنايت در جامعه ميشود. آيا خشونت رسانهاي واقعاً موجب افزايش جرم در جامعه ميشود؟ دراين خصوص ديدگاههاي متفاوتي وجود
دارد. تحقيقات انجام شده در خصوص رابطه خشونت رسانهاي و پرخ
اشگري اجتماعي در ابتدا بر دو فرضيه رقيب تخليه هيجاني و تحريك كنندگي متمركز بود. به موجب فرضيه تخليه هيجاني ، تماشاي صحيح اعمال خشن درمان بخش است و موجب تخليه عصبانيت و نفرت از خود افرادي ميشود كه فرصت يا امكان بروز احساسات و رفتار خشن را ندارد. اما در
فرضيه تحريك كنندگي نظر بر اين است كه تماشاي مستمر رفتارهاي خشن تاثير مخربي بر شخصيت و نگرش انسان دارد. اين دو فرضيه منشأ مناقشاتي درباره رابطه جرم و رسانه در بين
جرم شناسان شده است،اما هيچ يك از آن دو كاملاً رد يا پذيرفته نشده است نظريه تخليه هيجاني ظاهراً توسط طرفداران فرويد مطرح شده كه «گفتهاند سينما به منزله «ملين» يا
«مسهل» رواني است كه به كودك اجازه ميدهد كه در خلال تماشاي تصوير ، خود را از فشارها و محرك پرخاشگري رهايي بخشد» كينيا در ارزيابي اين نظريه مينويسد: « بدون انكار تمام ارزش اين نظريه روانكاوي بايد دروضع كنوني فيلم شناسي با احتياط قسمتي ازاين نظريه را پذيرفت . اگر فيلم هاي پر زد و خورد و صحنههاي خشونت آميز، روحيه پرخاشگري كودك يا نوجوان را تسكين ميدهد و آنان را سبكبار ميسازد ، فيلمهاي جنسي برعكس، برهيجان آنان ميافزايد و راه كج و انحراف و تجاوز را به سوي آنان ميگشايد. البته فيلمهايي كه به دقت بررسي شود و داراي پيامدهاي مفيد و آموزنده باشد ميتواند به مثابه يك تصوير روان درماني براي نوجوانان تماشاگر شفا بخش تلقي گردد.» در ارزيابي فوق سه نكته قابل توجه است: 1- كل نظريه رد يا قبول نشده است 2- بر تاثير درمان بخش فيلم هاي خشن،در درمان روحيه پرخاشگري كودكان يا نوجوانان صحه گذاشته شده است 3- از هيجان زايي، نه هيجان زدايي فيلم هاي جنسي و در نتيجه تاثير سوء و مخرب آن بر رفتار مخاطب ياد شده است با اين حال كي نيا در اين خصوص كه تصاوير خشن (صحنه هاي زد و خورد) بررفتار مخاطباني كه بيمار نيستند و روحيه پرخاشگري ندارند، چه تاثيري دارد، سكوت كرده است. اگر خشونت رسانهاي طبق نظريه طرفداران فرويد، موجب تخليه ه
يجاني مخاطبان متمايل خشونت شود، ممكن است در ساير مخاطبان موجب بد آموزي و ترويج خشونت و آن طور كه طرفداران فرضيه رقيب گفته اند ،تحريك به خشونت شود. طرفداران نظريه تحريك كنندگي ، مدعي اند رسانهها از طريق ساز و كارهاي علي ذيل باعث پرخاش
گري در جامعه ميشوند: 1- يادگيري اجتماعي و تقليد و الگوبرداري از ارزشها ،هنجارهاو فنون پرخاشگري وخشونت 2- بازداري زدايي به معناي كاهش خودداري بينندگان از انجام اعمال پرخاشگرانه 3- حساسيت زدايي به معناي افزايش تحمل بينندگان و قبول خشونت و پرخاشگري ديگران 4- برانگيختگي رواني يعني افزايش برانگيختگي كلي فرد و تقويت پرخاشگري دراو. اكبري همچنين موارد ذيل را به عنوان عوامل تاثير گذار بر افزايش پرخاشگري ناشي ا زخشونت رسانهاي تصويري بر شمرده است: 1. پاداش گرفتن يا تنبيه نشدن فرد خشن و مهاجم 2. توجيه خشونت نمايش داده شده با رفتار قرباني 3. شباهت بين جزئيات خشونت نمايش داده شده و شرايط زندگي واقعي بيننده مثل هم نام بودن قرباني با فردي كه بيننده تصاوير با او دشمني دارد. 4. شباهت مهاجم و شخص خشن با بيننده 5. نمايش رفتار خشني كه نيت مبهمي دارد و انگيزه اش بيشتر آزار دادن و صدمه رساندن به ديگران است 6. نمايش عواقب خشونت به شيوهاي كه نفرت آور نباشد يا ترك اين رفتارها را ترويج نكند. 7. نمايش خشونت به صورت صحنههاي واقعي نه صحنههاي خيالي در فيلم 8. نمايش خشونت بدون تفسير انتقادي آن 9. نمايش خشونتي كه موجب لذت بردن بيننده ميشود 10. نمايش خشونت و هر موضوعي كه باعث شود بيننده كماكان در حالت مزبور بماند 11. عصباني بودن يا خشمناك بودن بيننده پيش از تماشاي
تصاوير خشن 12. احساس ناكامي بينندگان پس از تماشاي صحنهها ي خشن 13. حضور همسالان پر خاشگري كه نقش الگو را بازي ميكنند 14. حضور بزرگسالاني كه بر خشونت در رسانهها صحه مي گذارند. 15. توجه انتخابي و واكنشهاي هيجاني بيننده 16. ضعف عزت نفس بيننده نتايج يك پژوهش دانشگاهي در پنسيلوانيا در آمريكا در سال 1972 نيز حاكي از تفاوت معنا دار رفتار كودكان پس از تماشاي برنامههاي خشن و برنامههاي مروج حس همكاري و روحيه تعاون بود. نتيجهي كلي نشان داد كودكاني كه در اصل كمي پرخاشگر بودند،در اثر تماشاي كارتون هاي ضد اجتماعي ديده بودند ،حس همكاري قابل ملاحظهاي نسبت به ديگران پيدا كردند وحاضر شدند اسباب بازيهاي خود را در اختيار كودكان ديگر بگذارند و به آنها كمك كنند. يافتههاي اين تحقيق نيز تاثير برنامههاي خشن بر افزايش خشونت را تائيد كرد لذا نتايج آن با دعاوي فرضيه تحريك كنندگي سازگارتر است تا فرضيه تخليه هيجاني. در خصوص نحوه تاثير گذاري رسانه ها بر افزايش ج
رم در جامعه اتفاق نظر وجود ندارد ،به عبارت ديگر با وجود اينكه فرضيه تحريك كنندگي نسبت به فرضيه تخليه هيجاني با استقبال بهتري از سوي جرم شناسان مواجه شده است،هنوز مناقشات بسياري در اين خصوص وجود دارد. آنتوني گيدنز با اشاره به نتايج برخي از مطالعات انجام شده در خصوص تاثير رسانه ها بر افزايش جرم در جامعه نوشته است:«بيشتر اين تحقيقات از نظر
استنباطاتشان قطعي نيستند. به عنوان مثال هنوز توافق نشده كه تا چه اندازه نمايش خشونت ، رفتار پرخاشگرانه را در ميان كودكان تشويق ميكند،اما نمي توان ترديد كرد كه رسانهها ، نگرشها و بينشهاي مردم را عميقاَ تحت تاثير قرار ميدهند. وي همچنين با اشاره به نتايج پژوهشهايي كه« موضوعات عدالت و كيفر نهفته در نمايشهاي جنايي» را برجسته ميكنند،مينويسد:« لزوماً نمي توان نتيجهگيري كرد كه ميزان زياد نمايش خشونت به طور مستقيم در ميان تماشاگران الگويي براي تقليد پديد ميآورد كه شايد بيشتر تحت تاثير مضامين اخلاقي نهفته در آن قرار گيرند.» يكي از عواملي كه باعث شده جرم شناسان در ارزيابي نقش رسانههاي گروهي در ارتكاب جرم احتياط به خرج دهند، تفكيك عوامل شخصيتي و محيطي موثر در بزهكاري و تحليل نقش رسانهها به عنوان يك عامل محيطي است. ژان شازال،جرم شناس فرانسوي مينويسد:«ما به ندرت به سوء كنش سينما برخوردهايم،ولي هميشه اين تاثير نا مطلوب در افرادي مشاهده شده كه نقايص
مربوط به منش يا ادراك آنان موجب آمادگي براي تلقين پذيري يا تحريك بوسيله تصوير شده است.» به اعتقاد اين گروه از صاحبنظران ، افراد با توجه به زمينههاي شخصيتي و تربيتي ، برنامههاي رسانههاي گروهي را «انتخاب» ميكنند ،لذا اظهار نظر در اين مورد كه آيا رسانهها في نفسه جرم خيزند يا فقط در افراد مستعد جرم، تاثير مي گذارند، دشوار است. در پژوهش كه رفتار
50
0 بزهكار و بزه نكرده آمريكايي را مورد بررسي و مقايسه قرار داد، مشخص شد كه تقريباَ نيمي از بزهكاران(9/44درصد) هفتهاي سه بار و گاهي بيشتر به سينما ميرفتند،حال آن ك
ه 11درصد بزه نكردگان در چنين وضعي قرار داشتند.[اما از آنجا كه] درباره تو
جيه و دليل وجود چنين پديدهاي توافق وجود ندارد،محققان آن را نتيجه قهري عطش مخصوص براي ماجرا جويي در بزهكاران ميپندارند. تحقيق ديگري كه در «دانشگاه لي ستر» انگلستان انجام شده بود، نيز نشان داد كه تلويزيون در زندگي بزهكاران جايي بيشتر از بزه نكردگان ندارد، بزهكاران بيشتر به تماشاي برنامههاي محرك و عامل انگيزش هيجان تمايل دارند وبزه نكردگان نيز از تلويزيون به عنوان وسيله آسايش و تفريح استفاده ميكنند. به اعتقاد محققان«افراد تحت تاثير عوامل فردي (جسمي يا رواني)، عوامل مستعد(آثارارث)،عوامل آماده كننده( الكليسم)و عوامل ايجاد و عملي كننده( محيط) و يا عواملي كه نقش تعيين كننده دارند به طرف ارتكاب جرم كشانده ميشو
ند، اين امر كه يك عامل به تنهايي و صددرصد در وقوع جرم نقش داشته باشد نادر است بلكه بر اثر جمع شدن عوامل مختلف فردي و جمعي بزه به وقوع ميپيوندد. «هيچيك ا زجرم ش
ناسان اعتقاد ندارند كه رسانههاي گروهي به تنهايي بتواند عامل اصلي و تنها عامل ارتكاب بزه باشد. بلكه معتقدند كه برنامههاي خشونت بار و جنايي تلويزيون يا ديگر رسانههاي گروهي فقط آمادگي و استعداد جنايي را از قوه به فعل تبديل ميكند» به اعتقاد آنان ريش
ههاي بزهكاري را بايد در شخصيت بزهكاران ،روابط خانوادگي و محيط اجتماعي جستجو كرد: تلقي متفاوت از تاثير پذيري مخاطب از رسانه ها نيز از عوامل اختلاف نظر در مورد آثار خشونت رسانه اي است. از اين منظر،ديدگاههايي كه نقش خشونت رسانهاي را در گرايش به بزهكاري پررنگ ميبينند،به اين متهم شدهاند كه مخاطبان را در تماشاي برنامهها منفعل فرض ميكنند و تاثير عوامل و روابط اجتماعي بازدارنده از ارتكاب جرم را بر افراد ناديده ميگيرند. به نوشته كينيا»اين تصوير مبالغه آميز است كه كودكان و نوجوانان را چون موم نقش پذير انگاريم و تل
ويزيون را به تنهايي عاملي نيرومند بشناسيم كه بتواند بر آنان هر نقشي كه بخواهد بر جا گذارد و... تاثير ساير عوامل و روابط اجتماعي مانند رفتار پدر،مادر،برادران، خواهران، ديگر اعضاي خانواده و همسالان و همكلاسي هاي مدرسه،مذهب وشعاير و سنتهاي اجتماعي را ناديده انگاريم.» گيدنز نيز به نتايج تحقيقات رابرت هاج وديويدتريپ اشاره ميكند كه معتقدند« واكنشهاي كودكان نسبت به تلويزيون متضمن تفسير آنچه ميبينند است و نه فقط ثبت محتواي برنامهها» و اينكه«كودكان برنامهها رابا ربط دادن آنها به ساير نظامهاي معنادار زندگي روزانه تفسير ميكنند» لذا با اينكه تعيين دقيق نقش خشونت رسانهاي در ارتكاب جرم در جامعه دشوار به نظرميرسد درنفس تاثير آن اختلاف نظر وجود ندارد، مهم نيست كه رسانهها به تنهايي باعث وقوع جرم شوند يا نه ، مهم اين است كه در شرايط مستعد بر افراد مستعد تاثير ميگذارد و احياناَ وقوع جرم را تسريع ميكنند راهكارهاي مقابله با جرم زايي رسانهها ي گروهي: از آنجا كه كنترل كامل ش
رايط و زمينهها ي اجتماعي و انساني و انگيزه ها و ويژگيهاي رواني) وقوع جرم امكان پذير نيست، براي اهداف پيشگيري از وقوع جرم درجامعه بايد با تحريك كنندگي و جرم خيزي احتمالي رسانه ها مقابله شود،گو اينكه كنترل كامل رسانهها نيز نه ممكن و نه مطلوب است ترسيم خط مشي انعكاس حوادث و مسائل خشن در رسانه ها ي گروهي و تعيين مكانيسمهاي اجرايي و نظارتي براي پياده شدن آن،قدم اول براي مقابله با جرم زايي رسانهها به نظر ميرسد
. اين خط مشي بايد محصول همانديشي جرم شناسان،كارشناسان رسانه، روانشناسان، جامعه شناسان و صاحبنظران سياست باشد. بازبيني محتواي برنامهها و مطالب رسانههاي صوتي ،تصويري و نوشتاري نيز به منظور اصلاح اصلاح برنامههاي موجود و توقف رويههاي غير قابل اصلاح بايد مورد توجه قرار گيرد. در این بررسی می توان از شاخصهای بدآموزی اخلاقی و امنیتی در اطلاع رسانی، قهرمان¬سازی از مجرمان، ناامن جلوه دادن جامعه، جوسازی و بزرگنمایی حوادث، بی اعتنایی به آسیب شناسی و ریشه¬یابی مسایل و ... بهره جست. این کار باید از مجاری قانونی و توسط متولیان رسمی انجام شود. ابتدا باید ضرورت امر توسط تیم¬های مطالعاتی زیر مجموعه دستگاه قضایی تبیین شود و در قالب طرح توسعه قضایی مورد حمایت مسوولان بلندپایه قوه قرا
ر گیرد و با رفع تنگناهای قانونی، زمینه¬های اجرایی شدن آن فراهم شود. نقش رسانه¬ها در پیشگیری از وقوع جرم «خشکاندن ریشه¬های بزه از طریق تأثیر بر فردی که از خود گرایشهای بزهکارانه» نشان می دهد یا بر محیط یکی از قدیمیترین رویاهای بشریت است. بحث پیشگ
یری از جرم را آن دسته از حقوقدانان پیش کشیدند که نظام کیفری را برای کاهش اثرات جرم
در جامعه کافی نمی دانستند، یکی از نخستین پیشگامان این وادی، جرمی بنتام (1832-1748) حقوقدان و فیلسوف انگلیسی بود. وی که در جستجوی راه حلی برای محو یا حتی
¬الامکان کم کردن تعداد جرایم بود، به «ابزارهای مکمل» برای نظام کیفری اندیشید و «بر نقش آموزش و پرورش (و به ویژه شناخت قوانین)، مذهب و دولت در مراقبت از کودکانی که پدران و مادران آنان نالایقند و نیز بر فعالیتهای فرهنگی و غیره» تأکید کرد. در عصر حاضر مهمترین ابزار فعالتیهای فرهنگی، رسانه¬های گروهی است که اتفاقاً نقش آن در پیشگیری از جرم، مورد تصریح جرم شناسان و حقوقدانان قرار گرفته است. در بخشهای قبل دیدگاههای جرم شناسان در مورد نقش دوگانه رسانه¬های گروهی در افزایش جرم یا پیشگیری از آن، مورد توجه قرار گرفت، در اینجا به برخی از تجارب بین المللی، زمینه¬های قانونی و پیشنهادات کارشناسی مطرح در این خصوص اشاره می شود. الف- تجارب بین المللی در مطالب ارائه شده به کارگاه آموزشی «رسانه¬های گروهی و پیشگیری از جرم» که طی کنگره نهم سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم و نحوه رفتار با مجرمان (قاهره؛1995) تشکیل شد، موارد متعددی از تجربه استفاده از رسانه¬ها در پیشگیری از جرم در کشورهای مختلف به چشم می خورد. مقاله «جرایم علیه زنان» نوشته آنیتا آناند، مدیر سازمان اصلی زنان در دهلی نو، به نقش موثر مطبوعات هند در شناسایی حقوق زنان و آگاهی بخشی به آنان پرداخته است. این کار از طریق افشای جرایم علیه زنان و دخترکولا کارگردان برنامه «پلیس - تلویزیون» شبکه2 تلویزیون فنلاند نیز در مورد آن برنامه توضیحاتی داد و به گفته وی در این برنامه از قدرت نمایش¬های تلویزیونی به عنوان ابزاری برای کمک به عدالت کیفری و پیشگیری از جرم استفاده می شود و اولین برنامه تلویزیونی در تمام کشورهای اسکاندیناوی است که به اطلاع رسانی منظم در خصوص جرایم، تعقیب متهمان و حقوق قربانیان آنها می پردازد.». ب- زمینه¬های قانونی قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز دولت را موظف کرده برای رسیدن به اهداف والای انسانی و اسلامی از رسانه¬های گروهی به صورت مطلوبی استفاده کند، در بند2 اصل3 قانون اساسی نیز بر «بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه¬ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه¬های گروهی و وسایل دیگر» تأکید شده است. ماده44 «قانون
خط مشی، اصول و برنامه¬های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 شهریور1361» هم یکی از رسالتهای صدا و سیما را «آموزش عمومی جهت آشنایی مردم با حقوق فردی و اجتماعی، قانون اساسی و قوانین مدنی و جزایی کشور» اعلام کرده است. بنابرای
ن قوه قضائیه که مطابق بند5 اصل 156 قانون اساسی به «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» موظف شده است، همسو با سیاستهای ایجابی سازمان صدا و سیما و نیز مطبوعات و سایر رسانه¬ها، باید از این ظرفیتهای قانونی استفاده بهینه کند؛ بویژه با عنایت
به اصل175 قانون اساسی که مقرر می دارد: «شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهد داشت». - راهکارهایی در خصوص تقویت نقش رسانه¬ها در پیشگیری از وقوع جرم نظر به اهمیت نقش
رسانه¬ها در پیشگیری از جرم، کارشناسان راهکارهای متعددی را برای استفاده از این قابلیت پیشنهاد کرده¬اند: - تولید و پخش برنامه¬هایی متناسب با ذهنیت و خواست اقشار مخت
لف مردم، تهیه و پخش برنامه¬های آموزشی با موضوعات مختلف فرهنگی، تربیتی، علمی و ... توجه به کمیت و کیفیت برنامه¬های رادیو و تلویزیونی. - آموزش قوانین به صورت سا
ده، تهیه برنامه¬های داستانی به همراه تحلیلهای علمی و انجام مصاحبه تخصصی در حوزه آسیبهای اجتماعی. - اطلاع رسانی صادقانه و عالمانه با اولویت دادن به منافع عمومی، ارتقای سطح آگاهی و فراهم ساختن زمینه برخورد اندیشه¬ها با رعایت اصل بی طرفی. - پیشگیری از بزهکاری از طریق آموزش عمومی (شامل آموزش حقوق بشر، حقوق کیفری، وظایف و عملکرد نهادهای قضایی و اجتماعی و آموزش نحوه همکاری پلیس و مردم)، انعکاس صحیح اخبار جرایم، انعکاس صحیح عوامل مختلف حقوقی، قضایی و اجتماعی منجر به جرم، اصلاح و بهبود محتوای برنامه¬های نمایشی و افشای جرایم ملی. پیشنهادهای فوق¬الذکر را می توان حول دو محور ذیل جمع¬بندی کرد: 1- نقد و بررسی محتوای برنامه¬ها و مطالب رسانه¬ها 2- برنامه سازی و اطلاع رسانی با عنایت به روح سیاست جنایی کشور و وضعیت جرم در جامعه توجه به سیاست جنایی در تولید برنامه و اطلاعات در استفاده مستقیم از رسانه¬ها برای پیشگیری از وقوع جرم، دو محور برنامه¬سازی و اطلاع رسانی باید مورد توجه قرار گیرد. برنامه سازی شامل تولی
د فیلم سینمایی، داستانی، مستند، انیمیشن و ... به منظور آموزش قوانین و مقررات به مردم، ترویج فرهنگ احترام به قانون، معرفی نهادهای متولی امنیت اجتماعی، معرفی مراکز حمایت از اقشار آسیب پذیر و آسیب دیده جامعه، ترویج کنترل اجتماعی و مشارکت مدنی در پیشگیری از وقوع جرم و افزایش امنیت جامعه، آموزش مکانیزم¬های دفاع اجتماعی و پیشگیری از بزه¬¬دیدگی، آموزش مهارتهای زندگی و راهبردهای حل مسأله و ... در اطلاع رسا
نی نیز می توان از نکات ذیل بهره جست: تهیه خبر، گزارش خبری، مصاحبه، تفسیر
و ... در مورد تحولات سیاست جنایی، تغییر و اصلاح قوانین و مقررات، عملکرد نهادهای متولی نظم و امنیت اجتماعی، موانع و تنگناهای قانونی، اجرایی، اجتماعی و ... در پیشبرد نظم و امنیت در جامعه، ریشه¬یابی و آسیب شناسی حوادث اجتماعی، اطلاع رسانی در مورد جرایم ملی و سازمان یافته و ... تحولات سیاست جنایی کشور در سالهای اخیر و تغییر ساختار و تشکیلات و ظرفیتهای دادرسی در قوه قضائیه از جمله احیاء دادسراها، تشکیل شوراهای حل اختلاف و .... مثالهای مناسبی برای اطلاع رسانی هستند. با اطلاع رسانی در مورد عملکرد دادسراها، تشریح مراحل دادرسی، یادآوری اطاله دادرسی و موانع ریشه¬ای رفع آن و بیان سایر تنگناهای توسعه قضایی می توان به مردم آموزش داد که پلیس خود باشند و از بزه دیده شدن پیشگیری کنند، چرا که در گذار به دادگستری حق آنقدر دیر به دست می آید که گذشت زمان ارزش آن را کمرنگ می کند، وانگهی در بیشتر مواقع دادرسی برای تنبیه مجرم است و شاید هرگز خسارت بزه دیده واقعاً جبران شود. اطلاع رسانی در مورد تنگناهای قانونی و نقد و بررسی عملکرد نهادهای متولی نظم و امنیت اجتماعی و قضایی زمینه تغییر قوانین و اصلاح ساختار و تشکیلات و رویه¬های سازمانی را فراهم می کند و از منظر تقویت ساز و کارهای رسمی مقابله با جرم به پیشگیری از جرم کمک می کند. تأکید بر پاسخگویی نهادهای امنیتی و قضایی به مردم، مسئوولان دستگاهی کنند، ا
لقاء این مطلب که عزمی جدی برای مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی وجود ندارد باعث دلسردی مردم از ایفای نقش ملی خود می شود و بزهکاران یقه سفید را جری¬تری می کند. باید در مورد خطرات اینگونه جرایم از منظر امنیت و منافع ملی اطلاع رسانی شود تا مسئوولان ذیربط وادار به پاسخگویی در مورد پرونده¬های مختومه شوند و به پرسشهای عمومی پاسخ دهند. با آم
وزش حقوق اساسی به مردم و هشدار در مورد اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی به زمامداران، اطلاع رسانی صادقانه در مورد مسائل سیاست داخلی و خارجی و مسایل بین المللی، اطلاع رسانی در مورد حقوق اساسی سایر کشورها و .... می توان به اعتماد سازی ملی و پیشگیری ا
ز نارضایتی و جرایم سیاسی پرداخت. و ... راهکارهای فوق¬الذکر، بخشی از پیشنهادات محتوایی و نظری است که در این خصوص ارائه شده و این قبیل راهکارها که مفصلاً در مقالات و منابع جرم شناسی مورد بحث قرار گرفته برای اجرایی شدن به ساز و کار اداری و قوانین و مقررات ویژه نیازمند است که باید از سوی متولیان امر و مراجع ذیربط پیگیری شود. چکیده یافته¬های مقاله: 1- جهانی شدن فرهنگ، اقتصاد و سیاست، فضای تنفس ملی را از بین نبرده و باعث پررنگ شدن سیاست فرهنگی در جدیدترین نظریه¬های جامعه شناسی سیاسی شده است، از این منظر با وجود کم¬رنگ شدن حاکمیت ملی بویژه در کنترل فرهنگی جامعه، مهمترین گزینه تقویت امنیت ملی، بدست گرفتن ابتکار عمل در فضای فرهنگی جامعه تشخیص داده می شود و این کار مستلزم حضور مدیران و برنامه¬ریزان روشن بین فرهنگی و اختصاص بودجه مناسب برای فعالیتهای فرهنگی است. با روشن بینی (پرهیز از افراط و تفریط) در سیاستگذاری فرهنگی و اختصاص بودجه کافی برای ساخت برنامه¬های موفق، می توان با سیطره محصولات بیگانه بر بازار فرهنگی داخلی مقابله کرد. 2- جرم شناسان، جامعه شناسان و پژوهشگران جامعه شناسی و جرم شناسی طی نظریه¬ها و تحقیقات مختلف بر نقش دو وجهی رسانه¬ها در جرم خیزی و پیشگیری از جرم تأکید کرده و ضرورت نظارت بر فعالیت رسانه¬ها و استفاده از این ظرفیت برای پیشگیری از جرم را گوشزد کرده¬اند. 3- راهکارهای متعددی از سوی جرم شناسان، جامعه شناسان صاحبنظران رسانه و دست¬اندکاران امور قضایی در مورد نحوه استفاده از رسانه¬ها در پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با جرم خیزی احتمالی آنها پیشنهاد شده است، این راهکارها باید مورد توجه نهادهای متولی و ناظر بر امور رسانه¬ها قرار گیرند. 4- برای استفاده مناسب از رسانه¬های گروهی در ترویج فرهنگ پیشگیری از جرم در جامعه، ابتدا باید جایگاه پیشگیری از جرم در
سیاست جنایی کشور تبیین شود و عزمی جدی برای اجرای آن پدید آید. در مرحله بعد باید متولی یا متولیان قانونی امر شناسایی و فعال شوند. در این مرحله باید از ظرفیتهای قانونی موجود (مثل شورای نظارت بر عملکرد صدا و سیما که قوه قضائیه هم دو نماینده در آن دارد، هیأت نظارت بر عملکرد مطبوعات و ....) استفاده شود و در صورت لزوم به قانونگذاری و اصلاح قوانین و مقررات مبادرت شود. شواهد امر حاکی از آن است که شورای نظارت بر عملکرد صدا و سیما آن طور که باید و شاید فعال نیست، این در حالی است که می توان به ابتکار قوه قضائیه ک
میته سیاست جنایی را در زیر مجموعه آن فعال کرد تا رسماً به سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد صدا و سیما در این خصوص بپردازد. 5- هر گونه سیاستگذاری و اقدام اصلاحی در خصوص استفاده از رسانه¬ها در توسعه قضایی و کاهش جرم در جامعه، باید مبتنی بر ارزیابی دقیق از وضعیت جرم در جامعه باشد که خود منوط به انجام پژوهشهای میدانی در سراسر کشور می
باشد. بدیهی است این مطالعات باید از کانال نهادهای رسمی و قانونی متولی امر انجام شود، لذا مشخص¬ترین پیشنهاد این مقاله آن است که: 1. حضور قوه قضائیه در شورای نظارت بر صدا و سیما پررنگ شود و هر گونه تحول و اصلاح از آن مجرا انجام شود. 2. با تقویت تعامل با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (هیأت نظارت بر مطبوعات) دغدغه¬های سیاست جنایی در مورد فعالیت مطبوعات ونشریات منعکس و توجه به آن درخواست شود.
