بخشی از مقاله
چکیده
تحریمهاي اقتصادي همواره بهعنوان یک مانع بر سر راه کشورهاي مختلف بهویژه کشورهاي درحال توسعه وجود داشته است. کشور ایران نیز تاکنون با تحریمهاي غیرانسانی زیادي بخاطر اختلاف نظر با نظام سلطه، مسئله اتمی و حقوق بشري مواجه بوده است. این تحریمها تا حدود زیادي بر بدنهي اقتصادي کشور ضربه زده و نارضایتی را در پی داشته است. با توجه به این مشکلات در حال حاضر کشور باید این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و راه توسعه را هموارتر سازد. در این پژوهش براي دستیابی به این مهم به ذکرالگوهاي تحریم پرداخته و سپس الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی مانند علمی کردن اقتصاد، مدیریت بحرانها، استفاده از ظرفیت مردمی، کوچک سازي دولت و توانمندي سازي بخش خصوصی، توجه به تولید پایدار با توجه به جنبههاي زیست محیطی و شناسایی کانونهاي آسیب پذیر در اقتصاد که یک ضرورت جدي است، مورد واکاوي قرار گرفته تا مورد توجه سیاستگذاران اقتصادي کشور قرار گیرد.
1 مقدمه
اعمال تحریمهاي اقتصادي، اغلب با عنوان ابزاري جهت پیشبرد اهداف حقوق بشري توجیه شده است. اما مطالعه آثار ناشی از اعمال تحریم بر کشورهاي هدف، نشانگر این واقعیت است که تحریمهاي اقتصادي نهتنها به بهبود مسئله کمک نکردهاند، بلکه آن را وخیمتر نیز نمودهاند. یکی از اهرمهاي اصلی تحریمهاي اقتصادي، محدودیت دسترسی به منابع اقتصادي است که مهمترین آنها تجارت برونمرزي میباشد. لذا، دولت هدف از یک شریان اصلی که نیازهاي مادي جامعه از طریق آن برآورده میشود را از دست میدهد و نبود ثروت موجب میشود تا منابع لازم براي پیشبرد اهداف کشور موجود نباشد. تحریم بهعنوان ابزار فشار و اجبار در پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشورها سابقه طولانی و تقریباً نامشخص دارد. بهعبارتدیگر، اگرچه تحریمها و محاصره اقتصادي بیشتر به سیاست جهانی معاصر مربوط است اما استفاده از این شیوه در تاریخ سابقه طولانی دارد. اما، با ایجاد جامعه ملل و متعاقب آن سازمان ملل، تحریم اقتصادي اهمیتی تازه در ماهیت و اجرا به دست آورد.
با ظهور انقلاب اسلامی، حکومت جدیدي در دنیا پدیدار شد که بناي سازگاري با قطب قدرت را نداشت و به مبارزه با آن پرداخت. ظهور چنین حکومتی در منطقه خاورمیانه که ازلحاظ اقتصادي و ژئوپلیتیکی داراي اهمیت بسیار است، موجب شد که نظام استکبار جهانی به مبارزه با انقلاب برخیزد. با پایان یافتن جنگ و عدم پیروزي متجاوزین در زمینههاي نظامی، تهاجمات به عرصههاي دیگر کشیده شد. یکی از این عرصه ها که به ویژه در سالهاي اخیر با تهاجمات همراه بوده، عرصه اقتصادي است - بالاسا، .1 - 1990 بنابراین، انقلاب اسلامی ایران مکلف به نوآوري و نظریه پردازي و الگوسازي در عرصههاي جدید اقتصادي است. هر کشوري که علم استکبارستیزي را برپا کند نیازمند چنین الگوهایی است. یکی از این مفاهیم اقتصاد مقاومتی2 است.
بنا به تعریف برخی از اقتصاددانان از اقتصاد مقاومتی، این نوع اقتصادمعمولاً در رویارویی و تقابل با اقتصاد سلطه قرار می گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادي سلطه ایستادگی نموده و سعی در تغییر ساختارهاي اقتصادي موجود و بومی سازي آن بر اساس جهانبینی و اهداف خود را دارد. براي تداوم این نوع اقتصاد، میبایست به سمت محدود کردن اتکاي اقتصاد کشور به منابعی که وابستگی ایجاد می کند حرکت کرد و توجه داشت که اقتصاد مقاومتی در شرایطی معنا پیدا میکند که جنگی وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادي نظام سلطه است که اقتصاد مقاومتی معنا مییابد. از اینرو ضروري است مفهوم اقتصاد مقاومتی و ضرورت مطالعه و نیز راهکارهاي تحقق آن در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد.
2 مبانی نظري تحریم
در چشم انداز کلی، تحریم شامل هر عمل منفی یا پاسخ به عمل یا کنش در چارچوب اهداف تحریم است. بنین و گیلپین1،تحریم را دست کاري روابط اقتصادي به منظور دستیابی به اهداف سیاسی توصیف میکنند که بهمنظور ناگزیر کردن جامعه هدف به تغییر سیاست یا حکومت خود، آن را تهدید به تنبیه اقتصادي میکند.تحریم عبارت است از: اقدامات اجباري علیه یک یا چند کشور براي ایجاد تغییر در سیاستها یا دست کم نمایش ایدههاي یک کشور در قبال سیاستهاي دیگر کشورها - کارتر، .2 - 1988 همچنین تحریم را می توان عمل تنبیهی به وسیله کشوري علیه کشور دیگر، براي تلافی رفتار قبلی غیرقابل پذیرش تعریف کرد. برخی نیز تحریم اقتصادي را جزئی از مهارتهاي دیپلماتیک میدانند. این برداشت بیشتر به قرنهاي پیشین مربوط بوده است.
تحریم هاي بین المللی را این گونه تعریف میکند: تنبیهاتی که در قالب تبعات اعلامشده در ناکامی هدف به خاطر عدم تبعیت از استانداردها یا الزامات بین المللی، تهدید به اجرا و یا اعمالشدهاند - داکسی، - 1996 هافبائر و اسکات4 با محدود کردن تعریف به ابعاد عملیاتی، معتقدند تحریم اقتصادي عبارت است از: حذف آگاهانه و با خواست دولتی و یا تهدید به حذف روابط تجاري و مالی معمول - هافبائر و اسکات، . - 1999 مزیت چنین تعریفی آن است که خود را به حقایق مشهود و نه تفسیر انگیزه ها محدود می کند. در اوضاع کنونی، استراتژي براي برپا کردن جنگ اقتصادي در جریان خصومتهاي جاري عصر نوین داراي اهدافی بسیار گسترده تر از مفهوم سنتی استمخصوصاً. بعد از دهه 1990 الگوي تحریم دچار تغییر شده است؛ بهطوريکه از تحریم اقتصادي بهعنوان سیاست برتر یا جایگزین ابزار نظامی با هزینه کمتر یاد میشود.
در دهه هاي اخیر استفاده از تحریمهاي اقتصادي افزایشیافته است و از این شیوه به عنوان ابزار سیاست خارجی انتخابی براي برخی از کشورها استفاده می شود. از لحاظ نظري روش کار تحریم ساده است به طوري که کشور تحریمشونده - هدف - هزینه هایی را بابت اعمال برخی محدودیت هاي کشور تحریمکننده متحمل میشود. لذا کشورهاي هدف بهدلیل اجتناب از چنین هزینه هایی، رابطه مطلوب و مستقیم خود را با کشورهاي تحریمکننده تغییر میدهند. البته این نظریه در عمل بهندرت محقق می شود. شواهد تجربی معدودي وجود دارد که در صورت تحریم، کشورهاي هدف بهطور معناداري رفتار خود را تغییر داده باشند. دراین باره کارشناسان معتقدند کهعمدتاً تحریم ها شامل یک پیام براي جامعه جهانی است و منجر به انحراف برخی رفتارها میشود.
