بخشی از مقاله
چکیده
یکی از ابزارهای معاملاتی در عرصه تجارت، اسناد تجاری یا اسناد براتی به معنای خاص است. این اسناد در تجارت کاربردهای متفاوتی دارند و ممکن است مورد معاملات متعدد قرار گیرنداصولاً. زمانی که شخصی اقدام به صدور اسناد تجاری میکند بین صادر کننده و دارنده رابطه دائن و مدیونی به وجود میآید. به عبارتی صدور اسناد تجاری مسبوق به نوعی رابطه بین طرفین مذکور است. در تحقیق حاضر به منظور بررسی وضعیت معامله اصلی، ماهیت معاملات برواتی مورد بحث واقع میشود. در ادامه تاثیر دین پایه بر اسناد تجاری و بالعکس تأثیر اسناد تجاری بر دین پایه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخرین مرحله نتیجه مورد نظر در مورد تحقیق به عمل میآید.
.مقدمه
صدور سند تجاری -به عنوان وسیله پرداخت- اصولا، فرع بر یک رابطه حقوقی است که بدان رابطه "منشاء" یا "پایه" گفته می شود برخلاف تعهدات مدنی -که درآنها بطلان تعهد اصلی و پایه سبب بطلان تعهدات فرعی وبعدی است-مقتضای وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم توجه به ایرادات ،این است که وضعیت رابطه حقوقی منشاء که علت صدور یاظهرنویسی سند تجاری است تاثیری درتعهد براتی نداشته باشد.اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات وادعاها در مقابل دارنده باحسن نیت ،یکی از اصول پذیرفته شده درحقوق اسناد تجاری است.1 وصف تجریدی در اسناد تجاری به معنای جدایی دو رابطه حقوقی است:رابطه حقوقی مبنای صدور سند تجاری که به آن تعهد پایه می گویند و رابطه حقوقی که به تنظیم سندشکل می گیرد .علاوه بر صدور، هر انتقال نیز خود مبتنی بر یک تعهد پایه است که واگذری آن را توجیه می کند. پس جدایی میان دو رابطه ی حقوقی پیش گفته، در هر مرتبه ی انتقال سند نیز صادق است. در رابطه با نقطه ی آغاز وصف تجریدی می توان دیدگاه های متفاوتی داشت که منشاء آن را باید در نام گذاری و تحلیل ارکان این وصف داشت ؛ به این معنی که اگر آن را در» اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل ثالث« تعبیر کنیم، لاجرم باید بپذیریم تا ثالثی در میان نباشد ،وصف تجریدی معنا نمی یابد:با گردش سند در بازار داد و ستد و خروج آن از دست دارنده ی نخست ، حمایت ازثالث با حسن نیت ایجاب می کند که ایرادات ایادی سابق نسبت به او مسموع نباشد. در واقع با این تعبیر، جدایی میان» تعهد پایه « و »تعهد گردشی« است :با حضور و مداخله شخصی که با رابطه ی حقوقی پیشین بیگانه است، سند از»وسیله ی ممتاز پرداخت تعهد پایه « بدل به ماهیت حقوقی مستقلی می شود که درعالم حقوق، مجردا مورد حمایت قرار گرفته . در مقابل ، اگر تاکید بر "وصف تجریدی "باشد، آنگاه باید عدم استماع ایرادات را نسبت به همگان اصل دانست و استماع در رابطهی طرفین را استثناء بر اصل، چه "وصف تجریدی "همزمان با صدور سند متولد می شود بنابراین اگرچه تعهدپایه وتعهد ناشی از سند تجاری باهم ارتباط دارند - ودرواقع دومی برای تنظیم واجرای اولی بوجود آمده - ، ازیکدیگر جدا و مستقل اند .پس مفهوم این وصف .چیزی جز استقلال درعین ارتباط نیست . بنابراین باصدور سند،وصف تجرد - که دردل سند نهفته وبا آن متولد شده است - دربرابر همگان و به طورمطلق محقق شده اما بنا به مصالح خصوصی در برابر طرفین تعهد پایه مجری نیست ،زیرا اگر تعهد پایه ی طرفین بلا فصل سند تجاری به علتی از میان رفته یا دارای قیودی باشد،اصرار بر اجرای مفاد سند میان آنان سودی ندارد ودر واقع مستلزم دوباره کاری وصرف وقت وهزینه ی مضاعف است ومتعهد سند می تواند آنچه را به ناحق پرداخته ،ازباب دارا شدن بلاجهت،از دریافت کننده مطالبه کند.2 اسناد تجاری برخلاف اسناد مدنی که اعتبارشان منوط به صحت روابط حقوقی است بالاصاله از حیا تی مستقل از معاملا ت و روابط ابتدایی برخوردار بوده ومتکی و قائم به خود هستند .براین اساس ،اعتبار ارزش اسناد تجاری مجرد از روابط مبنایی است کهعلت وقوع آنها را تشکیل می دهد .وصف تجریدی اسناد تجاری از روابط مبنایی که علت وقوع آنها راتشکیل می دهد .
وصف تجریدی اسناد تجاری ناظر بر تفکیک و جدایی رابطه حقوقی منشاء صدور از روابط حقوقی ناشی از صدور سند است از آثار وصف تجریدی اسناد تجاری مصونیت این اسناد از ایرادات مربوط به بطلان ، عدم نفوذ یا فسخ عمل حقوقی در برابر دارنده سند تجاری است.3 سند تجاری ، معمولا برای ایفای تعهدی که امضاء کننده در برابر گیرنده ویا ظهر نویس در قبال کسی که بنفع او ظهر نویسی بعمل می آیددارد،صادر و یا امضا، می شود . مسئله مهم و اساسی ،این است که ببینیم صدور سند و یا ظهرنویسی آن ، جهت سقوط تعهد یا رابطه حقوقی سابق کافی است و بصرف تسلیم سند تجاری ،تعهد براتی ناشی از سند تجاری ،قائم مقام تعهد یا رابطه حقوقی سابق می شود ویا اینکه تعهد یا رابطه ،حقوقی منشاء وعلت صدور و امضا سند تجاری ، همچنان بقوت واعتبار خود باقی می ماند؟ قانون متحد الشکل ژنو، به علت اختلافا ت آشکار موجود در نظام های حقوقی مختلف و نظریات گوناگون ابرازی ، عمدا از پاسخگویی به مسائل مربوط به رابطه حقوقی که براساس آن سند تجاری صادر شده است امتناع ورزیده و آن را به حقوق داخلی هر کشور واگذار کرده است .حقوق داخلی کشورها ،هریک بنوعی ،یا از طریق متون قانونی ویا بموجب رویه ی قضایی و دکترین ،این مسئله مهم واساسی را حل وفصل می کنند . بررسی حقوق تجارت نظام های حقوقی بزرگ معاصر ،حکایت از قبول اصل بقاء رابطه حقوقی سابق بر صدور سند تجاری دارد.
مفاهیم و مبانی نظری
مفهوم دِین
مالی که بهصورت کلثابتی بر ذمّه شخص هست و ذمّه شخص به آن مشغول هسترا دِین گوینددِ.ین، عنوان بابی مستقل در فقه است که فقها در این باب بهتفصیل از احکام آن سخن گفتهاند. برخی نیز احکام آن را تحت عنوان قرض مطرح کرده و برخی هر دو را باهم عنوان یک باب قرار دادهاند. مال کلی ثابت بر مّهذ شخص برای دیگری را دین گویند.
تفاوت دِین با قرض
تفاوت دِین با قرض در اعم بودن آن است؛ بدین معنا که قرض یکی از اسباب دِین به شمار میرود؛زیرا دِین هر مال کلیای است که بر ذمهی فرد ثابت باشد؛ لیکن قرض عبارت است از تملیک مال به دیگری در برابر ضمانت پرداخت مثل یاقیمت آن توسط اوکه سبب اشتغال ذمّه قرض گیرنده میشود، به طلبکار »دائن« و به بدهکار »مدیون« و »معین« گویند و به هر دو »غریم« اطلاق شده است.
ِیند در فقه
دِین، عنوان بابی مستقل در فقه است که فقها در این باب بهتفصیل از احکام آن سخن گفتهاند. برخی نیز احکام آن رتحت عنوان قرض مطرح کرده و برخی هردو را با هم عنوان یک باب قرار دادهاند - .مجموعه آثار شهید مطهری،ج اقسام دِین
دِین به حال و مؤجل تقسیم میشود.
دِین حال
دِین حالدِینی است که یا مدّت ندارد و یا مدتش سررسیده و طلبکار حق مطالبهی آن را دارد . منظور آن دینی است که برای بازپرداخت آن زمان تعیین نشده است یعنی طلبکار هرلحظه حق مطالبه آن را دارد. لازم به ذکر است دین مؤجل، اگر زمان ادای آن رسیده است، دین حال محسوب میشود و احکام آن را دارد.
دِین مؤجل
دِین مؤجل عبارت است از دِین مدّتدار که پیش از سر آمدنمدّتطلبکار حقّ مطالبه ندارد. منظور از دین مؤجل دینی است که برای پرداخت آن زمان مشخصی تعیین شده است و لذا طلبکار در هرزمانی که بخواهد، حق مطالبه ندارد.
تعریف سند
مستنداً مادهی 1284 قانون مدنی، »سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.« به دیگر سخن، »سند« ازجمله دلایل اثبات دعوی و در زمرهی آن دسته از دلایلیاست که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده است و خود به دو گونه است: سند عادی و رسمی.
واژه ی سند در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فو قدور نیست، چه در زبان عربی بروزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد میکنند و در زبان فارسی نیز به معنی تکیهگاه، آنچه پشت بر روی گذارند
