بخشی از مقاله

چکیده

توسعه یافتگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی مبتنی بر وجود استعدادهای طبیعی و تحقق اهداف برنامه ریزی جهت استقرار امکانات و الزامات توسعه است. این درحالی است که باوجود برخورداری برخی از سکونتگاه های روستایی از پتانسیل های بالای طبیعی و اکولوژیکی شاهد عدم توسعه یافتگی بخش کشاورزی در این نواحی هستیم. تکنیک بکاربرده شده جهت انجام پژوهش حاضر روش ا سنادی و پیمای شی - میدانی- پر سشنامه مصاحبه ای - ا ست.

حجم نمونه تحقیق را 120 بهره بردار ک شاورزی در 3 سکونتگاه رو ستایی شهرستان ارومیه و 18 نفر از محققان و کارشناسان آکادمیک تشکیل می دهند. نتایج بدست آمده اهمیت نسبی ابعاد تاثیرگذار طبیعی بر توسعه کشاورزی را در سکونتگاه های روستایی شهرستان ارومیه نشان می دهد. منابع خاک - 1/094 - ، عوامل زیستی - 1/052 - ، منابع آب - 1/020 - و شرایط آب و هوایی - 1/005 - به ترتیب بی شترین ح سا سیت را بر میزان تو سعه ک شاورزی دارند ارتباط معناددار بین انت شار نوآوری و تجهیزات جدید با میزان تو سعه ک شاورزی سکونتگاه های شهر ستان ارومیه ندارد. رابطه بهره وری منابع آب با میزان تو سعه ک شاورزی ندارد مقدار آماره آزمون - 0/056 - نشان می دهد که ضریب عدم ارتباط بهره وری منابع آب با میزان تو سعه ک شاورزی در حد بالایی می با شد.

برر سی رابطه آموزش و ترویج با میزان تو سعه ک شاورزی مقدار آماره آزمون - 0/670 - ن شان می دهد که ضریب ارتباط آموزش و ترویج با میزان تو سعه ک شاورزی در حد بالایی می با شد. این نتیجه را می توان به مجموعه اقدامات کاذب صورت گرفته تو سط دولت در بخش کشاورزی نسبت داد. مقدار آماره آزمون - 0/438 - نشان می دهد که ضریب ارتباط جذب سرمایه با میزان توسعه کشاورزی در حد متوسط به پایین است هر چه مداخله دولت در تنظیم ترتیبات قیمتی بازار بیشتر باشد به همان میزان توسعه کشاورزی کاهش می یابد آمده اهمیت نسبی ابعاد تاثیرگذار طبیعی بر توسعه کشاورزی را در سکونتگاه های روستایی شهرستان ارومیه نشان می دهد. منابع خاک - 1/094 - ، عوامل زی ستی - 1/052 - ، منابع آب - 1/020 - و شرایط آب و هوایی - 1/005 - به ترتیب بی شترین حساسیت را بر میزان تو سعه ک شاورزی دارندارتباط معناددار بین انت شار نوآوری و تجهیزات جدید با میزان تو سعه ک شاورزی سکونتگاه های شهر ستان ارومیه ندارد.

رابطه بهره وری منابع آب با میزان تو سعه ک شاورزی ندارد مقدار آماره آزمون - 0/056 - ن شان می دهد که ضریب عدم ارتباط بهره وری منابع آب با میزان توسعه کشاورزی در حد بالایی می باشد. بررسی رابطه آموزش و ترویج با میزان توسعه کشاورزی مقدار آماره آزمون - 0/670 - نشان می دهد که ضریب ارتباط آموزش و ترویج با میزان توسعه کشاورزی در حد بالایی می باشد. این نتیجه را می توان به مجموعه اقدامات کاذب صورت گرفته توسط دولت در بخش کشاورزی نسبت داد. مقدار آماره آزمون - 0/438 - نشان می دهد که ضریب ارتباط جذب سرمایه با میزان توسعه کشاورزی در حد متوسط به پایین است هر چه مداخله دولت در تنظیم ترتیبات قیمتی بازار بیشتر باشد به همان میزان توسعه کشاورزی کاهش می یابد

 
مقدمه و بیان مسئله                                                                
بطورکلی، فعالیت اصلی روستاییان ایران کشاورزی ا ست و تقریبا تمام شاغلان بخش  کشاورزی در مناطق روستایی ساکن هستند

براساس  آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران در مورد سطح زیر کشت محصولات کشاورزی، حدود 86 درصداز زمین هایزیر کشت آبی، 85 درصد زمین های زیرکشت دیم و 78 درصد باغ و قلمستان های موجود   به رو ستائیان بهره بردار تعلق دارد. بنابراین، بستر فعالیت های کشاورزی محیط و فضایی جغرافیایی  به    نام فضای رو ستایی ا ست و نقش مهمی را دراقتصاد و تامین ا شتغال رو ستایی دارد.

ضمن اینکه، بخش کشاورزی ایران یکی از مهمترین و تواناترین بخش های اقتصادی کشور است. که تامین کننده بیش از یک چهارم تولید ناخالص ملی، یک چهارم ا شتغال، بیش از چهار پنجم نیازهای غذایی، یک چهارم صادرات غیر نفتی و حدود نه دهم از نیاز صنایع به مح صولات ک شاورزی است

باوجود نقش مثبت بخش کشاورزی در رشد و توسعه اقتصاد ملی و محلی، واقعیت های فعلی نشان از ضعف اقتصاد مبتنی بر تولید و رکود بخش کشاورزی در مناطق روستایی دارد. بطورکلی، بهرهوری سرانه در بخش کشاورزی کمتر از دیگر بخش هاست و عملکرد بیشتر محصولات از میانگین کشورهای پیشرفته بسیار دور است

بیشتر بهره برداری ها در معرض مخاطرات طبیعی و آب و هوایی قرار دارند و قدرت لازم برای مقابله با فشارهای زیست محیطی در آنها بوجود نیامده است. بهره برداران فاقد مهارت های لازم جهت ر شد بهره وری بخش ک شاورزی ه ستند و انت شار و ا شاعه نوآوری های ک شاورزی در سطح مزارع با مشکل مواجه است. بیشتر این کسب و کارها از توانایی لازم برای عرضه رقابتی محصولات و خدمت های با کیفیت برخوردار نیستند و فعالیت در بخش کشاورزی با سودآوری و انباشت سرمایه همراه نمی گردند. بازدهی تولید بخش کشاورزی در مقایسه با امکانات مورد استفاده و نیازهای جامعه، در سطح پایین قرار دارد و تخصیص منابع در این بخش با بهره وری و کارایی همراه نمی گردد.

استدلال بر این است که عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی با دو ایده و نظرکلی مرتبط هستند. دسته ای از نظریات به عوامل اکولوژیکی و محیطی نظیر: شرایط اقلیمی، نوع خاک، نحوه د ستر سی به آب و د سته دوم به عوامل اقت صاد سیا سی ا شاره دارد که مربوط به روابط متقابل میان نیروهای سیا سی و اقت صادی و تاثیر آن روابط بر ت شکیل سیا ست های اقتصادی است

بطورکلی، کشاورزی فرایند طبیعی بهره برداری از زمین است و به عنوان یکی از بخش هایی است که به شدت تحت تاثیر متغیرهای طبیعی می باشد و در ارتباط مستقیم با منابع خاک، آب، آب و هوا و ترکیبات زیستی قرار دارد. مدیریت منابع طبیعی در کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد بین بهره برداران کشاورزی موثر می افتد - - Shiferaw, et al.,2009:602 و فرصت های دسترسی به امکانات و تسهیلات کشاورزی را ارتقا می بخشد. این درحالی است که اختلال در اکوسیستم های طبیعی بخش کشاورزی نیز در درازمدت تخریب منابع خاک، آلودگی منابع آب و تغییر شرایط اقلیمی و آب و هوایی را به همراه دارد - - Huard,2006:115 و سودآوری بخش را تحت تاثیر قرار می دهد.

توافق کلی براین است که فرایند برنامه ریزی توسعه در بخش کشاورزی با کنش دولتی گره خورده است و به طور سنتی با مداخلات دولت همراه می باشد

این در حالی است که در برخی از موارد، اجرای برنامه ریزی توسعه در بخش کشاورزی از طرف دولت به نتایج مطلوبی منتهی نمی گردد و تلاش های صورت گرفته الزامات تو سعه را در بخش کشاورزی مستقر نمی کند. ارزیابی فرایند تو سعه بخش در چند دهه اخیر ن شان می دهد که بخش ک شاورزی به لحاظ ساختاری تحول در خوری نیافته ا ست و قادر به ایفای نقش اقت صادی خود در مناطق رو ستایی نی ست. در این میان، شک ست برنامه ریزی تو سعه بخش کشاورزی در کشور را می توان از دیدگاه های مختلف و در قالب علل ناکامی برنامه ریزی توسعه اقتصادی در ایران بیان کرد. برهمین اساس، صاحب نظران در تبیین این پدیده عمدتا دو دیدگاه یا پاسخ را مطرح نموده اند:

- دیدگاهی که ناکامی برنامه ریزی در ک شور را نا شی از عوامل فنی یا به عبارت دیگر، نا شی از ا شتباهات فنی سیا ست گذاران و برنامه ریزان در انتخاب اهداف و ابزار اجرای این برنامه ها می داند؛ دیدگاه اول دولت را موجودی خنثی و بی طرف می داند که تنها عامل اجرای نظرات و توصیه های فنی برنامه ریزان است. بنابراین، شکست برنامه های توسعه، معرف انتخاب نادرست هدف های این برنامه ها یا نادرستی ابزار پیش بینی شده برای دستیابی به این هدف هاست. به نظر می رسد این دیدگاه قادر نباشد شکست برنامه های توسعه در ایران را توضیح دهد. واقعیت این است که خود برنامه ریزان و اقتصاددانان درباره هدف ها و سیاست های اجرایی برنامه های توسعه وحدت نظر ندارند؛

-    دیدگاهی که برنامه ریزی در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه را، نه به منزله تلاش آگاهانه دولت در این کشورها برای بهبود و ضعیت اقت صادی خود، بلکه ابزار مدرن سرمایه داری م سلط بر ا ستمرار روند ا ستثمار اقت صادهای پیرامونی یا عقب افتاده می داند؛ این دیدگاه، دولت در ایران و به طور کلی دولت های کشورهای درحال توسعه را عنصر بی اختیاری می داند که هر اقدامی از جمله برنامه ریزی اقتصادی را دولت های قدرتمند بر آنها دیکته کرده اند - نظریه معروف توطئه - ضمن آنکه حضور تعیین کننده نیروهای قدرتمند خارجی در تحولات اقت صادی ک شورهای درحال تو سعه را نمی توان انکار کرد. برای مثال مقای سه تجربه برنامه ریزی تو سعه در دو ک شور ایران و کره جنوبی که هر دو به اردوگاه امپریالیسم و سرمایه داری غرب تعلق داشتند حقایق دیگری را آشکار می کند؛

-    به نظر می ر سد دیدگاه واقع بینانه تری ن سبت به دو دیدگاه قبل موجود با شد که طرح هر گونه نظریه ای درباره ناکامی برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی در ایران، در درجه اول معرف نظریه ای درباره رفتار دولت در کشور باشد. هر نظریه ای که بهتر بتواند این رفتار را تبیین کند نظریه معتبرتری درباره علل ناکامی برنامه ریزی در ایران خواهد بود. از دیدگاه سوم به جای آنکه همچون دیدگاه اول فرایند توسعه را فرایند تعامل متغیرهای اقتصادی محض بداند و دولت را واسطه ای بی طرف در تنظیم چگونگی این تعامل، یا همچون دیدگاه دوم، توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی را امری تحمیلی و خارج از حوزه اقتدار دولت های تسلیم وضعیت کشورهای درحال توسعه ت صور کند به کنکاش در تاثیر عوامل غیراقت صادی محیط برنامه ریزی بر رفتار دولت می پردازد

براین اساس، دولت ها مبتنی بر جوهره ماهوی خود به درک توسعه می پردارند و محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی را جهت می دهند. لذا، شناسایی نیروی های غیراقت صادی - سیا سی - موثر بر محیط برنامه ریزی تو سعه می تواند کلید ا صلی ری شه یابی تو سعه نیافتگی بخش ک شاورزی با شد و مبنای مناسبی را برای تشخیص عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی فراهم سازد.

در این میان، ایران از جمله کشورهایی است که فروش نفت در درآمدهای آن حرف اول را می زند و درآمدهای حاصل از صادرات نفت در مقابل درآمدهای دیگر هر سال سنگین تر می شود. درآمدهای نفتی اما پیامدهای پرشماری دارد که از مهم ترین آنها، ایجاد فضای رانت جویانه در ک سب و کار شهروندان و دولت ها ا ست. رانت جویی و دولت رانتیر1 را می توان ویژگی ا صلی دولت های ایران دان ست - روزنامه دنیای اقتصاد، - 31:1389 و ساخت ماهیتی آنها را در این رهیافت جای داد. بطورکلی، استنباط شخصی دولت های رانتیر از فرایند توسعه تداوم حاکمیت و تصدی گری تمامی امور اقتصادی می باشد.

درواقع، دولت رانتیر عواید نفت را در راستای تداوم حاکمیت خود بهکار میبرد و از توزیع آن در را ستای ک سب م شروعیت و از قدرت آن برای تطمیع مخالفان و محدودکردن ا ستقلال جامعه ا ستفاده میکند. دولت درصدد وابستگی مردم به خود است و میخواهد تداوم حیات خود را بهعنوان خیر عمومی در راستای خواستههای مردم نشان دهد. در اقتصادهای تک محصولی - بهعنوان تنها منبع صدور کسب درآمد ارزی - از تنها محصول موجود، ثروت لازم را برای اعمال حاکمیت سیاسی و تخصیص منابع و ارزشها برحسب اولویتهای خود بدست میآورد و نیازی به فعالیت اقتصادی گسترده وجود ندارد -

لذا، درآمدهای بدون زحمت و حساب و کتابی که در این گونه اقتصادها نصیب دولت می شود، نظام تصمیم گیری را به گونه ای شکل می دهد که مرتب بر بی ثباتی کل مجموعه می افزاید و تصمیمات در طول زمان باعث ایجاد مشکل و بحران برای سیستم می شوند

چنین ساختاری، فضای تصمیم گیری را تحت تاثیر خود قرار می دهد و دستگاه دیوان سالاری را به گونه ای طراحی می نماید که سازوکارهای برنامه ریزی توسعه کشاورزی را در معرض عدم کارایی و مطلوبیت قرار می دهد. نتیجه چنین کارکرد و فضایی توسعه ناموزون بخش های مختلف اقتصادی، تصویب ناعادلانه و تخصیص ناموزون اعتبارات و بودجه، عدم توجه به کارکردهای انسانی و اجتماعی تولید، فقدان چشم انداز و افق بلندمدت در توسعه، عدم برخورد کارشناسی و علمی با مسائل و مشکلات، متمرکز بودن و غیر مشارکتی بودن تصمیم گیری و عدم توجه به کارایی و اثربخشی تصمیمات در عرصه برنامه ریزی تو سعه می با شد. انعکاس استقرار این دور باطل در فضای تصمیم گیری را در عدم تحول ساختاری یعنی عدم نهادینه شدن الزامات تولید و عرضه محصولات کشاورزی در سال های قبل و بعد از انقلاب می توان مشاهده نمود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید