بخشی از مقاله
چکیده
یکی از مهمترین عوامل تضمین کننده تحقق اهداف یک سازمان، طراحی تشکیلات و ساختار مناسب خاص آن سازمان است. روستاها، ویژگیها و مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص خود را دارند بنابراین نظام اداری نیز باید بهگونهای خاص با آن برخورد نماید. نظام اداری کشور ما بهطور ویژه به روستاها توجه ننموده است. یکی از عوامل مهمی که این مساله از آن نشأت میگیرد، بخشی بودن نظام مدیریتی است. سیستم مدیریتی کشور ما بهصورت متمرکز بوده و مدیریت مشارکتی و محلی در آن کمتر مورد توجه قرارگرفته است و این روند در روستاها شدت بیشتری داشته است. از آنجا که در سیستم متمرکز، منابع درون هر بخش از بالا به پایین توزیع می شود، در این سلسله مراتب نهایتا میزان بسیار اندکی از منابع به روستاها میرسد و از طرفی بهدلیل عدم هماهنگی بخشهای مختلف روستا با هم، توسعه روستایی آن-گونه که باید، محقق نشده و این امر باعث مشکلاتی همچون فقر، بیکاری، شکاف بین روستا و شهر و مهاجرت روستائیان به شهرها شده است.در این پژوهش سه الگوی تشکیلاتی برای توسعه نظام روستایی کشور پیش بینی شده که با مصاحبه از خبرگان و تجزیه و تحلیل اطلاعات بهدست آمده با استفاده از تکنیک AHP ، الگوی بهینه از میان آنها انتخاب شده است به گونه ای که بتواند انحراف منفی وضع موجود و مطلوب را کاهش دهد.
.1 مقدمه
در عصر حاضر عنوان توسعه در بین گروههای مختلف ملل جهان، بیش از دیگر عناوین عام مورد توجه بوده است. در این میان کشورهای جهان سوم، در جستجوی بهترین الگوهای توسعه، همواره در معرض انتخاب اشتباه می باشند و این امر با الگوپردازیهای گوناگون کشورهای توسعه یافته تشدید نیز می گردد.
برای تدوین الگوئی بهینه جهت توسعه، بی شک باید حفظ و توسعه روستا را به عنوان نقطه آغازین، مورد توجه قرار داد. از آنجا که ایجاد هر نهاد مدیریتی - دولتی یا غیردولتی - نیازمند وجود پیشزمینهها و ساختارهای اداری و تشکیلاتی متناسب با آن نهاد است، مدیریت روستایی در واقع فرایند سازماندهی و هدایت جامعه از طریق شکل دادن به این سازمانها و نهادهاست 1] و .[2 فراهم نمودن ابزار مورد نیاز این اقدام ازجمله؛ شناخت وضع موجود، طراحی وضع مطلوب، مدیریت اجرایی مناسب، مکانیزمهای حمایتی و هماهنگی با بخشهای دیگر توسعه از اهمیت ویژه برخوردار است. البته تحقق این امر در بلندمدت امکانپذیر است و در کوتاهمدت برنامهریزی و ساختاردهی مناسب میتواند راهی بهسوی توسعه روستائی باشد.
این پژوهش درصدد ارائه یک الگوی مناسب برای مدیریت توسعه روستایی کشور است. این امر مستلزم یک سازماندهی مجدد در امور تشکیلاتی کشور و در رابطه با مسائل خاص روستا است. در موادی از قانون برنامه ششم توسعه، ضمن توجه به این مساله، برای تسریع در امر توسعه و عمران روستائی تدابیری اتخاذ و دولت مکلف به اقداماتی در این زمینه شده است. به منظور کاهش تصدیگری و تقویت نظارت دولت، فراهم نمودن زمینه مشارکت موثر مردم و بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره امور، تبیین دقیق وظایف واحدهای ملی و استانی در برنامهریزی و تحقق اهداف برنامه توسعه، دولت موظف به اصلاحات ساختاری لازم با رعایت موارد خاص شده است. لذا میتوان گفت که اصلاح ساختار تشکیلاتی یک امر مهم در مدیریت کشور و تابع قوانین و سیاستهای کلی می باشد.
اهم اهدافی که این پژوهش دنبال میکند؛ دستیابی به یک ساختار تشکیلاتی مناسب برای نظام توسعه روستایی و دیگری، ارائه راهبردهایی برای جلوگیری از گسیختگی و ناهماهنگی در اجرای برنامه های توسعه روستایی کشور می باشد.
براین اساس مهمترین فرضیه این تحقیق عبارتست از:
الگوی تشکیلاتی یا ساختار سازمانی » شورای عالی توسعه و عمران مناطق روستایی« برای مدیریت توسعه روستایی کشور مناسب است.
.2 مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
از آنجا که حیات اقتصادی کشور ما بیشتر وابسته به کشاورزی است، بنابراین چنانچه ذخایر نفتی به پایان برسد میتوان از طریق کشاورزی تا حد زیادی از سقوط اقتصاد کشور جلوگیری نمود. کشور ما به لحاظ زمینهای وسیع قابل کشت و قشر عظیم جامعه روستایی، قابلیت تبدیل شدن به یک قطب بزرگ کشاورزی را دارد که نه تنها میتواند نیازهای داخل را تامین کند بلکه توان آن دارد که راه صادرات را نیز در پیش گرفته و بیش از پیش، قدم در راه توسعه اقتصادی نهد.
در یکی از تعاریف، روستا بهعنوان پایگاه بقای موجودیت و تامین استقلال اقتصادی هر کشور خوانده شده است و توسعه روستایی یعنی تکامل دانش و تعالی شخصیت اعضای جوامع روستایی و تلاش در جهت بهرهبرداری بهینه از منابع موجود، گسترش اشتغال مولد و رونق فعالیتهای اقتصادی و بهرهمندی روستائیان از خدمات زیربنایی لازمه تولید و اشتغال سازماندهی مجدد و تدوین الگو و ساختار مناسب یکی از روشهای دستیابی به این هدف است. البته عوامل متعددی این ساختار را تحت تاثیر قرار میدهند که اسکات این عوامل را ساختار اجتماعی، شرکاء، اهداف، فناوری و محیط میداند .[4] برخی نیز معتقدند در مدیریت روستایی لزوماً منظور مدیریتی از قبل برنامه ریزی شده وجود ندارد و در واقع نقش عرف، عادات و سنن در مدیریت روستایی بسیار تعیین کننده است.
پژوهشگران با رعایت اصول سازماندهی همچون: سلسله مراتب، حیطه نظارت، تفویض اختیار، وحدت فرماندهی و انعطاف پذیری، انواع متعددی از ساختارهای سازمانی با نگرشهای متفاوت مطرح نمودهاند. ازجمله ساختارهای رایج و متداول می-توان به ساختار وظیفهای، ساختار مبتنی بر محصول، بازار، مشتری، فراگرد، منطقه جغرافیایی، زمان فعالیت و... اشاره نمود. مینتزبرگ نیز اجزای اصلی سازمان را به پنج بخش تقسیم نموده و متناظر با هر بخش، پنج ساختار؛ ساده، بوروکراسی بخشی، ماشینی، حرفهای و ادهوکراسی1 را معرفی میکند .
اما این ساختارها محدودیت های خاص خود را دارند از جمله:
-1 ارتباطات کند، عمودی و فاقد دقت لازم ناشی از سلسله مراتبی بودن.
-2 عدم استقلال واحدهای سازمانی و وابستگی شدید آنها به یکدیگر و متعاقب آن دشواری هماهنگی واحدها با هم برای تحقق هدف نهایی. وابستگی واحدها و اثر زنجیرهای عملکرد آنها بر یکدیگر، باعث میشود که هر واحد ضعف عملکرد خود را به دیگری نسبت دهد و بدین ترتیب حسابرسی مسئولیتها به سادگی مقدور نیست .
-3 روابط فردی و تقابل رئیس و مرئوس در برابر هم و فقدان روابط تیمی و جمعی موثر.
-4 محبوس شدن تخصصها در خانههای سازمانی ثابت باعث دشواری جابجایی نیروهای تخصصی شده و این امر منجر به هدر رفت منابع و بیکاری مزمن نیروها میشود. علاوه بر این افراد تنها در یک رشته خاص تجربه کسب نموده و به سایر تخصصها در واحدهای دیگر بیگانهاند. این امر مانعی بر سر راه پرورش کارکنان و آمادگی آنها برای قبول مشاغل بالاتر می باشد. ضمن اینکه تخصصی بودن نوعی شیفتگی تخصصی در هر واحد ایجاد می کند و این امر ارتباط و مشارکت بین واحدها را سخت و صعب می نماید.
-5 عدم انعطافپذیری در مقابل تغییرات محیطی، هماهنگی و سازگاری آنها را با تحولات محیطی و رشد و پیشرفت آنها را دچار مشکل می سازد.
به منظور غلبه بر این محدودیت ها، الگوهای جدیدی طراحی و ارائه شده است. ساختار پروژه ای، ماتریسی، گروههای متداخل2، شبکه ای3، تیمی، سلولی4 و... از آن جملهاند .امروزه برای سرعت در جریان تصمیمگیری و بهبود نظارتها، بیشتر ساختارهای غیرمتمرکز توصیه میگردد .هدف اصلی مدیریت روستایی نیز حرکت برای رسیدن به وضعیت مطلوب با استفاده از توان بالقوه و بالفعل موجود در روستا همسو با بهبود وضعیت جامعه روستایی است .
