بخشی از مقاله
چکیده
هدف این مقاله تحلیل و بررسی نقش جهانی شدن و چشم انداز آینده آن در نابرابری های فضایی می باشد. برای انجام پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده و دیدگاه های گوناگون در خصوص جهانی شدن و نابرابری فضایی از طریق اسناد کتابخانه ای و داده های آماری توسعه انسانی سازمان ملل، جمع آوری و به صورت کیفی و کمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی و مقایسه شاخص های توسعه انسانی - درآمد، سلامت، آموزش - بیانگر این واقعیت است که رشد شاخص های توسعه انسانی لزوما به معنای کاهش نابرابری درآمد نبوده و چنانچه رشد شاخص های توسعه انسانی با افزایش نابرابری های فضایی، الگوهای ناپایدار مصرف، صرف بودجه های هنگفت برای مقاصد نظامی و همبستگی نازل اجتماعی همراه باشد، چنین پیشرفتی نه مطلوب خواهد بود، و نه پایدار. لذا مردم آن کشور بهره ای از مزایای جهانی شدن نداشته و صرفا درآمد های ناشی از جهانی شدن نصیب گروهی خاص یا شرکتهای چند ملیتی می شود .
واژه های کلیدی:نابرابری ، جهانی شدن ، نابرابری فضایی
مقدمه
نابرابری یکی از آشناترین و بدیهی ترین حقایق زندگی بشر است ولی با این وجود نابرابری مساله ای نیست که به سادگی رفع یا تبیین گردد. جهانی شدن نیز از مسائل چالشی و جنجالی کشورها می باشد که دیدگاه های متفاوت و بعضا متضادی در مورد آن منتشر شده و حتی جنبش های ضد جهانی شدن در برخی از کشورها بروز و ظهور نموده اند .لذا هر دو موضوع از مباحث مهم و با اهمیت در نظام بین الملل می باشند و هیچ کشوری نیست که ادعا کند که ارتباطی با این دو مفهوم ندارد .سوال اصلی این است که در چشم انداز و آینده جهانی شدن، آیا نابرابری های فضایی درون کشورها کاهش می باشد یا روند صعودی خواهد داشت ؟
به نظر می رسد از آنجائیکه جهانی شدن به طور نامتقارن تولید و گسترش می باید و تاکید فرآیند جهانی شدن بر اقتصاد بازار آزاد و حمایت از سرمایه است و نه نیروی کار، لذا پیش بینی می گردد نابرابری های فضایی در کشورها افزایش یابد هر چند که ممکن است کشورها از نظر سرانه تولید ناخالص ملی یا برخی از شاخص های توسعه انسانی رشد داشته باشند ولی در توزیع عادلانه درآمد و فرصت های شغلی، نابرابری بوجود خواهد آمد .
مبانی نظری ؛
مفهوم و تعریف نابرابری مفهوم نابرابری مانند سایر مفاهیم انسانی پیچیده بوده و ارائه تعریف واحد از آن مشکل است. از سوی دیگر نابرابری با مسائل هنجاری و اخلاقی سروکار داشته و لذا با روش های اثباتی قابل اندازه گیری دقیق نیست. نابرابری پدیده ای چند بعدی با جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و جزء آن است. نابرابری نسبت به شرایط زمانی - مکانی، بافت اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی، ایدئولوژی نظام حاکم، شرایط و مقتضیات سیاسی و در چاچوب ساختار همان نظام تعبیر و تفسیر می گردد، لذا نابرابری مفهومی نسبی، پویا و هنجاری است [1]نابرابری یک مساله اخلاقی است زیرا وجود شکاف بین فقیر و غنی در جامعه از لحاظ اخلاقی، قابل دفاع و توجیه نیست. از سوی دیگر نابرابری تنها یک مساله آماری یا مربوط به تعداد منابع تحت کنترل یک جمعیت نمی باشد.
شاید مهمترین دلیل اهمیت نابرابری این است که تاثیر مستقیمی بر" شهروندی " دارد. به عبارت دیگر انسانهای محروم امکان استفاده از حقوق شهروندی خود را ندارند. چرا که درآمد کم باعث می شود فرد از آموزش، تحصیلات، شغل و فرصت های پایین تری استفاده نماید. [2]نابرابری عبارت است از تمایز بین افراد به نحوی که بین زندگی آنها از نظر حقوق، فرصت های زندگی، پاداش ها و امتیازات، اختلاف آشکار و پنهان زیادی وجود داشته باشد [3]کاستلز، نابرابری را به تخصیص متمایز ثروت، درآمد و دارایی به افراد و گروههای اجتماعی مختلف نسبت به یکدیگر بیان می کند. . [4] باید بین نابرابری و تفاوت تمییز قائل شد زیرا اغلب تفاوت ها به صورت مثبت نگریسته شده و با ارزش ها و انتخاب های فرهنگی وشخصی ارتباط دارد و لذا نابرابری یک نوع خاص از تفاوت بین مردم به حساب می آید. [5]
هر چند که فقر و نابرابری با یکدیگر ارتباط دارند ولی مشابه نیستند و پدیده های متفاوتی هستند و یکی از علل فقر، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی است.[6 ]اگر نابرابری بدلیل تفاوت در میزان کار و کوشش، شایستگی واستعداد فردی باشد مانعی ندارد ولی اگر بدلیل فساد، رانت خواری وبی عدالتی باشد مانع توسعه است. جالب اینکه نظام دولت - ملت بر محور نابرابری بنا گردیده، زیرا
روابط بین کشورهای اروپایی که مرکز به شمار می روند با کشورهای پیرامون بسیار نابرابر و ناعادلانه بوده است. انقلاب صنعتی و فناورهای تسلیحاتی زمینه را برای سلطه قدرتهای اروپایی بر بقیه جهان فراهم آورده و کشورهای استعماری از طریق قراردادهای نابرابر، تحمیل رژیم های صادراتی، امتیازات اجباری، اشغالهای موقتی، پذیرش اجباری سیاستهای درهای باز، کنترل های نهادینه شده ای را بر مستعمرات و سرزمین های نیمه مستعمراتی اعمال کردند.[7 ]
نابرابری های فضایی
نابرابری ابعاد و جنبه های گوناگون و متفاوتی داشته ولی تغییر دریکی از ابعاد نابرابری می تواند به ابعاد دیگر نابرابری سرایت کند، چراکه این ابعاد به هم مرتبط می باشند. آنچه در این پژوهش موردبررسی قرار گرفته نابرابری های فضایی می باشد.منظور از نابرابری فضایی، توزیع نابرابر فرصت ها و جایگاههای اجتماعی در فضا است. نابرابری فضایی، در هر جامعه ای می تواندنمودهای گوناگونی به خود بگیرد. پنج رهیافت کلی در خصوص نابرابری فضایی وجود دارد که عبارتنداز
.1رهیافت نهاییون؛بر اصول نئوکلاسیک تعادل اقتصادی استوار است و بر اهیمت پخش منابع از راه بازار تاکید دارد.
.2رهیافت نهادیون؛نابرابری فضایی را محصول عملکرد بازار سرمایه می دانند و مداخله دولت را برای رسیدن به توازن منطقه ای لازم می دانند.
.3رهیافت انتشاریون؛به انتشار فضایی باور دارند که می تواند پدید آورنده نوآوری دراقتصاد فضا باشد و با پیدایش قطب های رشد، می توان به همگنی اقتصاد ملی دست یافت .
.4رهیافت رادیکال؛که به سه دیدگاه باور دارند: دیدگاه مارکسیستی، دیدگاه وابستگی و دیدگاه توسعه ناهماهنگ
.5رهیافت نظریه تفکیک نابرابر؛ یک چارچوب کلی را همزمان برای نشان دادن نابرابری بخشی و نابرابری فضایی فراهم می آورد و روند دگرگونی های اجتماعی را از راه جداسازی ساختاری می داند، روندی که درآن نقش و نهادهای چند کارکردی، جای خود را به واحدهای تخصصی شده می سپارند [8]
علیرغم پیشرفت اقتصاد بین المللی در طول پنج دهه پس از جنگ جهانی دوم، نابرابری توزیع فضایی درآمد، فعالیت ها و فرصت های اقتصادی در سطح ملی و بین المللی، تداوم داشته است.[9 ]
برابر گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال 1999، نابرابری در میان کشورهای جهان و دورن کشورها از سال 1980 ادامه داشته است. طبق آمارها 86 درصد ثروت جهان فقط به 22 درصد جمعیت جهان تعلق دارد که به نظر می رسد این روند در حال افزایش است. بنا بر برآورد سازمان ملل متحد در سال 2003 بیش از 1/1 میلیارد نفر با درآمد کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند. نابرابری در سالهای اخیر آمریکا را از کشوری متوسط به کشور فقرا و ثروتمندان تبدیل کرده است . رقابت کشورها برای جذب سرمایه گذاری خارجی به کاهش عملکرد دولتها برای حمایت از شهروندان در مقابل آسیب های بازارجهانی منجر شده و در نتیجه نابرابری افزایش پیدا کرده است.
دولتهادر راستای حمایت از شرکت ها میزان مالیات آنان را کاهش داده به گونه ای که در 30 کشور ثروتمند دنیا، میانگین مالیات شرکت ها از37/6 درصد در سال 1996 به 30/8 درصد در سال 2003 رسیده است .در کمیسیون جهانی بررسی ابعاد جهانی شدن این مساله مطرح شده که توان مالی دولت ها کاهش یافته و هزینه کمتری را در زمینه های بهداشت، آموزش، خدمات وکاهش فقر صرف می کنند. بنابراین چون هزینه های حمایتی کاهش می یابد افزایش نابرابری ها و فقرتشدید می شود. گواه این موضوع کاهش هزینه های آموزشی کشورهای مختلف طی سالهای 2000 - 1992 می باشد. [10]بحران اروپای غربی در دهه های 1970 و اوایل 1980 یک بحران جدی را برای دولت رفاه بوجود آورد و ناتوانی دولت رفاه را درانطباق و سازگاری با اقتصاد جهانی را نشان داد - هتنه، 1381، - 38سهم نیروی کار از کل پرداختی ها به عوامل تولید از 23 درصد درسال 1989 به 17 درصد در سال 1996 رسید و سرانه پرداختی نیروی کار طی این مدت از 2400 دلار به 1850 دلار کاهش یافته
است [11 ].
از دهه 1950 تا 1990 شاهد رشد چشمگیر برخی از کشورهای اروپایی بوده ایم بطوریکه شکافی عمیق بین کشورها ایجاد شده وشاهد پدیدار شدن جهان های مختلف اقتصادی - جهان اول، دوم و
سوم - در چشم انداز جهانی می باشیم. شاید وجود هیچ گسستی به اندازه شکاف اقتصادی از حیث روانی بر شهروندان کشورهای مختلف تاثیر سوء بر جای نگذاشته است؛ تا آنجا که بسیاری از تحولات تاریخی - اجتماعی - همچون انقلاب ها، شورش ها، درگیری ها - ریشه در این گسست دارند. برهمین سیاق تنش های بین المللی مثلادر خصوص قیمت نفت یا ارزش دلار و .. را نیز می توان بهتر فهمید .به همین خاطر است که برخی از تحلیلگران " دهه از دست رفته "یا به تعبیری " نسل از کف رفته " را برای کشورهای عقب مانده یادرحال توسعه، به مثابه کانون خطر سازی می دانند که نوعی " ناامنی " پایدار را برای آنها به ارمغان آورده است که با توجه به روند رو به رشد کشورهای درحال توسعه، به نظر جلوگیری از آن یا رفع آن ناممکن می نماید.
خلاصه کلام آنکه، ثبات اقتصادی همچون عاملی مهم در امنیت جهانی مطرح است که کوچکترین فراز و فرودی در آن، به طور مستقیم در معادلات امنیتی تاثیر گذار خواهد بود. به همین خاطر است که بهبود وضعیت اقتصادی مورد توجه تمامی کشورها بوده و در این باره استفاده از توان جهانی، طرفداران بسیاری یافته است؛ اینکه جهانی شدن معمولا با صبغه ی اقتصادی شناسانده می شود به همین علت است. با این حال مشاهده می شود که عزمی جهانی در مقابله با فقر رو به رشد که عاملی با تبعات امنیتی منفی برای کل جهان به شمار می رود، شکل نگرفته است. مطابق آمارهای رسمی بانک جهانی حدود 1/3 میلیارد نفر در سال " 1993 کاملا فقیر " بوده اند .
- البته با تعریف بانک جهانی از فقر - با توجه به ژئوپلیتیک توزیع فقرا با معیار های تمیز دهنده دیگری چون جنسیت، سن و ... می توان به نتایج امنیتی مهمی دست یافت که در تحلیل وضعیت جهان بسیار کارآمد هستند. پدیده های تاسف برانگیری چون مرگ و میر ناشی از کمبود یا بدی تغذیه، مرگ و میر کودکان، بکارگیری زنان یا کودکان در کارخانه ها ، و... تماما از مواردی هستند که پیوسته استانداردهای زندگی سالم را تهدید کرده اند. آنچه به طور قطع می توان اظهار داشت این است که اداره جهان بر اساس " نابرابری " بیش از این امکان ندارد .
مهمترین واکنش صورت گرفته در این زمینه، تاسیس سازمان های اقتصادی تازه ای است که از آنها به " گروه های منطقه ای" یاد می شود مثلا اتحادیه اورپا، نفتا، آسه آن و همچنین سازمانهای دیگری که در حال شکل گیری می باشند.
اگر این تجربه به همگرایی بین سازمان های منطقه ای منجر شود به بهبود وضعیت اقتصاد جهانی منجر خواهد شد اما چنانچه رقابت های ملی به سطح منطقه ای ارتقاء یابد، باید منتظر برخورد های شدیدی بین این سازمانها بود. خلاصه اینکه روندهای اقتصادی از جمله مسائل مهمی است که در اداره جهان فردا، اولویت نخست را دارا می باشد.[12 ] گزارش توسعه انسانی سال 2013 اشاره نموده که نابرابری اقتصادی در بیشتر مناطق افزایش یافته در حالی که نابرابری در آموزش و سلامت کاهش یافته است. [13] در این گزارش آمده که کشورها نمی توانند صرفا به رشد - اقتصادی - تکیه کنند چرا که رابطه بین رشد و توسعه انسانی اتوماتیک نیست. و توسعه نیازمند اتخاذ سیاست های حمایتی از فقرا، سرمایه گذاری در در بهداشت و آموزش، توسعه مشاغل شرافتمندانه، ممانعت از کاهش درآمد ملی، حفاظت از منابع طبیعی، برقراری تعادل جنسیتی، تقسیم متساوی درآمد و خودداری از تحرکات اجتماعی غیر ضرور می باشد. [13]
شاخص های نابرابری تاون سند 13 شاخص را برای سنجش محرومیت و نابرابری در نظر گرفت و آن را به دو گروه محرومیت مادی و محرومیت اجتماعی تقسیم بندی کرد. جدول شماره ی1، این دسته بندی را نشان می دهد.همانطوریکه در جدول شماره ی1 دیده می شود، مهمترین شاخصهای شناسایی محرومیت و نابرابری از دیدگاه اجتماعی، نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند. اهمیت این شاخص ها به حدی است کهحتّی در شرایط سرمایه گذاری های بزرگ اقتصادی و آماده سازی زیرساختهای مناسب، بدون توسعه یافتگی جامعه دیر یا زود آن امتیازها را از دست می دهد. مطالعات جدید نشان می دهند که سرمایه گذاری های خارجی در طول سه دهه گذشته و به ویژه در دهه های آینده، رابطه ای مستقیم با میزان توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی دارند.
با توجه به موارد فوق یکی از معیارهای اساسی توسعه، کاهش نابرابری و محرومیت در بهره مندی از منابع، دستاوردها و امکانات است و نبود چنین رشدی بصورت تنش های اقتصادی- اجتماعی ظاهر می شود[14]لحاظ نمودن سرانه تولید ناخالص ملی معیار واقعی برای سنجش میزان نابرابری اقتصادی نیست زیرا کشورهایی وجود دارند که از نظر سرانه تولید در حد خوبی هستند ولی از نظر شاخص های توسعه انسانی و یا توزیع درآمد در وضعیت نامناسبی هستند .با توجه به اینکه یکی از مهمترین راههای مقابله با نابرابری، توسعه اقتصادی است که در آن فقرا کار داشته باشند و همگی دارای حداقلی از دستمزد مناسب باشند، لذا میزان اشتغال یا نرخ بیکاری در هر کشور می تواند معیار و شاخصی مهمی در ارزیابی میزان نابرابری باشد.
مفهوم جهانی شدن و دیدگاههای مربوط به آن برای تعریف و تبیین واژه جهانی شدن مانند سایر مفاهیم در حوزه علوم انسانی، تعاریف مختلفی وجود دارد که ناشی از پیچیدگی این مفهوم و اختلاف نظرهای متعدد در این حوزه می باشد. البته مخالفان فرآیند جهانی شدن از مفهوم جهانی کردن یا جهانی سازی استفاده می کنند و معتقدند که جهانی سازی فرآیندی است مبتنی
