بخشی از مقاله
چکیده
سیاستگذاري فرهنگی نوعی برنامهریزي کلان است که فعالیتهاي فرهنگی و اجتماعی را در تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب اسلامی سامان میبخشد. در این زمینه تدوین قوانین، سیاست ها و خطمشیگذاري از اقدامات مهم در نظامسازي اجتماعی است و سیاستگذاران با تدوین افق و چشمانداز آینده، مسیر پیش رو را مشخص مینمایند. بعد از انقلاب اسلامی ایران، فرایند نظامسازي ایدئولوژي انقلاب با قوت و ضعفهایی در مقاطع مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی همراه بوده است.
بهطور مثال بیحجابی در سازمانها و نهادها پس از پیروزي انقلاب، سیاستگذاري و نظامسازي در حوزه عفاف و حجاب را بهعنوان یک ضرورتی مبنایی در جمهوري اسلامی مینماید. هدف پژوهش بررسی و تحلیل قوانین مجلس و سیاستگذاريهاي فرهنگی دولت در حوزه پوشش زنان و دختران جامعه است.
بدین منظور با روش کیفی قوانین، مصوبات و متون اصلی سیاست فرهنگی سه منبع سیاستگذار در زمینه پوشش زنان - حجاب و عفاف - یعنی شوراي عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شوراي اسلامی و معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوري گردآوري و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد، رویکرد قوانین مرتبط با حجاب از مجازات و برخورد خشن با متخلفان در اوایل انقلاب، به فرهنگ سازي و برخورد نرم تغییر کرده است و به توسعه فعالیتهاي فرهنگی آموزشی، تبلیغی توجه بیشتري شده است.
اما اغلب سیاستهاي تدوین شده بعد از انقلاب توسط دستگاههاي ذیربط در عمل با موفقیت چندانی مواجه نشده است و با وجود اینکه دولت از تمام ظرفیتهاي تشویقی و تنبیهی موجود براي تحقق این سیاستها استفاده کرده؛ ولکن موفقیت چندانی حاصل نشده است.
عواملی مانند فقدان تعریفی جامع از حجاب در قوانین و برداشت هاي متفاوت در خصوص نوع پوشش و حجاب در جامعه، کلگویی، ابهام و اعمال سلیقهاي در اجراي سیاستهاي حوزه حجاب، ناهماهنگیهاي ساختاري، توجه کم به سیاستهاي فرهنگی، و عدم هماهنگی سیاستها و مصوبات قانونی با شرایط جامعه و فقدان نظام نظارتی مناسب، از جمله دلایل عدم موفقیت سیاستگذاري در حوزه حجاب است.
مقدمه
سیاستگذاري در ایران با پیروزي انقلاب اسلامی رنگ و بویی دینی گرفت و با بهرهگیري از اصول و آموزههاي اسلامی در حوزه قانونگذاري و اجرایی نوعی زمامداري متمایز را در پرتو اسلام سیاسی محقق ساخت. شاید بتوان گفت انقلاب اسلامی در وهله اول به مثابه انقلاب فرهنگی بود که با هدف اساسی احیاي ارزشها، باورها و اعتقادات اسلام و ظهور آنها در نمادهاي رفتاري و ساختاري جامعه اسلامی ایران به پیروزي رسیده است و دهه نخست، دولت با تلاشی وافر به نهادینهسازي ارزشهاي اصیل اسلامی در رفتار و کردار آحاد جامعه همت گماشت.
از همان آغاز با تأکید بر ارزشهایی چون پارسایی و تقوا، الگویی از زنان مسلمان را معرفی ساخت که حجاب و عفاف جوهره آن بود. در همین زمینه جوانان و زنان را مورد توجه قرار داده و شور جمعی آنان را در پرتو هدایت رهبر انقلاب سامان بخشید. نکته قابل توجه آن است که در حوزه فرهنگعمدتاًهمین دو نیروي عظیم اجتماعی بودند که مورد توجه مخاطبان دستگاه دولتی قرار گرفتهاند؛ چرا که گروه اول با عهدهداري وظایف خطیري چون مادري و همسري ضمن اشاعه فرهنگ در خانواده به تربیت نسل آتی همت میگمارد و گروه دوم پتاسیل بالقوه نظام محسوب میشوند.
بنابراین نظام جمهوري اسلامی بهعنوان یک نظام سیاسی مدرن با مجموعه کارویژههاي خود با توسل به مفاهیم و اصول دین اسلام در جریان شکلگیري پیروزي، استقرار و ثبیت انقلاب توجه خاصی به این دو قشر - زنان، دختران و جوانان - داشته است. این فرایند نظامسازي در مقاطع مختلف با قوت و ضعفهایی، در حوزه سیاسی اجتماعی توأم بوده است و فرایند نظامسازي، بیشتر مبتنی بر آموزههاي دینی و آرمانهاي برآمده از انقلاب اسلامی ایران در حوزه عفاف و حجاب بهعنوان یکی از ضرورتهاي مبنایی نظام جمهوري اسلامی قرار گرفته است
و از طرفی چون دولتها عالیترین اقتدار سیاسی در محدوده این قلمرو محسوب می شود آنها بنا به سرشت خود که همانا دستیابی به قدرت و اعمال آن از مجراي تنظیم امور سیاسی است تنها به حوزه سیاست و اقتصاد بسنده نکرده و به فراخور دورانها در حوزه فرهنگ نیز وارد شده؛ نظامسازي فرهنگی را بر بنیاد نظم و نهادینهسازي سازوکارهاي پیشرفت بر مبناي ارزشهاي مقبول و مشروع هر جامعه تعریف نمودند.
در این میان سیاستگذاري و برنامهریزي به عنوان ابزار منطقی، از مؤلفههاي اساسی دولتها در رسیدن به هدفهایشان محسوب می شود. انتخاب تدابیر و راهبردي علاوه بر تخمین برآوردها، در زمان ممکن به تصویرسازي روشن از چشماندازهاي آتی برنامهریزي را براي سیاستگذاران ترسیم میکند. اینگونه برنامهریزي با توجه به محدودیت منابع با تخصیص بهینه منابع مادي و معنوي از اتلاف زمان و بودجه جلوگیري کرده و حداکثر بهرهوري را میسر میسازد و مجریان، برنامهریزان و خط مشیگذاران با مداخله هدفمند، آگاهانه و سنجیده انسانی در سیر حوادث و فرایندها - که ممکن است موفقیتآمیز باشد یا نباشد - به طی طریق در مسیر پیشبینی شده و اعمال تغییرات برنامهریزي شده لازم میپردازند.
از زمان حکومت صفویه تاکنون، دین رسمی در ایران اسلام است. از ایران به عنوان کشوري اسلامی، توقع میرود که مبانی ارزشی و ملاكهاي اسلامی را در رأس دستورات و قانونگذاريهاي خود قرار دهد و رویکردي دینی و اسلاممدارانه را در پیش گیرد. بر این اساس در دهه 70 بعد از جنگ تحمیلی، روند توجه به حجاب و عفاف تغییر کرد و فرهنگ جامعه از ساده زیستی، پرهیز از پرداختن به ظواهر و خودآرایی و التزام به حجاب و عفاف که از اولویتهاي ارزشی و هنجاري انقلاب بود؛ فاصله گرفت و از سوي فرهنگ مصرفگرایی در میان طبقه متوسط شهري افزایش یافت و این جریان فرهنگ غربی شدن در ایران بدون برنامهریزي از طریق رسانهها در عصر جهانی شدن، فرهنگ ایران را بینصیب نگذاشت؛ بهطوريکه در مقاطعی نگرانیهاي جدي در خصوص شیوع پوشش غربی و آرایش مو و صورت در ایران حساسیت خاص سیاستگذاران و دستگاههاي ذیربط را موجب شد تا در همین راستا متون سیاستگذاري اکثر سازمانهاي مثل شوراي عالی انقلاب فرهنگی نشان از ترویج و تقویت باورهاي اسلامی و حس تعلق ملی در حال عین نفی هویت فردي جوانان، خرده فرهنگیهاي سنی و سبک پوشش تدوین و به سازمانها جهت اجرا ابلاغ گردد
از سویی دیگر نیروي انتظامی در قالب طرحهایی مثل امینت اجتماعی و موضوعی، گشت ارشاد را مطرح نمود که موجب کشمکش بیشتر بین نیروي انتظامی، این گروه و خانواده آنها - زنان - گردید و پلیس نتوانست رویههاي کنترلی و نظارتی را هم بهطور مستمر با قدرت اعمال کند که باعث اعتراضات گاه و بیگاه گروههاي مختلف از جمله خانواده محترم شهدا و... باعث افت و خیزهاي در مبازره با بیحجابی گردید.
از این منظر و با توجه به اهمیت حجاب در نظام جمهوري اسلامی ایران از یکسو و نیز تحرکات تبلیغاتی رسانهاي در زمینه هدف قرار دادن پوشش اسلامی و طرح الگوهاي غیردینی و غیربومی با اهداف سیاسی، اقتصادي و فرهنگی بر نقش و مسؤولیت دولت و حکومت اسلامی در این زمینه افزوده میشود
چنین وضعیتی گاه باعث اعمال مقطعی، سلیقهاي و ضربتی سیاستهاي فرهنگی در دولت شد و این سؤال را مطرح ساخت این چنین فراز و نشیب از سوي نهادهاي سیاستگذار مثل دولت براساس چه نیاز سیاسی در دستور کار دولت قرار گرفته است؟ و پاسخ به این سؤال چرا پس از گذشته چند دهه از پیروزي انقلاب و آرمانها و ایدئولوژي اولیه آن تغییرات مثبتی در زمینه عفاف و حجاب صورت نگرفت؟.
بر این اساس این پژوهش به دنبال آن است تا ضمن تحلیل قوانین و سیاستهاي حجاب، ارزیابی پیوستگی، انسجام و پویایی این سیاستها را ارائه دهد بر این اساس ابتدا به طرح مباحث نظري درباره دولت و سیاستگذاري فرهنگی پرداخته و سپس با روش تحلیل سند، در پی تحلیل سیاستهاي مصوب از سوي نهاد سیاستگذاري است. این تحلیل حاوي پیشفرضی مبنی بر وجود رابطه قدرت میان دولت و ملت است.
در حقیقت دولت نه نهادي منفعل و بیطرف است که بتوان آن را نادیده گرفت و نه نهادي صوري است کهصرفاًبه ساز و کارهاي بوروکراتیک خود دل خوش کند، بلکه در حقیقت با باور به مأموریت و اهداف خود همه دولتها همواره میکوشند تا برنامهریزي، نظارت و کنترل و با اعمال قدرت و منابع آن در آشکار و نهان مردم را به تبعیت وا داشته و جامعه را اداره کنند.
مبانی نظري
سیاستگذاري فرهنگی
سیاستگذاري فرهنگی در امتداد خط مشیها و برنامهریزيهاي دولت به عنوان بالاترین مرجع قانون و قدرت در یک منطقه جغرافیایی معین است. با تکیه بر تعریف وبر از دولت، ویژگی اساسی دولت مدرن را اعمال انحصاري کاربرد مشروع قدرت فیزیکی در یک قلمرو مفروض میداند. چنین انحصاري به دولت قدرتی میدهد که هیچ نهادي یا کارگزاري در جامعه مدرن آن را ندارد
از مواضع مشابهی به طرح تعاریف خود از دولت پرداختهاند از این منظر سیاستگذاري فرهنگی نه تنها عاري از قدرت در مفهوم جامعهشناسی سیاسی نیست، بلکهضرورتاًبرخاسته از روابط قدرت است و از طریق چنین سیاستهایی با بسط ایدئولوژي حاکم، تبعیت مردم را بههمراه داشته و به باز تولید مناسبات قدرت منجر می شود. بارکر مینویسد اینجا فرهنگ تنها ابرازها و آگاهیها نیست، بلکه اعمال نهادي و امور اجرایی و توافقات فضایی است. فرهنگ در این خوانش در قالب دولتمندي درك میشود
