بخشی از مقاله
چکیده:
یکی از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهرهای کشور در دهههای اخیر، از همپاشیدگی نظام توزیع خدمات عمومی شهری میباشد. توزیع نابرابر خدمات و امکانات و کاهش عدالت اجتماعی و به عبارتی عدالت فضایی ، مدیریت شهری را در ارائه خدمات شهری به شهروندان با مشکل روبرو ساخته است. بیعدالتی ، بسیار کشندهتر از بسیاری از بیماریهای خطرناک شناخته شده امروزی است.
پیشرفتهای قرن حاضر باعث عمیقتر شدن شکاف طبقاتی و شدت یافتن بیعدالتی در میان اقشار جامعه میشود. ادراک بیعدالتی اثر مخربی بر روند توسعه دارد؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش عناصر اجتماعی را تحتالشعاع خود قرار میدهد. بیعدالتی و توزیع نابرابر دستاوردهای اجتماعی موجب تعمیق شکاف طبقاتی، تضعیف عزم ملی و تنزل روحیه تلاش و فعالیت میشود و بر آسیبهای روانشناختی اعضای جامعه میافزاید.
لذا این پژوهش با ارائه الگوی مناسب و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و مدل همپوشان شاخص ها به دنبال مکان یابی بهینه کاربری اراضی مختلط - تجاری، اداری، مسکونی - می باشد. برای رسیدن به این منظور با استفاده از نرم افزارGIS و پس از طیوری داده، تهیه ی لایه اطلاعاتی جدید، طبقه بندی و ارزش گذاری لایه ها و نهایتا وزن دهی و همپوشانی لایه های اطلاعاتی به مکان یابی بهینه کاربری اراضی مختلط - تجاری،اداری،مسکونی - پرداخته شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق مشاهده میدانی، مطالعه طرح های جامع و تفضیلی شهر اهواز به دست آمده است.
-1مقدمه و بیان مسئله:
با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی انسان از طبیعت دور شده و تراکم بیش از حد جمعیت، منجر به ایجاد ناهماهنگی هایی در چگونگی استفاده از زمین شهری شده است. این مساله دسترسی شهروندان به تسهیلات و خدمات عمومی را مشکل ساخته است و نیاز به برنامه ریزی جهت مکان یابی عنصر کالبدی - فضایی شهرها را مضاعف نموده است. امروزه زندگی در شهرها، بیش از هر دوره دیگری وابسته به خدمات است. لذا با توجه به نقش روزافزون فعالیت های خدماتی در نظام شهرنشینی، ضروت جدیدی در روند برنامه ریزی شهری پدید آمده است و مساله چگونگی پراکنش مراکز خدماتی و نحوه ی دسترسی به خدمات این گونه مراکز از اهمیت فزاینده ای برخوردار شده است
از مهم ترین مساعل در رابطه با کاربری ها مکان یابی نادرست کاربری های شهری و در نهایت منجر به ایجاد ناهنجاری هایی از جمله استفاده کم کاربران از کاربری های ایجاد شده، ایجاد محدودیت در ارائه طرح معماری مناسب، آشفتگی در سیمای شهری، عدم تعاملات اجتماعی مناسب، مشکلات مدیریتی ، کاهش امنیت روانی و اجتماعی و.....شده است
یکی از راه حل های اساسی برای حل این مشکل استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد
سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور ذخیره بازیابی، تغییر، آنالیز و طراحی داده ها ایجاد شده است. عنصر اصلی نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده از یک سیستم مرجع مکانی است، به طوری که می تواند داده های یک مکان خاص را در ارتباط با مکان های دیگر آنالیز نماید
بنابراین برخورداری از یک شبکه اطلاعات جغرافیایی پیشرفته و کامل، بهترین زمینه را برای برنامه ریزی گوناگون فراهم می آورد و موجب افزایش بهره وری در اجرای طرح ها، حتی در بخش های مختلف خدمات شهری می شود. از مهم ترین مشکلات خدمات شهری در منطقه پادادشهر اهواز توزیع ناعادلانه کاربری های - تجاری،اداری،مسکونی - این منطقه می باشد. و همچنین از دیگر مشکلات این منطقه می توان به مکان یابی نادرست، فاصله زیاد نسبت به مناطق مسکونی، دسترسی نامناسب می توان اشاره کرد. ساماندهی فضایی، توزیع بهینه و متعادل فضاهای شهری به منطور رعایت اصل عدالت در دسترسی به مراکز خدماتی، برای همه ی اقشار جامعه و تامین رفاه جامعه بسیار با اهمیت است،که این مهم موضوع مورد بررسی در این تحقیق می باشد.
-2مبانی نظری پژوهش:
عدالت اجتماعی از مفاهیم مقدس و والایی است و در قرآن کریم یکی از هدفهای اصلی بعثت انبیاء قلمداد شده است. قرآن با صراحت به برقراری عدل در میان انسانها اشاره میکند.
میزان، یعنی قوانین و مقررات عادلانه، برای این که همه افراد بشر به عدالت رفتار کنند و اصل عدالت در میان بشر برقرار گردد. بنابراین، هدف اصلی ارسال پیامبران الهی برقراری عدالت بین مردم است و خداشناسی و دعوت به سوی خدا مقدمه عدالت اجتماعی میباشد . مقصد اصلی و هدف نهایی در نظام اسلامی، رسیدن به مقام عبودیت خدا است و عدالت اجتماعی زمینه ساز نیل به این مقام میباشد
تعریف عدالت اجتماعی تعریفی پر مناقشه است. در مورد عدالت اجتماعی، دیدگاههای متعارضگونهای ارائه شده است. از نظر اسمیتٌ، در پیرامون جامعه، به نابرابریهای ژرف در زمینه قدرت سیاسی، پایگاه اجتماعی و برخورداری از منابع اقتصادی بر میخوریم. عدالت اجتماعی، به معنای کاهش این نابرابریهاست، به گونهای که این فرایند، به بازگشت برابریها بیانجامد
آندرو هیودٍ معتقد است: عدالت اجتماعی از توزیع اخلاقی قابل دفاع سودها یا پاداشها در جامعه که بر حسب مزد، سود، مراقبت بهداشتی، منافع رفاهی و مانند آنها ارزیابی میشود، پشتیبانی میکند. از این رو عدالت اجتماعی درباره این است که چه کسی چه چیزی را بدست میآورد
دیوید میلر در کتاب عدالت اجتماعی خود - 1976 - مفهوم عدالت اجتماعی را اساساً پرستیژ و از لحاظ اجتماعی نسبی میداند. شماری از اصول متقابل عدالت از نظر او عبارتست از »به هر کس طبق نیازش«، »به هر کس طبق حقوقش«و »به هر کس طبق سزاواریش.
برابری در عدالت اجتماعی بر این نظر متکی است که تمامی آحاد جامعه باید امکان و توانایی کسب دستاوردها، امکانات و نتایج یکسان را به صورت برابر با یکدیگر داشته باشند. برپایه آنچه که در رویکرد برابری به عدالت اجتماعی مورد تأکید است، نحوه توزیع ثروت، امکانات و فرصتها زمانی عادلانه داوری میشوند که تمام افراد جامعه صرفنظر از عقیدهها، رنگ پوست، تعلقات خانوادگی، نسلی و قومی دارای شرایط برابر باشند
مفهوم عدالت اجتماعی یا عدالت توزیعی در تاریخ مکتوب عدالت پژوهی هماره سهم قابل توجهی از مباحث را به خود اختصاص داده است.ارسطو در کتاب مشهور خویش - اخلاق نیکو ما خوس،عدالت را به دو بخش تقسیم می کند ودر عدالت اجتماعی،عدالت کیفری را به صورت بخش دوم عدالت ذکر می کند.فیلسوف شهیر اسلامی،فارابی در کتاب فصول المدنی عدالت را به اعم و اخص تقسم می کند و عدالت به معنای اخص را که در فصل 58 کتاب به آن می پردازد،به دو بخش تقسیم می کند و قسم اول آن را عدالت در قسمت و توزیع می داندو تاکید می ورزد که هر یک از افراد اهل مدینه،سهمی در خیرات مشترک - مال،ثروت،کرامت انسانی،منزلت ها و مراتب اجتماعی، سلامت وبهداشت مانند آن - دارند که باید به طور برابر و با رعایت استحقاق ها و شایستگی ها دریافت کنند
عدالت توزیعی با کتاب نظریه عدالت جان رالز،وارد مرحله ی تازه ای می شود.از نگاه وی،عدالت ارزشی میان سایر ارزش های موثر در سامان اجتماعی و روابط انسان ها نیست بلکه نخستین و برترین ارزش اجتماعی به شمارمی رود و وزن و منزلت آن همانند اهمیت و منزلت بحث حقیقت در زمینه ی معارف و دانش های بشری است.چنان که صحت و اعتبار هر نظریه و قضیه ی معرفتی را با بحث حقیقت و مطابقت با آن می سنجیم،اعتبار و درستی ساختار اجتماعی،به مطابقت و سازگاری آن با اصول عدالت بستگی دارد
عدالت اجتماعی،مهم ترین مولفه توسعه پایدار شهری می باشد.ایده توسعه در سال 1949 از سوی ترومن،ریئس جمهور وقت آمریکا مطرح شد.ولی تا سال 1960 معنای فراگیر توسعه مترادف با تداوم رشد اقتصادی بود که اغلب با رشد ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور سنجیده می شد
