بخشی از مقاله
چکیده
تجربه نشان می دهد که در کشورهای در حال توسعه نه تنها تخصیص بهینه منابع صورت نمی گیرد، حتی منابع تخصیص یافته ارتباط چندانی با نیازها و ظرفیت های منطقه نداشته و شکاف و دوگانگی بین مناطق مرتباً افزایش یافته است. بر این اساس هر استان باید از منظر شاخص های توسعه مورد بررسی قرار گیرد تا واقعا معلوم گردد که چه مشکلات و تنگناهایی در منطقه وجود دارد و امکانات بالقوه منطقه از نظر توسعه کدام است؟
بی تردید در جهان کنونی، دستیابی به توسعه یافتگی بدون توجه به ارتباطات، موضوعی بسیار دشوار است. حتی در کشورهای پیشرفته، تاکید بر ارتباطات بعنوان یکی از زیرساخت های اساسی پیشرفت و توسعه، از برنامه های مهم در مسیر توسعه است. همچنین، در کشور ما، مسئله فناوری اطلاعات و ارتباطات به گونه ای مورد توجه قرار گرفته است که در سند چشم انداز بیست ساله ی کشور و برنامه راهبردی توسعه ارتباطات مطرح شده است.
این پژوهش با استفاده از 11 شاخص ارتباطات، به تعیین رتبه توسعه یافتگی استان ها در حوزه ارتباطات پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این است که استان تهران با اختلاف معناداری در رتبه اول قرار دارد. همچنین وضعیت اکثر استان ها از نظر شاخص های ارتباطات نامطلوب است و برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیاز به برنامه ریزی و اقدام جدی می باشد.
-1 مقدمه
ارتباطات و وسایل ارتباطی نوین، که خود از شاخصه های مهم توسعه ملی بشمار میروند، از عوامل مؤثر در موفقیت برنامههای توسعه نیز شناخته میشوند. به همین لحاظ، در چند دهه گذشته، نه تنها تحت تأثیر شرایط بینالمللی و جاذبههای جهانی نظریهها و الگوهای توسعهبخشی ارتباطات، بلکه به سبب اوضاع و احوال خاص کشورهای جهان سوم و احساس نیاز مبرم آنها به بهرهبرداری از امکانات ارتباطی در پیشبرد برنامههای عمرانی و تحکیم استقلال و وحدت ملی، به نقش مثبت ارتباطات در ایجاد زمینههای مناسب برای اجرای برنامههای توسعه، توجه فراوان مبذول گردیده است.
به عبارت روشنتر، در بسیاری از کشورها، از ارتباطات به منزله بازویی توانا و اهرمی نیرومند در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای توسعه ملی کمک گرفته شده است. به گونهای که علاوه بر توجه ویژه به ضرورت توسعه امکانات و وسایل و تکنولوژیهای ارتباطی در این سیاستگذاریها و برنامهریزیها، ارتباطات به مثابه یکی از ارکان اساسی و عناصر ضروری تحقق هدفهای گوناگون توسعه در قالب برنامههای مملکتی، جای خاص خود را کسب کردهاند.
بنابراین، با توجه به اهمیت و نقش برجسته ارتباطات در برنامههای توسعه، بررسی و تحقیق درباره کارآیی هر چه بیشتر آنها در زمینههای مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، بسیار ضروری است.
باید یادآور شد که در دهههای اخیر، در مورد کاربردهای ارتباطات و مخصوصا وسایل ارتباط جمعی در پیشرفت برنامههای توسعه ممالک جهان سوم، از سوی محققان و متخصصان غربی و جهان سومی و بعضی از سازمانهای بینالمللی و به ویژه یونسکو، تحقیقات فراوان و گوناگونی انجام یافتهاند، که توجه به نمونههای مهم و معتبر آنها میتواند برای پیشبرد پژوهشهای مشابه در ایران نیز سودمند باشد.
-1-1فرضیه های تحقیق
-1 بین استان های کشور نابرابری توسعه در حوزه ارتباطات وجود دارد.
-2 وضعیت شاخص های حوزه ارتباطات از سطح مطلوبی برخوردار نمی باشد.
-2-1روش تحقیق
رویکرد حاکم بر این تحقیق با توجه به شاخص های مورد بررسی، توصیفی - تحلیلی و هدف از انجام آن تعیین رتبه توسعه یافتگی استان ها، بر اساس میزان برخورداری هر یک از این مناطق، از شاخص های در نظر گرفته شده است. روشی که برای تجزیه و تحلیل دادهها مورد استفاده قرار گرفته است یکی از روشهای آماری چند متغیره بنام تاکسونومی عددی است. از این رو در ابتدا با استفاده از روش کتابخانهای، به بررسی مبانی نظری مرتبط با موضوع، به ویژه ادبیات مربوط به توسعه و توسعه یافتگی پرداخته شد و سپس به منظور تعیین رتبه توسعهیافتگی، اقدام به انتخاب شاخصهای مناسب جهت رسیدن به هدف مورد نظر - توسعه یافتگی در بخش ارتباطات - گردید.
در انتخاب شاخصها سعی شد به دو نکته توجه شود: اول اینکه شاخصهای در نظر گرفته شده، تا حد امکان در تمام استان ها وجود داشته باشند. اگر چه برای این منظور می توان شاخص های بیشتر و مختلفی را لحاظ کرد، اما سعی گردیده است که شاخص های در نظر گرفته شده حتی المقدور جامع و با نیاز امروز نزدیک باشند. و دوم، از آنجائی که جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز جهت تحلیل و بررسی آن می بایست از ویژگی رسمی بودن و قابل اعتماد بودن برخوردار باشند، سعی گردید شاخص هایی مورد استفاده قرار گیرد که دسترسی به آنها از طریق مراکز آماری و رسمی امکان پذیر بوده تا بدین ترتیب صحت و درستی اطلاعات به کار گرفته شده در تحقیق مورد تائید باشد.
-2مبانی نظری و سوابق پژوهش
-1-2مبانی نظری
در افکار صاحب نظران توسعه، تعابیر مختلفی از واژه توسعه وجود دارد که از آن جمله می توان به افزایش تولید، افزایش بازدهی، ارتقای سطح کمی و کیفی زندگی، رفع فقر و محرومیت، ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی، برطرف کردن مشکلات بیکاری و تورم، تامین نیازهای اقتصادی- اجتماعی، برخورداری از آموزش و فرهنگ و مشارکت فعال در عرصه های مختلف اجتماعی اشاره کرد. پس می توان نتیجه گرفت که توسعه فرایندی پیچیده و چند بعدی است که مستلزم تغییر در ساخت اجتماعی، طرز تلقی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر و برقراری عدالت اجتماعی و پایداری محیط می باشد.
در کشور ما نیز چون اکثر کشورهای در حال توسعه در زمینه اقتصادی و اجتماعی آن یک یا دو منطقه و نهایتاً چند منطقه دارای مسئولیت اصلی در زمینه ایجاد درآمد و تولید ملی و برخوردار از خدمات عمومی و بالطبع شکوفایی اقتصادی، اجتماعی بوده که به قیمت عقب نگه داشتن مناطق دیگر بوده است. برای این امر دلایلی چون استعداد آن مناطق و نواحی و پتانسیل های بالای اقتصادی آن در زمینه استحکامات زیر بنایی و توان تولیدی مطرح می شود. ولی حتی با در نظر گرفتن این مسئله نیز نمی توان تدوین و اجرای برنامه ریزی های نامطلوب و متمرکز 50 سال اخیر که باعث تبدیل کشور به چند قطب معدود و برخوردار و اکثریت عظیم محروم گشته است را نادیده گرفت. چنین وضعیتی در اکثر مناطق و استان های مختلف کشورمان صادق بوده است.
در سه دهه اخیر، سرمایهگذاری در "تکنولوژی اطلاعات" - Information Technology - بیش از سایر بخشها بوده است. میزان سرمایه گذاری در بخش ارتباطات دور، از 13 درصد کل درآمد ناخالص ملی کشورها در دهه 80 میلادی، به رقم 53 درصد در سال 2000 میلادی افزایش یافته است.4 یکی دیگر از اثرات عمیق تحولات فناوری در بخش ارتباطات، ایجاد شبکههای یکپارچه است که کل سطح زمین را پوشش میدهند.
این پوشش، اختصاصی و منحصر به ارائه یک خدمت خاص نیست، بلکه میتواند تمامی خدمات مطرح را در برگیرد.
-2-2سوابق پژوهش
بختیاری - - 1376، نیز با استفاده از 22 شاخص صنعتی و به کمک دو روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به بررسی سطح توسعه ی صنعتی استان های کشور در دو مقطع 1372 و 1376 پرداخته است. وی ضمن تعیین درجه توسعه ی صنعتی استان های کشور آنها را از نظر توسعه ی صنعتی نیز رتبه بندی کرده است. در این مطالعه استان های کشور بر اساس شاخص محاسبه شده به 4 گروه توسعه یافته، نسبتاً توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته، تقسیم شده اند.
زیاری و همکاران ، 1389 ، به بررسی و رتبه بندی درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان رضوی پرداخته است. این مقاله علمی پژوهشی با استفاده از روش تاپسیس که یکی از تکنیک های خانواده تصمیم گیری چند معیاره محسوب می شود، به سطح بندی و تعیین میزان نابرابری موجود میان شهرستان های استان خراسان رضوی پرداخته است.
کرامت االله زیاری و همکاران - - 1390، به بررسی درجه توسعه یافتگی شهرستانهای کشور رابطه آن با نرخ شهرنشینی پرداخته اند. در این تحقیق از روش تاپسیس خطی استفاده شده است و از 24 شاخص از مهمترین شاخص هایی که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در تعیین مناطق محروم و توسعه یافته و برنامه ریزی برای محرومیت زدایی و رفع نابرابری های منطقه ای استفاده کرده است بهره گیری شده است.
جواد محمدی و همکاران - 1391 - ، بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان لرستان در دو دوره ی زمانی 1382 و 1387 ، مورد پژوهش قرار داده اند. در این تحقیق درجه توسعه شهرستان های استان لرستان در بخش های مسکن و خدمات رفاهی- زیربنایی و کشاورزی وصنعت با استفاده از 61 شاخص اقتصادی-اجتماعی و با روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی طی دو مقطع زمانی 1382 و 1387 محاسبه گردید و درجه توسعه شهرستان ها را در هر بخش محاسبه و شهرستان ها را رتبه بندی کرده و در نهایت ضریب نابرابری بین شهرستانها طی دو دوره زمانی مورد نظر برآورد گردیده است.
سیف االله اسلامی - - 1391، تعیین و محاسبه درجه توسعه یافتگی استانهای کشور طی دو مقطع - 1385-1375 - را بررسی نموده است. در این مقاله برای محاسبه درجه توسعه یافتگی مناطق کشور طی دو مقطع 1375 و 1385 از شاخص های مهم توسعه اقتصادی استفاده شده است. الف - شاخص های اقتصادی، ب - شاخص های آموزشی، ج - شاخص های بهداشتی، د - شاخص های اجتماعی ، برای تعیین و محاسبه درصد توسعه یافتگی و نهایتا رتبه بندی بین استانها از دو روش تاپسیس و تاکسونومی عددی استفاده شده است.
نتایج به دست آمده بر اساس روش تاپسیس بیانگر این است که درجه توسعه یافتگی تمام استانهای کشور در سال 1385 نسبت به سال 1375 بهبود یافته است اگرچه بالاترین میزان توسعه یافتگی با 0.1 واحد بهبود در دو مقطع مزبور استان تهران است و پایین ترین درجه توسعه یافتگی با 0.07 واحد بهبود در دو مقطع مزبور استان سیستان و بلوچستان بعنوان محرومترین استان کشور بوده است. میانگین و انحراف معیار درجه توسعه یافتگی استان های کشور در سال 1375 برابر 0.33 و 0.061 و در سال 1385 برابر 0.41 و 0.053 بوده است.
الحسن - 2007 - به بررسی نابرابری های منطقه ای در کشور غنا در دوره ی 1990-2000 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که رشد اقتصادی طی دوره ی مذکور منجر به کاهش فقط عمومی در کشور شده، اما از آنجا که این رشد عمدتا ناشی از صادرات کشاورزی بوده ، شکاف توسعه ی مناطق شمالی ، که توان رقابت در عرصه ی کشاورزی نداشته اند، با مناطق جنوبی بیشتر شده است
