بخشی از مقاله
چکیده:
موضوع این مقاله بررسی تحلیل نهادی رویکرد های اساسی فساد اداری می باشد. فساد اداری، عارضهای است که امروزه گریبانگیر همه کشورها - توسعه یافته یا کمتر توسعه یافته، دموکراتیک - ضعیف یا قوی - و غیر دموکراتیک - میباشد. به سخن دیگر، هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در فهرست سازمان بینالمللی شفافیت ، که هر ساله کشورها را بر حسب میزان شیوع فساد رتبهبندی میکند، نیز هیچکشوری از قلم نمیافتد، مگر آنکه آماری در خصوص شاخص های فساد از آن کشور وجود نداشته باشد.
در واقع، هر جایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت. فساد اداری، محصول مداخله دولت در اقتصاد است و شاید بر این اساس باشد که گریبیکر اظهار داشته که فساد فقط با برداشتن دولت - بزرگ - ، از بین میرود. برخی نیز معتقدند که اعضای جامعه باید بین شکست بازار و فساد اقتصادی یکی را برگزینندشواهد آماری سازمان نیز به خوبی این موضوع را تایید میکنند.
همچنین، از ملاحظه فهرست کشورهای و نیز واقعیتهای موجود در مییابیم که به رغم اخلاقیتر بودن برخی کشورها - مانند ایران - فساد حجم و رواج بیشتری در آنها وجود دارد. ساختار این مقاله در طی دو فصل معین گردآوری شده است .نتیجه ای که می توان ارائه نمود این است که یک سری از رویکرد های نهادی فساد اداری هستند که باعث ایجاد محرومیت و در واقع فساد می شوند از جمله آن ها رویکرد هزینه و رویکرد محرومیت است که خود این عواملی هستند در جهت افزایش میزان فساد اداری.
مقدمه:
فساد اداری به معنای سوء استفاده از اختیار عمومی برای انتفاع شخصی است در فساد اداری، قواعد رسمی ناظر بر تخصیص منابع عمومی از سوی کارمندان دولتی در واکنش به پیشنهاد پول یا حمایت سیاسی زیر پا گذاشته می شوند. البته سوء استفاده از اختیار عمومی میتواند برای انتفاع حزب، طبقه، قبیله، دوستان، فامیل و مانند آن نیز باشد.
ویشنی و شلیفر بین دو نوع فساد تمایز قایل میشوند. مورد اول فساد بدون دزدی است که در آن مقام دولتی درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات عمومی را به دولت تحویل میدهد، اما مبلغی نیز از متقاضیان آنان برای خودش می گیرد. مورد دوم نیز فساد همراه با دزدی است که در آن مقام دولتی چیزی به دولت تحویل نمیدهد و در واقع فروش کالاها و خدمات عمومی را از آن پنهان میکند. در این مورد، قیمتی که متقاضیان میپردازند برابر با مقدار رشوه است و ممکن است حتی پایینتر از قیمت رسمی کالاها و خدمات عمومی باشد.به عنوان مثال، کارمند گمرک میتواند در ازای اجازه ورود به کالای وارداتی، مبلغی را از وارد کننده آن گرفته و این انتقال را به دولت گزارش نکند. مشکل کارگزاری این امکان را فراهم میکند .
گرچه فساد اقتصادی، انتقال مالی صرف و در واقع نوعی باز توزیع ثروت از فرد - یا گروهی - به فرد - یا گروه - دیگر در جامعه است. و قاعدتا توزیع ثروت را بر هم می زند و کیک تولید ناخالص داخلی را بدون تغییر میگذارد. ولی بروندادهای منفی آن بر جامعه، به ویژه در بلند مدت، بسیار مخاطرهآمیز خواهند بود، مطالعات اقتصاد سنجی با استفاده از شاخصهای ذهنی فساد مخاطرهآمیز خواهند بود. مطالعات اقتصاد سنجی با استفاده از شاخصهای ذهنی فساد نشان داده اند که فساد تاثیر منفی روی توسعه اقتصادی دارد و محیطی را ایجاد میکند که میتواند به سقوط رژیمهای سیاسی بینجامد. همچنین این پدیده میتواند تاثیری منفی بر تدارک خدمات اجتماعی به جای بگذارد.
راجع به این موضوع تاکنون کتب و مقالات متعددی چاپ ومنتشر گردیده است.ساختار این مقاله که از طریق مطالعات میدانی تشکیل شده است در طی دو فصل معین جمع آوری شده است و هدف تاکید بر رویکرد های عامل تحقق فساد اداری می باشد.
سوالات و فرضیاتی مطرح است:
آیا رویکرد محرمیت می تواند عامل افزایش فساد باشد؟
آیا رویکرد هزینه در افزایش فساد اداری نقش دارد؟
فرضیه اول اینکه خیر وفرضیه دوم بله لذا در ضمن مقاله به بررسی مباحث مطرح شده خواهیم پرداخت.
فصل اول:بررسی رویکرد ها
بخش اول:
رویکرد هزینه - فایده
رویکرد هزینه - فایده بر این ایده مبتنی است که افراد در هر پست و مقامی، همواره کنشهای خود را بر مبنای معیار هزینه - فایده تحلیل میکنند و اصولا زمانی تن به اقدام میدهند که منافع حاصل از آن بر هزینههایش بچربد. فساد اداری به مثابه اقدامی غیرقانونی، در بردارنده هزینه هایی برای افرادی است که به آن مبادرت میورزند. بازداشت، تعلیق یا انفصال از خدمت، جریمه نقدی و به مخاطره افتادن حیثیت کارمندی که مرتکب فساد اداری میشود، از جمله آنها هستند.
کیفیت و شدت این هزینهها به عوامل مختلفی از جمله قاطعیت نظام قضایی در برخورد با مفسدین، کارایی سازوکارهای نظارتی و بازرسی در شناسایی موارد فساد اداری، حساسیترسانهها و افکار عمومی، کیفیت فرصتهای شغلی در بازار آزاد و قبح و زشتی فساد اداری در فضای عمومی جامعه بستگی دارد. اگر نظام قضایی در پیگیری و مجازات مفسدان اداری سهلانگار و آسانگیر باشد، سازوکارهای نظارتی از اثربخشی لازم در کشف و شناسایی موارد فساد برخوردار نباشند و یا سیاستمداران در وقوع و گسترش فساد دست داشته باشند، هزینه های ارتکاب به آن کاهش و احتمال وقوع فساد افزایش مییابد. بنابراین، در این رویکرد، آنچه میزان تقاضا برای فساد را تعیین میکند، قیمت نسبی آن است. به بیان دیگر، کم هزینه بودن فساد، احتمال ارتکاب آن را افزایش میدهد. حقوق و دستمزد های پایین در بخش عمومی، برخورد جانبدارانه و ملاحظه محور نظام قضایی با مفسدان و نگرش ارزشی و حیثیتی به فساد اقتصادی در بخش عمومی قیمت نسبی ستاده فساد را کاهش داده و باعث ارزان شدن آن میشود
بخش دوم:
رویکرد محرومیت نسبی
از منظر رویکرد محرومیت نسبی، فساد اداری واکنشی از جانب افراد و گروههای اجتماعی به نظام سیاسی است که احساس میکنند منافع و ترجیحاتشان، آنان آنگونه که مورد انتظار است، پوشش داده نمیشود. در این حالت، افراد سعی میکنند از فرآیندهای سیاسی پذیرفته شده عدول و از نقاط ضعف آن به نفع خود بهرهبرداری کنند. بنابراین باید برنامهها و سیاستهای یک نظام به گونهای طراحی شوند که احساس محرومیت نسبی سیاسی و اجتماعی را در بین این افراد و گروههای اجتماعی کاهش دهند. در واقع، باید توجیهی منطقی برای نابرابری های اقتصادی و محرومیت سیاسی و اجتماعی در جامعه وجود داشته باشد.
