بخشی از مقاله
چکیده
سیاستهای اجتماعی و اقتصادی نیازمند برنامهریزی دقیق و سیستماتیک هستند و به خطمشیهایی اطلاق میشوند که فرایند توسعه و ارتقای امنیت اجتماعی را ممکن میسازند. سیاست اجتماعی مراحل مختلفی را پشت سرگذارنده است. بر این اساس ارتباط آن با مقوله امنیت رابطهای دوطرفه است و امنیت بهشدت وابسته به سیاستهای اجتماعی و اقتصادی است. امنیت غذایی، امنیت شغلی، امنیت بهداشتی و امنیت شهروندی ازجمله مؤلفههای این سیاست میباشد که در رشد و پیشرفت جوامع تأثیر بسزایی دارد.
فقر و بیکاری و فقدان سیاست مناسب از موانع پیشرفت و رفاه اجتماعی هستند که چرخه توسعه را با مشکلاتی ساختاری و درونی مواجه میسازند. بر این اساس، بین سیاست و اقتصاد رابطه دقیقی میتوان در حوزه مختلف اجتماعی برقرار کرد. امنیت اجتماعی و رفاه شهروندان در عصر امروز به شدت تابع سیاستهایی قرار گرفته که در سطح کلان و خرد اجرا میشوند. در صورت نبود برنامه موفق، سیستمهای اجتماعی ممکن است کارآیی چندان خوبی برای توسعه و پیشرفت نداشته باشند.
مقدمه و بیان مساله:
مردم در زندگی روزمره خود با جنبههای گوناگون "سیاستهای اجتماعی" ارتباط دارند. طیف گستردهای از مباحثی که در سیاستگذاری اجتماعی به آن پرداخته میشود، نشانه میزان تأثیر سیاستهای اجتماعی بر زندگی اجتماعی، رفاه و از همه مهمتر "امنیت اجتماعی" مردم است. »دولتها نسبت به یک قرن پیش با انجام هزینههای اجتماعی و اقدامات بروکراتیک، برنامههای تامین اجتماعی را گسترش داده و در حال حاضر بسیاری از دولتها در زمره دولتهای رفاه قرار دارند
آنها برای برای کسب مشروعیت و جلب آراء مردم، به موضوعاتی مانند، »گسترش بهداشت، ارتقاء آموزش، کاهش بیکاری، حفظ محیط زیست و کاهش فقر میپردازند.« یکی از مولفههای اساسی در سیاستهای اقتصادی- اجتماعی که دولتها را در نیل به برنامههای مطروحه خویش یاری میرساند، توجه به "پیامدهای امنیتی" اینگونه سیاستها است. افزایش ارتباطات و گسترش ارزشهای فراملی و توسعه اطلاعات و مهمتر از همه تحولات سیاسی در کشورهای در حال توسعه، مفهوم توسعه اجتماعی و دستیابی به سطح مناسبی از رفاه و امنیت اقتصادی را در صدر مباحث و برنامههای اجتماعی قرار داده است.
علت بسیاری از حوادث اجتماعی که در اطراف ما رخ میدهد، فقر و بیکاری و محرومیت از رفاه اجتماعی و شکست سیاستها و برنامههای تدوینشده است، که در سایه آن بسیاری از نابهنجاریهای اجتماعی و شدیدتر از آن جرم به وقوع میپیوندد؛ بنابراین، کاهش و افزایش بسیاری از این قبیل مشکلات ریشه در سیاستهای اجتماعی دارد.
پس میتوان گفت، احساس ناامنی، از مهمترین دغدغههای جوامع معاصر، به ویژه در کشورهای پیشرفته است؛ این بدین معنی است که گسترش این پدیده با سطح توسعه جامعه ارتباط داشته و به گونهای، آینده اغلب جوامع محسوب میگردد. بنابراین برای نیل به آن ضروری است که اقداماتی به عمل آید. در دوران کنونی، گسترش شهرها، رشد جمعیت شهرنشین و افزایش تضاد و همستیزیهای اجتماعی- ازجمله جرایم و نابهنجاریهای اجتماعی- از پدیدههای رایج بشری هستند که امنیت اجتماعی افراد را با مخاطره مواجه میسازند.
لاجرم، موضوع امنیت اجتماعی ازجمله مباحثی است که در سالهای اخیر مورد توجه محافل علمی و پژوهشی قرار گرفته و دلیل آن هم نقش قابل توجه مقوله امنیت و از آن مهمتر بحث احساس امنیت اجتماعی در تهدید و یا تقویت زیرساختهای پیشرفت یک اجتماع است. سازگاری سیاستهای اجتماعی/ اقتصادی با محیط اجتماعی، از یک سو، ناظر بر ارزیابی اهداف، ابزارها و اولویتهای برنامه و گستره و اندازه موافقان - نفعبذندگان - و مخالفان - زیاندیدگان - آن، و از سوی دیگر، ناظر بر ارزیابی الگوههای رفتاری و ویژگیهای اجتماعی مفروض آن است. به طور طبیعی هر چه قدر مفروضات رفتاری و اجتماعی یک برنامه انطباق بیشتری با ویژگیهای ارزشی، نهادی و فرهنگی جامعه داشته باشد، احتمال موفقیت آن افزونتر است و بالعکس
سیاستهای اجتماعی و اقتصادی اگر با شرایط و واقعیات همبسته و هماهنگ نباشد، منجر به بروز تنشهای خواهد شد که پایههای امنیت اجتماعی را سست و متزلزل خواهد نمود. »کشتار، ترور، سرقت، غارت، تهدید، شیوههای گوناگون نقض امنیت اجتماعی هستند
بنابراین هرگاه در فرایند تطابق یک جامعه با سیاستها و برنامهریزیهای اجتماعی، محتویات ذهنی، باورها و نگرشهای آنان دچار تحولات شگرفی میشود و در صورت عدم هماهنگی و یا عدم نیل به اهداف مورد نظر، فشارهای اجتماعی گستردهای را به بار خواهد آورد »و به توقعاتی دامن خواهد زد که در صورت برآورده نشدن مسائل بنیادینی را مطرح میسازد که فراتر از قلمرو اقتصادی قرار میگیرند. در این زمینه، بحرانهای هویت، مشارکت، منازعات قومی، بحرانهای ناشی از شکافهای طبقاتی شناسایی شدهاند
ازجمله سیاستهای که در سالهای اخیر در سطح جهان طراحی شد، سیاستهای تعدیل اقتصادی بود. سیاستهای "تعدیل ساختاری"3، با دستور کار نئولیبرال، برای کمک به جوامع به اصطلاح "جهان سوم" و "در حال توسعه" طراحی شد. اما برآوردها حاکی از آن دارد که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن در همپوشانی با بحرانهای سیاسی رخ داده »مسائل فراوانی همچون "کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی"، "افزایش بیکاری"، "کاهش واقعی درآمدها" و افت شدید "بودجههای اجتماعی" در بخشهای حیاتی نظیر بهداشت، آموزش را آشکار ساخت. این مسائل به گونهای جدی شکلگیری سرمایه انسانی را تضعیف نمود و به رنج و مصیبت بیشتر انجامید
بنابراین، اهمیت بررسی سیاستهای اجتماعی- اقتصادی همچون تعدیل ساختاری، در فرایند امنیت اجتماعی از این رو ضرورت دارد که اینگونه برنامهها و سیاستها، کنشگران را در فضای کنشی و بستری که در آن قرار دارند تحت تأثیر قرار خواهند داد. با توجه به آنچه که گفته شد، سوال این نوشتار این است که، سیاستهای اجتماعی که مظهر عقلانیت و تدبیر برای اصلاح امور، توسعه و رفاه جامعه است و همچنین، به عنوان ابزاری تلقی میشوند که منجر به تغییر و تحولات در زندگی افراد میشود، چه تاثیری بر ابعاد چندگانه امنیت اجتماعی - ابعاد شغلی، اقتصادی، سیاسی و قضائی - داشته است؟
مبانی نظری تحقیق
سیاست اجتماعی به لحاظ تاریخی به شدت از دولتگرایی تأثیر پذیرفته است. در واقع تحول سیاست اجتماعی، در بسیاری از بخشهای جهان، طی قرن بیستم، تا حد زیادی متاثر از این ایده است که دولتها میتوانند با ارائه مجموعهای از خدمات اجتماعی، به منظور برآوردن نیازهای اجتماعی و بالابردن سطح زندگی مردم عادی، پیشرفتهای چشمگیری در شرایط اجتماعی به بار آورند
نئولیبرالها معتقدند که سیاستهای اجتماعی باید با اقتصاد بازار سازگاری داشته باشد و مناسبات بازار را تقویت کند. این امر بدان معناست که سیاستهای اجتماعی هرگز نباید عملکرد بازار را از طریق از طریق وضع مالیات سنگین یا تسهیل خروج مردم از بازار تضعیف کنند
سیاست اجتماعی، بر نحوه سازماندهی رفاه اجتماعی برای نیازهای افراد و گروهها به خدمات اجتماعی بهداشتی، سرپناه، غذا، پوشاک و نظایر آن تمرکز مینماید. همچنین به چگونگی شناسایی مشکلات اجتماعی و برداخت با آنها نیز توجه مینماید
در یک جمعبندی کلی بتوان سه مفهوم برای سیاست اجتماعی بیان کرد، -1 سیاست اجتماعی به مثابه یک رشته علمی؛ -2 سیاست اجتماعی به معنای تدابیری اجتماعی که در یک نظام اجتماعی انجام میپذیرد؛ -3 سیاست اجتماعی برنامهها و سیاستهای دولت برای تأمین رفاهی اجتماعی. اما با توجه به پژوهش مورد بررسی، مراد از سیاست اجتماعی »سیاستهای هستند که به مقوله رفاه و بهزیستی افراد جامعه به منظور نیل به یک زندگی رضایتبخش اطلاق میشود
در تعریفی دیگر میتوان گفت سیاست اجتماعی، مجموعهای از اقدامات و مداخلات هدفمند دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی با هدف افزایش ظرفیتهای اجتماعی برای توسعه اقتصادی بدون آنکه ارزشهای ذاتی و غایی جامعه خدشهدار شوند
امنیت ازجمله مفاهیم پیچیدهای است که ارائه تعریف واحدی از آن به سادگی میسر نیست و بیش از آنکه مقولهای قابل تعریف باشد پدیدهای ادراکی و احساسی است
امنیت در لغت به معنای »نداشتن دلهره و دغدغه« است. بنابراین معنای لغوی امنیت، »رهایی از خطر، تهدید، آسیب، اضطراب، هراس، نگرانی یا وجود آرامش، اطمینان، آسایش، اعتماد، تامین، ضامن است
از نظر »هستیشناختی«، ایمن بودن، یعنی در اختیارداشتن پاسخهای در سطح ناخودآگاه و خودآگاهی عملی، برای بعضی پرسشهای وجودی بنیادین که همه آدمیان در طول عمر خود به نحوی مطرح کردهاند
در این راستا، "مولار"4 امنیت اجتماعی را، قابلیت حفظ شرایط قابل پذیرش داخلی برای تکامل الگوههای سنتی زبان، فرهنگها، انجمنها، مذهب، هویت ملی و رسوم، میداند
در تعریفی دیگر، "بوزان"5 معتقد است که، امنیت اجتماعی، به حفظ مجموع ویژگیهای ارجاع دارد که برمبنای آن افراد خودشان را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد میکنند یا به بیان دیگر، معطوف به جنبههای از زندگی فرد میگردد که هویت گروهی او را سامان میبخشد
لاجرم »امنیت، به عنوان محصول تعاملهای ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی مطرح میشود. امنیت اجتماعی، مفهومی است که حوزه تعریف آن با مفاهیمی چون نظم اجتماعی و تعادل اجتماعی، آنچنان در هم آمیخته که به اعتقاد برخی، امنیت اجتماعی همان نظم و یا همبستگی اجتماعی است
امنیت اجتماعی را غالبا به امنیت شغلی، اقتصادی، سیاسی و قضائی تقسیم میکنند،
- امنیت شغلی، یعنی ایجاد آرامش و آسایش برای انسان از طریق تامین شغل در برابر تلاش عادلانه او؛
