بخشی از مقاله
چکیده
گاهی یکی از طرفین برای انعقاد قرارداد، دست به عملیات متقلبانه می زند و طرف دیگر را نسبت به ارزش مال مورد معامله، کیفیت کالا و یا خدمات مورد معامله، فریب می دهد؛ بطوری که اگر این گونه وانمود نمی کرد او هرگز، تن به انعقاد چنین معامله ایی نمی داد. تدلیس در حقوق برخی از کشورها، از عیوب اراده به شمار می رود و وجود قرارداد و قصد طرفین را متزلزل می کند. اما در قانون مدنی ما، تدلیس از اقسام خیارات است و برای طرف فریب خورده حق خیار فسخ معامله را ایجاد می کند.
به عبارت دیگر، در حقوق کشور ما، چنان چه یکی از طرفین در معامله فریب طرف دیگر را خورده باشد، به صحت معامله و اراده طرفین خللی وارد نمی شود، بلکه فقط حق فسخ معامله را برای شخص فریب خورده بوجود می آورد. در این مقاله، تدلیس و شرایط ایجاد آن را از نظر اقتصادی بررسی خواهیم کرد.
مقدمه
به طور کلی، قراردادی که مبتنی بر تقلب باشد از نظر حقوقی نافذ نیست. در چنین قراردادی یکی از طرفین برای فریب دیگری دربارهاطّلاعات مربوط به ارزش مورد معامله،کیفیت و وصف کالا یا خدمت مورد معامله یا قیمت اقداماتی انجام میدهد. تقلب از نظر اجتماعی نامطلوب است. تلاشهایی که برای انجام عملیات متقلبانه صورت میگیرند؛از نظر اقتصادی بی ثمر هستند.
برای نمونه، اگر صاحب رستورانی سوابق خود را تحریف کند تا تجارت خود را بیشتر از میزان واقعی نشان دهد، منابعی که به این منظور اختصاص یافتهاند تلف محسوب میشوند، زیرا هیچ ارزش مستقیمی برای کسی ایجاد نمیشود.
همچنین، اقداماتی که برای گمراه کردن صورت میگیرند، مانند ارائه خریداران صوری از رستوران، تلف به شمار میروند و این اقدامات که با قصد تقلب صورت میگیرند، جزء هزینههای غیرمستقیم تقلب هستند. علاوه بر این، عملیاتی هم که برای فریب و تقلب به کار میروند ناکارآمد هستند - استخدام خدمه زیاد برای رستورانی که مشتری چندانی ندارد - و تقلب، رقابت بین شرکای قراردادی را تضعیف میکند. با عدم اجرای قرارداد ناشی از عملیات متقلبانه، حقوق از تقلب پیشگیری میکند. بنابراین، این بخش از انعقاد قرارداد از نظر اجتماعی مطلوب میشود.
مبحث اول: تحلیل اقتصادی حقوق متقلبانه
تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کردن واقع است. در هر تدلیس نوعی تقلب و ریا وجود دارد و نیرنگ باز، بی اعتنا به شرافت شغلی و درستکاری متعارف، از اعتماد طرف معامله برای گول زدن او استفاده میکند.4 قانون مدنی نیز با تکیه بر وصف فریبکاری در تعریف تدلیس اعلام میکند:» تدلیس عبارت از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.« قانون مدنی ایران تدلیس را در شمار خیارات آورده است ولی، در حقوق برخی از کشورها تدلیس از عیوب اراده به شمار میرود و برخی از اساتید حقوق مدنی نیز آن را موجب عیب رضا دانسته است.5 در حقوق کامن لا به ویژه حقوق آمریکا مرسوم است تدلیس را در کنار سایر عوامل، به عنوان یکی از دفاعهای انعقاد قرارداد مطالعه میکنند. به همین دلیل، در این تحقیق تدلیس در کنار عیوب اراده مطرح میشود؛ ولی به معنای تأیید آن در شمار عیوب اراده نیست.
گفتار اول: »مخاطره اخلاقی« و »نابرابریاطّلاعاتی«
»مخاطره اخلاقی« در شرایط نابرابری و عدم تقارن اطلاعاتی مطرح میشود. بنابراین، در رقابت سالم و کامل هرگز چنین مسألهای وجود ندارد. در رابطه معاملاتی، برخی از عاملهای اقتصادی دارایاطّلاعاتی هستند که دیگران آنها را در اختیار ندارند به گونهای معاملات را در شرایط دو وضعیت »انتخاب بد« و »مخاطره اخلاقی« قرار میدهد.
»انتخاب بد« ناظر به وضعیتی است که فروشندگان اوصاف محصولات را میدانند؛ در حالی که خریداران به آنها آگاهی ندارند. خلاصه، در صورتی که خریدار ویژگی واقعی محصول را نداند، این خطر وجود دارد که تنها محصولاتی را خریداری کند که قیمت ناچیز دارند و در نتیجه، فروشندگان هم محصولات واقعی خود را به خریدارانی که آن را میشناسند، میفروشند. در این صورت، ضرورت دارد که فروشنده از طریق آگهی و تبلیغ یا بر چسب ویژگیهای محصول را برای خریدار نشان دهد.
»مخاطره اخلاقی« ناظر به موردی است که احتمال تغییر رفتار طرف قراردادی وجود دارد. این اصطلاح در زمینه بیمه رایج است، به طوری که بیمه گذار تمایل دارد به منظور استفاده بیشتر از تعهدات شرکت بیمه رفتار خود را تغییر دهد. بدین سان، »مخاطره اخلاقی« ناظر به فرضی است که فرد رفتار خود را برخلاف مفاد تعهد قراردادی تغییر میدهد.
مفهوم »مخاطره اخلاقی« با تدلیس تفاوت دارد: »مخاطره اخلاقی« تنها در قراردادهای مستمر وجود دارد در حالی که تدلیس کاربرد عمومی دارد. علاوه بر این، »مخاطره اخلاقی« ناظر بر مرحله اجرای قرارداد است و به عیب اراده برنمی گردد. با وجود این، برخی سکوت ناشی از تدلیس را در زمینه نابرابریاطّلاعاتی بررسی نمودهاند.
گفتار دوم: نابرابری اطّلاعاتی و سکوت تدلیسانه
از نظر اقتصادی، بازار باید نابرابراطّلاعاتی را برای رسیدن به هدف مطلوب اصلاح نماید. پس، انتقالاطّلاعاتی که یکی از طرفین آنها را در اختیار دارد، شفافیت را تأمین میکند. در این صورت، برنامه اقتصادی اصول اخلاقی را افزایش میدهد؛ صداقت طرفین به وسیله انتقال اطّلاعات تأمین میشود. این صداقت در قانون مدنی و در تعریف تدلیس آمده است به موجب ماده 1116 قانون مدنی فرانسه، تدلیس در صورتی موجب بطلان قرارداد است که عملیات صورت گرفته توسط یکی از طرفین به اندازهای است که بدون تردید، در صورت عدم انجام آن عملیات، طرف حاضر به انعقاد قرارداد نمیباشد.
با وجود این، در این ماده تدلیس و سکوت تدلیسانه به صراحت و با شدت مورد سرزنش قرار نگرفته است. در حقیقت، سخن از سکوت با طرح قبلی در مورداطّلاعات تعیین کننده رضای طرف دیگر است؛ تا بدین منظور او را تشویق به انعقاد قرارداد نماید. از این رو، نویسندگان قانون مدنی فرانسه سکوت قابل سرزنش را به عنوان بی حرمتی به اخلاق دانستهاند، و آن را دیگر تقصیر مدنی نمیدانند. با وجود این، نویسندگان حقوقی بیشتر با تکیه بر اخلاق ، نه تحلیل اقتصادی در نظریه حقوقی فرانسه، سکوت تدلیسانه را پذیرفتهاند.
سپس شعبه سوم مدنی دیوان عالی فرانسه در سال 1971 به این نظریه قناعت نکرد و در رأیی اعلام کرد که » تدلیس ممکن است ناشی از سکوت یکی از طرفین که حقیقتی را از طرف دیگر پنهان میکند رخ دهد، به گونهای که اگر او آن را میدانست حاضر به انعقاد قرارداد نمیشد.« امروز، سکوت مبتنی بر تدلیس در حقوق موضوعه پذیرفته شده است. با وجود این، به نظر میرسد که مبنای آن بین عدم اجرای تعهداطّلاعاتی و عدم انجام تعهد حسن نیت قراردادی در نوسان است.
پس، تدلیس و سکوت ناشی از آن دو چهره دارد: از یک سو سخن بر سر عیب رضا، و از سوی دیگر جرم مدنی است.9 تدلیس دو رکن دارد: رکن مادی که همان انجام مانور متقلبانه است که در صورت پنهان کردن منجر به سکوت میشود؛ تکلیف اطلاع رسانی پیش قراردادی وجود دارد. رکن معنوی ناشی از داشتنسوءنیّت و به دلیل عدم رعایت تکلیف حسن نیت قراردادی واقع میشود.
از این رو، درباره مفهوم سکوت ناشی از تدلیس اختلاف نظر وجود دارد. در برخی از آراء قضایی، برای پذیرش سکوت تنها به عدم انجامتعهّد به اطلاع رسانی بسنده شده است ولی، برخی عدم رعایت حسن نیت قراردادی را سکوت تلقی کردهاند. بنابراین، در حقوق موضوعه دو برداشت متفاوت از سکوت تدلیسی وجود دارد: معیار نوعی که مبتنی بر عدمطّلاعات است، معیار شخصی و ذهنی که مبتنی بر عدم رعایت حسن نیت است.10 برخی از نویسندگان هم عقیده دارند که به منظور تأمین امنیت حقوقی، بهتر است مفهوم واحد و روشنی از سکوت تدلیسی وجود داشته باشد.
در سال 2005 شعبه تجاری دیوان عالی فرانسه رأیی صادر نمود که به موجب آن عدم رعایت تعهد پیش قراردادی اطّلاع رسانی، به تنهایی موجب تحقق تدلیس نیست، بلکه عدم رعایت چنین تعهدی باید به همراه رکن عمدی باشد
