بخشی از مقاله
چکیده
به دنبال رویداد انقلاب مشروطه در سال 1285 و کودتای سوم اسفند 1299 و رویدادهای سالهای پس از آن، سازمان سیاسی جامعه ایران از سلطنت مستقل به دولت ملی مدرن تحول پیدا کرده است. این تحول با رواج افکار و اندیشههای جدید از جمله تفکیک قوا همراه بوده و در چارچوب قانون اساسی که از آن به نظامنامه یا اساسِ دولت نیز تعبیر شده، یک دستگاه اداری در ایران ایجاد شده است.
دستگاه اداری کشور متناسب با توزیع جغرافیایی جمعیت در شهرها و روستاها استقرار یافته است. کارکنان
دستگاه اداری به عنوان نمایندگان دولت متشکل از قوای سهگانه، با آحاد ملت رابطه دارند. بنابراین هر سازمان در دستگاه اداری کشور، رابطِ دولت و ملت در سطح انضمامی به شمار میآید که به شهروندان خدمات ارائه میکند. بهبود کیفیت ارائه خدمات هر سازمان میتواند افزایش اعتماد و رضایت شهروندان، و در نتیجه بهبود رابطه دولت و ملت را تضمین نماید.
یکی از ابزارهای بهبود کیفیت ارائه خدمات سازمانها، منشور شهروندی - &LWL]HQʼV &KDUWHU - است که مبتنی بر اصول شفافیت، پاسخگویی و مسئولیتپذیری تدوین شده و در اختیار شهروندان قرار میگیرد. مطابق با این منشور شهروندی به عنوان یک معیار ارزیابی، امکانِ اندازهگیریِ اعتماد و رضایت شهروندان و کارایی و اثربخشی سازمانِ ارائهدهنده خدمات فراهم شده و زمینه تحقق هدف »حکمرانی خوب« هموار میشود.
در این مقاله، با بهرهگیری از تجربه چند کشور جهان، اصول و خطوط کلی تدوین منشور شهروندی با تمرکز بر شیوه مدیریت مشارکتی و »از پایین به بالا« در راستای تحقق هدف »حکمرانی خوب« توضیح داده شده و از طریق تنظیم یک راهنما در قالب پیشنهاد سیاستی، چگونگی پیادهسازیِ منشور شهروندی در دستگاه اداری کشور بیان گردیده است. همچنین با توجه به نتایج بهدستآمده، مسیری برای بازنگری در پیشنویس منشور حقوق شهروندی منتشر شده توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری معرفی شده است.
مقدمه - طرح مسأله -
رسیدگی به رابطه دولت و ملت در ایران معاصر را میتوان با شناسایی اجزای این رابطه پی گرفت. شناسایی اجزای این رابطه از طریق انتزاع صورت میگیرد؛ یعنی آنچه بر اساس مشاهده مستقیم و غیر مستقیم نشان دهنده رابطه دولت و ملتاست در یک تصور کلی گردآوری شده و سپس اجزای تشکیل دهنده این تصورِ کلی شناسایی میشوند. میتوان از طریق انتزاع، سه جزء »دولت« و »ملت« و »انتظار متقابل« را به مثابه اجزای تشکیل دهنده این رابطه شناسایی نمود. اکنون هر سه جزء شناسایی شده در سطحی از انتزاع هستند که میتوان درباره تنظیم این رابطه اندیشید و به پرسشهای مرتبط با شرایط واقعی رسیدگی کرد.
رابطه دولت و ملت در سطح انضمامی از طریق ارائه خدمات دستگاه اداری کشور به شهروندان - آحاد ملت - برقرار میگردد. دستگاه اداری کشور از سازمانهای گوناگونی تشکیل شده است که متناسب با توزیع جغرافیایی جمعیت در شهرها و روستاها استقرار یافتهاند. هر سازمان مطابق با ماموریت خود، به شهروندان ارائه خدمات مینماید. برای رفتن از سطح انتزاعی به سطح انضمامی در رابطه دولت و ملت، مناسب است که برای جزء »دولت« به سراغ هر سازمان در دستگاه اداری کشور رفته و برای جزء »ملت« هر شهروند3 را در نظر آوریم.
درباره جزء سوم این رابطه، آنچه که انتظارات متقابل - درباره نحوه ارائه خدمات عمومی - را تعیین میکند میتوان در قلمرو مانساز سیاسی جامعه ایران یعنی دولتِ ملیِ مدرن بررسی نمود. در این قلمرو، یک رابطه سیاسی حقوقی در چارچوبقانون اساسی مبتنی بر تفکیک قوا ایجاد شده است که انتظارِ متقابلِ دولت ایران و شهروندان آن را تعین میبخشد. دستگاه اداری کشور در همین چارچوب ایجاد شده و این رابطه سیاسی حقوقی را برقرار مینماید. بنابراین، در ادامه متن حاضر، رسیدگی به رابطه دولت و ملت را در قلمرو دستگاه اداری کشور دنبال خواهیم کرد.
تمرکز بر بررسی جزء سوم این رابطه یعنی »انتظار متقابل«، هدف متن حاضر است تا از این مسیر بتوان قواعد تنظیم این رابطه و وضعیت آنها را شناسایی نموده و سپس به پرسشهای مطرح شده درباره دلایل ایجاد و پذیرش رابطه اِشکالی و نیز حالتهای ممکن در موقعیتِایجادِرابطه اِشکالی پاسخ داد. رابطه اِشکالی به 3 در سطح انضمامی، ارائه خدمات دستگاه اداری کشور میتواند هم شهروند و هم افراد مقیم - ناشهروند - را دربر گیرد.
موقعیتهایی مربوط میشود که قواعد تنظیم رابطه دولت و ملت به درستی کار نمیکنند یا حضور ندارند. از آنجا که ارائه خدمات دستگاه اداری کشور توسط دولت طرحریزی و اجرا میگردد، در بررسی انتظار متقابل، تاکید بر انتظار شهروندان و پاسخگویی به آن بااهمیت خواهد بود و انتظار دستگاه اداری اهمیت کمتر و تبعی خواهد داشت.
منظور از دستگاه اداری کشور در این متن، مفهوم »بوروکراسی« در متون حوزه سیاست علوم سیاسی، جامعهشناسی سیاسی، فلسفه سیاسی استروکراسی.ب یکی از اشکالِ خاصِ سازمانِ سیاسی در دوران مدرن است که ذیل مفهوم دولت فهمیده میشود. از آنجا که لفظ دولت در کاربرد عمومی در زبان فارسی معاصر معادل قوه مجریه تلقی میشود و در تعابیر دولت خدمتگزار، دولت یازدهم، دولت سازندگی و تعابیر مشابه آنها چنین کاربردی آشکار است ضروری است تاکید شود که رابطه دولت و ملت به معنای رابطه قوه مجریه با ملت نیست. بنابراین کارکنان دستگاه اداری کشور به عنوان نمایندگان دولت متشکل از قوای سهگانه، با آحاد ملت رابطه دارند وهر سازمان در دستگاه اداری کشور، رابطِ دولت و ملت در سطح انضمامی به شمار میآید که به شهروندان خدمات ارائه میکند.
محققان، بوروکراسی را یکی از عناصرِتکمیلیِتعریفِ دولت مدرن لحاظ کرده و نسبت دولت با بوروکراسی را چنین توضیح میدهند: »بوروکراسی ابزاری است که دولت بهواسطه آن عمل میکند؛ ابزاری که دولت در اختیار میگیرد تا بهواسطه آن اراده خود را اجرایی و عملیاتی کند«
بوروکراسی به مثابه یکی از عناصر تشکیلدهنده دولت، بر ثبات و دوام دولت و نظام سیاسی تاثیر دارد و همچنین از دولت و نظام سیاسی تاثیر میپذیرد. در پژوهش حاضر، سویه نخست این تاثیرگذاری متقابل یعنی تاثیر بوروکراسی بر نظام سیاسی مورد توجه قرار میگیرد. مسیر پژوهش اینگونه است کهبهبود کیفیت ارائه خدماتِ بوروکراسی باعث افزایش اعتماد و رضایت شهروندان نسبت به دولت شده و در نتیجه میتواند بهبودِ رابطه دولت و ملت را تضمین نماید.
تاثیرگذاری دستگاه اداری کشور بر دولت را بهطور خاص میتوان از طریق بررسی موفقیت نظام سیاسی در دستیابی به اهداف کلانش دنبال نمود. یکی از اهداف کلان دولت در ایران معاصر و شاید اصلیترین هدف دستیابی به توسعه پایدار در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن میباشد.
