بخشی از مقاله
چکیده
کشور ما نیز به دلیل داشتن شرایط غیر همگون و امکانات طبیعی متنو ع، از این قاعده مستثنی نبوده و لازم است در برنامه ریزی های منطقه ای در سطح استانها، معیارهای توسعه، توانمندی ها و پتانسیل های موجود در هر استان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قراردهند. در استان سیستان و بلوچستان به دلیل ماهیت اقتصاد تاریخی آن، عمده ترین فعالیت ها شامل کشاورزی و دامداری بوده است.
اما بروزخشکسالی و کمبود آب در استان ، این فعالیتها را با مشکلات اساسی رو به رو کرد و با از بین رفتن بخش بزرگی از کشاورزی و دامداری ، توجه به سایر توانمندیهای استان بیش از پیش ضرورت می یابد. با توجه به اینکه بخش غیرکشاورزی، بویژه صنعت، در استان از جایگاه مناسب و درخور توجهی برخوردار نبوده ، لزوم امکان سنجی و برنامه ریزی مناسب در بستر توسعهکمّی و کیفی صنایع دارای مزیت نسبیکاملاً احساس می شود. در این مقاله بدنبال تعیین فعالیت های اولویت دار برای سرمایه گذاری است. برای این منظور رتبه بندی فعالیتها با استفاده از روش تاکسونومی عددی انجام می گیرد . نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده اهی سال 1391 نشان می دهد که صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید محصولات کانی و غیرفلزی و گمرک استان سه اولویت اصلی استان سیستان و بلوچستان برای سرمایه گذاری می باشند.
مقدمه
امروزه کشورهای در حال توسعه به منظور تقویت زیر بناهای اقتصادی خود و رهایی از وابستگی و رفع عدم تعادل های موجودشان، بیش از هر زمان دیگر نیازمند برنامه ریزی و شناسایی منابع کشورشان هستند و قطعا در برنامه ریزی های رشد و توسعه هرکشور، شناخت موقعیت و جایگاه استانها از اهمیت خاصی برخوردار است.کشور ما نیز به دلیل داشتن شرایط غیر همگون و امکانات طبیعی متنو ع، از این قاعده مستثنی نبوده و لازم است در برنامه ریزی های منطقه ای در سطح استانها، معیارهای توسعه، توانمندی ها و پتانسیل های موجود در هر استان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قراردهند.
مطالعات تحقیقاتی در زمینه اولویتهای سرمایه گذاری مناطق و استانهای مختلف کشور، علاوه بر تخصیص بهینه منابع و افزایش کارایی آنها در به کارگیری ارزشهای بالقوه و سودآور ، گسترش فرهنگ صنعت و نواوریهای فنی و تخصصی در نظام دادن به توزیع درآمدها و آمایش منطقه، به ویژه اشتغال زایی، حائز اهمیت می باشد[1] در استان سیستان و بلوچستان به دلیل ماهیت اقتصاد تاریخی آن، عمده ترین فعالیت ها شامل کشاورزی و دامداری بوده است.
اما بروزخشکسالی و کمبود آب در استان ، این فعالیتها را با مشکلات اساسی رو به رو کرد و با از بین رفتن بخش بزرگی از کشاورزی و دامداری ، توجه به سایر توانمندیهای استان بیش از پیش ضرورت می یابد. با توجه به اینکه بخش غیرکشاورزی، بویژه صنعت، در استان از جایگاه مناسب و درخور توجهی برخوردار نبوده ، لزوم امکان سنجی و برنامه ریزی مناسب در بستر توسعهکمّی و کیفی صنایع دارای مزیت نسبیکاملاً احساس می شود. اما بدیهی است سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران در فعالیتهایی جذابیت دارد که هم موانع سرمایه گذاری حداقل بوده وهم اینکه سرمایه گذار به انتظارات سرمایه گذاری خود پاسخی مناسب دریافت دارد و علاوه بر اینها، تسهیلات زیربنایی اعم از عوامل فیزیکی واجتماعی سرمایه گذاری، موجود و قابل دسترس باشد.
[14] لذا ضروری است قابلیتها و پتانسیلهای سرمایه گذاری موجود در فعالیتهای اقتصادی شناسایی و بر اساس مزیت نسبی و سایر شاخصهای اقتصادی، اولویتهای سرمایه گذاری در زیر بخشهای مختلف استان تعیین گردد. اما مزیت نسبی سرمایه گذاری خود به مجموعه ای از عوامل از جمله درجه کارآیی ، میزان سرمایه بری، میزان سودآوری و نسبت درآمد به هزینه، صرفه های تجمع و...بستگی دارد.[10] این مطالعه با تعیین اولویت های سرمایه گذاری در زیر بخشهای اقتصادی ، به منظور توسعه فعالیت های اقتصادی و تمرکز سرمایه گذاری ها در فعالیتهای اولویت دار ، برنامه ریزان را قادر می سازد تا این قبیل فعالیتها را تشویق نموده و منابع وامکانات را از فعالیت هایی که فاقد مزیت می باشند ، به سوی فعالیت هایی مزیت دار سوق دهند.
در مقاله حاضر پرسشهای تحقیق عبارتند از:
1. چه فعالیتهایی در استان سیستان وبلوچستان در اولویت سرمایه گذاری قرار می گیرند؟
2. آیا فعالیتهای کشاورزی نسبت به فعالیتهای سایر بخشها در این استان در رتبه بالاتری قرار دارند؟ در این راستا فرضیات زیر نیز مطرح می گردد:
1. فعالیتهای زیر بخشهای کشاورزی در استان هم دارای مزیت تولیدی و هم مزیت تجاری است.
2. صنایع تبدیلی و فراوری مواد غذایی استان فاقد مزیت تجاری است.
3. ضریب مکانی فعالیتهای صنعتی بیش از فعالیتهای کشاورزی و خدماتی است.
4. فعالیتهای صنعتی استان با در جه توسعه یافتگی پایین، مزیت تولیدی و تجاری ندارند.
مبانی نظری
طرفداران نظریه رشد نامتعادل معتقدند نظریه رشد متعادل و همه جانبه نیازمند سرمایه گذاری های وسیع و همزمان است، در حالیکه مشکل اصلی کشورهای توسعه نیافته کمبود سرمایه می باشد. از سوی دیگر با اجرای همزمان سرمایه گذاری ها و طرحهای مختلف، ممکن است در اثر اشتباه در برنامه ریزی وتخصیص نادرست منابع، ازکارایی آنها کاسته شده و یا بسیاری از این منابع هدر روند. از اینرو بایستی سرمایه های موجود و در دسترس را به بخش ها یا فعالیت هایی اختصاص داد که بتوانند نقش محرک و موثر برای سایر بخش ها یا صنایع را ایفا کنند.
بعبارت دیگر، منابع لازم برای سرمایه گذاری در بخش های دیگر، توسط منافع حاصل از سرمایه گذاری در بخش های پیشتاز یا استراتژیک فراهم شده و از این طریق صرفه جویی ها و متعاقب آن توسعه اقتصادی بدست می آید.[13] اصولا نظریه های تجارت بین الملل بر این پایه استوارند که کدام کالاهای تولیدی یک کشور در بازارهای جهانی مورد مبادله قرار می گیرد و تجارت به چه دلیلی انجام می پذیرد.[18]
جریانهای تجاری را می توان بر اساس اصل مزیت نسبی توضیح داد: یک کشورکالاهایی را صادر می کند که کمترین هزینه - قیمت - نسبی را در یک اقتصاد بسته دارا باشند. به همین دلیل، مدلهای تجارت بین الملل نظیر مدلهای ریکاردو و هکشر-اوهلین به تفاوت قیمت ها در اقتصادهای مشابه می پردازند. حال اگر الگوی تجارت بین منطقه ای یک کشور مورد تحلیل قرار گیرد، مفهوم مزیتهای نسبی منطقه ای مطرح می گردد که خود بر اساس موهبت منابع طبیعی مناطق تعیین می شود؛ چراکه بسیار از مفروضات مدلهای تجاری، بالاخص فرض سیال بودن و حرکت آزاد منابع و تولیدات، بیشتر بین مناطق یک کشور مصداق می یابد تا بین کشورها. از این رو، این نظریه ها برای تجزیه وتحلیل تجارت بین مناطق یک کشور از اعتبار زیادی برخوردارند.
اما مزیتهای نسبی منطقه ای را چگونه می توان اندازه گیری نمود؟ بر اساس آزمونهای تجربی نظریه تجارت بین الملل، حجم جریانهای تجاری - واردات و صادرات - معادل با میزان برخورداری از مزیت یا عدم وجود مزیت نسبی در نظر گرفته می شود. اما در عمل، انجام آزمونی شبیه نظریه های تجارت بین الملل برای مناطق یک اقتصاد کار دشواری است؛ زیرا در اغلب موارد،آمارهای دقیق و صحیحی از حجم مبادلات تجاری بین منطقه ای یک کشور وجود ندارد، ولی با استفاده مطلوبتر از شاخص هایی که معیاری از عطایای عامل به حساب می آیند، می توان مزیت های نسبی مناطق را مورد ارزیابی قرار داد.
[6] بنابراصل مزیت نسبی منطقه ای در اقتصاد ملی، هر منطقه در مقایسه با سایر مناطق، تمایل به تولید کالاهایی دارد که در تولید آنها از مزیت بیشتری برخوردار باشد. در این اصل، دو فاکتور مهم را مورد توجه قرار می گیرد: اول - آنکه کالاهای تولیدی در صورتی دارای مزیت نسبی خواهند بودکه با داشتن کیفیت یکسان، نسبت به سایر کالاهای تولیدی، هزینه تولیدکمتری داشته باشند؛ دوم - آنکه تولیدات دارای توان رقابت با محصولات سایر تولید کنندگان دیگر مناطق باشند.
پژوهشگران اقتصاد منطقه ای بر هر دو مفهوم فوق الذکر تاکید داشته و روشهای مختلفی برای تعیین مزیت های نسبی منطقه ای را ارائه می کنند. مهمترین این روشها عبارتند از: روش هزینه منابع داخلی - 1 - DRC ، روش نسبت هزینه به منفعت اجتماعی - 2 - SCB ، روش مزیت نسبی آشکارشده - - RCA، آنالیز تغییر سهم 3 - SSA - و روش ضریب مکانی - 4 - LQ و شاخص تغییرات ساختاری - 5 - SCI در بسیاری از مطالعات از شاخصRCA برای تعیین مزیت نسبی محصولات خاص و یا یک بخش اقتصادی و یا تعیین جایگاه جهانی یک محصول و تغییرات آن در طول زمان استفاده شده است.
شاخص مزیت نسبی آشکارشده به لحاظ ساختار شباهت بسیاری به ضریب مکانی داشته و ازآنجا که این دو روش، ازآسانترین روشها به شمار می آیند و به راحتی قابل اندازه گیری هستند بیش از سایر روشها در تحقیقات تجربی مورد توجه و استفاده قرار می گیرند. همچنین از این دو روش در سطح جهانی، در مطالعات کاربردی استفاده های متعارفی شده است.[18] ضریب مکانی که برای نخستین بار توسط سارجنت فلورانس مطرح شد، اهمیت نسبی یک فعالیت را در منطقه نسبت به اهمیت نسبی همان فعالیت در اقتصاد ملی نشان می دهد. بعلاوه این شاخص معمولا بعنوان معیاری از وضعیت بازار محصولات یک فعالیت در منطقه بکار گرفته می شود. این ضریب، بصورت نسبت ساده ای از سهم یک نوع فعالیت خاص از کل فعالیت یک منطقه نسبت به سهم همان فعالیت ازکل فعالیت در اقتصاد ملی تعریف و محاسبه می گردد :
: ضریب مکان فعالیت i در منطقه r
: معیاری از فعالیت i ام در منطقه - j تولید ، اشتغال ، درآمد و ... -
: معیاری از فعالیت i ام در کل کشور
: معیاری از مجموعه فعالیتها در منطقهj
: معیاری از مجموعه فعالیت ها درکل کشور.
اگر مقدار شاخص ضریب مکانی برابر با واحد باشد، تولید سرانه منطقه ای با تولید سرانه ملی برابر و تولید منطقه، تنها پاسخگوی مصرف - تقاضا - منطقه بوده و منطقه کالا یا خدمت مورد نظر را وارد یا صادر نمی کند. اما در صورتیکه مقدار شاخص بزرگتر از یک باشد به این معناست که منطقه دارای نیروی کار مازاد و متعاقبا مازاد عرضه کالا داشته که این مازاد قابل صدور می باشد. لذا تخصص و صادرات منطقه ای حاصله، ترکیب خاصی از مفروضات مرتبط با هم را ایجاب می نماید:
اول اینکه آنچه ضریب بزرگتر از واحد فی نفسه خاطر نشان می سازد صرفا آن است که نیروی کار منطقه نسبت به نیروی کار ملی بطور متوسط دارای تخصص بیشتری در فعالیت مورد نظر است. اگر بهره وری سرانه کار این فعالیت در منطقه معادل متوسط بهره وری کشور در همان فعالیت یا بیش از آن فرض شود ممکن است اینطور استنباط شود که منطقه نسبت به کل کشور به میزان بیشتری دارای تخصص در تولیدات مورد نظر می باشد.
دوم اینکه سیر منطقی از تخصص تولید در منطقه به صادرات منطقه از این تولید مازاد مستلزم آن است که این فرض با فرض دیگری مکمل قرارگیرد وآن اینکه، مصرف سرانه منطقه معادل متوسط مصرف سرانه ملی باشد. البته تفاوت مصرف سرانه ملی و منطقه ای یک کالا یا خدمت ممکن است به دلیل تفاوت در الگوهای فرهنگی، سلیقه ها، سطوح درآمدی یا الگوهای نسبی قیمت باشد.[5] شاخص مذکور توسط برنامه ریزان اقتصاد منطقه ای برای مقایسه مناطق مختلف و تعیین توانمندیهای هر منطقه به کار گرفته می شود. زیرا این شاخص،گرایشهای تخصصی هر منطقه و زمینه های مستعد برای توسعه را ترسیم می کند، لذا بعنوان معیاری برای ارزیابی بخش های مختلف اقتصادی یک کشور محسوب می گردد.
