بخشی از مقاله
چکیده:
یکی از اهداف مهم و غایت نهایی دین اسلام، تعالی جامعه و فرد در پرتو تعالیم نورانی آن است. در جامعه اسلامی که قوانین آن بر اساس آموزههاي مسلم دینی استخراج، تهیه و تنظیم میشود، عناصري چون تقوا، قانون، نظم و امنیت جایگاه ویژهاي پیدا میکند. اجراي این قوانین، امنیتی در جامعه به وجود میآورد که همگان در پناه آن و با عمل صحیح به آن، علاوه بر پیشبرد امور جامعه، آرامش درون و برون کسب میکنند. آنچه را که به عنوان وظیفه در ساختار سازمانی و اداري بر گردن فرد نهاده می شود، با طیب خاطر و به قصد قربت به انجام میرساند. رعایت و به کارگیري این عناصر مذکور، علاوه بر تسریع کار، امنیت خاطري بر کارکنان حاکم میشود که میتواند موجب بروز شکوفایی استعدادها و توانمنديهاي کارکنان بشود. عدم مراعات و خدشه در این امور چه از ناحیه مسؤولان و چه کارکنان، خسارتهاي زیانباري به وجود میآورد که علاوه بر معیوب ساختن سیکل اداري، امنیت شغلی کارکنان را نیز به خطر میاندازد که جبران آن بسیار مشکل خواهد بود. در این مقاله سعی شده مفاهیم: تقوا، قانون، نظم، مقررات و امنیت که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرند و جایگاه هرکدام از آنها در حوزه کاري تبیین شود.
واژههاي کلیدي: تقوا، قانوان، نظم، مقررات و امنیت شغلی.
مقدمه:
یکی از اهداف مهم و غایت نهایی دین اسلام، تعالی جامعه و فرد، در پرتو تعالیم نورانی آن است. در جامعه اسلامی که قوانین آن بر اساس آموزههاي مسلم دینی استخراج، تهیه و تنظیم می شود، عناصري چون تقوا، نظم امنیت جایگاه ویژه اي پیدا میکند. اجراي این قوانین، امنیتی در جامعه به وجود میآورد که همگان در پناه آن با عمل صحیح به آن، علاوه بر پیشبرد امور جامعه، آرامش درون و برون کسب می کنند. آن چه را که به عنوان وظیفه در ساختار سازمانی و اداري بر گردن فرد نهاده می شود، با طیب خاطر و به قصد قربت به انجام می رساند. رعایت و به کارگیري این عناصر مذکور، علاوه بر تسریع کار، امنیت خاطري بر کارکنان حاکم میکند که میتواند موجب بروز شکوفایی استعدادها و توانمنديهاي کارکنان بشود. عدم مراعات و خدشه در این امور چه از ناحیه مسؤولان و چه کارکنان، خسارت هاي زیانباري به وجود می آورد که علاوه بر معیوب ساختن سیکل اداري، امنیت شغلی کارکنان را نیز به خطر میاندازد که جبران آن بسیار مشکل خواهد بود. در این مقاله سعی شده مفاهیم: تقوا، قانون، نظم، مقررات و امنیت که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرند و جایگاه هر کدام از آنها در حوزههاي مختلف، به ویژه سبک زندگی تبیین شود.
-1 قانون [qanun]معرب از یونانی، اسم است: در معانی و اصطلاحات مختلفی به کار رفته است:
-1 قاعده و اصلی که از سوي قانونگذاران، سران یک کشور یا یک جامعه براي برقراري نظم و عدالت وضع میشود یا در سیر تاریخی جامعه به طور طبیعی به وجود می آید.
-2 در اصطلاح حقوقی: مجموعه مقررات و قواعدي که از سوي قانونگذاران و حاکمان یک کشور وضع می شود.
-3 در حوزه قانون مدنی، مجموعه مقررات و قواعد مختلف در مورد اشخاص و اعمال حقوقی و مالکیت و اصول و عقود و معاملات. - انوري،1381، ج6، ص - 5467 - قانون یکی از بنیادي ترین موضوع در حوزه جامعه مدنی است. اصل و اساس تمام تصمیم گیريها و ریشه ي نظم و عدالت و حفاظت از حقوق قاطبه ي مردم در جامعه، قانون است که جایگاه ویژهي آن بر همگان روشن است. استقرار نهادهاي جامعه در پرتو قانون است. یک قانون جامع، روشن، بدون ابهام در حوزههاي مختلف جامعه و کاري که توسط قانونگذار وضع میشود، اطمینان و امنیت ویژهاي در جامعه و زندگی انسانها ایجاد میکند که در پناه آن می توان به انجام وظایف متعدد خود پرداخت. قانون مدار حرکت جامعه ي انسانی است.
نظم و انضباط در پی تمکین به قانون میسر می شود. هر حوزهي کاري قوانین مربوط به خود را ایجاب می کند. اما یک قانون کلی حاکم بر روابط انسانها و جامعه وجود دارد که همگان را تحت حمایت خود، قرار میدهد تا در پرتو عمل به آن، آنچه را که لازمه ي زندگی است، با تمسک بدان به خوبی و به درستی انجام بشود. جامعهاي که قانون در آن رعایت نشود، جامعهاي هرج و مرج طلب است که در متون و در افواه مردم، به طنز، به آن "قانون جنگل" میگویند: یعنی بیقانونی، در جامعهاي که در آن قوي حق دارد، به ضعیف ظلم کند و قانونی براي حمایت ضعیف وجود نداشته باشد. بنابراین کلمات مهمی چون: قانونگذار، قانوندان، قانونمدار، قانونشکن زمانی به ظهور می رسند که به قانون عمل بشود یا نشود؟ امروزه متأسفانه در حوزههاي مختلف جامعه اداري، مراعات قانون و قانونمند بودن، بسیار سخت شده است.
کسانی که قانون را به درستی اجرا می کنند، به آدم هاي بدون انعطاف و سختگیر مشهور شدهاند. در حالی که اینگونه نیست؛ کسانی که این گونه تعابیر را مورد تمسک قرار می دهند، درست کسانی هستند که از اجراي قانون متضرر می شوند و دوست دارند که به اصطلاح "قانون را دور بزنند" اینان در مواجهه با افراد قانون گرا، به صورت طلبکارانه انتظار دارند که در اسرع وقت و هر طوري که شده کارشان انجام بشود. در این میان آنچه مهم است نگاه و نگرش مسؤولین به رعایت قانون است. مسؤولان هم دوست دارند در جایگاهی که هستند، همه چیز به صورت شفاف و قانونی اجرا بشود، اما در مواقعی از قانون عقب نشینی می کنند و تبصرههاي غیر قانونی که زاییدهء ترحم و مصلحت انسانی است در ذهن و عملشان تأثیر میگذارد و همین امر موجب می شود که رفته رفته، به مرور زمان قانون نانوشته اي برقوانین نوشته شده، پیشیگیرند و رخنه در ارکان امور اداري پیش بیاید.
لازم به ذکر است، در این میان، پایین دستها نمیتوانند در مقابل قانون شکنی و مصلحت اندیشی ناصواب مسؤولان موضع گیري کنند. بنابراین ارباب رجوع با دو دیدگاه متضاد: یکی نسبت به مسؤولان و دیگري کارکنان مواجه می شوند. البته کسی که کار او - ارباب رجوع - را به هر نحوي انجام داده است، از دیدگاه او آدم خوب، مهربان و... است وکسی که قانون مدار بوده، آدم سخت گیر و...لقب می گیرد. این دوگانگی در رفتار، کارکنان را دچار سردرگمی می کند و در امور اداري و اجراي قانون دچار بیاعتمادي، بیپشتوانگی و تردید میکند. رفته رفته دچار نوعی از ضعف در تصمیم گیري میشوند که درحوزههاي کاري بسیار با آن مواجه می شویم و این امر شاید در حوزههاي رفتار شخص و محیط زندگی او هم تأثیر منفی بگذارد. یکی از نکات مهم در اجراي قانون، چه کار ارباب رجوع انجام بشود یا نه. گشاده رویی کارکنان و مسؤولان است که باید مورد توجه قرارگیرد. متأسفانه در سیستم اداري ما، این مقوله - گشاده رویی و اخلاق حسنه - مورد غفلت واقع شده یا کم رنگ می شود. در سیستم اداري هستند کسانی که کار ارباب رجوع را با تحکم انجام میدهند یا اگر تحکم نکنند طلبکارانه نگاه میکنند و انتظار دارند که ارباب رجوع درپی جبران آنچه را که براي او انجام داده اند برآید. نکته مهم دیگري که قابل ذکر است تقواي مسؤولان وکارکنان در این موارد است که پشت بند اجراي درست قانون است. یکی از عوامل بازدارنده از نقض قانون، همین تقواست که نیازي به توضیح ندارد و اشارتی بدان کافی است.
