بخشی از مقاله

چکیده

در ماده 95 قانون اساسی به منظور " کاهش فقر ، محرومیت و استقرار عدالت بر تعیین خط فقر و تببین برنامه های توانمند سازی متناسب " طراحی برنامه های ویژه اشتغال ، توانمند سازی ، اموزش مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی " و" اتخاذ رویکرد توانمند سازی بر اساس الگوی نیازهای اساسی توسعه" تاکید شده است ، اعتقاد نویسنده بر این
است که با تنظیم برنامه های خاص به ویژه در زمینه مهارت افزایی و فراهم آوردن امکانات آموزشهای فنی و حرفه ای کوتاه مدت جهت بانوان روستایی با استفاده از ظرفیتهای زنان کارآفرین این مناطق و توانمند ساختن آنان بخش عظیمی از معضلات جامعه روستایی مهار گردیده و از سویی دیگر با احیا صنایع دستی ایرانی کمک شایانی به تحقق اقتصاد ملی خواهد شد.

-1 مقدمه

تجارب بدست آمده از رویکردهای مختلف توسعه در دهه های گذشته بیانگر آن است که درونزا بودن توسعه ، اتکاء به منابع خودی، استفاده بهینه از منابع مختلف ، توازن و تعادل در توسعه از عوامل اصلی دوام آن به شمار می آیند .توسعه روستایی به عنوان هدف توسعه و یا راهبرد دستیابی به آن در بسیاری کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه که بخش زیادی از جمعیت آنها در روستاها زندگی می کنند مورد تاکید برنامه ریزان این کشورها قرار گرفته است.

البته این نوع توسعه نیازمند روش شناسی ویژه ای است که کشوری با کشور دیگر تفاوت دارد و باید در چارچوب نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر کشور تعیین شود..توسعه مناطق روستایی ایران یکی از محورهای اصلی سیاست دولت بعد از انقلاب بوده و در بیشتر موارد این موضوع به عنوان محور سیاستهای توسعه ای تلقی شده است .این مساله وقتی بیشتر ضرورت می یابد که نتایج عدم موفقیت سیاستهای توسعه ای قبل از انقلاب در حل دشواری توسعه نیافتگی روستایی را بیش از پیش درک کنیم. - شکوری، - 1380

در جهان کنونی، رسیدن به اهداف توسعه بدون بهره گیری از ذخیره عظیم نیمی از پیکره جامعه یعنی زنان امری غیر ممکن است .به عبارت دیگر یکی از شاخص های نوسازی اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی مشارکت زنان و نحوه ایفای نقش آنان در ساختارهای اقتصادی است . با وجود این هنوز در جوامع مختلف به دلایل گوناگون فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تعادل مطلوب و قابل قبولی در مشارکت عادلانه در توسعه و بروز خلاقیتها و استعدادهای آنان برقرار نشده است.

-2 اقتصاد مقاومتی در کلام رهبری

با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در باب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ا یران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساختهای گسترده و مهمتر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه مشکلات اقتصادی فائق میآید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صفآرایی کرده، به شکست و عقبنشینی وا میدارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بیاطمینانی های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است.

 با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی و سند چشمانداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درونزا و برون گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد. همانطور که در بند اول سیاستهای کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی عنوان گردیده است ، تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکان ات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط لحاظ گردیده است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید