بخشی از مقاله
چکیده
جنگ و دفاع اقتصادی در اقتصاد سیاسی دارای سابقهای طولانی است. با اینکه در متون مرسوم از اقتصاد متعارف تنها بر رقابت در بستر بازار تأکید و تکیه میشود اما در واقع ادبیات و دانش اقتصادی با نگرش طیفی به تعاملات در وجود و برجستگی تعاملی از جنس برخورد در قالب جنگ و دفاع بویژه در وضعیت عدم وجود مبانی مشترک و همسویی منافع بین متعاملین صحه میگذارد. جنگ طلبی ذاتی نظام اقتصادی سرمایهداری مبتنی بر پیگیری نفع شخصی در بستری از تعاملات جمعصفر در نهایت به کشمکشو برخوردی میانجامد که در ادبیات موجود اقتصادی قابل ردیابی و پیگیری است. این مقاله با روش کتابخانهای و تحلیلی تلاشنموده است تا ردپای این واقعیت ها در نگاه به جنگ و دفاع را در دانش اقتصاد مبتنی بر دیدگاههای اندیشمندان و اقتصاددانان جستجو نماید. غیر از نگرشهای فلسفی به جنگ و دفاع، در حیطه نظریات اقتصادی نیز دیدگاههای لیبرالیستی و منتقدین آنها و نیز دیدگاه های ضد لیبرال در زمینه جنگ و دفاع در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: مکاتب اقتصادی، اقتصاد دفاع، اقتصاد جنگ، دانش اقتصاد
-1 مقدمه
داشتن درک صحیحی از وضعیت جنگ و صلح و دفاع برای درک مفهوم »جنگ اقتصادی« ضرورت دارد. تمیز میان وضعیت جنگ و صلح کار دشواری است و به آسانی انجامپذیر نمیباشد. در خلال قرن های هفدهم و هیجدهم که کشورهای اروپایی در تقابل با یکدیگر قرار گرفتند، کشمکشها و منازعات تجاری جای منازعات نظامی را گرفت. پس از جنگ جهانی دوم و تحولات استراتژیک نظام جهانی از قبیل وجود تسلیحات هستهای، مجدداً منازعات اقتصادی جای منازعات نظامی را گرفت. رقابت تسلیحاتی میان ابرقدرتهای آمریکا و شوروی در خلال جنگ سرد منجر به انتقال منابع ملی به بخشهای نظامی گردید. واضح است که چنین وضعیتهای صلح همراه با منازعهای بایستی از وضعیتهای صلح بدون کشمکش و نزاع تمییز داده شود. در سالهای پس از جنگ جهانی دوم تا به امروز مطالعات نظری و تجربی بسیاری درباره شرایط جنگ و صلح در حوزه علم اقتصاد انجام شده است. در حوزه اقتصاد سیاسی نیز تحقیقات زیادی درباره منازعات و دفاع انجام شده است. این مطالعات را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:
اول اقتصاد جنگ و دفاع3 و اقتصاد نظامی4؛ این مطالعات بر نقش بخش نظامی و هزینه های این بخش بر روی رشد و توسعه اقتصادی و استمرار نظام سرمایهداری تمرکز نمودهانداندیشمندان. این حوزه خصوصاً آنهایی که دارای رویکرد کینزی و پساکینزی و یا مارکسیستی هستند، نقش ضروری و گریزناپذیری برای بخش نظامی در توسعه اقتصادی به رسمیت شناختهاند. در مقابل، اقتصاددانان لیبرال انجام هزینه در بخشهای نظامی را بیحاصل و جنگ و تعارضات اقتصادی را نیز عاملی زیانآور برای عملکرد مکانیسمهای اقتصادی دانسته اند. این نظریه با واقعیتهای اقتصادی در تقابل است. آمریکا به رغم این که سطح بالایی از بودجه خود را صرف هزینههای نظامی مینماید همچنان یک قدرت بزرگ هژمونیک در قرن 21 باقی مانده است. همچنینتقریباً نیمی از کشورهای جهان نیز بخش قابل توجهی از بودجه خود را صرف هزینههای تحقیق و توسعه در بخش نظامی نمودهاند. از سال 2001 خلع سلاحدیگر الزاماً کار مناسبی تلقی نمیشود. معاهده رم و سازمان تجارت جهانی حق مسلمی را برای دولتها به رسمیت شناخته است که دفاع و امنیت خود را مدیریت کنند.
حوزه »اقتصاد دفاع« نیز به عنوان رشتهای فرعی از اقتصاد جنگ در دهه 80میلادی شکل گرفت که طبیعتاً دارای ارتباط تنگاتنگ و همپوشانیهای زیادی با حوزه اقتصاد جنگ بوده است. تمرکز این حوزه بر موضوعاتی از قبیل تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی، اثرات اقتصادی کنترل تسلیحاتی، خلع سلاح، تحلیل مشارکت در هزینههای دفاعی بین متحدین، رقابت تسلیحاتی ابرقدرتها در جنگ سرد، حفظ صلح، کشمکش، تروریسم بینالمللی و موضواتی از این دست با استفاده از ابزارهای اقتصاد متعارف از قبیل مدل سازی ریاضی - نظریه بازی، نظریههای بخش عمومی، نظریههای اقتصاد بینالملل - ، آزمونهای تجربی و اقتصادسنجی و... میباشد - سندلر و هارتلی، 1995، 1؛ هارتلی، . - 2008دوم جنگ و دفاع اقتصادی ؛ این دسته از مطالعات به روابط قدرت در بین کشورها، ابعاد اقتصادی سیاست خارجی و ابعاد سیاسی فعالیتهای اقتصادی دولت با هدف تحصیل منافع ملی در سطح بینالمللی میپردازند. اگرچه اصطلاح جنگ اقتصادیمکرراً در متون اقتصادی به کار رفته است، اما به دلیل فقدان ارائه تعریف روشنی از آن، همچنان معانی مختلفی دارد.
در یک معنای کلی میتوان »جنگ اقتصادی« را نوعی »رقابت اقتصادی بینالمللی شدید و پرتنش با استفاده از ابزارهایبعضاً ظالمانه توسط دولتها از قبیل استراتژی چاپیدن همسایه « دانست. مشکل این تعریف این است که مرز دقیقی میان رقابت اقتصادی و جنگ اقتصادی ایجاد نمیکند. صرف رقابت اقتصادی میان دولتها با هدف ارتقای رتبه اقتصادی خویش در جهان و به دست آوردن سهم بیشتری در بازارهای بینالمللی نمیتواند به منزله جنگ با هدف نابودی دشمنان باشد. در یک معنای دقیق تر میتوان جنگ اقتصادی را محدود به »منازعه و ستیزهجویی علیه کشور مقابل با استفاده از ابزارهای اقتصادی با هدف تضعیف قدرت اقتصادی و حتی براندازی سیاسی آن کشور« دانست. طبق این تعریف، هدف دولتها ضعیف کردن طرف مقابل حتی به بهای زیان اقتصادی کشور خویش است، برخلاف رقابت اقتصادی که هر دولتصرفاً به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی خویش است.ابزارهایی از قبیل تحریم اقتصادی گرچه آثار زیانباری بر کشور هدف به جا میگذارد، اما دامن خود کشور اعمالکننده را میگیرد و در عمل یک بازی با مجموع منفی است، زیرا به هر دو کشور هدف و اعمالکننده زیان میرساند.
در تحریمهای چندجانبه کل اقتصاد جهان در وضعیت زیر بهینهای قرار میگیرند. در جنگ اقتصادی استراتژیهای مختلفی اعمال می شوند که هدفشان توسعه یا پیشرفت اقتصاد ملی نیست، بلکه نابودی یک اقتصاد دیگر یا سیطره بر آن است. بر این اساس کارآیی یک سلاح اقتصادی از قبیل تحریم بر اساس زیان نسبی طرف مقابل ارزیابی میشود؛ این تعریف عبارت»جنگ اقتصادی« را بامسمیتر می کند، زیرا همانند یک جنگ واقعی به طرفین زیان میرساند. بکارگیری سلاحهای اقتصادی از منظری استراتژیک با هدف فشار سیاسی، موازنه قوای بینالمللی و ساختارهای قدرت، حمایت از کشورهای تحتالحمایه، تضعیف کشورهای خارجی و ... میتوانند ذیل چنین تعریفی قرار گیرند - کلومب، . - 2004جنگ به دلیل آثار و تبعات و ضررها و تلفات گستردهای که در طول تاریخ داشته، همواره مورد توجه حوزههای مختلفی از قبیل ادبیات، فلسفه، جامعهشناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و به طور خاص حوزه روابط بینالملل و ... بوده است. البته نسبت به سایر حوزه های دیگر، تحلیلهایاقتصادی نسبتاً اندکی درباره منازعات بینالمللی انجام شده است.
-2 زمینههای جنگ اقتصادی
به لحاظ تاریخی پس از جنگ سردمفهوم جنگ و دفاع اقتصادی و امنیت ملّی تحول و گسترش یافت. دستیابی به تسلیحات هسته ای و سلاحهای کشتار جمعی از ارکان امنیت ملّی حداقل در سطح کشورهای ابرقدرت تلقی گردید. جنگ سرد میان آمریکا و شوروی گرچه یک وجه استراتژیک و سیاسی داشت، ولی در واقع یک »جنگ اقتصادی« هم بود که نهایتاً به فروپاشی نظام کمونیستی منجر شد. از دیدگاه برخی از اقتصاددانان امنیت ملی با رقابت تجاری بینالمللی گره خورده است، زیرا امنیت ملی صرفاً متأثر از مقولات سیاسی نیست بلکه از قدرت اقتصادی نیز متأثر
