بخشی از مقاله
خلاصه
در این مقاله،ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و توسعه اقتصادی در ایران در دوره سال های 1370 تا 1390 با بررسی و مبانی نظری آن، بر اساس مطالعات مدل های رشد اقتصادی نهاده شده و برای بررسی حمایت از حق اختراع بر رشد اقتصادی، از شاخص پتنت یا ثبت اختراع استفاده می شود. همچنین در این مقاله، رابطه علی رشد اقتصادی و درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و میزان توسعه انسانی مورد بررسی قرار می گیرد.
نتایج این بررسی حاکی از این است که حمایت از حق اختراع اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی دارد. همچنین رابطه علی درجه باز بودن اقتصاد، شاخص توسعه انسانی و حمایت از سرمایهگذاری بر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار این عوامل میباشد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری و حق ثبت اختراع رشد اقتصادی نیز افزایش مییابد.
.1 مقدمه
حقوق مالکیت یکی از نهادهای تعیین کننده عملکرد اقتصادی است. حقوق مالکیتی که خوب ایجاد شده باشد بهره وری و عملکرد اقتصادی را افزایش می دهد - نورتٍ ، . - 24-32 : 2005 پیچیده شدن اقتصادها در دنیای مدرن باعث پیچیده تر شدن حقوق مالکیت می شود به طوری که در اقتصاد دانش محور، حقوق مالکیت نقش مهم تری را به عهده دارد که بدون آن تولید و انتشار دانش که موتور محرک اقتصادهای مدرن است، امکان ناپذیر می گردد.در تحلیل نهادی حقوق مالکیت سه مفهوم مالکیت، حقوق مالکیت و اعمال حقوق مالکیت باید تعریف شود. این سه مفهوم به شرح زیر تعریف می شود.
مالکیت: عبارت است ازاِسناد«» یک دارایی یا توانایی به شخصی حقیقی یا حقوقی در یک دوره زمانی معین.
حقوق مالکیت: چگونگی نفع یا ضرر رساندن یک دارایی یا توانایی به خود یا دیگران را تصریح می کند. دسمتز معتقد است که حقوق مالکیت ابزاری است که به فرد کمک می کند تا انتظاراتش در ارتباط با دیگران را شکل دهد - دمسیتزَ ، . - 45- 46 : 1967 حمایت کافی از مخترعان و نوآوران و تسهیل ثبت ملی و بین المللی حقوق آنها می تواند ضمن حفاظت از سرمایه گذاری تحقیقات انجام شده، انگیزه اشخاص حقیقی و حقوقی را برای تحقیقات و نوآوری افزایش دهد.
هم چنین، بهره وری جدید و بهره وری و نوآوری ها، انتشار دقیق و صحیح فن اوری جلوگیری از اختفای فناوری و تشویق به امر سرمایه گذاری را میتوان از اثرات و نوآوری، تسهیل انتقال فن اوری نتایج مهم آن برشمرد. برعکس، عدم حمایت کافی از اختراع و نوآوری در حوزه های مختلف و نبود بستر و امنیت حقوقی لازم برای تضمین حقوق نوآوران در سطح ملی و بین المللی موجب می شود که بسیاری از اختراعات و نوآوری ها کتمان شوند و در اختیار جوامع قرار نگریند و یا فقط در کشورهایی که از آن حمایت می شود، عرضه شوند.
این وضعیت در بلند مدت پیامدهای منفی مانند محرومیت کشورها و مردم آن از نتیجه ابتکار و نوآوری های جدید، نبود روحیه جسارت در ابتکار و نوآوری در نخبگان جامعه، کاهش سطح کیفی زندگی افراد جامعه و جلوگیری از جذب سرمایه گذاری خارجی در داخل کشورها را در پی خواهد داشت - فطرس و همکاران، . - 305 :1389تامین حقوق مالکیت فکری ابزاری است که شرکت ها و موسسات برای حفظ حقوق شرکت ها از نوآوری هایی ایجاد شده استفاده می کنند.
این امر محرک و انگیزه ای برای ابداع و نوآوری است. حقوق مالکیت فکری، به شرکت ها این اجازه را می دهد که جهت جذب سرمایه بدون ترس از کپی برداری از نوآوری شان، با شرکت ها یا افراد تجاری و سرمایه گذاران به مذاکره بپردازند و محصول جدید را به بازار ارائه دهند. علاوه بر این یک پژوهشگر به عنوان یک شخص حقیقی نیز برای تامین امنیت بازگشت سرمایه ی فکری خود به ضمانت اجرایی نیازمند است.
آنچه کشورهای توسعه یافته را در راه رسیدن به اهداف علمی و تولیدی کمک کرده است، ارائه تعریف دقیق و مشخص از سرمایه گذاری فکری، معنوی و مادی برای اشخاص حقیقی و حقوقی است؛زیرا تعریف دقیق از رابطه اقتصادی مشخص و مدون در میان تولید کنندگان دانش و بهره برداری از آن در پرتو قوانین حمایت کننده، منجر به تشویق آنها در افزایش حجم سرمایه گذاری ها می گردد - فطرس و همکاران، . - 310 :1389به طور کلی حقوق مالکیت فکری به دو بخش تقسیم می شود؛ حقوق مالکیت ادبی و هنری یا حق تالیفٌ و حقوق مالکیت صنعتیٍ در بخش مالکیت ادبی و هنری، انواع مختلف، آثار ادبی و هنری هم چون کتاب، مقاله، شعر، نمایش نامه، فیلم نامه، رمان نقاشی، آثار صوتی و موسیقی عکاسی، معماری، طراحی، گرافیک و نرم افزارهای رایانه ای مورد بررسی قرار می گیرد.
در بخش مالکیت صنعتی و تجاری؛ اختراعاتَ ، علائم تجاری ُ، طرح های صنعتیِ و نشان های جغرافیاییّبررسی می گردند. مطابق کنوانسیون پاریس - 1883 - که در حمایت از مالکیت صنعتی است مفهوم صنعت در عبارت مالکیت صنعتی اعم از صنعت، تجارت و کشاورزی است.حقوق "آی پی" یکی از شاخه های بزرگ و با اهمیت روز افزون حقوق است. مالکیت معنوی عبارت از حقوق انحصاری، اختصاری و موقتی است که به وسیله دولت ها به آفرینندگان آثار فکری، مخترعین و مبتکرین اعطاء می کند.
هدف از وضع چنین قوانینی ایجاد حق انحصاری برای اشخاص در نظام هایی است که عمدتاً اقتصاد خود را براساس آزادی عمل و رقابت بنا نموده اند. علی رغم جوان بودن این رشته، چنان توسعه کمی و کیفی در آن رخ داده است که از آن به عنوان مهم ترین موضوع در حقوق یاد می شود - جعفر زاده، . - 50-56 :1385با گسترش در نظریات مطرح شده در مدل های رشد اقتصادی تکنولوژی و نوآوری به صورت یک متغیر درون زا وارد مدل های رشد درون زا می گردد.
بر طبق این مدل ها تکنولوژی و فن اوری نوآورانه در بخش مربوط به سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه منجر هب اثر بخشی بر سرمایه های علمی کشور شده و به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی شناخته می شود. بنابراین ضرورت انجام این تحقیق برای کشورهای اسلامی احساس شد به طوری که برتری این تحقیق استفاده از کشورهای اسلامی، افزایش در بازه زمانی و استفاده از روش مدل داده های تابلویی هم جمعی در نظر گرفتن متغیرهای فن اوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه انسانی در مدل می باشد.
به این منظور سعی شده است در این تحقیق به بررسی تاثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری و حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی به عنوان یکی از موضوعات مهم اقتصادی در کشورها به آن پرداخته شود، زیرا در کشوری که رشد اقتصادی مبتنی بر بهره وری و نو آوری باشد، در صورت وقوع بحران های اقتصادی دچار رکود شدید نخواهد شد. اصولاً حمایت از حق اختراع و ارزش قائل شده برای مالکیت فکری و معنوی اثر ایجاد کننده انگیزه برای نیروی کار برای بهره وری بیشتر و حرکت اقتصاد به سمت جلو می شود.برای گردآوری داده ها در مورد متغیرهای تحقیق از داده های موجود در سال های 1990-2010 استفاده شده است. نمونه مورد بررسی در این مطالعه مشتمل بر 19 کشور اسلامی است که عبارتند از:
ایران، اندونزی، مالزی، نیجریه، اردن، عمان، الجزایر، قزاقستان، ترکیه، کویت، برونئی، مالدیو، لبنان، امارات، عربستان، بحرین، جمهوری آذربایجان، قطر و تونس. دلیل انتخاب این سری از کشورهای اسلامی بر مبنای مو بودن سری کامل ماده های مربوط به شاخص های محیط کسب و کار و اطلاعات مربوط به حقوق مالکیت فکری و حمایت از ثبت اختراع ها و هم چنین این کشورها
جزء کشورهای دارای درآمد سرانه متوسط به بالا می باشند، در حالی که مابقی کشورهای اسلامی جزء دسته درآمدهای پایین و پایین متوسط هستند.این تحقیق از پنج بخش تشکیل شده است. در قسمت دوم به برخی از مطالعات صورت گرفته در این زمینه اشاره می شود. در بخش سوم به ضرورت حمایت از مالکیت فکری و حق اختراع پرداخته شده است. بخش چهارم در بردارند بررسی تحلیلی داده ها و آزمون تجربی صورت گرفته می باشد و در نهایت به بررسی و تحلیل نتایج و ارائه پیشنهادات سیاسی پرداخته شده است.
.2 مروری بر ادبیات موضوعی تحقیق
در سال های اخیر تعدادی از اقتصاددانان با ارائه دادن الگوهای رشد درون زا، سعی در توضیح دانش و فن اوری های جدید به عنوان عامل رشد به صورت درون زا نمودند. در این خصوص تفکیک سرمایه انسانی از فن اوری به صورت دانش تجسم یافته مطرح شد. بر طبق چارچوب رشد نئوکلاسیک روند رشد تعادلی به وسیله فن آوری - برونزا - و جمعیت تعیین می شود. در الگوی رشد نئوکلاسیک ها، با افزایش دانش و فن اوری رشد نیز پدیدار خواهد شد.
بنابراین رشد اثر مرکب انباشت سرمایه وپیشرفت فن اوری است. فن اوری، کالایی همگانی محض است و بهبود فن اوری نتیجه سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده، منابع، از سوی شرکت ها یا کارآفرینانی نیست که در جست و جوی سود هستند، بلکه مانند موهبتی آسمانی نصیب یک جامعه می شود - بارو و سالیا - مارتینٌ، . - 89- 94 : 1995 قبول و پذیرش نوآوری از طریق سرمایه انسانی به عنوان یک جریان اصلی در ادبیات اقتصادی به اوایل دهه 1960 میلادی بر می گردد، یعنی زمانی که اقتصاد دانان کوشیدند توضیح قانع کننده ای برای بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی که بدون توضیح باقی مانده بود، ارائه دهند.
با این حال در اواخر دهه 1980 سرمایه انسانی مبتنی بر مبانی نظری قوی به عنوان یک عامل تولید وارد الگوهای رشد اقتصادی شد که در این راستا مطالعات لوکاس از برجستگی خاصی برخوردارند. به عقیده او می توان تحصیلات را موتور رشد سرمایه انسانی و رشد اقتصادی جامعه را تابعی از موجودی سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی دانست. تابع تولید معرفی شده توسط لوکاس، تولید را تابعی از موجودی سرمایه، نیروی کار و دانش عمومی می داند.
