بخشی از مقاله

دامنۀ حقوق مالکيت فکري در حمايت از ارقام جديد گياهي
چکيده
قابليت دسترسي به ارقام (واريته هاي) گياهي اصلاح شده براي صـنايع کـشاورزيو باغبـاني از اهميت حياتي برخوردار است . تأمين امنيـت غـذايي جمعيـت رو بـه افـزايش جهـان ، توليـد کشاورزي پايدار، لزوم افزايش درآمدهاي کـشاورزيو توسـعه و بهبـود اقتـصادي، مـستلزم تلاش هاي پايدار در امر اصلاح و به نژادي گياهي است . با توجه به روند پرهزينـه ، زمـان بـر و تخصصي به نژادي گياهي وقابليت تکثير و دسترسي آسان به مواد گياهي ارقام جديـد، تـلاش در اين عرصه زماني قابل توجيه و تصور خواهد بود که فرصتي براي بازگشت سـرمايه وجـود داشته باشد.اعطاي حق بهره برداري انحصاري به به نژادگران و متوليـان امـر، عـاملي مـؤثر در ايجاد انگيزة سرمايه گذاري، به خصوص سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين حوزه بـه شـمار ميآيد.در عرصۀ رقابت و تجارت آزاد، حمايت از ارقام جديـد گيـاهي بـه عنـوان يکـي از قلمروهايجديد حقوق مالکيت فکري، به نظام حـق اختـراع يـا يـک نظـام خـاص حمـايتي مؤثر(Effective Sui Generis System) يـا ترکيبـي از ايـن دو واگـذار شـده اسـت . در راستاي بهره برداري بيشتر از توانمنديهاي علمي موجود و تسهيل دستيابي به فنـاوري جديـد، حمايت از اين ارقام در قانون ايران به يک نظام خاص حمايتي متفاوت از نظـام حـق اختـراع سپرده شده است .اين مقاله سعي در تبيين و توصيف اين نظام خاص با تأکيد بر اسـتانداردهاي کنوانسيون بين المللي حمايت از ارقام گياهي(يو.ُپو) دارد.
واژگان کليدي
به نژادگر، رقم گياهي، کنوانسيون بين المللي حمايت از ارقام گياهي، مواد قابل تکثير و مواد برداشت شدة رقم گياهي، نظام خاص حمايتي مؤثر.


مقدمه
در سال هاي اخير دانش فناوري زيستي به عنوان شاخصي از توسعه کشورها معرفي شده است .
چشم انداز رشد و توسعۀ اين دانش به گونه اي است که در حال حاضر هزاران پژوهشگر در سطح جهان در حال کار بر روي محصولات اصلاح شدة ژنتيکي هستند و اين پژوهش ها غالباً با مقاصد کشاورزي، درماني و بازسازي محيط زيست ، استفاده از سوخت هاي جايگزين و غيره صورت ميگيرد(حبيبا سعيد، ١٣٨٢، ص ٩٩). لزوم گسترش حمايت حقوق مالکيت فکري به بخش کشاورزي همپاي شيوه هاي اتخاذشده در بخش صنعت ، به رشد تجارت بذر در اواخر قرن نوزدهم در کشورهاي اروپايي بازمي گردد ١. با شکل گيري دفتر بين المللي حمايت از مالکيت صنعتي(The International Bureau of the Union for the Protection of the Industrial Property) در سال ١٨٨٣م ، انگيزة به نژادگران براي درخواست برخورداري از حمايت حقوق مالکيت فکري در اين حوزه افزايش يافت . اين دفتر وظيفۀ اجراي مقررات کنوانسيون پاريس را برعهده دارد.
بند ٣ مادة ١ اين کنوانسيون ، فراورده هاي کشاورزي را در رديف فراورده هاي صنعتي دانسته و چنين مقرر داشته است :
«مالکيت صنعتي بايد در مفهوم عام آن درنظر گرفته شود و اين مفهوم نه تنها بايد به صنعت و تجارت به مفهوم اخص اطلاق شود، بلکه به جز اين بر صنايع استخراجي و کشاورزي و کليۀ محصولات طبيعي يا مصنوعي از قبيل انواع شراب ، برگ توتون ، ميوه ، دام ، مواد معدني ، آب هاي معدني، آبجو، گل ها و آرد نيز شمول دارد» (٣.p ,٢٠٠٢ ,Dhar Biswajit).
با ورود به قرن بيستم و بروز نگراني در زمينۀ نقش حقوق مالکيت فکري در ايجاد انحصار شخصي و درنتيجه افزايش قيمت ها در حوزة کشاورزي وکالاهاي اساسي نظير مواد غذايي ، مسئله شناسايي حقوق به نژادگران گياهي تا حدود زيادي مسکوت ماند. باوجود اقدامات اوليه کشورهاي اروپايي به منظور بررسي ايجاد حقوق به نژادگران گياهي، تعيين حقوق خاص براي به نژادگران به سال ١٩٣٠م با قانون «ثبت اختراع هاي گياهي » (Plant Patents Act)٢ ايالات متحده امريکا بازمي گردد(٣٦٩ p ,oo٢٥ ,E.Maskus Keith and H.Reichman Jerome .Ibid;). تصويب اين قانون تحرک فرايند پذيرش حقوق مالکيت فکري در ديگر کشورها را سبب گرديد و سرآغاز اهي شد که سرانجام با تلاش کشورهاي اروپايي به تصويب اولين کنوانسيون حمايت از ارقام گياهي _ يو.ُپو ( The)Union internationale pour la protection des obtentions végétales (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) در سال ١٩٦١م انجاميد. با توجه به پيش بيني بازنگري دوره اي در مادة ٢٧ کنوانسيون ، نخستين اصلاح آن در سال ١٩٧٢م صورت گرفت که نسخۀ جديد آن در سال ١٩٨٧م تصويب گرديد و دومين اصلاح در سال ١٩٨٦م انجام شد که سرانجام به صورت نسخۀ ١٩٩١ تصويب گرديد( E.Maskus Keith and
٣٧-٣٧٠ ,٢٠٠٥ ,H.Reichman Jerome). نسخه هاي ١٩٦١ و ١٩٨٧م اساساً با يکديگر مشابه اند، ولي نسخه ١٩٩١م داراي اختلافات اساسي با دو نسخه ديگر است . بر اساس مقررات اتحاديۀ اروپا اعضا جديد صرفاً مي توانند به نسخۀ ١٩٩١ ملحق شوند( ,Ch, Dutfield.G.Ibid& Bellman .(Melendez.R,2003,118-119
الزام کشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني به ارتقاي حمايت از حقوق مالکيت فکري در بخش کشاورزي و گسترش آن به حمايت از ارقام جديد گياهي از طريق نظام ثبت اختراع يا يک نظام خاص حمايتي و يا ترکيبي از اين دو ميباشد, .تريپس در قسمت ب بند ٣ مادة ٢٧ (b (٣)٢٧)١، به اعضا اختيار مي دهدکه گياهان ، حيوانات و فرايندهاي بيولوژيکي و توليد آن ها را از قابليت ثبت استثنا نمايند و در عين حال کشورها را ملزم نموده که براي حمايت از ارقام گياهي، يک نظام حق اختراع (patent) يا يک نظام خاص حمايتي مؤثر ( Effective Sui Generise System) يا ترکيبي از اين دو را پيش بيني نمايند. درواقع تريپس با چيدمان زيبايي از اجبار و اختيار، ورود مالکيت فکري را در اين حوزه الزامي ساخته است ؛ آن هم حوزه اي که بيشتر کشورهاي درحال توسعه قبل از تصويب تريپس هيچ مقرره اي درخصوص آن نداشتند. چون بيشتر ارقام جديد از طريق تلاش هاي به نژادي عمومي حاصل مي شد و به عنوان يک کالاي عمومي در دسترس قرار ميگرفت . اين الزام نگراني هايي را در اين کشورها درخصوص تأثير حمايت حقوق مالکيت فکري بر فعاليت هاي کشاورزي (به ويژه استفادة مجدد و مبادلۀ بذر از سويکشاورزان )، تنوع زيستي و امنيت غذايي به همراه داشته است ؛ به خصوص که در بسياري از اين کشورها اين بند مستلزم يک تغيير اساسي در قوانين ملي آن ها گرديده است . بسياري از اين کشورها به کنوانسيون يو.ُپو ملحق شدند يا در حال الحاق اند؛ درحالي که بسياري ديگر مدل هاي غير کنوانسيون را برگزيده اند، همانند قانون حمايت از ارقام گياهي و حقوق کشاورزان هند مصوب ٢٠٠١م . در شرايطي که اعطاي حق اختراع براساس معيارها و استانداردهاي مفصلي تنظيم شده است ، تنها شرط تريپس درخصوص يک نظام خاص ، مؤثر بودن (effevtive) حمايت است . بنابراين کشورها مي توانند قلمرو و محتواي اين حق را با توجه به منافع خود تعيين کنند ( , ٢٠٠٥,R.E.Evenson V.Santaniello and UNCTUD-ICTSD .(P.394&405
در راستاي بهره برداري بيشتر از توانمندي هاي علمي موجود در اين عرصۀ بين المللي و تسهيل دستيابي به فناوري جديد، حمايت از اين ارقام در قانون ثبت ارقام گياهي، کنترل و گواهي بذر و نهال مصوب ١٣٨٢ش مجلس شوراي اسلامي ، به يک نظام خاص حمايتي سپرده شده است . به موجب اين قانون ، وزارت جهاد کشاورزي موظف گرديد براي حفاظت از منافع ملي، ساماندهي امر کنترل و گواهي بذر و نهال و حفظ حقوق مالکيت معنوي[فکري ]
به نژادگران ، نسبت به شناسايي و ثبت ارقام جديد گياهي و کنترل و نظارت بر امور بذر و نهال کشور اقدام نمايد. براي اجراي مفاد قانون ، مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال در سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي با امکانات و کارکنان موجود وزارت و زير نظر هيئت امناي سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي تأسيس گرديد و در کنار ديگر وظايف ، ثبت ارقام جديد گياهي منحصراً به اين مؤسسه واگذار شد. با توجه به پيش بيني تبصرة (٢) مادة (٣) قانون ، آيين نامه هايي براي معرفي و ثبت ارقام گياهي تهيه گرديده است ١که نظام ثبت براساس مقررات آن اجرا مي شود.
اين مقاله به اين پرسش پاسخ خواهد دادکه يک رقم گياهي در چه صورت واجد شرايط اعطاي حق و دريافت حمايت خواهد شد. لذا در بخش اول ، رقم گياهي به عنوان موضوع حمايت بررسي مي شود. در بخش دوم ، از صاحب حق که با عنوان به نژادگر(breeder) از او ياد ميشود، سخن به ميان مي آيد. بخش سوم با تشريح شرايط ماهوي و شکلي حمايت ، پاسخگوي پرسش مقاله خواهد بود. سرانجام در بخش چهارم ضمن معرفي حقوق اعطايي به صاحب حق ، به ارقام ديگري که دامنۀ حقوق اعطايي به آن ها تعميم مي يابد، پرداخته مي شود.
گفتني است ، در اين مقاله ، پيش فرض آن است که نظام خاص حمايتي به عنوان نظام منتخب حمايت برگزيده شده است .
١. موضوع حمايت
رقم گياهي و مواد ناشي از آن موضوع اصلي حمايت شده از سوي قانون هستند(برگرفته از مواد ١ و ١٠ آيين نامه ). در مادة ٣ قانون ، افزون بر ارقام گياهي جديد، ذخاير ژنتيکي ، ارقام شناخته شدة قبلي (رايج )، رگه هاي خالص ، رگه هاي نر عقيم و خويش آميخته موضوع حمايت قرار گرفته اند، اما تعريف دقيقي از هيچ يک از اين سه دسته در قانون ارائه نشده است . اين نقيصه تا حدي در آيين نامه براساس تعاريف موجود در کنوانسيون برطرف شده است . به موجب بند(٢) مادة (١٦) کنوانسيون ، هر نوع مادة قابل تکثير(propagating material)، مواد برداشت شده (harvested material) شامل تمام يا قسمتي از گياه و هر فراورده اي که به صورت مستقيم از مواد برداشت شده توليد شود، مي تواند به عنوان ماده گياهي رقم حمايت گردد.
قلمرو گياهي(Plant kingdom) بسيار گسترده است و در سيستمي شامل شاخه ها و زيرشاخه هاي گوناگون ، رده بندي مي شود. طبقه بندي سيستماتيک گياهان از بزرگ ترين واحد سيستماتيک تا پايين ترين واحد آن به ترتيب عبارت اند از: قلمرو(kingdom)، شاخه (division)، زيرشاخه (subdivision)، رده (class)، راسته (order)، تيره (family)، طايفه (tribe)، جنس (genus)، گونه (species) و رقم (variety) (ساگدن اندرسون ،م ِ. وحدتي کوروش ، ١٣٨٤، ص ٢١٤-٢١٣).
«variety» در لغت به معاني «رقم ، واريته ، سويه ، جوره ، و...» به کار مي رود. از نظر گياه شناسي ، رقم (واريته ) زير گروه گونه و شامل گروهي از گياهان مشابه است که از نظر فرم ساختاري و عملکرد از ديگر واريته هاي آن گونه قابل تشخيص و از آن ها متمايز هستند(هنرنژاد رحيم ، ١٣٨٥،ص ١٠٢١).
به موجب بند ٦ مادة ١ کنوانسيون ١٩٩١م ، «رقم » به معناي يک گروه بندي (مجموعه ) گياهي است که در پايين ترين رده شناخته شدة طبقه بندي گياه شناسي قرار مي گيرد و – صرف نظر از اينکه شرايط اعطاي حق به نژادگر را برآورده کرده باشد يا نه – مي تواند با تجلي و تظاهر ويژگيهاي ناشي از يک ژنوتيپ خاص (ساختار ژنتيکي معين )١ يا ترکيبي از ساختارهاي ژنتيکي معين شود، و با تجلي حداقل يکي از ويژگيهاي يادشده از ديگر گروه بندي هاي گياهي متمايز گردد و با توجه به قابليت آن براي تکثير بدون تغيير، به عنوان يک [گياه ] واحد به شمار آيد و به عبارتي ، بروز ويژگي هاي آن در طول نسل هاي متمادي حفظ گردد. تعريف کنوانسيون در مادة ١ آيين نامۀ ثبت ارقام گياهي به کار رفته است .
قانون و آيين نامه ، تعريفي از مواد گياهي رقم ارائه نداده اند. مواد قابل تکثير رقم ، قسمتي از گياه يا محصولي از آن است که - خواه به تنهايي يا در ترکيب با ديگر قسمت ها و محصولات ديگر آن گياه - براي توليد و تکثير گياهان جديدي از همان رقم و با همان ويژگي هاي اصلي به کار مي رود. مثال هاي روشن اين مواد، بذر واندام هاي مختلف گياه مانند اندام هاي رويشي ، غده ، ساقۀ رونده ، پياز و... هستند. افزون براين ، ممکن است قسمت هايي از گياهان - به جز بخش هايي که معمولاً براي توليدمثل رقم استفاده مي شود- براي مقاصد و اهداف تکثيري به کار رود. براي مثال ، بافت حاصل از قطعاتي از گياه مثل برگ را مي توان به وسيلۀ کشت بافت در محيط هاي مصنوعي تکثير نمود و کلون هايي از گياه را توليد کرد. برگ به طور فني مادة قابل تکثير گياه نيست ؛ بااين حال ، در اين خصوص به دليل استفاده از آن به عنوان يک منبع براي کلون کردن گياهان (يعني براي تکثير رقم )، مي تواند به عنوان يک مادة قابل تکثير درنظر گرفته شود (وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، زيست شناسي و آزمايشگاه ، ١٣٨٣، ص ١٨٧-٢١؛٥-١٢٠١٠٤.UPOV.EXN.VAR). مواد برداشت شدة رقم ، تمام يا قسمت هايي از گياه است که براي اهدافي غير از تکثير به کار مي رود.
٢. صاحب حق
ارائۀ تعريف از به نژادگر به اين دليل اهميت دارد که امکان شناسايي شخصي را که سزاوار برخورداري از حق مي شود، فراهم مي نمايد. قانون ثبت ارقام گياهي ايران از صاحب حق گاهي با عنوان «به نژادگر» و گاه «اصلاح کننده » نام برده است ، اما تعريفي از آن ارائه نکرده است .
تعريف موجود از به نژادگر در مادة ١ آيين نامۀ اجرايي (با لحاظ مادة ٩ آن ) منطبق با تعريف کنوانسيون است . مطابق اين تعريف ، شخصيکه مي تواند مصداق به نژادگر شناخته شود، کسي است که يک رقم را اصلاح کرده يا آن را کشف نموده و بهبود (توسعه ) داده باشد. در شرايطي که «اصلاح يا کشف توأم با بهبود» در نتيجۀ يک رابطۀ استخدامي يا مأموريت انجام گيرد و خلاف آن نيز توافق نشده باشد و يا به نژادگر واقعي حق خود را به شخص يا کمپاني ديگري منتقل کرده باشد؛ در اين صورت ، کارفرما يا سفارش دهنده و منتقل اليه مي توانند درخواست اعطاي حمايت نمايند.
بنابراين در فرآيند اصلاح يک رقم ، کشف مي تواند مرحلۀ آغازين باشد؛ اما عبارت « or discovered and developed...» حاکي از آن است که صرف اکتشاف نمي تواند حقي ايجاد کند، بلکه اکتشاف الزاماً بايد همراه با بهبود توسعۀ رقم باشد. درواقع کنوانسيون براي روش و فرايند اصلاح نباتات ، حمايتي قائل نشده است ؛ به عبارت ديگر، آنچه به نژادگر را شايستۀ برخورداري از حمايت مي نمايد، دستيابي به يک رقم جديد است ، نه فرايند آن
.(www.wipo.int.sme.en.documents.upov_plant_varriety.htm)
٣. شرايط حمايت از رقم
رقم در صورتي حمايت مي شود که ثبت گردد و ثبت آن نيز بسته به وجود شرايط ماهوي و رعايت شرايط شکلي خواهد بود. جديد بودن (Novelty)، تمايز(Distinctness)، يکنواختي (Uniformity) و پايداري(Stability) رقم به عنوان معيارهاي ماهوي حمايت به شمار مي آيند .(UPOV PUBLICATION No.792(E),2005,145)
٣. ١. جديد بودن رقم
به موجب بند (الف ) مادة (٣) قانون ، رقمي جديد محسوب مي شود که با ارقام ثبت يا شناخته شدة پيشين از نظر خصوصيات ژنتيکي تمايز داشته باشد. تعريفي که قانون از جديد بودن رقم ارائه داده است ، با مفهوم تمايز تداخل دارد و به نظر مي رسد که طراحان آن بدون توجه به تفاوت هاي اصولي معيار جديد بودن و متمايز بودن ، اين دو را يکسان انگاشته اند.
آيين نامه در بند ١ ماده ٢ با تمسک به مدل کنوانسيون و با پيش بيني مهلت هاي ارفاقي در توضيح جديد بودن ، هم تسامح قانون گذار را رفع نموده و هم به به نژادگر اين فرصت را داده است که پس از بازاريابي محصول و ارزيابي نتيجۀ به دست آمده ، اقدام به ثبت رقم و پرداخت هزينه هاي آن نمايد.
کنوانسيون در بند ١ مادة ٦، رقمي را جديد معرفي مي کند که مواد گياهي آن رقم ، قبل از تاريخ ثبت تقاضانامه ، بيش از مهلت هاي مشخص شده در قانون به منظور بهره برداري تجاري ، با موافقت به نژادگر يا قائم مقام او و يا از سوي آن ها فروخته نشده و يا براي فروش به ديگران عرضه نشده باشد؛ که اين مهلت ها براي انواع مختلف گياهان (درختي و غير آن ) و نيز براي انواع فروش (فروش داخلي و خارجي ) متفاوت درنظر گرفته شده است . ازآنجاييکه در بيشتر کشورها به کنوانسيون يو.ُپو (مادة ٦) به عنوان قانون مدل توجه شده است ، مدت يکسال براي عرضۀ تجاري در داخل کشورها (چه گياهان درختي ، چه غير آن ) و مهلت ٦ سال براي بهره برداري تجاري تاک ها و درختان و مدت ٤ سال براي ديگر ارقام در خارج از کشور پيش بيني گرديده است (٣٣٨-٢٠٠٤٣٣٧,Wipo Intellectual Property Handbook). براساس همان بند، هرگونه فروش و يا عرضۀ بدون کسب اجازه از به نژادگر، خواه براي بهره برداري تجاري ، خواه براي استفادة غيرتجاري و يا بهره برداري غيرتجاري با رضايت صاحب حق (با اهداف پژوهشي و ...)، تازگي رقم را مخدوش نخواهد کرد.
بديهي است مهلت هاي طولاني تر پيش بيني شده براي درختان و تاک ها، با توجه به رشد آهسته تر و طولاني تر اين ارقام است (٩-١٢٠٠٩٧.UPOV.EXN.NOV).
بر اساس تعريف ارائه شده ، به نظر مي رسد معيار جديد بودن در خصوص ارقام گياهي با معيار پذيرفته شده در نظام حق اختراع متفاوت است . مطابق با نظام اخير، اختراعي جديدشمرده مي شودکه در قلمرو دانش فني کنوني وجود نداشته باشد، اما در بحث ارقام گياهي در يک نظام خاص حمايتي اين شرط - همان طور که بيان شد- يک مفهوم غيرفني دارد( Lucia .(Cantuaria Marin Patricia, 2002, 30&seeding sulotion, 2001, 148-150
٣. ١. ١. استثناي شرط جديد بودن رقم
به موجب بند ٢ مادة ٦ کنوانسيون ، اگر رقم هايي شرط جديد بودن را نداشته باشند، يعني بيش از مدت پيش بيني شده در قانون عرضه شده باشند و درعين حال در زمان تصويب کنوانسيون حمايت نشده باشند، مي توانند به صورت استثنا حمايت شوند. کنوانسيون از اين ارقام با عنوان «ارقام تازه ايجاد شده » (Varieties of recent creation) ياد کرده است . درنتيجه هنگامي که کشوري مقررات کنوانسيون را به يک گونه گياهيکه تا قبل از اعمال کنوانسيون حمايت نشده است تسري مي دهد، رقم هاي آن گونه مي توانند به عنوان رقم موجود تازه ايجاد شده و واجد شرط جديدبودن به شمار آيند؛ ولو اينکه بيش از ١ سال در داخل يا بيش از ٤ يا ٦ سال در خارج بهره برداري تجاري شده باشند. در بسياري از کشورها اين حمايت مشروط به آن است که مدت سپريشده از زمان ايجاد آن از کل مدت حمايت پيش بيني شده براي ارقام گياهي ١ کسر شود (خادمي حجت ، ١٣٨٦، ص ٨-٧).
٣ . ٢. تمايز
بند ٢ مادة ٢ آيين نامه ، رقمي را متمايز از ارقام ديگر مي داند که در تاريخ اظهارنامه ثبت ، در يک يا چند صفت مشخص فيزيولوژيکي ٢ ، مرفولوژيکي ٣ و ديگر صفات کمي و کيفي ١ قابل تشخيص ، از ارقام شناخته شدة موجود متمايز باشد. برابر مادة ٧ کنوانسيون ، براي برآورده شدن شرط تمايز، رقم متقاضي حمايت بايد به وضوح (حداقل در يک صفت ) از هر رقم شناخته شدة ديگري که در زمان ثبت تقاضانامه در قلمرو دانش عمومي وجود دارد، متفاوت باشد. در اين تعاريف شناخت مفهوم «تمايز رقم و ارقام شناخته شدة موجود» حائز اهميت است . کنوانسيون براي اين عبارت که «رقم بايد به وضوح از هر رقم ديگري متمايز و قابل شناسايي باشد»، توضيحي ارائه نداده است . ليکن براي روشن شدن مطلب بيان مي کند که يک رقم را در صورتي مي توان به وضوح از ديگر ارقام تمييز داد که اولاً، پايدار و دوم اينکه واضح باشد.
يکي از روش هاي پي بردن به پايداري تفاوت ويژگي ها، اين است که ويژگي هاي رقم را حداقل در دو موقعيت مستقل بررسي کنيم . براي نمونه ، مي توان آن ها را طي ٢کاشت متفاوت در دو فصل مختلف مشاهده نمود يا رقم را در يکسال در دو محيط مختلف کاشت .
تعيين وضوح در تمايز نيز به فاکتورهاي متعددي بستگي دارد و معمولاً نوع و نحوة تجلي ويژگي (کيفي، کمي ....) است که بررسي مي شود. برخي ويژگي ها که براي ارزيابي تمايز استفاده ميشوند، عبارت اند از: رنگ ميوه ، شکل برگ ، قد گياه و... .
ملاک تمايز رقم جديد با ارقامي است که در زمان ثبت تقاضانامه در قلمرو دانش عمومي قرار گرفته و براي عموم شناخته شده اند (١٥٣-٢٠٠٩,١٣ , ١٣.TG).
با توجه به اين نکته ، مفهوم دانش عمومي به مرزهاي جغرافيايي و ملي محدود نمي شود و رقم نامزد حمايت بايستي از هر رقم موجود ديگري- در هر نقطه از جهان – متمايز و قابل شناسايي باشد. مي توان مفهوم «تمايز» را به معيار «تازگي و جديد بودن » در نظام حق اختراع نيز ارتباط داد و به رابطه ميان رقم خواستار حمايت و هر رقم موجود ديگري اشاره نمود. به عبارت ديگر، هدف شرط «تمايز» اين است که مانع حمايت از ارقامي شودکه «موضوع دانش عمومي»اند و بخشي از «دانش فني موجود را تشکيل مي دهند» ( ,The Crucible II Group(2000,151& Georgetown International Environmental Law Review,2007, 106-108
٣. ٣. يکنواختي
اعضاي يک گروه از يک رقم گياهي بايد واجد يکنواختي باشند؛ يعني ويژگي يا صفات متمايزکنندة رقم ادعاشدة متقاضي بايد در زمان تکثير در ديگر اعضاي گروه يکنواخت باشد.
کنوانسيون در مادة ٨، به عنوان يکي از شروط ، حمايت رقمي را يکنواخت فرض مي نمايد که - بسته به تنوعي که از ويژگي هاي خاص تکثيري آن (اعم ازجنسي يا رويشي ) انتظار ميرود- به قدر کافي درمشخصه هاي مربوطه (صفات ادعاشده ) يکنواخت باشد (مادة ٢ آيين نامه ).
درواقع مي توان يکنواختي را به نوعي خالص بودن در صفت يا صفات متمايزکننده تعريف کرد. براي نمونه اگر رقم نامزد حمايت يک نوع گل داوودي با مشخصۀ متمايزکنندة رنگ زرشکي باشد، يکنواختي مطلق بدين معناست که در هر بار توليد و تکثير، همۀ

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید