مقاله در مورد‌نظام اقتصاد

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

نظام اقتصاد

مقدمه
قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم

اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .
در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ،

تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما”در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود .
اقتصاد چیست
انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را

امکان پذیر سازد . این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد ، می پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد .
موضوع اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حیث چگونگی تولید ، توزیع و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مالیت و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه عینیت اموال ؛ بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است .

ثروت ،از حیث چگونگی رشد ، توزیع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از حیث آن به این شخص یا آن شخص
تعریف اقتصاد
یکی از معانی اقتصاد در لغت ، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است . در آیه « و اقصد فی مشیک » نیز به همین معنی آمده است .
از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده ، کلمه « اقتصاد » دربارۀ آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کار گیری عرفی از « اقتصاد » غالبا” همین معنی مقصود بوده است . اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعمیم داده شده و معادل economy قرار گرفته است .

به هر حال برای « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث می کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است .
ارسطو : علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه .
آدام اسمیت : اقتصاد ، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است .
استوارت میل : اقتصاد ، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع
ریکاردو :اقتصاد علم است .
آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای . در تعریف دیگر : علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است .

نظام اقتصاد
قسمت اول شامل مبانى روش شناختى موضوع و قسمت دوم مباحث مربوط به اصول اثباتى علم اقتصاد و تحلیل درباره على و معلولى میان متغیرهاى اقتصاد کلان است و در ادامه نتایج و نظراتى ارائه شده است. از آنجا که روشن شدن ابعاد موضوع نیازمند بررسى دقیق تر است، لذا ضمن طرح آن نتایج و نظرات به نقد و بررسى آنها مى پردازیم.
۱- «ابزارها در نظام اقتصاد سرمایه دارى برگرفته از مبانى اقتصاد سرمایه دارى است که در مبانى فلسفى مکتب سرمایه دارى ریشه دارد. بنابراین عدم تناقض و همگرایى میان ابزار و مبانى حاکم است مانند اصالت فرد که به عنوان اصل فلسفى مکتبى تعیین کننده سیاست ها است.»در این مورد باید توجه داشت که از نیمه قرن نوزدهم که نظام اقتصاد سرمایه دارى لیبرال به سرمایه دارى

مقرراتى تحول یافت موضوع تضاد ابزار با اهداف نظام سرمایه دارى و مبانى فکرى فلسفى آن به عنوان یک مسئله جدى نظام سرمایه دارى مطرح شده و تا امروز با درجات شدت و ضعف ادامه دارد.
مداخله دولت در زمینه تعیین حداقل نرخ دستمزد، تعیین ساعات کار روزانه، نظارت بر بازار، برقرار کردن نظام تامین اجتماعى، اجبارى کردن بیمه و محدود کردن مالکیت خصوصى و اعمال سیاست هاى اقتصادى با اهداف ایجاد اشتغال کامل، رشد اقتصادى، ثبات قیمت ها، توزیع مجدد درآمد و همچنین اجراى برنامه هاى ارشادى معمولاً از نوع پنج ساله و… همه محدودکننده آزادى هاى فردى و تناقض اصل اصالت فرد است. اگرچه این مداخلات در کشورهاى مختلف سرمایه دارى و در زمان هاى متفاوت یکسان نبوده و نیست اما هنوز شنیتسر در مقدمه کتاب خود شکوه از این دارد که مداخلات دولت آمریکا در اقتصاد این کشور در زمان ریاست جمهورى کلینتون زیادتر شده است و فریدمن نیز از مداخله دولت در فعالیت هاى اقتصادى و محدود کردن آزادى هاى فردى اظهار نگرانى کرده آن را عاملى براى شکاف برداشتن نظام و تهدیدى براى نابودى آن مى داند: «اگرچه آمریکا برنامه ریزى مرکزى در زمینه اقتصاد را نپذیرفته است، با این همه ما در عرض پنجاه سال گذشته در جهت گسترش نقش دولت در امور اقتصادى راه درازى پیموده ایم و این دخالت ها به لحاظ اقتصادى ما را در معرض تهدید و نابودى قرار داده است… اگر از این فراتر رویم خانه شکاف برداشته، در کام نظام هاى خودکامه خواهد غلتید.» بنابراین ملاحظه مى شود که نتیجه گیرى اول با واقعیت منطبق نبوده و نه تنها مورد قبول اقتصاددانان سرمایه دارى نیست بلکه به شدت به فقدان چنین همگرایى اعتراض دارند. در ادامه و به مناسبت به نمونه هاى دیگرى از این قبیل موارد برخورد مى کنیم و خواهیم دید که بعضى از اقتصاددانان معروف این نظام حتى به خود این اصول و مبانى انتقاد دارن

د.
۲- «چون در کشور ما چارچوب نظام اقتصادى اسلام هنوز ساخته و پرداخته نشده است، لذا نتیجه غایى به کارگیرى ابزارهایى نظیر نرخ سود بانکى با ابهام مواجه است و میان این ابزار و مبانى اعتقادى طراحان کاهش نرخ سود بانکى نمى توان یک رابطه منطقى و قابل دفاع برقرار ساخت … یک حلقه مفقوده وجود دارد به نام اقتصاد اسلامى که ما تعریف مشخص و مدونى از آن را در دست نداریم.»این اولین بار نیست آقاى ضرغامى هم اولین نفرى نیستند که اسلام را فاقد چارچوب

ساخته و پرداخته شده نظام اقتصادى و یا اصولاً فاقد نظام اقتصادى مى دانند و طرح هر ابزار اقتصادى را در ارتباط با مبانى اعتقادى اقتصاد اسلام ابهام آمیز تلقى مى کنند. چون نگرش جدایى دین از اقتصاد با نگرش جدایى دین از سیاست پیوند ناگسستنى دارد و ریشه یابى و تحلیل آن از حوصله این مختصر خارج است، فعلاً به آن نمى پردازیم. فقط یادآور مى شویم که علت اینکه آقاى ضرغامى به صراحت در مصاحبه خویش مى پذیرند که «دولت ایران جهت گیرى هاى نظام سرمایه دارى را پذیرفته است» حاکمیت همین نگرش است.

۳- «مهمترین نتیجه فقدان نظام اقتصاد اسلام بهره بردارى نادرست و ناقص از نظرات منتقدان نظام اقتصاد سرمایه دارى است بدون توجه به اینکه منتقدان، مبانى فلسفى سرمایه دارى را پذیرفته اند و تنها در خصوص تعمیم سیاست هاى برگرفته از این مکتب به کشورهاى پیرامون منتقد هستند … بنابراین از انتقادات آنها نمى توان نتیجه گرفت که نظام اقتصاد سرمایه دارى شکست خورده است و چون دولت ایران نیز جهت گیرى هاى این نظام را پذیرفته است، در نتیجه…» در این زمینه باید یادآور شویم که اقتصاددانان معروف سرمایه دارى که اخیراً اصول و مبانى فلسفى و مکتبى این نظام را به چالش کشیده اند، کم نیستند که به دو نمونه از آن اشاره مى کنیم. یکى لسترتارو استاد دانشگاه هاروارد است که بعضى از نظرات او به این شرح است.«سرمایه دارى از بدو تولد خود این مسائل را داشت اینها بخشى از این نظام هستند. همین مسائل بود که به پیدایش سوسیالیسم، کمونیسم و نظام تامین اجتماعى انجامید.»«نظام سرمایه دارى درست به این جهت کارآمد است که نیرو هاى بى ترحم و حرص و آز عشق و اشتیاق به ثروت را در مسیر افزایش هر چه بیشتر سود مى

اندازد. سرمایه دار در به در دنبال آدم هایى مى گردد که بتوان آنها را از کار اخراج کرد… . بزرگ ترین ضعف نظام سرمایه دارى این است که در این نظام «هر کس به فکر خویش است». سرمایه دارى به طور ذاتى افق زمانى کوتاهى دارد و به آینده دور نمى نگرد.»«اگر قرار باشد که سرمایه دارى در بلند مدت کارآمد باشد باید سرمایه گذارى هایى بکند که نفع شخصى هیچ کس را تامین

نمى کند بلکه نفع بلند مدت جامعه انسانى را در بر دارد. یک دکترین مبنى بر فردگرایى افراطى که افق دید آن کوتاه است چگونه مى تواند منافع جمعى بلند مدت را مورد تاکید قرار دهد.»«جامعه انسانى نمى تواند عملکردى بسیار خوب داشته باشد مگر اینکه بیشتر اعضاى آن در بیشتر اوقات راست گفتار و نیک کردار باشند. اما چه کسى باید بگوید که جوانان با چه ارزش هایى باید پرورش یابند؟ نظام سرمایه دارى براى این پرسش پاسخى ندارد. سلیقه ها صرفاً سلیقه ها و پسند هاى شخصى هستند. هدف نظام سرمایه دارى این است که به افراد حق انتخاب بدهد و از این راه خشنودى و رضایت خاطر آنها را به حداکثر برساند…. از آرمان هاى اجتماعى مانند صداقت با برابرى سخنى در میان نیست.»همچنین پس از انتقاد شدید از سیستم توزیع درآمد این سئوال را مطرح مى کند که: «نابرابرى تا کجا مى تواند ادامه یابد پیش از آنکه نظام ترک بخورد یا از هم بپاشد.»در مورد نقش دولت در نظام اقتصاد سرمایه دارى مى گوید:«تصور نظام سرمایه دارى از دولت واقعاً عقب مانده است. گروه ها خیلى پیشتر از افراد (به مفهوم خاص خود) پیدا شدند. حمایت اجتماعى و فشار اجتماعى چیزى است که انسان ها را انسان مى سازد»در مورد نقش جمع در برابر فرد و لزوم تعادل میان آن معتقد است:
«هر جامعه موفقى باید این را درک کند اما نظام سرمایه دارى درک نمى کند. جامعه موفق باید بین دو وجه انسان موازنه برقرار کند.»و در نهایت پس از انتقاد به ویژگى هاى این نظام از قبیل مصرف گرایى که به لحاظ مبانى فلسفى مکتبى (آزادى هاى فردى و اصالت فرد) چاره پذیر نیست وقوع زلزله را در این نظام غیر قابل اجتناب مى داند:«سئوال این نیست که آیا زمین لرزه اى رخ خواهد داد یا نه. وقوع زلزله حتمى است، سئوال فقط این است که کى و اینکه آیا به صورت تکانى بسیار

بزرگ خواهد بود یا تکان هایى کوچک تر که ویرانى کمترى به بار خواهد آورد.» و در ادامه انسان هایى را که به علت اتفاق نیفتادن چنین حادثه اى باورشان مى شود که تا ابد مى توان در برابر گرانیگاه اقتصادى ایستادگى کرد ناباور و خردگریز معرفى مى کند.
همان طور که از متن هاى مورد اشاره مشهود است همه آنها متوجه مبانى فلسفى مکتبى اقتصاد سرمایه دارى است و در هیچ یک از آنها ربطى به تعمیم آن مبانى به کشورهاى دیگر ندارد.
گروه ینر اقتصاددان دیگر سرمایه دارى هم در کتاب خود با نام فرجام سرمایه دارى مکانیسم ها

ى موجود در این نظام را که ریشه در مبانى فکرى نظام دارد، مورد انتقاد قرار مى دهد. از جمله رقابت را چنانچه فقط براساس منافع فرد و بدون ارتباط با اهداف مفید اجتماعى صورت پذیرد، موجب اختلال و ویرانى مى داند. همچنین براساس قانون «تفاوت بهره با نرخ رشد اقتصادى» و براساس ارقام موجود استدلال مى کند که در دو دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ در آمریکا و اروپا به لحاظ بالاتر قرار گرفتن نرخ بهره از نرخ رشد اقتصادى، سهم نیروى کار انسانى به رغم رشد اقتصادى کاهش یافته است. او ادامه این روند را به لحاظ کاهش مستمر نرخ رشد اقتصادى اجتناب ناپذیر ولى در عین حال ادامه کاهش قدرت خرید نیروى کار را در درازمدت غیرممکن مى داند.در سراسر کتاب بحث

از نقد به کارگیرى سیاست هاى بانک جهانى و صندوق بین المللى پول در سایر کشورها نیست.توصیه ما به همه این است که با خواندن این منابع بیشتر در جریان مسائل نظام اقتصاد

سرمایه دارى قرار گیرند و کسانى که مى خواهند اقتصاددان بشوند حتماً قبلاً اقتصادخوان باشند. در غیر این صورت ممکن است به پیش داورى و نتیجه گیرى هاى نادرست دست یابند.
۴- در قسمت دوم بحث یعنى مبانى نظرى اقتصاد و جایگاه طرح کاهش نرخ سود بانکى خوشبختانه در اصل موضوع اختلاف نظرى وجود ندارد و تنها سه نکته مورد توجه قرار گرفته که هم اکنون به آنها مى پردازیم. اما در مورد اصل موضوع ما هم با ایشان موافقیم که: «این موضوع که با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکى مخارج مربوط به سرمایه گذارى کاهش مى یابد و در یک حجم مشخص از تسهیلات بانکى، حجم سرمایه گذارى افزایش مى یابد یک موضوع بدیهى در قالب مباحث مربوط به اقتصاد اثباتى است. در حال حاضر نیز مخالفان طرح کاهش نرخ سود، این رابطه متقابل را انکار نمى کنند.»
و اما موارد اختلاف و انتقاد به طرح:
الف: «نکته اول نرخ سود بانکى تنها و تنها یکى از ابزار هاى سیاستى است و بدون طراحى سایر ابزار ها اثربخشى نخواهد داشت.» و از قول سرمایه گذاران و تولید کنندگان هم نقل کرده اند که «اگرچه نرخ سود تسهیلات بالا است فشار بر تولید کنندگان وارد مى سازد لیکن فضاى سرمایه گذارى و محیط کسب و کار براى ما واجد اشکالات زیاد ترى است و با ثابت ماندن همین فضا و محیط مسموم، کاهش نرخ سود هم دردى از ما دوا نمى کند.»
در این زمینه ما هم معتقدیم که کاهش نرخ سود بانکى به تنهایى نمى تواند تاثیر چندانى داشته باشد. براى مثال اگر تولیدکنندگان بى نوا مجبور باشند براى انجام هر کارى از گرفتن مجوز گرفته تا وارد کردن مواد اولیه و قطعات و مراحل تولید و توزیع، پرداخت هاى غیرقانونى متعددى داشته باشند که به مراتب بیشتر از تفاوت کاهش نرخ سود بانکى باشد (و در غیر این صورت کارشان پیش نرود) یقیناً کاهش نرخ سود بانکى مشکل آنها و اقتصاد کشور را حل نخواهد کرد. به همین دلیل معتقدیم اصل مبارزه با فساد یکى از اساسى ترین کارها براى رشد تولید و ارتقاى بهره ورى است. همچنین اگر نرخ سود بانکى کاهش یابد اما هزینه هاى تولید از قبیل انرژى و ماده اولیه موجب افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده گردد و فروش کالا را در داخل و خارج با مشکل روبه رو سازد به کاهش نرخ سود بانکى اعتقاد راسخ داریم و آن را ضرورى مى دانیم. همین طور اگرچه نقش آموزش و مهارت آموزى در ارتقاى بهره ورى و رشد تولید غیرقابل تردید است، اما معتقدیم که این مهم بدون حاکمیت ارزش هایى چون وجدان کارى، صداقت و امانت کارساز نیست. این را نه فقط ما مى گوییم که به چارچوب نظام اقتصاد اسلام و مبانى فکرى فلسفى آن آشنایى و اعتقاد داریم، بلکه همان طور که دیدیم اقتصاددانى مانند لستر تارو از فقدان آن در نظام سرمایه دارى و تبعات آن در عملکرد آن نظام ابراز نگرانى مى کند.
از همه اینها گذشته در نظام اقتصاد اسلام ارتقاى بهره ورى و رشد تولید و توسعه اقتصادى به تنهایى نمى تواند هدف سیاست اقتصادى و یا داروى شفابخش اقتصاد بیمار کشور باشد، بلکه

همه اینها وقتى مطلوب است که در جهت رفاه اکثریت باشد و نه اینکه به چند درصد از افراد جامعه اختصاص یابد و حتى موجب کاهش سهم و قدرت خرید اکثریت گردد، همان چیزى که از نیمه د

هه هفتاد تاکنون در کشورهاى سرمایه دارى نیز اتفاق افتاده و اقتصاددانان سرمایه دارى از آن ابراز نگرانى مى کنند و آن را تهدیدى براى فروریزى نظام اقتصاد سرمایه دارى مى شناسند.مسئله به اینجا هم ختم نمى شود. یک جامعه برخوردار از رشد و توسعه اقتصادى و با توزیع عادلانه درآمد

هم نمى تواند در درازمدت به مسیر خود ادامه دهد، اگر مصرف گرایى را برگزیند و منابع لازم را براى سرمایه گذارى فراهم نسازد، در این صورت نه تغییرات نرخ سود بانکى و نه حتى روش هاى پیش بینى شده در سیستم مشارکت نمى تواند مشکل تولید و رشد اقتصادى را حل کند.مقصود از ذکر نمونه هایى از مشکلات تولید و اقتصاد این است که ما هم دقیقاً معتقدیم که تنها کاهش نرخ سود بانکى کافى نیست و یقیناً باید اقدامات دیگرى به موازات آن انجام پذیرد.
ب: «نکته دوم آنکه این ابزار در مقایسه با سایر ابزارهایى که باید براى مساعد نمودن محیط کسب و کار طراحى شود، داراى ضریب اهمیت بسیار ناچیز است و واجد اولویت نیست.» البته در قسمت اول گفت وگو هم به این موضوع اشاره کرده اند که «انتخاب اولویت ها کمتر در مقولات علمى مورد چالش قرار مى گیرد و در واقع یک فن به شمار مى رود و مستلزم درک و شناخت از اوضاع و احوال و شرایط اقتصادى و اجتماعى یک کشور است.» حال که تنها اشکال مربوط به اولویت است و نه اصل موضوع این سئوال مطرح مى شود که آیا دولت با دستگاه هاى ذى ربط خود اولویت ابزارها را شناخته یا نه؟ و اگر شناخته آیا عملاً هم اقدام به انجام آنها نموده است؟ مثلاً در مورد مشکلات تولیدکنندگان که بارها در همایش ها و در رسانه هاى عمومى مطرح گردیده آیا اولویت ها مشخص شده است یا اینکه به لحاظ اینکه فن خاصى است قادر به تشخیص و تعیین اولویت ابزارها نبوده اند؟ در این صورت نباید به تشخیص دیگران ایراد بگیرند و در صورتى که اولویت ها را تشخیص داده اند آیا دولت در زمینه به کارگیرى ابزارى که نسبت به ابزار نرخ سود بانکى از اولویت برخوردار هستند اقدامى کرده است؟ اگر در آن زمینه ها اقدام شده است که به این ترتیب نوبت به اجراى طرح کاهش نرخ سود مى رسد و اگر اقدامى انجام نگرفته است باید دید علت آن چه بوده است. آیا دولت فقط تعیین اولویت ابزارها را کافى مى دانسته بدون اینکه خود را موظف به به کارگیرى آنها بداند؟ و یا اینکه توان به کارگیرى آنها را نداشته است؟ اگر هم موانعى در راه به کارگیرى آن اولویت ها وجود داشته است که به کارگیرى آنها را غیرعملى نموده است خود نشان مى دهد که انتخاب عملى اولویت ها تنها براساس ضریب اهمیت آن صورت نمى گیرد بلکه شرایط عملى به کارگیرى آن نیز نقش تعیین کننده اى دارد. بنابراین وقتى احساس مى شود به کارگیرى ابزارى اگرچه با تاثیر اندک امکان پذیر است نباید با این استدلال که ابزارهایى با ضریب اهمیت بیشتر از اولویت برخوردارند، آن را کنار گذاشت.

ج- سومین نکته در مورد مشکلات این طرح است که در یک جمله خلاصه مى شود:«واقعیت آن است که مجلس با این طرح قصد آن دارد که عده اى را تنبیه کند.»با توجه به اینکه طراحان طرح از قصد و نیت خود بهتر از هر کس دیگرى آگاهى دارند و مثبت بودن طرح در زمینه افزایش تولید و رشد اقتصادى از طرف مخالفان طرح نیز انکار نمى شود، هیچ دلیلى وجود ندارد که قصد دیگرى غیر از دستاورد مثبت یاد شده را بر طراحان طرح فرض نماییم. به ویژه آنکه اگر در این مورد بنا بر اعتماد نباشد، با هیچ ابزار علمى نیت و قصد واقعى، قابل اثبات نیست.

مبانی و روشهای تامین درآمدهای دولت در نظام اقتصاد
ابتداء به بررسی نقش دولت در تفکر اندیشمندان سرمایه‌داری پرداخته شده است در همین راستا از دوره مرکانتی لیسم به مطالعه نظرات دانشمندان این نظام مبادرت شده و به مهمترین مکاتبی که از آن زمان تاکنون در نظام سرمایه‌داری مطرح بودند و دارای ایده و نظراتی راجع به دولت

و نقش آن در اقتصاد بوده‌اند پرداخته شده است . سوالی که ممکن است در اینجا بذهن خطور کند اینست که چرا از مرکانتی لیسم بعنوان اولیه مرحله از نظام سرمایه‌داری سخن گفته شده است ؟ در جواب باید گفت علیرغم آنکه اندیشه سرمایه‌داری قبل از مرکانتی لیسم هم مطرح بوده است و لیکن ظاهرا” دولت بعنوان بانی اقتصادی جامعه از این دوره وارد صحنه عمل می‌شود و براساس سیاست‌های آن دوره سیاست افزایش صادرات و کاهش واردات را به اجرا می‌گذارد، سپس به نظرات دیگر اندیشمندان اقتصادی غرب در زمینه دولت و نقش آن در اقتصاد پرداخته شده است . در ادامه همین فصل بخشی به فلسفه وجودی، مشروعیت و وظایف و نقش دولت در یک نظام اسلامی پرداخته شده است . و در این قسمت با تکیه بر تفکر شیعی دولت در نظام اسلامی تعریف و ساختار آن بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بررسی شده است و قسمت ویژه‌ای نیز به حکومت در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج الشریف اختصاص داده شده است . در فصل دوم کلیات مالیه عمومی در نظام سرمایه‌داری و نظام اسلامی به بحث گذاشته شده است . ابتدا مشخصات و اصول مالیه عمومی در اقتصاد سرمایه‌داری مطرح شده و سپس تمایزات و تشابهات مالیه عمومی و مالیه خصوصی بررسی شده است . در ادامه این فصل به بررسی مالیه عمومی در اسلام و حکومت اسلامی و ساختار ابتدایی آن در دوران صدر اسلام پرداخته شده است . در فصل سوم به اصول و روشهای تامین درآمدهای دولت در نظام سرمایه‌داری پرداخته‌ایم چرا که نظام به ارث رسیده از دوران پهلوی در کشورمان بیشترین شباهت و هماهنگی ساختاری و روشی را با آن نظام دارد، پس لازم است تا آن نظام را مطالعه کرده و منابع درآمدی دولت در این نظام را برشمردیم. در این فصل فقط به دو منبع مهم درآمدی پرداخته شده است . یکی مالیات و دیگر قرضه، که تقریبا” بیشتر منابع درآمدی دولت تحت پوشش این دو نوع درآمد هستند. حقوق گمرکی، عوارض و …. می‌توانند زیر عنوان مالیات و قرض از کشورهای خارجی، قرضه ملی، قرض از بانک مرکزی (انتشار پول) و …. در تحت عنوان قرضه را نیز می‌توان بررسی نمود. در بخش مالیاتها اصول مهم مالیات‌گیری را تک تک مورد مداقه قرار می‌دهیم، سپس در مورد نظام مالیاتی ایده‌آل و شرایط آن بحث کرده و در ادامه به بررسی مسئله بار مالیاتی و چگونگی توجیه آن می‌پردازیم که این بار را اقتصاددانان از دو دیدگاه اصل استفاده از خدمات واصل

توانایی پرداخت نگریسته و آن را توجیه کرده‌اند. در مورد اصل توانایی پرداخت به مسئله شاخص قدرت پرداخت و انواع آن اشاره شده است . در بخش قرضه ابتدا به عوامل افزاینده قرضه عمومی اشاره شده و موارد آن بررسی می‌شود. سپس به اختلاف بین قرضه عمومی و قرضه خصوصی توجه کرده و در ادامه به قرضه‌های عمومی که به چهارده دسته تقسیم شده است اشاره خوا

هد شد. در این بخش به قرضه و مسایل اقتصادی مرتبط با آن پرداخته و سپس بار قرضه عمومی و چگونگی توجیه آن و تفاوت‌های بین بار قرضه عمومی داخلی و قرضه عمومی خارجی مطرح خواهد شد. مبانی تئوریک و سیاستهای مالی برای تامین مخارج در نظام اسلامی عنوان فصل چهارم می‌باشد. در این فصل ابتداء به بررسی زکات بعنوان اصلی‌ترین تکیه‌گاه مالی دولت در نظام اسلامی خواهیم پرداخت و فلسفه تشریع زکات را بر خواهیم شمرد. سپس بحث مفصلی که بین دو گروه از فقها در مورد منحصر بودن زکات در اشیاء تسعه و عدم انحصار آن و تعمیم آن به سایر اشیاء ارائه خواهیم کرد و دلایلی را برای وابسته بودن منابع و مقادیر زکات به نظر ولی‌امر مطرح

می‌نمائیم. در بخش دوم این فصل به مطالعه در مورد خمس بعنوان ابزار مهم سیاست مالی

دولت در نظام اسلامی می‌پردازیم. و به حکمت تشریع خمس و متعلقات آن اشاره خواهیم نمود. انفال بخش سوم این فصل را تشکیل می‌دهد که ابتدا بحثی در مورد آیات مربوط به انفال خواهیم داشت سپس به مصادیق انفال از نظر فقها می‌پردازیم و در آخر چند صفحه‌ای را در زمینه انفال در زمان غیبت رقم زده‌ایم. در بخش آخر این فصل به بررسی دو منبع دیگر درآمد دولت در نظام اسلامی یعنی جزیه و خراج پرداخته شده است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 17 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد