مقاله در مورد سیاست پولی

بخشی از مقاله

سیاست پولی

مقدمه :

هرکشور و نظام اقتصادی دارای هدفهای معین اقتصادی است که برای رسیدن به آنها تلاش میکند . به عنوان مثال نظامهای اقتصادی کشورهای روبه توسعه و ازجمله کشور ما درصدد دستیابی به هدفهای رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و رفاه جامعه می باشند .
در کشورهای صنعتی پیشرفته نیز هدف اغلب دولتها درتامین اشتغال کامل و مبارزه با تورم است تا همراه با حفظ ثبات قیمتها و اعتبار پول ملی ، درکشورخود با اعتراض بیکاران و گروههای کم درآمد مواجعه نشوند . سیاستهای اقتصاد کلان به دو گروه مختلف تقسیم میشوند . سیاستهای

غیرمستقیم که به طور عمده شامل سیاست مالی و پولی و سیاستهای مستقیم که به طور عمده شامل سیاستهای بازرگانی و درآمدی میشود .
یک عقیده مبنی براین است که بالاترین مرجع و نهادی که به عنوان مظهر شعور جامعه نسبت به پدیده های اقتصاد و سیاست وجود دارد دولت است .
ازهمین روکسانی که اصل دخالت را جایز می شمارند خود را منادی اقتصاد ارشادی می دانند ، به آن معنا که درنظر آنان نوسانات و حرکات ناخوشایند اقتصاد ازطریق دخالتهای بخردانه دولت تصحیح میشود . بعکس کسانی که دراصول مخالف دخالت دولت هستند خود را منادی اقتصاد آزاد می دانند ، به آن معنا که درنظرآنان نوسانات و تغییرات نامطلوب ازطریق مکانیسم خودکار که درنظام اقتصاد آزاد وجود دارد خود بخود تصحیح می شوند .

سیاستهای مالی و پولی از مهمترین اشکال دخالت دولت درسیر اقتصاد کلان به شمار می روند. زمانی که دولت وضعیت موجود اقتصاد را مطلوب نداند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب ، بهبود وضعیت موجود و یا هدف تعیین شده راه معینی را درپیش می گیرد .

تعریف سیاست مالی و پولی :
سیاست مالی به سیاستی می گویند که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . سیاست پولی به سیاستی می گویند که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .

هدف از سیاستهای مالی و پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است . درکشورهای صنعتی هدفهای مذکور به طور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل می باشد درحالی که برای کشورهای روبه توسعه ، هدف عمده سیاستهای مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می دهد .
پس از کسادی بزرگ 1929-1933 دراقتصاد غرب و بویژه پس از جنگ جهانی دوم ، اشتغال کامل بصورت یکی از اهداف اولیه جوامع درآمده است . به عنوان مثال قانون اشتغال سال 1946 ایالات متحده امریکا دولت فدرال ایالات متحده را موظف میکند تا هرچه درتوان دارد برای ایجاد و حفظ فرصتهای اشتغال ، رشد مداوم و قدرت خرید ثابت برای پول درجریان ، به کار ببرد . قانون اساسی کشورمان نیز دراصل چهل وسوم یکی ازضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را «« تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و ... »» قرار داده است .

به قراری که تعریف شد سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر درهزینه های جاری و عمرانی دولت ، تغییر در مالیات مستقیم ، تغییر در مالیات غیرمستقیم ، تغییر در پرداختهای انتقالی و کمکهای بلاعوض میباشد . درحالی که سیاست پولی به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر درنرخ ذخیره قانونی ، تغییردر پایه پولی و حجم پول ، تغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانکها به بخش خصوصی وتغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانکها می باشد که برای تغییر حجم پول میتوان از ابزارهائی برای کنترل عرضه پول استفاده کرد .

نظرات طرفداران سیاست مالی ( کینزینها ) و طرفداران سیاست پولی ( کلاسیک ها ) :
الف ) کینز و کینزگرایان : اساساً طرفدار سیاست مالی می باشند . به نظر آنان شرایط کسادی بزرگ ثابت کرده است که کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی برتوسعه سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی ندارد و تعادل اقتصادی درسطح بسیار پائین تقاضای کل و درشرایط بیکاری زیاد همچنان ادامه می یابد . بنابراین سیاست پولی از کارآیی لازم برخوردار نیست . بعکس هزینه های دولت و مالیات میتواند با تاثیر شدید درسطح تقاضای کل و بویژه افزایش تقاضا در رشته هایی اشتغالزا نظیر ساختمان ، راهها ، اسکله ها ، پلها ، سدها ، بناها و نظایرآن درآمد و تولید

ملی را بسیار افزایش داده بیکاری را به سرعت کاهش دهد . درشرایط تورم و استفاده زیاد از ظرفیت اقتصادی به عکس کاهش هزینه دولت موجب کاهش تقاضای کل و بویژه تقاضا در بخشهای مولدی که برخی از آنها به عنوان نمونه قبلاًَ خاطرنشان شد می گردد که بازتاب شدیدی برکاهش تولید ودرآمد ملی داشته ازفشار تقاضا برای محصولات و فشار بهره برداری اضافی از ظرفیت تولید می کاهد و باعث کاهش تورم میشود .

ب ) کلاسیک های جدید و طرفداران مکتب پولی : که دخالت دولت دراقتصاد را جزء درحدود حفظ نظم و امنیت جامعه و حداقل اجتناب ناپذیر آن مفید نمی دانند ، بهترین راه مقابله با نوساناتی چون تورم و کسادی را سیاست پولی می دانند که آنهم اساساً به تغییر حجم پول به صورتی متناسب با سطح فعالیت اقتصادی خلاصه میشود . به طورمثال کاهش حجم پول یا کاهش رشد عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره و کاهش سطح تقاضای کل گردیده درصورت مداومت به تدریج تورم را مهار می سازد . طرفداران سیاست پولی متقابلاً برای سیاست مالی تاثیر چندانی قایل نیستند . زیرا

بنا به تحلیل آنها اگر دولت هزینه های خود را افزایش دهد به معنای آن است که برای تامین مالی آن با بخش خصوصی به رقابت برخاسته اوراق قرضه با سود بیشتر منتشر کرده ویا با شرایط سخت تری وام دریافت کرده است . افزایش تقاضای دولت باعث شرایط دشوارتر استفاده از تسهیلات مالی برای بخش خصوصی و اثر دفع ازدحامی می گردد که طرفداران سیاست پولی مقدار آن را تقریبا ٌ معادل سرمایه گذاری دولت دانسته نتیجه می گیرند که در تقاضای کل افزایشی به وجود نمی آید .

سیاست مالی ( Fiscal policy )
سیاست مالی یکی از نقاط تلاقی سیاست و اقتصاد است ، زیرا سیاست نقش بسیارمهمی درتعیین هدف یا هدفهای سیاست مالی دارد . زمانی که دولت گریبانگیر مسایل اجتماعی و پیامدهای سیاسی ناشی از آن مسایل باشد راهی را انتخاب می کند که به حل یا تخفیف آنها منتهی گردد . به عنوان مثال اغلب دولتها درهنگام انتخابات ، سیاست کاهش تورم و افزایش کمکهای بلاعوض و رفاه عمومی را درپیش می گیرند . درصورتی که مهمترین هدف دولت کاهش وابستگی اقتصادی و حفظ استقلال باشد ، تلاش میکند در مخارج ارزی خود به نحوی صرفه جویی کند که حتی المقدور گرفتارکسری تراز پرداختها و بدهی به دولتهای خارج نگردد و درصورتی که بیکاری مشکل عمده باشد هدف اصلی را ایجاد اشتغال و افزایش تولید قرار داده و سیاست مالی مناسب برای دستیابی به اهداف مذکور را انتخاب میکند و درصورتی که مشکل عمده تورم باشد سیاست مالی شکل ضدتورمی به خود می گیرد .

مهمترین تقسیمات سیاست مالی طبقه بندی آن به سیاست مالی انبساطی و سیاست مالی انقباضی است :
الف ) سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است .

ب ) سیاست مالی انقباضی درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید انتخاب میشود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود .
سیاست مالی جزئی از فرآیند تثبیت اقتصادی ( Economic stabilization ) به شمار می رود . تثبیت اقتصادی زمانی ازطریق خودکار و به کمک نهادهای مالی و مالیاتی موجود در نظام اقتصادی عمل می کند که دراین صورت اینگونه نهادها را تثبیت کننده های خودکار ( Automatic stablizers ) می نامند . تثبیت اقتصادی زمانی دیگر ازطریق لوایح قانونی و مصوبات هیئت وزیران انجام میشود ، که بطور عمده درلوایح بودجه – که برای تصویب به مجلس تقدیم میشود – منعکس می باشد . ابزاری نظیر تغییر در مالیاتها و تغییر درهزینه های دولت و ساختار آن که دراین نوع تثبیت مورد

استفاده قرار می گیرند جزء تثبیت کننده های اختیاری ( Discretionary stablizers ) به شمار می روند .
شایان ذکراست که منظور از تثبیت اقتصادی کاهش نوسانات و هدایت فعالیت اقتصادی به سمت اشتغال کامل است و لزوماً منافاتی با رشد اقتصادی ندارد درکشورهای روبه توسعه ، هدف اشتغال کامل اغلب دست نیافتنی است و سیاست مالی براساس نیل به اهداف رشد اقتصادی که در برنامه های توسعه اقتصادی تعیین می شوند تنظیم گردیده و درلایحه های بودجه سالیانه مورد تجدید نظر و تصحیح لازم قرار می گیرند . بنابراین باکمی مسامحه هدف اشتغال کامل برای کشورهای مذکور را میتوان با هدفهای رشد اقتصادی یکسان قرار داد و از تثبیت کننده های بودجه برای تحقق آن هدفها استفاده نمود .

انواع تثبیت کننده های اقتصادی :
الف ) تثبیت کننده های خودکار
مالیات بردرآمد شخصی ، بیمه بیکاری و کمکهای مستمری دولت به گروههای کم درآمد و زیرخط فقر ازمهمترین تثبیت کننده های خودکار به شمار می روند . این نوع تثبیت کننده ها قبلاً به وسیله قانون تصویب شده و به صورت نهاد قانونی درساخت اقتصادی جای گرفته اند . به عنوان مثال نقش مالیات بردرآمد به گونه ای است که نمی گذارد درآمدقابل تصرف به سرعت درآمد تغییر کند و بنابراین در روند اقتصاد اثرضد نوسانی دارد . به طور کلی میتوان گفت مالیاتها و عواملی که اندازه ضریب فزاینده را کاهش می دهند از دامنه تلاطمات درآمد و تولید ملی کاسته ، خاصیت ضربه گیری دارند .

بیمه بیکاری و کمکهای مستمری نیز به همین شکل عمل میکنند . درزمان کسادی که بیکاری زیاد میشود و درآمد کاهش می یابد حجم بیکاری رو به افزایش گذاشته بخشی از کاهش درآمد را جبران کرده باعث میشود تا درآمد قابل تصرف وتقاضای کل به سرعت درآمد ملی کاهش نیافته سیرکسادی اقتصادی کند گردد . به عکس در زمان رونق اقتصادی که بیکاری کاهش می یابد جریان بیمه بیکاری و کمکها کاهش یافته باعث میشود درآمد قابل تصرف به سرعت درآمد ملی افزایش نیافته ازفشار تقاضا و سیرتورم کاسته گردد .

بنابراین نتیجه می گیریم که تثبیت کننده های خودکار برخلاف عقربه های اقتصاد عمل می کنند .
ب ) تثبیت کننده های اختیاری :
تثبیت کننده های اختیاری مهمترین ابزارهای برونی سیاست مالی و تنظیم فعالیت اقتصادی می باشند . ابزارهای مذکور اساساً شامل تغییر درمالیات و مخارج دولتی می شود . مقدار ، ترکیب و ساختار مخارج و درآمد سالیانه دولت درلایحه بودجه برآورد و به مجلس تقدیم میشود که پس از تصویب به شکل بودجه قانونی به دولت ابلاغ میشود . ازمقایسه ارقام بودجه موردنظر با ارقام بودجه دوره قبل میتوان به سیاست مالی دولت درآن دوره پی برد ، به طورمثال ، اگر در بودجه فعلی حجم مخارج دولت کاهش یافته درحالی که مالیات تغییر نکرده باشد و یا مخارج دولت ثابت مانده ولی

مالیات افزایش یافته باشد سیاست مالی دولت درآن دوره سیاست انقباضی و درغیرآن صورت یعنی درشرایطی که مخارج نسبت به مالیات افزایش داشته باشد سیاست انبساطی میباشد.
اثر یک سیاست مالی بردرآمد ملی تعادلی به وسیله کمیت تغییر موردنظر و ضریب فزاینده اندازه گیری میشود .

سیاست پولی ( policy Monetary ):
سیاست پولی ازطریق تغییر درحجم پول ، تغییر در رشد حجم پول و نرخ بهره و یا شرایط اعطای تسهیلات مالی انجام می گیرد . چنانکه قبلاً متذکر شده ایم ابتکار تغییر حجم پول به طور عمده در دست بانک مرکزی قرارداد و این بانک با اعمال سیاستهای پولی نظیر تغییر در نرخ ذخیره قانونی بانکها ، تغییر درنرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز حجم پول را تغییر میدهد . سیاست پولی بردونوع انبساطی و انقباضی تقسیم میشود .

الف ) سیاست پولی انبساطی : به منظور مقابله با رکود و دستیابی به اشتغال کامل اتخاذ میشود . به طور مثال بانک مرکزی ازطریق خرید اوراق قرضه از اشخاص یا دولت باعث افزایش پایه پولی و افزایش بیشتر حجم پول میشود . افزایش حجم پول باعث کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای کل شده ، درشرایط ظرفیت خالی در اقتصاد وسیله ای برای نیل به اشتغال کامل است .

ب ) سیاست پولی انقباضی : به منظور مقابله با تورم و فشار قیمتها اتخاذ میشود . به طور مثال بانک مرکزی ازطریق فروش اوراق قرضه به اشخاص یا بالا بردن نرخ ذخیره قانونی حجم پول را کاهش می دهد . کاهش حجم پول ازطریق کاهش تقاضای معاملاتی ، درآمد ملی و اشتغال را کاهش داده جلوی فشارهای تورمی را سد میکند .

سیاست پولی اصولاً برنظریه مقداری پول درهردو شکل قدیمی ( کلاسیکها ) و جدید آن ( فریدمن و مکتب پولی ) مبتنی است . نوع سیاست پولی مورد استفاده اغلب انقباضی و ضد تورمی است و به صورت انبساطی تنها درشرایط کم اشتغالی و آن هم در کوتاه مدت باعث افزایش تولیدو اشتغال کل میشود .
ازمهمترین ابزارهای رایج سیاست پولی درکشورهای پیشرفته نرخ تنزیل یا نرخ بهره بانک مرکزی است که به نام نرخ بانک (Bank rate ) معروف است و کمترین نرخ بهره ای است که به بانک مرکزی برای تنزیل بروات درجه اول به کار می گیرد و شاخص تغییرات سایرنرخ بهره ها می باشد که درکشورهای رو به توسعه البته چندان نقشی به عهده ندارد .

بجزاستفاده از ابزار رایج سیاست پولی ، بانک مرکزی همچنین از ابزارهایی نظیر ایجاد سقف برای اعتبارات بخشهای مختلف تولیدی و تعیین سهم آنها ازکل اعتبارات ، تعیین حداقل ذخیره قانونی ، الزام بانکها به نگهداری نسبت معینی از دارائیهای آنی نسبت به بدهیهای دیداری ، تعیین نرخ کارمزد عملیات بانکی ، تعیین نوع معاملات و عقود مجاز برای بانکها استفاده میکند .

ارتباط سیاستهای مالی و پولی :
ارتباط سیاستهای پولی و مالی و تعیین تعادل عمومی به کمک ابزار آی اس ، ال ام ( IS-LM ) انجام می گیرد . IS نمودار ترکیبهای مختلف درآمد ملی و نرخ بهره است که بازار کالا را درتعادل نگه میدارند و LM ترکیبهای مختلف درآمد ملی و نرخ بهره است که تعادل بازار پول را حفظ میکنند . سیاست مالی باعث جابجایی اولیه IS و سیاست پولی باعث جابجایی اولیه LM می گردد . سیاستهای انبساطی باعث انتقال IS و LM به سمت راست و سیاستهای انقباضی باعث انتقال آنها به چپ می گردند .
منظور از تعادل عمومی تعیین سطحی ازتولید ملی و نرخ بهره است که بازارهای کالا و پول را درحالت تعادل نگه دارد . تعادل در بازارکالا روی خط IS و تعادل دربازار پول روی خط LM قرار دارند و برخورد این دو خط تعادل عمومی را تعیین میکند . همچنانکه درمبحث تاثیر تعادل پولی برتعادل اقتصادی نمی توان تعادل اقتصادی را بدون دخالت بازار پول به طور واقع بینانه ای تعیین کرد . به عنوان مثال اگر بانک مرکزی برای دفع فشار تورمی حجم پول را کاهش و نرخ بهره را افزایش دهد ، افزایش نرخ بهره ازطریق تاثیر بر سرمایه گذاری و کاهش تقاضای کل حجم درآمد ملی و اشتغال را کاهش میدهد . لکن همزمان با کاهش درآمد ملی تقاضای معاملاتی برای پول نیز رو به کاهش گذاشته حجم پول بیشتری برای تقاضای بورس بازی پول آزاد شده و درنتیجه ازشدت افزایش نرخ بهره کاسته شده و تاثیر آن برسرمایه گذاری تخفیف می یابد بدین ترتیب همچانکه در ابتدا سیاست پولی بر بازار کالا تاثیر میکند شرایط بازار کالا نیز برنتایج سیاست پولی موثر است و تعادل نهایی از ارتباط متقابل این دوبازار به دست می آید .

علت کاهش کارآیی سیاست پولی و سیاست ملی درکشورهای درحال توسعه :
الف ) بالا بودن سهم اسکناس و مسکوک درحجم عرضه پول که با پائین بودن سهم پول بانکی ازکل عرضه پول مترادف است افق سیاست پولی را محدود میکند زیرا نسبت اسکناس و مسکوک در عرضه پول اصولاً تحت تاثیر تقاضای پول توسط مردم است درحالی که اثر تغییرات سیاستهای پولی بانک مرکزی اغلب براعتبارات بانکی است .
ب ) اندک بودن حساسیت تابع سرمایه گذاری خصوصی به نرخ بهره ، بیشتر از آن رو که بهره سهم قابل توجهی درهزینه های سرمایه گذاری ندارد .
ج ) وجود بخش بزرگ غیرپولی دراقتصاد که مانع موفقیت سیاست پولی می شود
د ) کوچک بودن بازار پول و سرمایه و شبکه بورس اوراق بهادار

هـ ) بالا بودن سطح نقدینگی دربانکها و عدم حساسیت آنها به تغییرات سیاست پولی بانک مرکزی نظربه ملاحظات فوق و شباهت وضعیت اقتصاد این کشورها با نظریه کلاسیکها که درآن عرضه کل تقریباً ثابت است برخی از اقتصاد دانان برآنند که سیاست پولی دراین کشورها نقش مهمی در مدیریت تقاضا بویژه در زمان تورم به عهده دارد ضمن اینکه نرخ بالای بهره را چه ازنظر جذب سرمایه خارجی و تنظیم تراز پرداختها و چه ازنظر بهبود درتخصص منابع توصیه میکنند .

سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1385 :
طبق مصوبات هیات وزیران و شورای پول و اعتبار و همچنین طرح مجلس درخصوص منطقی‌کردن نرخ سود تسهیلات، تکالیفی به بانک مرکزی محول گردیده است که به شرح ذیل می‌باشد.
الف- مصوبات مجلس شورای اسلامی
اهداف رشد نقدینگی و تورم بر مبنای قانون برنامه چهارم توسعه ، اهدف رشد نقدینگی و تورم در سال 1385 به ترتیب معادل 22.0 و 11.5 درصد تعیین گردیده‌اند.
طرح منطقی‌ کردن نرخ سود تسهیلات بانکی ماده واحده – دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند سازوکار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی یک رقمی گردد.

تبصره 1- درباره عقود با بازدهی متغیر، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، درحاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند، درعقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند (ب) ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 ، بانک نمی‌تواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد.
تبصره 2- بانکها در اعطای تسهیلات و تامین مالی طرحهای دارای توجیه اقتصادی، بخشهای خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار ‌دهند.
تبصره 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون راحداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجراء گذارد.
قانون تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی:
ماده واحده- در اجرای بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه، به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود از محل اوراق مشارکت قابل انتشار در سال 1385 به منظور کنترل نقدینگی مبلغ 20 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کند.
ب- مصوبات هیئت وزیران
1- برمبنای مصوبه مورخ 3/2/1385 هیأت وزیران طبق ماده 16 آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین، مقرر گردیده است وزارت امور اقتصادی و دارایی به میزان 180 هزار میلیارد ریال بانک عامل به استثنای بانک مسکن معرفی نماید.
2- برمبنای مصوبه مورخ 17/2/1385 هیات وزیران مقرر گردید، نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی حداقل به میزان 5/2 درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تعیین شود و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نیابت از دولت متعهد به تامین و پرداخت هزینه مابه‌التفاوت نرخ 5/11 درصد بخش کشاورزی از نرخ سایر بخشها، به بانکهای عامل گردد. همچنین بانک مرکزی با صدور ابلاغیه‌های لازم در مورد اجرای دقیق مفاد جزء (2)، بند (ج) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر اعطای حداقل 25 درصد از منابع بانکی به بخش کشاورزی اقدام نماید.

ج- مصوبات شورای پول و اعتبار
1- در یکهزارو پنجاه و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 20/12/1384 مقرر گردید:
الف- براساس مفاد ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و بندهای "الف" و "ب" ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکهای دولتی برای کلیه بخش‌های اقتصادی در سطح 14 درصد یکسان خواهد بود.
ب- نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات، ناظر بر تسهیلات جدید بانکها بوده و تسهیلات قبلی بانکها تا سرسید و تسویه با نرخهای قبلی به قوت خود باقیست.
ج- نرخهای سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی نزد بانکهای دولتی در دامنه 7 درصد (سپرده‌های کوتاه مدت) و 16 درصد (سپرده‌های بلندمدت پنج ساله) قرار خواهد داشت.
2- در جلسه 1058 مورخ 27/12/1384 شورای پول و اعتبار مقرر گردید، حداقل سود موردانتظار تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی برای کلیه بخشهای اقتصادی در سال 1385 در سطح 3 درصد بالاتر از نرخهای سود تسهیلات در بانکهای دولتی باشد.
3- در جلسه یکهزار وشصتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 9/2/1385 مقرر گردید:
الف- شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش حداقل سرمایه لازم برای تاسیس بانک غیردولتی و موسسه اعتباری غیربانکی به ترتیب به 3500 میلیارد ریال و 1500 میلیارد ریال موافقت نمود.

ب- شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی به میزان 20000 میلیارد ریال با نرخ سود علی‌الحساب 5/15 درصد معاف از مالیات و مدت مشارکت یکسال پس از تاریخ انتشار موافقت نمود و مقرر داشت مراتب در اجرای بند "ح" ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای تصویب مجلس شورای اسلامی ، ابتدا به هیات محترم وزیران و سپس به مجلس محترم گزارش گردد.