بخشی از مقاله
چکیده
عدالت واژهای است که جا و مکان خاصی ندارد و لذا میتوان بر اساس شاخصها ویا مولفههایی عملکرد نهادها و بخشهای مختلف را به طور نسبی در این زمینه مورد سنجش قرار داد. هدف این مقاله بررسی عدالت توزیعی در حوزه عملکرد نظام بانکی - بانکها و بانک مرکزی - است. روش مطالعه اسنادی و کتابخانهای بوده و با عنایت به شاخصهای قانونی موجود این عملکرد مورد بررسی قرار گرفتهاست.
بررسیها نشان میدهد که در راستای اجرای سیاستهای پولی، اولاً برخی ضوابط ابلاغی رعایت نشدهاست، ثانیاً در برخی موارد حقوق سپردهگذاران و سهامداران در بانکها پایمال شدهاست که دلایل متعدی دارد و ثالثاً بانک مرکزی در برخی موارد اعتباراتی را برای اجرای اصول 43 و 31 قانون اساسی و برخی مواد قانونی دیگر اختصاص دادهاست که هر چند با معیارهای عدالت سازگاری دارد، اما بانک را از توجه جدی به وظایف اصلی نظیر حفظ ارزش پول ملی و نظارتی باز داشتهاست.
مقدمه
اسلام، بهعنوان دینی جامع، راهبردها و ابزارهای اجباری و داوطلبانه توزیعی متعددی همچون زکات، زکات فطره، انفاق واجبی بر بستگان فقیر و... را جهت جلوگیری از تمرکز ثروت در دست عدهای مخصوص و تضمین تأمین نیازهای اولیه و تأمین حداقل معاش برای گذران زندگی تمامی شهروندان ارایه میدهد. از دید اقتصادی ،تخصیص درآمد بر اثر مبادلات مورد توافق طرفین در بازار انجام میپذیرد، توزیع اطلاق میشود. اما هنگامی که جامعه فرآیندهای اضافی بازاری یا غیر بازاری را برای اصلاح و تعدیل آن توزیع خاص به کار میگیرد، آن را بازتوزیع - توزیع مجدد - مینامند.
مفاهیم مختلفی برای عدالت در آرا و عقاید اندیشمندان ذکر شده است یکی از مفاهیم مهمی که این مقاله نیز تفسیر مذکور را برای عدالت در توزیع منابع بانکی دنبال میکند متعلق به شهید مطهری است: »عدل یعنی تبعیض نکردن، سلب حقوق نکردن 2.« براین مبنا نحوه توزیع منابع بانکی و نقش سیاستهای پولی در توزیع منابع مذکور دغدغه اصلی تحلیل حاضر است. برای این منظور با استفاده از روش اسنادی و کتابخانهای عدالت توزیعی منابع بانکی در بین بخشهای مختلف اقتصادی و به تفکیک دو بخش دولتی و غیردولتی در این مقاله بررسی میشود.
-1 طرح اسلام برای توزیع و توزیع مجدد
اسلام از ابزار و طرحهای متعددی برای توزیع مجدد استفاده میکند. این طرحها و ابزارها در زیر به اختصار بررسی شدهاند، همچنین در این تحلیلها آثار انگیزشی توزیع مجدد مورد توجه قرار گرفته است:
-1-1 تحریم بهره و ترویج مشارکت در سود
تحریم بهره و تسهیم سود را میتوان بهعنوان ابزار عمل کننده از طریق فرآیند بازار مورد بررسی قرار داد، بنابراین میتوان اینها را بهعنوان طرحهای توزیعی به حساب آورد.
-1-2 تحریم انحصار
انحصار اشکال متعدد دارد. برخی طبیعیاند، برخی مصنوعی و برخی نیز از نظر اجرایی توسط جامعه ایجاد شدهاند. اسلام صراحتا انحصار را ممنوع میداند مگر در مواردی که ویژگیهای فرآیند تولید آن اقتضا کند.
-1-3 راهکارهایی برای توزیع ثروت طبیعی
این ویژگی در اسلام بینظیر است؛ بهویژه وقتی با تمام نظامهای شناخته شده عصر ظهور اسلام مقایسه شود. اسلام در زمینه توزیع ثروت طبیعی ضوابط مشخصی دارد که به برخی از آنها ذیلا اشاره شده است.
-1-3-1 شراکت همه شهروندان در انواع مشخصی از اموال
در حدیثی موثق از پیامبر اسلام - ص - آمده است »مسلمانان در سه چیز شریکند، آب، گیاه و آتش.« انواع دیگری از ثروتهای طبیعی را میتوان با دلیل قیاس تحت این حدیث گنجاند. فهرست مفصلی از قبیل نمک، گوگرد، نفت و... را نیز میتوان بر موارد حدیث افزود.
-1-3-2 تحریم نگهداری محل حفاظت شده خصوصی - حصارکشی -
قاعده شرعی دیگری نیز به همین نتیجه منجر میشود. »الحماء « بهمعنای دور نگهداشتن مردم از زمینی است که قبلا حکم مباح را داشت تا تمام منافع سطحی آن زمین که به کار و هزینه زیادی نیاز ندارد به وی منحصر شود. عمدهترین منافع سطحی چنین زمینی، علف، آب و شکار است.
-1-4 ارث
نظام ارث به توزیع مجدد تمام اموال متوفی میانجامد. نقش ارث بر توزیع مجدد به تناسب نظامهای ارثی مختلف، متفاوت است. تحت قانون »توارث بر اساس نخستزادگی« تمام چیزهایی که به تمرکز سرمایه منجر شود به فرزند ارشد تعلق میگیرد.
-1-5 زکات
زکات ستون سوم اسلام و وسیلهای بلندمدت با پیامدهای گسترده است. در واقع زکات مجموعهای از راهکارهای توزیع مجدد و نه راهکارهای واحد است، زیرا هر یک از افراد ذینفع در زکات از ویژگیهای متفاوتی برخوردارند.
-1-6 وقف
وقف یا بنیاد خیریه یکی از راههای انتقال درآمد از نسلی به نسل دیگر به منظور اهداف رفاهی است، البته وقف در زمان حیات واقف نیز عملی میشود.
-1-7 وجوب انفاق بر بستگان
نظام اسلامی حاوی ترتیباتی است که نقش آنها - طبق تضمین شریعت - تضمین حداقل معاش برای گذران زندگی هر فرد در صورت بروز فقر یا از کار افتادگی است.
-1-8 تضمین تأمین حداقل سطح زندگی برای همه شهروندان از بیتالمال ترسیم این سیاست بهعهده نظام سیاسی است و بر حسب شرایط و محیط تغییر میکند. هر چند روشهای ذکر شده همگی در تبیین شیوه اجرای عدالت توزیعی مورد نظر اسلام نقش دارند ، ولی از میان موارد فوق ، ابزار تحریم بهره و ترویج مشارکت در سود در کنار ابزار تحریم انحصار را می توان از موارد دانست که بطور مستقیم با عملیات بانکی مرتبط هستند .
بحث تحریم ربا که مشخصا در همه ادبیات اسلامی ذکر شده است کاملا روشن است و هر چند در تعریف و شیوه مبارزه با آن اختلافهایی مشاهده می گردد ، اما اصول اصلی و قوانین و مقررات وفضای اقتصاد کلان در نظامهای تابع قوانین اسلامی بر رعایت ان گذاشته شده است . در مورد رابطه تحریم انحصار با نظام بانکی نیز می توان گفت یکی از حالات آن تمرکز تسهیلات اعطایی در دست اشخاص محدود - اعم از حقیقی و یا حقوقی - است.
زیرا هر گاه منابع در اختیار گروه معدودی از فعالان اقتصادی قرار گیرد ، سایر فعالان از این امکان محروم می گردند و در شرایطی که باز پرداخت تسهیلات اعطایی با تاخیر مواجه شود ، منفعت برای گروهی که این تسهیلات را باز پرداخت نمی کند تداوم یافته و برای گروهی که در صف انتظار قرار دارد ، محرومیت هم چنان پا برجاست . همین محرومیت را می توان در بخش دیگری از اقتصاد به شکل ایجاد منفعت در بخش دولتی به زیان بخش خصوصی مورد بررسی قرار داد .به مطابق شاخص فوق ، هر سیاست پولی که موجب شود منافعی برای بخش دولتی و به زیان بخش خصوصی ایجاد گردد را می توان ناعادلانه خواند. از این رو آیا سیاستهای پولی که با مالیات تورمی همراه باشد و ارزش ثروت و حقوق و دستمزدها را کاهش دهد عادلانه است ؟
