بخشی از مقاله
چکیده
اقتصاد مقاومتی نوعی اقتصاد و برنامهریزی تعاملی مبتنی بر راهبرد استفاده از تهدید به عنوان یک فرصت است. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی و با هدف تأمین رشد و بهبود شاخص های اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله توسط رهبر معظم انقلاب ارائه شده است. آن چه ضرورت دارد این است که مسئولین و سیاستگذاران باید در قالب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برنامههای عملیاتی خود را پیادهسازی نمایند که مدیریت شهری از این امر مستثنی نبوده و باید متناسب با سیاستهای اقتصادی مقاومتی برنامهریزی های لازم را انجام دهد. در شرایط کنونی که کشور در برخی بخشها با مشکلات و مسائل اقتصادی فراوانی روبهرو است، گام برداشتن به سوی اقتصاد مقاومتی در حوزه شهری میتواند بستر مناسبی برای ارتقای توان مالی و کاهش هزینههای شهری فراهم نماید. از این رو حوزه اقتصاد شهری به ویژه در کلانشهرها نیازمند بازنگری و ترسیم یک نقشه علمی و عملیاتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است و بدون شک با تبیین و بازشناسی موضوع و با مدیریت مالی مناسب و تلاش در سایه روحیه جهادی میتوان به الگوی مدیریتی مناسب در حوزه شهری دست یافت.
کلیدواژه:اقتصاد مقاومتی، اقتصاد و مدیریت شهری، مدیریت هزینه، شهرداری
.1مقدمه
سیا ست های کلی اقت صاد مقاومتی1ٌتو سط رهبر معظم انقلاب، با رویکردی جهادی و با هدف تأمین ر شد و بهبود شاخص های اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله ارائه شده است و یکی از مهم ترین عرصه هایی که می تواند در تحقق این مفهوم نقش مؤثری داشته باشد، عرصه مدیریت شهری می باشد. چرا که افزایش معضلات شهری و خوا ستهها و نیازهای روزافزون شهروندان بر اهمیت و ضرورت بهرهگیری از ظرفیت ها و فر صت ها و همچنین برنامهریزی علمی و راهبردی می افزاید. اقتصاد مقاومتی الگویی است که تلاش میکند از یک سو با ترمیم ساختارهای نامناسب اقتصاد داخلی و با در نظر گرفتن ا ستقلال ک شور، به تعادل در رقابت بینالمللی د ست یابد و از سوی دیگر با تأکید بر کارآفرینی، نوآوری و بهرهوری، در جهت توسعه پایدار گامهای عملیاتی بردارد.
با توجه به این که شهرداری ها اعتبار و ردیف بودجه م شخ صی در بودجه سالانه ک شور که از درآمدهای عمومی ک شور تأمین می شود ندارند، بهره مندی از الگوهای اقت صاد مقاومتی در شهرداری ها می تواند بسیاری از موانع و چالش های مدیریت شهری را برطرف نماید.بعد از استقرار سیستم شورایی در شهرها در قالب شورای های اسلامی، حمایت های مالی دولت از شهرداری ها به حداقل ممکن رسیده است و در عمل باعث تمرکز زدایی مالی شهرداری ها از دولت گردید. شهرداری ها به عنوان یکی از متولیان شاخص ترین بخش های اقتصاد کشور، فاقد هرگونه ساختار اداری و تشکیلاتی و زیر ساخت قانونی لازم برای امور اقتصادی می باشند.
اگر چه شهرداری ها نهادهای عمومی مردمی برای اداره شهرها می باشند، اما در عمل هم نقش سازنده شهر را داشته و هم نقش اداره شهر را دارند و ایفای دو نقش اداره شهر و ساخت شهر در حالی از سوی شهرداری ها انجام می گیرد که قانون گذار فقط منابع لازم برای اداره و نگهداری را پیش بینی نموده و موضوع ساخت شهر را در حیطه وظایف شهرداری ها پیش بینی نکرده است، اما دولت دخالتی در امور شهرها به ویژه در حوزه ساخت شهرها نداشته و این مسئولیت خطیر را بر عهده شهرداری ها گذاشته است. لذا می توان گفت محدود سازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصاد، از پیامدهای مهم اصل 44 قانون اساسی است. اقتصاد مقاومتی فعال و پویا نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی، مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن بیشتر به فعالان بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات این بخش می باشد.
بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی است که با به کارگیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه های غیردولتی، استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کار آمد، ضمن ایفای نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور می تواند اهداف توسعه ای دولت را محقق نماید. اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایه معنوی افراد و جامعه استوار است و بخش خصوصی بدون شک برترین بستر برای همراهی مردم، به عنوان اصلی ترین ارکان مقاومت درجامعه برای مقابله در برابر تحریم هاست - فشاری و پورغفار،1393،ص. - 32 اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی دو مفهوم مکمل بوده و ایجاد امنیت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر شوک های خارجی اقتصادی که معادل با استقلال اقتصادی است از شاخص های بارز آن ها می باشد. با توجه به این توضیحات، نوشتار حاضر به تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی در اقتصاد شهری و ارائه تدابیر و راهکارهای پیشنهادی جهت استفاده از زمینههای مساعد و رفع چالشهای موجود در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها می پردازد.
.2مفهوم اقتصاد مقاومتی
بنا به تعریف برخی از اقتصاد دانان از اقتصاد مقاومتی، این نوع اقتصاد معمولاً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده یک کشور قرار می گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی نموده و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بر اساس جهان بینی و اهداف دارد. برای تداوم این نوع اقتصاد، باید هرچه بیشتر به سمت محدودکردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد و توجه داشت که اقتصاد مقاومتی در شرایطی معنا پیدا می کند که جنگی وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادی و همچنین جنگ نرم دشمن است که اقتصاد مقاومتی معنا پیدا می کند.
اصول کلی حاکم بر اقتصادمقاومتی و سیاست های لازم برای اجرایی کردن این اصول از منظرکمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و نظام اداری به صورت زیربیان شده است:حفظماهیت و هویت اقتصاد، توانمندسازی و افزایش کارایی مدیریت و نظم اداری، اصلاح زمینه فعالیت فعالان اقتصادی، احترام به محصولات ساخت داخل،تأکیدبر فعالیت دانش بنیان،سلامت اقتصادی، جلب مشارکت عموم مردم،تقویت توانمندی و بازدهی نیروی کار،استفاده از حداکثرظرفیت های تولیدی، جلوگیری ازتعطیل شدن واحدهای تولیدی وکارخانه های کشور،توجه به زندگی مردم جامعه، تقویت روحیه خودباوری و خوداتکایی، حداکثر کردن استفاده از امکانات،و تجهیزات موجود در کشور، پایین آوردن درجه آسیب پذیری کشور در جریان مبادلات با خارج - کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگان و نظام اداری، ،ص. - 141
با توسعه تحریم های گسترده اقتصادی علیه کشورمان، ضرورت دستیابی به الگوی مقاومتی از اقتصاد نمایان گشت. اقتصاد مقاومتی یک مدل نوین و در عین حال بومی جهت غلبه بر فشارها و نوسانات اقتصادی با هدف کاهش وابستگی بوده و در برگیرنده ابعاد نوین و گسترده در عرصه اقتصاد ملی و بین المللی است. بنابراین اقتصاد مقاومتی یک شعار و بحث تئوریک نیست، بلکه یک واقعیت اقتصادی و کاربردی و مکمل جهاد اقتصادی است و ایجاد ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر فشارها و شوک های مالی و اقتصادی و تلاش برای خوداتکایی و تمرکز روی توانمندی ها و ظرفیت های داخلی و ملی از ویژگی های بنیادی آن است. اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد منفعل و بسته نیست و لذا تفاوت عمیقی با مفهوم اقتصاد حمایتی
