بخشی از مقاله
چکیده:
هدف از این پژوهش تبیین جایگاه شهروندان در جامعه و ارتقای حقوق شهروندی و بیان حق مردم نسبت به حاکمیت می باشد. پرسشی که مطرح است این است که آیا حقوق شهروندی موضوعی جدیدالتأسیس است یا اینکه دارای ریشه های دیرینه می باشد. لازم به ذکر است که این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی و بر پایه داده های کتابخانه ای صورت پذیرفته است.
در نهج البلاغه، نامه امیرالمومنین علی بن ابیطالب - علیهالسّلام - به مالک اشتر هنگامی که او را والی مصر گردانیده، دربردارنده مطالبی نغز و بی نظیر می باشد که به آن دسته از حقوق مردم که بر گردن حاکمان بوده اشاره دارد. در این نامه، حقوق و محترم بودن رای و نظر افراد جامعه تا به حدّی است که به بیان شارح نهج البلاغه فیض الاسلام، سبب نیک بختی جاوید حاکمان صرف نظر از دین، کفر و یا ایمان آنها، سخن نیکی است که مردم دورانشان راجع به آنان بر زبان جاری می کنند و به بیان دیگر، رای رضایت مندی مردم از حاکمان موجب حسن عاقبت اُمراء قوم می شود و وقتی در چنین مسئله مهمی به مجرّب جاری شدن نیکی حاکمان بر زبان مردم و رضایت مندی از آنها به چنان جایگاهی می رسند که منتهی آمال هر انسان خردمندی می باشد.
آیا شایسته نیست که آنان اَندر احوال مردمدقّت نظر بیشتری داشته و رعایت حقوق شهروندی آنان را با توجه به مقتضیات زمان و حقوق مسلّم بشری و عرف مطالبات مردمی از دستگاه حاکمه در این زمان را داشته باشند، و موجبات رضایتمندی مردم را نسبت به خود با رعایت دقیق و کامل حقوق شهروندی فراهم آورند چه اینکه این مردم صاحب نظر در رسیدن آنان به آن جایگاه عالی بوده و رعایت حقوق افراد جامعه که بر گردن حاکمان میباشد، وظیفه ذاتی برای حکومت میباشد.
کلیدواژه ها: حقوق شهروندی، نهج البلاغه، ریشه ها، حاکمیت، نیکبختیِجاوید
مقدمه
در این مقاله تلاش میشود که با استناد به نامه امیرالمومنین علی بن ابیطالب - علیهالسّلام - به مالک اشتر در هنگامی که او را والی مصر گردانید و در آن به بیان آن دسته ازحقّ مردم که بر گردن حاکمان است و حقّ حاکمان که به گردن مردم است پرداخته، نتیجه گرفت که حقوق شهروندی ریشه های دیرینه در متون مذهبی شیعه داشته و قبل از اینکه منشور حقوق بشری سازمان ملل متحد به تصویب و اجرای ناقص برسد، امام علی - علیهالسّلام - والیان خود را امر به رعایت حقوقی که مردم بر گردن حاکمان دارند مینمودند و در نوع این تعیین حق و رعایت آن چنان دقّت نظر و لطافت معنایی نهفته است که متفکران از درک آن عاجزند، و رعایت حقوق شهروندان صرفنظر از دین در آن دیده شده و ارکان آن توضیح داده شده است.
محترم بودن اقلیتهای ساکن در بلاد اسلامی و رعایت احوال حقوق آنان به جهت پرداخت مالیات به حکومت و عدم اقدام برعلیه حکومت اسلامی بیان شده است. لازم به ذکر است که این پژوهشی بهروش تحلیلی توصیفی و بر پایه داده های کتابخانه ای صورت پذیرفته است.
در این تحقیق تلاش می شود که به بررسی چند فصل از فصول منشور حقوق شهروندی و تطابق و ریشه های آن در نهج البلاغه پرداخته شود. ترجمه نامه به استناد ترجمه فیض الاسلام بوده و مواردی که در داخل پرانتز قرار دارد جزء ترجمه نمیباشد بلکه نظر مرحوم فیضالاسلام بوده در تفسیر ترجمه در این مقاله آورده میشود و ملاک کار و تحقیق هم همین ترجمه و تفسیر قرار دارد.
تجزیه و تحلیل
در فراز 85 از نامه امیرالمومنین علی - علیهالسّلام - به مالک اشتر آمده است که: »و بترس از به خود اختصاص دادن آن که مردم در آن یکسانند - همه حق دارند مانند غنائم و مالیاتی که مسلمانان در جنگ با کفار به دست آورده اند که همه در آن شریکاند و مانند چراگاه ها که مالک خاصی ندارد و یا درختان جنگل، و مانند به کار بردن و اندیشه در امری از امور مملکت و مردم که روزی آنان همگانی باشد.
که نباید در آن به رای خود اکتفا کنی بلکه باید با خردمندی مشورت نمایی و به اندیشه آنان بیاعتنا نباشی - و بپرهیز از خود را به نادانیزدن در آنچه ازتوجّه به آن بر تو لازم است از اموریکه همه می دانند - حتی که نداری طلب نکرده و حقی که ضایع گشته چشم پوشی مکن - زیرا آن - مظلمه و چیزی که به ستم گرفته ای - از تو برای دیگری - مظلوم و ستمدیده - گرفته خواهد شد و به زودی پرده ها از روی کارها برداشته شود - پنهانی آشکار گردد - و داد مظلوم و ستم کشیده از تو بستانند.« این فراز از نامه میتوانند ریش های برای بند »ب« از منشور حقوق شهروندی که بیان میدارد حق کرامت و برابری انسانی شهروندان.
ماده :7 از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیشبینی شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره مند هستند. ماده :8 هرگونه تبعیض ناروا بهویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت های شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی خودداری کند.
ماده :9 حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام رسانه ای به ویژه آن هایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده میکنند نباید با رفتار یا بیان اهانت آمیز نظیر هجو و افتراء حتی ازطریق نقل قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند. ماده :10 توهین، تحقیر ایجاد تنفر به قومیت ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.
