بخشی از مقاله
چکيده
امروزه موضوع حقوق شهروندي و حق شهري از مهم ترين مباحث عرصه هاي اجتماعي و سياسي در بين جوامع ميباشد که جز لاينفک جامعه ي مدني و مبناي تشکيل آن به شمار ميرود. حق به شهر از مفاهيم جنجالي مطرح شده در دهۀ ١٩٧٠ ميلادي توسط فيلسوف فرانسوي، هنري لوفور مطرح شد. او حق به شهر را به مثابه يک حق بنيادي براي شهروند امروز نظريه پردازي کرد. اين مفهوم توجه بسياري از نظريه پردازان شهري را در جهان به خود جلب کرده و در عرصۀ عمل نيز منجر به شکل گيري جنبش هاي اجتماعي متعدد و صدور منشورهاي قانوني شده است .
حق شهري نياز به تغييرات اجتماعي- فضايي براي بهره مندي ساکنان شهر از زندگي شهري و امکانات مربوط به آن را ضروري ميداند و ميتواند به عنوان معياري براي ارزيابي پروژه هاي شهري قرار گيرد. در اين مقاله به مفهوم حق شهري و انواع آن پرداخته شده است و نتايج حاکي از آن است که مفهوم حق به شهر، شامل تعلق يافتن شهر به شهروندان ، حق تخصيص فضا به آن ها و دسترسي فضايي و مشارکت آنان در امور شهري و عرصه هاي اجتماعي است . از اين رو مهمترين مقولات پيش روي اين مفهوم در خلق فضاي شهري باکيفيت شامل حکمراني شهري، حق دسترسي به خدمات شهري، حق مشارکت مردمي براي تمام ساکنان ميباشد.
مفاهيم کليدي :حق به شهر ، حقوق شهروندي، مشارکت ، حق تخصيص فضا، حکمراني شهري
مقدمه
مفهوم حق به شهر که براي اولين بار در سال ١٩٦٨ توسط هنري لوفور طرح شد. حق شهري پارادايمي نظري و عملي است که از پتانسيل لازم جهت ارزيابي راديکال سياست هاي شهري برخوردار است . اين مفهم چارچوبي براي بحث در مورد حقوق و مسئوليت هاي مدني را فراهم ميآورد. حق به شهر ابزار لازم براي ايجاد تغييرات شهري و خلق شهري است که تمامي ساکنانش ، شهروند و نه شهربند محسوب ميشوند. از سوي ديگر تاکنون از منظر اقدامات سياسي نيز الگوهاي کاربردي موفقي از اين مفهوم در جهت اعطاي حقوق مدني و تامين شمول اجتماعي در سطوح متفاوت منطقه اي، ملي و شهري به کار گرفته شده است . اما با وجود اين علاقه رو به رشد نسبت به موضوع حق به شهر، همچنان مفهوم شناسي انديشه حق به شهر به ويژه براي متخصصان مطالعات شهري در ايران تحقق نيافته است ( رفيعيان ، ١٣٩٤:٢٦). حق به شهر يکي از حقوق فراموش شده اي است که ساکنان شهري و به ويژه اقشار کم درآمد و فقير شهر از آن محروم شده اند. در اين نوشتار کوشش شده مسايل مربوط به حق به شهر واکاوي و بررسي شود.
حق به شهر
منشور جهاني حق به شهر اذعان دارد که حق به شهر بايد به عنوان حقوق بشر محسوب شود تا دولت ها نسبت به شهروندان خود به اين حق احترام بگذارند و آن را تضمين کنند. حق به شهر از ديدگاهي به تغييرات شهري منجر ميشود که ماهيت شهروند و شهروند بودن را به عنوان چالشي مهم پيش روي شهرها قرار داده و شهر را مهم ترين لايۀ تصميم سازي و سياستگذاري( مکاني که در آن ارزش اجتماعي فضاهاي شهري باارزش مبادله اي آن برابري ميکند) معرفي ميکند (٢٠٠٢١٠٢,Purcell). حق به شهر مستلزم تعريف حق دستيابي -نه تنها به آن چه در حال حاضر وجود دارد بلکه همچنين به باز توليد شهري با تصاوير متفاوت و تعريفي نو از شهر موجود است . از اين رو حق به شهر رويکردي مبتني بر جامعه ، با هدف به رسميت شناختن شهر به مثابه مکاني براي باز توليد روابط اجتماعي قدرت و حق مشارکت تعريف ميشود (٢٠٠٢٧٠,Dikec, Gilbert).
حق به شهر پاسخ قدرتمندي است براي تمامي شهرها به ويژه شهرهايي که شهروندان آنها به صور متفاوت ( محروميت و کنار گذاشتن گروه هايي از مردم از حق به صلح ، امنيت و همبستگي) از تعارض شديد رنج ميبرند (سفير ٢٠٠٦:٣١) .ديويد هاروي" حق به شهر"را نوعي از حقوق بشر ميداند که بسيار فراتر از آزادي فردي در دسترسي به امکانات شهري است . حق به شهر، حق تغيير خود شهروند و اجتماع شهري از راه تغيير شهر است ."آزادي ساختن و بازسازي شهرها و خودمان يکي از باارز شترين و درعين حال فراموش شده ترين حقوق بشر است (هاروي، ١٤:١٣٩١). برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد اصول اساسي حق به شهر را غيرقابل تقسيم بودن حقوق بشر؛ عدم تبعيض و فراگير؛ اولويت دهي به گروه هاي آسيب پذير و به حاشيه رانده شده و برابري جنسيتي ميداند(٢٠٠٨١٣٣,UN-HABITA).
بخش هاي مختلف منشور جهاني حق بر شهر
Resource: World Charter for the right to the city, 2004
پيشينه تحقيق
بيشتر متون به مفهوم حق به شهر به صورت عام پرداخته اند و برخي نيز از ديد حق به شهر در سکونتگاه هاي تهيدستان شهري و مسکن شهري به آن نگريست . از جمله مهم ترين آثار در اين زمينه عبارتند از مقاله حق به شهر هاروي(٢٠٠٨) که به حق به شهر از ديدگاه اقتصاد سياسي و سرمايه داري و جنبش هاي شهري مينگرد. مقاله ديگر مقاله حق به شهر و سياست هاي سکونت شهري آن نوشته پورسل (٢٠٠٢) بود که آراي له فور مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و وي سه رويکرد تغيير مقياس ؛ تغيير جهت گيريهاي سياستي از توزيع مجدد با محوريت مصرف گرايي و رقابت عرضه محور و نيز تغيير حکمراني شهري و واگذاريها و خصوصيسازيهاي ناشي از آن و کارآمدي ايدة حق شهر را به عنوان يک راه حل اشاره ميکند (٢٠٠٢ ,Purcell ) .دان ميچل نيز در سال ٢٠٠٣ در کتاب حق به شهر خود، مسئله حق به شهر را در راستاي عدالت اجتماعي و نزاع بر سر فضاي عمومي موردبررسي قرار ميدهد. وي به همين ترتيب ، استدلال ميکند که حق به شهر داراي نقطه اتکايي است که از طريق آن عدالت اجتماعي مطالبه شده است و در فضاي عمومي شهرها نقش خود را ايفا ميکند
( 2003Mitchell )
از نظر استفان تونات ، له فور حامي نظارت و کنترل بهتر ساکنان بر توليد فضاهاي روزانه زندگيشان بود؛ اما اخيرا حق به شهر بر بعد صرفا کالبدي امکان دسترسي گروه هاي خاصي از مردم در فضاهايي معين تمرکز کرده است . مطالعات ماري هاچزرماير(٢٠١٤) در سکونتگاه هاي غيررسمي کشورهاي آفريقايي و مقاله " شهرسازي نئوليبرالي و حق به شهر" به بررسي مناطق پيرامون بيروت "نوشته منا فواز (٢٠٠٩) اشاره دارد که وي در اين مقاله به حق به شهر در حاشيه شهر بيروت و تقابل حق به شهر و رويکرد نئوليبرال در جوامع جديد را مورد مطالعه قرار ميدهد . لويسا وگيازيدس (٢٠١٢) در مقاله اي تحت عنوان " توانمندسازي قانوني فقرا در برابر حق به شهر "استدلال ميکند که توانمندسازي قانوني فقرا به وسيله ايده هاي کلاسيک ليبرالي و حق به شهر بر پايه تفکرات مارکسيستي مطرح شده اند. اين دو مبحث ، دو سياست توسعه اي مختلف را شامل ميشوند، تأکيد توانمندسازي قانوني فقرا بر حقوق مالکيتي افراد و تأکيد حق به شهر بر ارائه خدمات عمومي است . مبحث توانمندسازي قانوني به بازارها به عنوان راه حل عدم دسترسي به مسکن کافي، مناسب و قابل استطاعت مينگرد درحاليکه حق به شهر بازار را به عنوان مشکل بررسي کرده و خواستار افزايش مداخات دولتي در تأمين مسکن است ؛ اما در کل برخي سياست ها ترکيبي از هر دو مبحث را توصيه ميکنند. رفيعيان (١٣٩٤) در پژوهشي در مورد مفهوم انديشه حق به شهر نتيجه گرفت که شهر متعلق به تمام افرادي است که در آن زندگي مي کنند .حق به شهر يک حق انساني است که شامل تعلق يافتن شهر به شهروندان و مشارکت آنان در امور شهري است .قرار گرفتن اين حق در چارچوب حقوق انساني به اين معني است که هر انساني صرف نظر از مليت ، قوميت و ويژگي هاي فرهنگي، تنها به دليل انسان بودن شايستۀ بهرمندي از اين حق است .
نظريه پردازي حق بر شهر
هانري له فور از نخستين کساني بود که با درک واقعيت آينده گريزناپذير شهري بشر و در راستاي نقد فضاي سلطه سرمايه داري در شهر و نظام برنامه ريزي، مسئله " حق به شهر "را به مثابه يک حق بنيادي براي شهروند امروز نظريه پردازي کرد .بنا بر نظر له فور حق به شهر، حق اساسي افراد ساکن در شهر چه رسمي و چه غيررسمي است و ساکنان شهر به دليل سکونتشان واجد چنين حقي جهت توليد فضاي شهر به صورت جمعي و مشارکتي هستند.( ايراندوست ، ١٨٤:١٣٩٤). اين مفهوم در چند دهۀ گذشته توجه بسياري از نظريه پردازان شهري را در جهان به خود جلب کرده و در عرصۀ عمل نيز منجر به شکل گيري جنبش هاي اجتماعي متعدد و صدور منشورهاي قانوني شده است . لوفور شهر را به عنوان يک ساختار اجتماعي ميدانست و اعتقاد داشت که تمام شهروندان نسبت به شهر داراي حق ميباشند ( رفيعيان ، ٢٥:١٣٩٤). له فور حق به شهر را" درخواستي براي دسترسي تحول يافته به زندگي شهري" ميداند. براي له فور، نه خانه ، بلکه شهر است که ايجادکننده وجود و خودآگاهي شمرده ميشود(رهبري و شارع پور،١١٩:١٣٩٣). لوفور با طرح مفهوم حق به شهر رويکردي نو و راديکال نسبت به شهر مطرح نمود و ساختارهاي اجتماعي و سياسي قرن بيستم را به چالش کشيد (٢٠٠٣١٩,Mitchell). حق شهري همانگونه که توسط هانري لوفور در دهه شصت ميلادي رقم خورد، نياز به تغييرات اجتماعي_فضايي به منظور بهره مندي ساکنان شهر از زندگي شهري و امکانات مربوط به آن را ضروري