بخشی از مقاله
چکیده
اهداف و مراتبی پیشرفت برای آینده یک ملت را مسئولان ترسیم مینمایند. پیمودن راه پرپیچ و خم توسعه بدون داشتن راهنما و نقش تخصصی میسر نخواهد شد. توسعه زیکزاکی در دهههای گذشته ناشی از عدم تدوین الگوهای تفصیلی و پیوند ارگانیک بین الگوهای موجود و برنامههای توسعه بودهاست. رشد برخی از مناطق و صنایع در کشور و فقر و عقبماندگی بخشی دیگر از جامعه ناشی از غفلت از تدوین و مراعات الگوهای تفصیلی است که سرمایههای ملی و تلاشهای فردی و جمعی جامعه معطوف به الگو پیشرفت را برنامهریزی بکارگمارد.
بیان موضوع
جهان کنونی به صورتی رقم خوردهاست که غفلت و نداشتن یک برنامه و آینده روشن مسیر را برای دستاندازی کشورهای مختلف بویژه قدرتمداران و زورگویان فرآهم میآورد. با این وصف؛ مدیران کشور با اطلاع دقیق و عمیقی که از موقعیت جهانی و وضعیت داخلی جامعه دارند میتوانند آینده قابل دسترس را تعریف و تعیین مینمایند که برای احاد اجتماع مورد قبول بوده و آنان خود را در رسیدن به آن سهیم بدانند در این صورت؛ منابع و ذخایر، خواستهها و امیال افراد و تلاشهای آحاد ملت به طور مسلم جهت نیل به پیشرفت بهتر مدیریت و هدایت خواهندشد. پرسش اصلی این است که الگوی آینده مطلوب به لحاظ نظری تا چه سطحی باید تعریف و تفصیل یابد. حد و مرز تبیین نظری الگوی پیشرفت جامعه تا کجا بایستی تفسیر و واضحپردازی شود. ارائه پاسخ لازم باید براساس معیارها و ملاک های منطقی باشد. این مولفهها باید ریشه در واقعیتهای جامعه داشته و صرف تبیین نظری و جدای از حقایق و توانمندیهای جامعه نباشد.
وقتی آینده مطلوب واضح و راه رسیدن به آن مشخص باشد؛ کسب پیشرفت با دشواریهای زیادی مواجه نمیگردد و دستیافتن به موفقیت تسهیل و تلاش برای بهرهمندی از موقعیت هدفگذاری شده با وجود ناکامیهای احتمالی دلنشین خواهد بود. نیل به پیشرفت در شرایطی که علوم گوناگون تا حد زیادی تخصصی شده و موضوعات کوچک و بزرگ آن نیازمند تخصص در رشتههای مختلف علمی و بین رشتهای است؛ برخلاف جوامع سنتی که مبتنی بر کشاورزی و دامداری استوار بودند؛ امری بس دشوار میباشد. پیچیدهبودن چالشها و فرصتها، تدوین الگوهای تخصصی و بخشی را الزامی میسازد.
زیرا؛ این مهم برای پشتسر نهادن دشواریها و رسیدن به آرمانهای انقلاب اسلامی با توسعه مادی در سایر کشورها متفاوت است، دستیابی به مقاصد در شرایط ساده امری است که نیازی به برنامهریزیهای بلند مدت نخواهد بود. اما، پیچیدگی های کنونی و نیز شتاب فزآینده علم و تبدیل آن به فناوریهای مورد استفاده امری است که تدوین الگوهای تفضیلی ذیل الگوی پیشرفت را ضروری مینماید. زیرا، عدم تدوین الگوهای تخصصی و حرفهای زمینه نیل به خواستهها و امیال ملی را با دشواری و هدر رفت منابع مختلف مواجه میسازد.
بحث و بررسی
شرایط پیچیده کنونی وضعیتی را هویدا ساخته که باید هر موضوع تا حد امکان مشخص باشد تا مولفهای مختلفالجهت پیشرفت موجب هدررفت منابع و تلاشهای مادی و معنوی آحاد جامعه نشود. به نگونهای که؛ عدم تبیین شرایط موجب اعمال سلیقههای فردی شده و جابجایی افراد مسئول پیشرفت را با موانع ناخواسته روبرو خواهد کرد.اما، تدوین الگوهای تفصیلی موجب میشود با نقل و انتقال مسئولان و دولت ها خللی به روند پیشرفت و تحقق الگو وارد نگردد.
به وضوح روشن است که عدم انسجام یا ضعف ارتباط و پیوند بین چشم انداز کلان و الگوهایپیشرفت حوزهای و بخشی و تمرکز بر یک بخش از جامعه چه پیامدهای ناگواری را به دنبال میآورد. برهمین اساس دستور تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سوی مقام معظم رهبری صادر و اندیشمندان کشور برای دستییابی آن در تلاش هستند. نظیر این واکای ساده و را می تواند در بخشهای صنعت، کشاورزی، فرهنگ، شهرنشینی بیقواره و نظایر آن انجام داد. بسط این توضیحات ضرورتی ندارد. این پیامدهای سوء در حالی است که کشور برنامههای توسعه 5 ساله داشته و چشم انداز هم مورد ملاحظه بوده و سیاستهای کلان و راهبردی نیز هر ساله اعلام و ابلاغ میشود.
ناکامیهای توسعه آموزش در دهههای گذشته کشور - بررسی موردی - جوانان کشور تا قبل از استقرار نظام آموزشی جدید و گسترش زیاد آن در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل پیروی ازتوصیههای والدین مهارتهای فراوانی را برخوردار بودند. دختران و زنان در حرفههای گوناگون خانهداری و عمومی تبحر داشته و رافع نیازهای خود و جامعه بودند. پسران اجتماع نیز مشاغل سنتی و حرفهای پدران را با نوآوریهای خود حفظ و تقویت مینمودند. اما؛ نظام آموزشی جدید باعث شد فرزندان این مرز و بوم چندین سال از با ارزشترین سالهای عمر خود را در کلاسهای درس عمومی در مدارس و کلاسهای درس تخصصی دانشگاهها سپری نمایند. هرچند این روال تعداد دانشآموختگان را با سرعت افزایش داد.
اما؛ این تعداد با میزان نیاز جامعه در رشتههای گوناگون مطابقت نداشت و از طرفی جوانی که سالیان متمادی بر صندلیها در مراکز آموزش عمومی و عالی تکیه زده بودند را با محیط کار بیگانه کرد و باعث شد فارغالتحصیلان جویای کاری باشند که همانند گذشته با نشستن در پشت میز و صندلی قادر به رفق و فتق امور باشند. این شرایط توقع و سطح انتظارات را افزایش داد و دولت در مخمصه تامین اشتغال و کار حتی برای متخصصتان تجربی نظیر پزشکان درگیر کرد. به مرور زمان، این مشکل در اثر مرور زمان مسئولان را با پیچیدهگیهای عمیقتر مواجه ساختهاست.
نگاه به مسایل و مشکلات کشور براساس موضوع نداشتن الگوی جامعه پیشرفت قابل درک و مشاهدهاست. به عنوان مثال، مساحت کشور با احتساب 80 میلیون نفر به گونای است که به ازای هر نفر 2/5 هکتار زمین وجود دارد. اما، با این شرایط، تمام نقاط مسکونی از پایتخت گرفته تا شهرهای کوچک و حتی روستاها با مشکل مسکن مواجه هستیم. چرا؟!!! چرا؛ چندین میلیون انسان باید در منازل 10 متری زندگی کنند ولی میلیونها هکتار خالی از سکنه بوده و مسیر عبور قاچاق قرارگیرد.
نگرش به اشتغال هم از موضوعاتی است که طی چندین دهه تغییر نکرده است.!! وضعیت به گونه ای شده است که فارغالتحصیلان و متخصصان کشور باید چشم به دست دولت باشند و نخبگان بعد از این همه هزینه تعلیم و تربیت عمومی و خصوصی راهی بازارکار کشورهای دیگر شوند و آنان بدون زحمت ماحصل سرمایهگذاری ما را بهرهبرداری نمایند؟ پاسخ این است که فضای کسب و کار در اشغال دولت است.
برگزیدگان و خبرگان جامعه نیز وظیف آن را دارند که اهداف کلان و سیاست های راهبری را به یک آلگوی روشن تبدیل کنند. در اداماه این مسیر بخشها و حوزههای تخصصی نیز حسب گستردگی موضوع و پیچیدگیهای آن الگوهای فرعی ضروری را آماده و به جامعه هدف معرفی میکنند. تعیین الگوهای تخصصیو نشان از اهمیت موضوع و جدیت الگوی اصلی برای کشور داشته و از این مهم حکایت دارد که همه افراد و منابع کشور برای نیل به این مقصد آرمانی اشتراک مساعی دارند. این اقدام حمایت همه جانبه را به همراه خواهد داشت و در قبال دشواریها وتنگناها بردباری و سعی مضاعف را سبب میگردد.
کارکرد الگوهای تفصیلی همانند الگوی اصلی و مادر ترسیم راه رسیدن به اهداف کلانی است که آینده مورد نظر را قابل تحقق میسازد. تعریف نمودن شرایط جزئی انتخاب فرآیندها و روشها و سازوکارهای لازم را تسهیل می کند. این عوامل مانع اتلاف زمان شده و دسترسی به پیشرفت را در موعد پیش بینی شده فرآهم مینماید. دلیل دیگری که برای تدوین الگوی تفصیلی می توان برشمرد. برآورد و تامین نیازهای مختلف است که این موضوع خود سبب تعیین جهتگیری تعلیم و تربیت متخصصان، انواع و شیوههای تربیت متخصصان و نیز واردات مشخص میشود. این اقدام عقلایی پراکندگی و هرج و مرج در بخشهای گونه گون مدیریتی و اجرایی را مبدل به هماهنگی و همراهی و همکاری مینماید.
الزام دیگر برای تدوین الگوهای تفصیلی این است که الگوی پیشرفت به یک سازمان یا وزارتخانه و یا بخش کشور اختصاص ندارد. بلکه؛ غرض آن پیشرفت کشور همه جانبه و در تمام ابعاد می باشد. برهمین مبنا؛ بایستی الگوهای تفصیلی با هدف تعیین دقیق مقاصد، سیاستهای بخشی، وریکردها و فرآیندهای لازم تدیون شوند. الگوی پیشرفت تعیین یک چشمانداز طولانی یا میان مدت نیست. بلکه، الگوی آیندهنگاری و آیندهسازی می باشد که طی زمان و در اثر پیشرفتهای گوناگون اصلاح میشود. بعلاوه این که؛ تعیین چشمانداز، تدوین برنامههای توسعه چند ساله و توسعه بخشی و منطقهای نیز برمبنای الگوی پیشرفت مدون خواهند شد.
بخش های مختلف از انسجام لازم برخوردارنیستند. ایجاد هماهنگی و ارتباط مثبت و اثربخش نقشی است که از الگوی اسلامی ایران پیشرفت انتظار می رود. با وصف این، عدم تدوین الگوهای تفصیلی به معنی ابتر ماندن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خواهد بود. بخش های مختلف نظیر علم و فناوری نقشه جامع علمی کشور دارند. الگوهای تفصیلی بایستی واسطه بین الگوی پیشرفت در بخشها و حوزههای متنوع باشند. شرایط کنونی نشاندهنده افتراق و جدائی بخشها است .هرچند؛ مسئولان به دنبال یکپارچگی باشند. زیرا؛ این نقشهها والگوهای بخشی حسب شرایط تدیون شدهاند. هرچند مفاد این الگوها غنی و قابل ملاحظه است .اما، ایجاد ارتباط و پیوند جامع و محرک بین الگوها، نقشهای جامع و نقشه راه پیشرفت مغفول ماندهاست.
افزایش مراکز آموزش عالی و جذب بدون الگوی جوانان و ارائه آموزشهای نظری با حداقل مهارت و غفلت از نیاز واقعی جامعه باعث هدرشدن منابع مادی و انسانی گردید. شیوههای آموزش در سطوح مختلف مبتنی بر تقلید ناقص از توسعه آموزش در کشورهای دیگر استوار شد. درحالی، آموزش باید با سطح رشد جامعه از ابعاد مختلف و چشمانداز مورد نظر باید مدنظر قرارگیرد. شیوههای ما با تاکید بر حفظ و در مقابل روندهای آموزشی جدید مبتنی بر مهارت آموزی و حل فرآیند مسائل میباشد. ارتباط ضعیف صنعت با دانشگاه و ارتباط اندک دانستهها و کارآموزیهای دانشجویان با حقایق بخش کشاورزی و خدمات از اموری است که رشد ناهمگن توسعه نظری و نیاز عملی بخشهای مختلف اقتصاد با عملکرد و توانمندی دانشآموختگان را به نمایش گذاشته است.
