بخشی از مقاله
چکیده
امروزه میزان کنترل جرم و خشونت در دستیابیِ بهتر به اهداف توسعهای تأثیرگذار است و در اسناد و گزارشهای بینالمللی، ضمن تأکید بر تقابل این دو عرصه از موضوعات اجتماعی، توجه همزمان به آنها در طراحی برنامههای توسعهای و سیاستهای جنایی، اثربخش دانسته شده است؛ بهگونهای که در یکسوی تقابل، جرم با تضعیف شاخصهای سرمایههای اجتماعی و انسانی، اقتصاد و تجارت و نیز حاکمیت مردمی، آهنگ توسعهی همهجانبه و پایدار را کند میسازد و در سوی دیگر، ارزیابی همبستگیِ شاخصهای توسعهای بهویژه شاخصهای اقتصادی با آمارهای جنایی، حاکی از رابطه معنادار میان این دو متغیر است.
در این میان، درک تقابل و همبستگیِ این دو عرصهی جنایی و توسعهای، در دههی پیشرفت و عدالت در ایران، از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و هماهنگسازیِ برنامههای توسعهای و سیاستهای جنایی را ضروری میانگارد. بر همین اساس، این مقاله ضمن بررسی تأثیر جرم بر شاخصهای توسعهیافتگی و تأثیر شاخصهای توسعهای بر جرم، تقابلِ جرم و توسعه از منظر سیاست جنایی را نتیجهگیری کرده و توجه به این عرصه را در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ضروری میشمارد.
-1 مقدمه
با نامگذاری هزاره سوم میلادی به عنوان هزارهی توسعه از سوی سازمان ملل متحد، اقدامات گوناگونی در راستای رسیدن به اهداف مدنظر در سطح ملی و بینالمللی انجام شده یا در حال انجام است. متعاقب این اقدامات، سیاستگذاران این عرصه، برای نزدیک شدن به معیارها و شاخصهای توسعه، به محورهای متنوعی توجه نمودهاند که از جملهی آنها میتوان به رابطهی متقابل »جرم و توسعه« اشاره کرد؛ مقولهای که در آن، جرم به عنوان یک موضوع کلیدی در راهبرد توسعهی کشور درنظر گرفته میشود. بهگونهای که، بر اساس پژوهشهای انجامگرفته، در مناطقی که بسترهای ارتکاب جرمانحراف فراهم بوده و میزان آن در حال رشد است، توسعه با آهنگ آهستهای در حرکت است.
بر همین اساس،آمارتیاسِن برندهی جایزه نوبل در اقتصاد در کتاب خود با عنوانِ توسعه» به مثابهِ آزادی«، توسعه را فرایند گسترش بهرهمندی مردم از آزادی های واقعی دانسته و اذعان میدارد توسعه فقط در پیِ حلّ محرومیتهای اقتصادی نیست. او بر این عقیده است که توسعه در پیِ حلّ طیفی از ناآزادیها2 و قید و بندهایی است که بر کیفیت و کمیت زندگی تأثیرگذار است. از دیدگاه او، گرچه فقر مسبّب اصلیِ نا-آزادیهاست،وسعهولی تبا سایر مسائل اجتماعیِ دارای اهمیتِ برابر، در محدود کردنِ آزادیِ افراد فقیر دخیل است. همچنین ایشان، خصوصاً شرایط مربوط به قانون و نظم را خاطر نشان کرده و شیوع خشونت و مانند آن را به عنوان أشکالی از ناآزادی برمیشمارد.
بنابراین میتوان گفت او تحت تأثیر نظر غالب کارشناسان توسعه که آزادی از خشونت، عنصر کلیدیِ توسعه است آزادی از ترس از جرم و خشونت را به اندازهی فقر، دارای اهمیت می داند . - United Nations Office on Drugs and Crime, 2005: 101 - در این راستا، ادارهی جرم و مواد مخدر سازمان ملل با همکاری سایر نهادهای بینالمللی از جمله بانک جهانی، با انتشار اسناد و گزارشهایی به موضوع جرم و توسعه در برخی مناطق جهان که از میزان جرم بالایی برخوردار بودهاند پرداخته است.
بهگونهای که، در سال 2005 ، جرم و توسعه در آفریقا، در سال 2007 ، جرم و توسعه در آمریکای مرکزی و در سال 2008 ، نیز گزارشی از اثر جرم بر منطقه بالکان - اروپای جنوب شرقی - منتشر شده است که محتوای مشترکِ این گزارشها تقابل معنادار جرم و توسعه بر یکدیگر و تأثیر منفیِ جرم و بهویژه جرایم سازمانیافته بر شاخصهای توسعه است. بدین ترتیب امروزه جهان درحال درک وابستگیِ متقابل امنیت و توسعه بوده و اعتقاد بر آن است که امنیت جهانی نیازمند توسعهی جهانی است و توسعه هم نیازمند امنیت است. در سطحی فراتر، نظر بر آن است که جرایم سازمانیافته و اقتصادی، دمکراسی، حاکمیت قانون، ثبات، وپیشرفت اجتماعی و اقتصادی را تهدید میکند.
.17 بنابراین ضروری است که جرم به مثابه موضوعی کلیدی در توسعه در نظر گرفته شود؛ زیرا تا وقتی که امکان رسیدن خطرها برای زندگی و اموال به سطح قابل توجهی برسد، کشورهای در حال توسعهای که با مشکلات جدیِ مرتبط با جرم مواجه هستند، در کسب اعتماد عمومی که نیاز اساسی برای پیشرفت است با چالش روبهرو خواهند بود. بدین ترتیب، قبل از آنکه موضوعات توسعهای بتواند واقعگرایانه باشد، می- بایست سطوح پایهایِ نظم برقرار شود - .United Nations Office on Drugs and Crime, 2007 - 11
در این میان، در چشماندازِ جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 خورشیدی، بهگونهای هدفگذاری شده است که جامعهی ایرانی،در کنارِ توسعهیافتگی، بهرهمند از امنیت اجتماعی و قضایی باشد. بنابراین در جهت دستیابی به این آرمان،مباحث پیرامونیِ جرم و سیاستهای جنایی در قسمتهای مربوط به مسائل امنیتی و قضایی و ارائهی راهکارهایی به منظور کاهش و پیشگیری از بزهکاری در برنامههای توسعهای به خصوص در برنامههای چهارم و پنجم توسعه مدنظر قرار گرفته است که حاکی از لزوم هماهنگسازیِ برنامههای توسعهای و سیاستهای جنایی و نحوهی همافزاییِ این دو است.
به همین ترتیب، سیاستگذاران کلان در ایران، در راستای سند چشمانداز بیستساله، با نامگذاری دههی چهارم از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران به نام »دهه پیشرفت و عدالت« و لزوم جهتگیریِ کلی امور گوناگونِ جامعه برای دستیابی به این هدف و لزوم ترسیم »الگوی توسعه اسلامیایرانی« بر اساس ماده 1 قانون برنامه پنجم پنج ساله توسعه مصوب 1389 - که مبنای تهیه و تنظیم برنامههای بعدی توسعه خواهد بود - و نیز پیشبینی فصول »حقوقی و قضایی« در برنامههای پنجساله توسعه، توجه خود را به مقوله توسعه نشان دادهاند.
آنچه که در نگاه اول به این اسناد بالادستی استنباط میشود، این است بهرغم آنکه که از نظرگاه چشمانداز بیست ساله، از جمله شاخصهای توسعهیافتگی، امنیت اجتماعی و قضایی است، ولی تاکنون به مقوله جرم از منظرِ توسعه و تأثیر و تأثر متقابل این دو بر هم، توجه کمتری شده و در مواردی مغفول مانده است که تبیین چگونگی کنش متقابل جرم و توسعه، چرایی و فلسفه لزوم جهتگیری سیاستهای جنایی با راهبردهای توسعه را ضروری خواهد انگاشت؛ زیرا توسعه، تحولی پویا و حرکتی دینامیک است که با اتکای به آن، ظرفیتهای موجود میتواند در راستای وضعیت مطلوب ارتقا یابد و »توسعه قضایی« حوزهای است که زمینههای گسترش حقوق و تکالیف انسانی را فراهم میآورد.
همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از پیشزمینههای نظری، اصولی مقرر گردیده که بر مبنای آن بسترهای مناسب تحقق »عدالت اجتماعی« و »امنیت« در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی فراهم میشود و موجبات رشد و شکوفاییِ استعدادهای مادی و معنوی همهی آحاد جامعه به عنوان حقوق همگانی ممکن میگردد. بنابراین نظام قضایی کشور و سیاست جنایی مرتبط با آن، به عنوان یکی از معیارهای سنجش توسعهیافتگی محسوب میشود.
بدین ترتیب، اینکه چه عواملی باعث میشود که بتوان گفت جرم مسألهای اساسی در رابطه با توسعه کشور است و اینکه تقابل بین جرم و توسعه و در مرحلهی بعد، همنیازی و تعامل سیاستهای جنایی و توسعهای و بازتاب آن در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چیست و چگونه ظهور و بروز مینماید، مسأله اصلی این مقاله خواهد بود. موضوعی که در دو محورِ تأثیر جرم بر شاخصهای توسعهیافتگی و سپس تأثیر شاخصهای توسعهای بر جرم و سیاست جنایی بر مبنای اسناد و گزارشهای بینالمللی و سایر پژوهشها بررسی خواهد شد.
