بخشی از مقاله
چکیده
تأسیس مرکزی مستقل برای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را باید نقطه عطفی در کلاننگریهای منتهی به سند رسمی در کشور دانست. اهمیت این تصمیم را میتوان در این محورها بیان کرد: چاره اندیشی برای اجرایی شدن همه کلان نگریهای نظام، ارتقاء سطح پرداختن به تدوین الگو از قوه مجریه یا مجمع تشخیص مصلحت نظام به سطح رهبری نظام، تأسیس یک نهاد ویژه برای پرداختن به این موضوع و جلوگیری از کارهای پراکنده و موازی و ناهمسو، برجسته ساختن نقدهای معرفتی که در باره توسعه به مفهوم غربی مطرح است و استفاده از واژه پیشرفت به جای توسعه، برجسته ساختن ضرورت نگاه کاربردی و واقعگرایانه و مبتنی بر شناخت محیط از طریق افزودن قید ایرانی، برجسته ساختن انتظار خاص از حوزههای علمیه و زمینهسازی برای حضور رسمی حوزه به مثابه یک نهاد در سیاستگذاریهای کلان کشور. چگونگی نقشآفرینی حوزههای علمیه در تدوین این الگو، در گرو رسیدن به تصویری روشن درباره چیستی 831 الگوست.
نقشه راه طراحی و تدوین الگو
ایرانی پیشرفت" دارد، باید پذیرفت که یکی از الزامات آن تولید پرسشها و پاسخهایی است که به مثابه مبانی الگو بر تمامی اجزاء و ابعاد آن سایهافکن خواهد بود. این مبانی گونههای مختلف دارد و یک گونه آن، ناظر به خاستگاههای معرفتی و دینی یعنی وجه اسلامیت الگو است. این مبانی معرفتی خود قابل تقسیم به هفت دسته زیر است: مبانی معطوف به تعریف و جایگاه دین، مبانی معطوف به مسائل معرفتشناختی، مبانی معطوف به مسائل هستیشناختی، مبانی معطوف به مسائل انسانشناختی، مبانی معطوف به مسائل جامعهشناختی، مبانی معطوف به مسائل پیشرفت و سرانجام مبانی معطوف به مسائل تمدنشناختی. هر یک از این محورها، انبوهی از زیرمحورها را در بر میگیرد.
نگاهی واقعگرایانه به سرمایهها و شرایط کنونی حوزههای علمیه، سهم این نهاد را افزون بر توسعه گفتمانی و تولید علم در این مسیر، در سه نقش محوری زیر خلاصه میکند: تدوین مبانی معرفتی و نظارت بر اشراب و اعمال این مبانی در اجزای الگو و نیز مشورتدهی در تدوین دیگر مبانی و لایههای الگو. به نظر میرسد مناسبترین قالب برای تحقق این سهم، تأسیس یک دبیرخانه حوزهای برای مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به منظور تجمیع ظرفیتهای حوزه است.
مقدمه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان دوران دفاع مقدس، کلاننگریهای منتهی به سند رسمی در کشور عملاً وجود نداشته است. روشن است که تدوین قانون اساسی را که به فاصله کمی از پیروزی انقلاب صورت گرفت، باید استثناء کرد. ولی پس از پایان یافتن جنگ، چند تجربه قابل توجه در کشور پدید آمده است که مهمترین آنها را میتوان به شرح زیر برشمرد: تدوین برنامه ایران 1400 این برنامه به مثابه یک برنامه بلندمدت در سال پایانی ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی تدوین شد و در دولتهای بعد هیچگاه منشأ برنامههای میانمدت و کوتاهمدت قرار نگرفت.
اهمیت یافتن سیاستهای کلی نظام پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشخص شدن ساز و کار تدوین آن با شروع به کار مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله دوم حیات 139
.1 برای آگاهی بیشتر در باره این برنامه، ر.ک. طرح تدوین برنامه ایران 1400 ه. ش. - تحقق تمدن اسلامی - ؛ پیشنویس سند اولیه برنامه ایران خود1 و بر اساس حکم مورخ 1375/12/27 مقام معظم رهبری مفاد بند اول و هشتم اصل 110 و مفاد اصل 112 قانون اساسی2 به ساحت اجرا کشانده شد و به دنبال آن مطالعه در باره سیاستهای کلی نظام در موضوعات مختلف و ارایه پیشنهاد به رهبر معظم انقلاب به یکی از فعالیتهای رایج و اصل مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه آن تبدیل شد3 که نقش مهمی در شکلگیری و تثبیت تجربه کلاننگری و سیاستگذاری داشت.
مشخص شدن ساز و کار تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی برنامههای توسعه ظاهراً نخستین برنامه توسعه کشور بدون سیاستهای کلی تدوین و ابلاغ شد و سیاستهای کلی برنامه دوم توسعه نیز پس از تدوین ابلاغ شد و به شکل صوری به ابتدای برنامه افزوده شد ولی از برنامه سوم توسعه به این سو رفته رفته و با ابلاغ به موقع سیاستهای کلی حاکم بر برنامه، گام دیگری در مسیر کلاننگری منجر به سند رسمی در کشور برداشته شد.5 انتشار دو جلد مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه6، صرفنظر از داوریهایی که در باره سوگیری آن وجود دارد، نشان از ادامه یافتن سیر تکاملی این روند دارد.
تدوین سند چشم انداز بیست ساله کشور 1404 بدون تردید تدوین سند چشمانداز بیست ساله کشور در افق سال 1404ش. را باید یک نقطه عطف در کلاننگریهای معطوف به برنامه در کشور شمرد. این سند که عمده مطالعات آن در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت در 13 آبان 1382 رسماً از سوی رهبر معظم انقلاب به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و همزمان به رؤسای سه قوه ابلاغ شد.
.1 برای تحلیلها و دیدگاههایی در باره مراحل تکامل مجمع تشخیص مصلحت نظام، ر.ک. افتخاری، اصغر، مصلحت و سیاست؛ رویکردی اسلامی، تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1384، صص 464 470؛ ارسطا، محمدجواد، تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقهی حقوقی، - برای کانون اندیشه جوان - ، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1380، صص 33 .36
.2 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: اداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ 1، 1368، صص 63.66 .3 تشخیص مصلحت نظام - کلیات، سوابق و عملکرد - ، تهیه و تدوین روابط عمومی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران: اداره کل ارتباطات دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، چ 1 ، 1381، صص 93124 و برای آگاهی از فهرست سیاستهای کلی پیشنهادی مجمع در چهارده محور مختلف، ر.ک. همان، صص 138 139 و نیز مجموعه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام.
