تحقیق در مورد تعاونی ها ‌

word قابل ویرایش
33 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

تعاونی ها

تاریخچه تعاون
تعاون از ریشه عون و به باب تفاعل رفته است.یکی از ویژگیهای باب تفاعل این است که بیان کننده کارهایی است که انجام آن نیاز به دو یا چند نفر دارد. یعنی مستلزم همکاری می باشد.آنچه را که ما امروزه تعاونی می خوانیم و در قوانین ما جای پای محکمی یافته است برگردان واژه انگلیسی coopration است.در زبان انگلیسی این واژه در مفهوم لغوی خویش به همان معنی همکاری و مشارکت می باشد.

تعاونی به معنعای وسیع و عام آن که همان مشارکت و همکاری دسته جمعی مردم در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی می باشد به صورتهای گوناگون و به عناوین مختلف در طول تاریخ وجود داشته است حتی شاید بتوان گفت حس همکاری و کمک به همنوع مانند خصیصه اجتماعی بودن وی امری فطری است و جزء ذات انسان است و قبل از آنکه کارگران انگلیسی آن را کشف کنند،اصولا در نهاد بشر وجود داشته است.

شواهدی در دست است که نشان می دهد که انسانها به ویژه شرقیان اعمال بسیاری را به طریق تعاونی انجام می داده اند.مطابق تحقیقات دو تن از مصرشناسان غربی از آغاز پیدایش امپراتوری مصر یعنی ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح ،موسسات تعاونی و شبه تعاونی در مصر وجود داشته است.در بابل قدیم،قانونی که به دستور حمورابی پادشاه این کشور در ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد نوشته شد،خبر از روش کشاورزی تعاونی می دهد.و شکی نیست که در میا

ن مردم یونان باستان نیز انجمنهای تعاونی وجود داشته است.به همینگونه در چین باستان و امپراطوری رم شواهدی در دست است که بیانگر وجود تعاونی ها است.این نوع تعاونی ها جنبه رسمی و قانونی نداشت و فقط در اواخر قرن هیجدهم بود که تعاونی به صورت رسمی تشکیل شد و تحت نظم و قاعده و قانون در آمد و به تدریج عالمگیر شد.

 

تعاونی ها محور توسعه عدالت محور:
تلاش برای یافتن وسایل وراههایی که موجب تحرک وشتاب دررشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه گردد، اقتصاددانان وسایردانشمندان را درمقیاسی وسیع وروزافزون به خود مشغول کرده است. فقرگسترده ، بیکاری زیاد وتبعات اقتصادی واجتماعی آن ، تبعیض ها وبی عدالتیها ومسائل ومشکلات فراوان دیگر دراین کشورها حاکی ازآنست که هرگونه اقدامی درزمینه سیاست توسعه منوط به یافتن ضوابط وراهکارهایی است که درشرایط محدود امکانات قادر باشد براین مصائب ومعضلات فایق آید یعنی آنچنان راهکارهایی که با توجه به شرایط وساخت هرمنطقه تمامی منابع ملی وبین المللی را بطورمداوم وبا موفقیت بسیج نموده ویا بکارگیری تاکتیکی بدورازهرگونه مناقشات ایدئوولوژیکی برای ممالک درحال توسعه درحداقل مدت رفاه ورشدی محسوس تامین نماید.

درسالهای اخیر تلاشهای زیادی درجهت بهبود اوضاع ووضعیت اقتصادی واجتماعی انسانها صورت گرفته والگوهای بسیاری برای نیل به این اهداف ارائه گردیده است اما به لحاظ شرایط وامکانات موجود دراین کشورها ودرنظرگرفتن خصوصیات وویژگیهای خاص آنان عملا به رشد اقتصادی مطلوب وتوسعه دلخواه منجر نشده است. مثلا انواع سرمایه گذاری دراین کشورها نتوانسته است ازیکسو بعلت خصوصیات محدود اقتصادی موجب گسترش ظرفیت وبه موازات آن تمرکز فعل

وانفعالات اقتصادی گردد وازسوی دیگر دراثرفقدان برنامه ریزی وعدم تناسب دربرنامه های مختلف توسعه ومشکلات مختلف ساختاری وفرهنگی این سرمایه گذاری نتوانسته باعث بوجود آمدن فعل وانفعالاتی گردد که برای بکارانداختن وایجاد رونق درمکانیسم بازار وتاثیرمتقابل عوامل فزاینده شتابنده اقتصادی ازاهمیت فوق العاده ای برخورداراست.

بعلت همین عدم تناسب استراتژیهای توسعه با خصوصیات وویژگیهای این کشورها ومشکلات ساختاری وزیربنایی موجود نه تنها مشکل حل نشده بلکه موجبات رواج بیش ازحد تبعیض وبی عدالتی درجوامع بشری را فراهم ساخته وفاصله بین فقیر وغنی را افزایش داده است بطوریکه گروه کثیری ازمردم کشورهای درحال توسعه هنوز درفقر وبیماری وگرسنگی وبیکاری غوطه ورند.

یکی ازمباحثی که ذهن جامعه شناسان ،اقتصاد دانان ودولتمردان را به خود مشغول نموده این است که برای رفع این معضلات درجوامع وبا خصوصیات خاص آنان چه باید کرد؟ یکی ازراههای روشن وتجربه شده برای رفع ویا کاهش معضلات این کشورها استفاده ازشیوه تعاونی وتوسعه روحیه همکاری ومشارکت دربین مردم است.

بطورکلی کارشناسان بخش تعاون تعاونیها را به دودلیل مناسب برای اجرای برنامه های توسعه می دانند.
نخست آنکه موسسات تعاونی با تجمیع پس اندازهای اندک اعضاء وحمایتهای مالی دولت وسرمایه گذاری و تولید وهمچنین آموزش اعضاء که منجر به ارتقاء بهره وری نیروی انسانی می شود وموجبات افزایش تولید ، اشتغال ورشد اقتصادی جامعه را فراهم می آورند. ودوم آنکه بدلیل رویکردهای اجتماعی، سیاسی وفرهنگی خاص تعاونیها که الهام گرفته از اصول و ارزشهای تعاون است وبا ساختار کشورهای در حال توسعه هماهنگی و همخوانی بیشتری دارد سبب توسعه سیاسی ، فرهنگی واجتماعی ورفع تبعیض وبی عدالتیها درجوامع می گردند که درواقع بستروزیرساخت وبعبارت دیگرشرایط لازم برای رشد اقتصادی است که نهایتا جامعه را بسوی توسعه همه جانبه وپایدار رهنمون می سازند.

هدف این مقاله تبیین نقش واهمیت تعاون درفرآیند توسعه ودرابعاد مختلف آن اعم ازاجتماعی سیاسی ، فرهنگی واقتصادی با تاکید برنقش تعاون درسرمایه گذاری وایجاد اشتغال ) با توجه به ساختارکشورهای جهان سوم است که پس ازبیان کلی ومختصر مفاهیم تعاون وتوسعه وشرکتهای تعاونی وویژگی خاص این شرکتها که بعنوان واژگان راهگشا جهت درک‌بیشتراین‌مقاله‌میباشندبه این مهم پرداخته شده . امید است که با تلاش وکوشش روزافزون تعاونیگران‌عزیز‌شاهد‌رونق‌وشکوفایی‌اقتصادی‌که از ملزومات توسعه پایدار می باشد ، باشیم .

 

مفهوم « تعاون وتوسعه »
قبل ازآنکه به بررسی نقش تعاون درفرآیند توسعه بپردازیم ابتدا لازمست بدانیم تعاون چیست . تعاونیها برچه اصولی استوارترند ، به چه شرکتهائی تعاونی گفته می شود ، اهداف بخش تعاون کدامند و ره آورد اقتصاد تعاونی چیست آنگاه به بررسی وتعریف فرایند توسعه بپردازیم وخصوصیات اصلی ومشترک جوامع درحال توسعه ویا کمترتوسعه یافته را بازگو نماییم وسپس نقش واهمیت تعاون را درابعاد مختلف توسعه این کشورها مورد بررسی قراردهیم.

تعریف تعاون :
تعاون یعنی همکاری وهمیاری عده ای ازاشخاص حقیقی ویا حقوقی با یکدیگر درجهت رفع نیازمندیهای مشترک اعضا ویا رسیدن به هدفی خاص با تشکل دریک شرکت تعاونی وپذیرش اصول ومقررات آن که درواقع متضمن این معناست « یکی برای همه وهمه برای یکی »
شرکت تعاونی :

شرکتی است متشکل ازاعضای دارای نیاز مشترک که انگیزه آنان صرفا تجاری نیست وبه افرادی تعلق دارد که ازخدمات آن بهره می برند این شرکت برپایه اصول تعاون و تفاهم متقابل تشکیل می شود که همیاری حرف اول رادرآن می زند وتمام یا حداقل ۵۱ درصد سرمایه آن بوسیله اعضاء دراختیار شرکت تعاونی قرارمی گیرد وازلحاظ نوع فعالیت به سه دسته تولیدی ، توزیعی وتولیدی وتوزیعی تقسیم می گردد.
ویژگی شرکتهای تعاونی :

– شرکت تعاونی قائم به ذات ومتکی به اعضاء است نه سرمایه .
– هرعضو فقط وفقط دارای یک رای درمجامع می باشد ( تعداد سهام درمیزان رای اثری ندارد)
– تساوی کلیه اعضا دربرخورداری ازحقوق ووظایف یکسان علیرغم تفاوت درمیزان سهام

– برخورداری ازمزایای معافیتهای مالیاتی دربرخی انواع تعاونیها
– سنخیت وهمفکری عامل مشترک وپیشرفت کار
– جلوگیری ازبهره کشی واستثمار افراد
– حذف واسطه های غیرضروری درکسب وتجارت ورقابت با صاحبان مشاغل کاذب
اصول تعاون وشرکتهای تعاونی :
تعاون براصول والایی همچون اعتقاد به عدالت ودموکراسی واحترام به آراء وعقاید اشخاص آموزش اعضاء وتلاش برای بهبود اوضاع اقتصادی جامعه استوارمی باشد .

اهداف بخش تعاون :
بخش تعاون که دراصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مکمل دوبخش دولتی وخصوصی شناخته شده درصورت عزم ملی برای باورفرهنگ تعاون می تواند درچرخه اقتصاد کشوراهداف زیررا دنبال نماید:
۱- ایجاد وتامین شرایط وامکانات کاربرای همه به منظور نیل به اشتغال کامل

۲- پیشگیری ازتداول ثروت دردست افراد وگروههای خاص برای تحقق عدالت اجتماعی
۳- پیشگیری ازانحصار ، احتکار، تورم واضرار به غیر
۴- توسعه وتعمیم فرهنگ مشارکت وتعاون دربین آحاد مردم

۵- جلوگیری ازکارفرمای مطلق شدن دولت.
۶- قرارگرفتن مدیریت وسرمایه ومنافع حاصله دراختیار نیروی کار وتشویق وبهره‌برداری مستقیم ازحاصل کار
۷- قراردادن وسایل کار دراختیار افراد قادربه کارولی فاقد سرمایه ووسایل کار
ره آورد اقتصاد تعاونی :

– تحقق عدالت اجتماعی با فراهم آوردن زمینه های رشد وتوسعه بخش تعاونی همراه با عزم واراده ملی.
– جمع آوری سرمایه های کوچک مردم برای تبدیل به سرمایه های بزرگتر به شکل تعاونی وامکان با بی فعالیت مشترک
– مبارزه با گرانی وتوزیع نامناسب که به تعاونیهای توزیع به شکل خرید انبوه وارزانتر کالا وفروش به اعضاء با قیمت تامین کننده هزینه ها امکان پذیر است.
– کاهش هزینه های تولید با همیاری وهمکاری صمیمانه اعضاء ، صرفه چویی وبهره برداری صحیح ازامکانات ومنابع درتعاونیهای تولیدی

– ایجاد اشتغال درزمینه های متعدد با سرمایه های متناسب با نوع تولید ویا خدمات ودرنتیجه کاهش نرخ بالای بیکاری درجامعه
– رقابت سازنده یا بخش خصوصی درجهت تامین منافع مصرف کنندگان ومصالح عمومی برای جلوگیری ازتورم بیشتر واصلاح ساختاراقتصادی.
-توسعه ورشد اقتصادی

کلمه توسعه درلغت به معنی گسترش وبهبود است. توسعه اگرچه دارای بعد کمی نیزمی باشد ودرپاره ای موارد حتی ممکن است مترادف با کلمه رشد تلقی شود اما دراصل دارای ابعاد کیفی است درواقع توسعه دارای ابعاد چند گانه ای است که رشد فاقد تمامی آن ابعاد است بعنوان مثال منظورازرشد اقتصادی یک جامعه افزایش تولید آن جامعه است اما توسعه اقتصادی فرآیندی است که درآن یک سری تحولات وتغییرات بنیادی درساختارهای اقتصادی ،اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی جامعه به وقوع می پیوندد. به این ترتیب می توان انتظار داشت که همراه با توسعه اقتصادی حتما رشد اقتصادی اگرچه با تاخیرزمانی حاصل می شود اما رشد ا قتصادی ممکن است توسعه به بارنیاورد.

پاسخ به این سئوال که توسعه چیست به همان اندازه مشکل است که پاسخ به سؤال زندگی خوب چیست ؟ زیرا همانگونه که درقست بالا اشاره گردید توسعه هم دارای ابعاد کیفی – علاوه بربعد کمی – می باشد.

اما اگر درتعاریف به مشترکات توجه نماییم به تعریف نسبتا واحدی خواهیم رسید. براین اساس تعریف توسعه به معنای عام آن عبارتست ازفرآیندی که درآن رفاه جامعه درکل بطورهمه جانبه وپیوسته ومداوم افزایش می یابد. بدین ترتیب می بینیم که توسعه پدیده ای پویا است که مختص به جامعه ویا جوامعی خاص نیست. اما رشد اقتصادی عبارتست ازتغییرات آرام وتدریجی درشرایط اقتصادی دربلند مدت که درنتیجه افزایش تدریجی درنرخ پس اندازها وسرمایه گذاریها

ونتیجتا تولید ناخالص ملی بوقوع می پیوندد/ یک اقتصاد ممکن است رشد کند بدون آنکه به دلیل فقر عمومی ، بیکاری فراوان ونابرابریهای اجتماعی – توسعه یابد ویک اقتصاد ممکن است بدلیل فقدان تکنولوژی مدرن تولید وتغییرات زیربنایی وفقرکماکان روند صعودی خود را طی کند درحالی که توسعه اقتصادی همیشه همراه با رشد اقتصادی است چون تجسم این نکته که اقتصادی دچارتغییرات زیربنایی کیفی شده بدون آنکه تغییری کمی درتولید ودرآمد سرانه آن بوجود آمده باشد دورازعقل به نظرمی رسد.

براساس همین واقعیتها واختلاف بین رشد وتوسعه است که کشورهای جهان سوم علیرغم بالا بودن تولید ناخالص ملی بدلیل برخورداری ازذخایرعظیم نفت وگازوسایرذخایرمعدنی وطبیعی ، جزء کشورهای درحال توسعه بحساب می آیند.
کشورهای توسعه نیافته وکشورهای درحال توسعه :

کشورتوسعه نیافته کشوری است که هیچ قابلیت وعلامت توسعه یافتگی درآن بچشم نمی خورد درحالیکه کشوردرحال توسعه کشوری است که ظرفیت بالقوه برای توسعه وجود دارد ولی یا ازآن استفاده نشده ویا اینکه بصورت ناقص ازآن استفاده شده است. با تعریف فوق می توان ملاحظه کرد که اکثر کشورهایی نظیر ایران ، هند ، پاکستان وبطورکلی کشورهایی که شاخص رفاه درآنها پایین است بعلت داشتن پتانسیلهای زیاد ازجمله ذخایرعظیم نفتی ، جمعیت جوان ،ثروتهای عظیم خدادادی ومانابع معدنی فراوان ظرفیت بالقوه برای توسعه یافتگی را دارا می باشند.

خصوصیات اصلی ومشترک کشورهای درحال توسعه:
الف – سطح پایین زندگی : یکی ازخصوصیات مشترک کشورهای درحال توسعه ، درمقایسه با کشورهای توسعه یافته سطح پایین زندگی درآنهاست که عموما به شکل سطح پایین درآمد سرانه ودربسیاری موارد به صورت فقرگسترده ومطلق خود را نشان می دهد که نه تنها مربوط به سطح پایین درآمد سرانه نیست بلکه توزیع بد درآمد نیزعامل موثری درتشدید این پدیده است. طبق آماریهای موجود حدود ۲۰ درصد مردم آمریکای لاتین بیش از۳۷ درصد مردم آسیا وحدود ۳۵ درصد مردم آفریقا زیرخط مطلق فقرقراردارند.

ب – سطح پایین بهره وری نیروی کار: برای بدست آوردن بهره وری متوسط نیروی کاردریک جامعه ، کافیست که تولید ملی آن جامعه را برتعداد نیروی کارشاغل درآن جامعه تقسیم کنیم. دراین کشورها (درحال توسعه ) برای تولید کم نیروی کارزیادی مشغول بکارهستند واستفاده موثرازنهاده های تولید بعمل نمی اید.
عوامل موثردربهره وری پایین کشورهای درحال توسعه عبارتست ازنبود یا کمبود عوامل مکمل نیروی کارنظیرسرمایه ، مدیریت ، تکنولوژی وانگیزه نیروی کارهمچنین سطح ووضعیت تغذیه وبهداشت پایین تر نیزموجب کاهش توان فیزیکی وفکری نیروی کارشده وبهره وری را کاهش می دهد.

ج- نرخ بالای رشد جمعیت : یکی دیگر ازخصوصیات کشورهای درحال توسعه ، نرخ بالای زاد وولد آنها می باشد که خود عامل اصلی نرخ بالای رشد جمعیت وبارتکفل است بطوری که نرخ رشد جمعیت بطورمتوسط درکشورهای درحال توسعه بالای ۳ درصد ولی درکشورهای توسعه یافته ۱/۱ درصد است به دلیل همین نرخ بالای رشد جمعیت بیشتر جمعیت این کشورها را جوانان زیر۲۰ سال تشکیل می دهند. وبهمین دلیل بارتکفل خانواده ها که عبارتست ازنسبت تعداد کل جمعیت غیرشاغل یک جامعه به تعداد جمعیت فعال وشاغل درآن جامعه ، درکشورهای درحال توسعه بسیار بیش ازکشورهای توسعه یافته است. بارتکفل بالا موجب کاهش درآمد سرانه وتشدید فقردراین جوامع شده است.

د- نرخ بالای بیکاری : جمعیت فعال وجوان یکی ازمعیارها وفاکتورهای لازم برای توسعه به شمارمی آید. اما درکشورهای درحال توسعه بدلیل کمبود سرمایه ونبود زمینه های مناسب اشتغال ازاین جمعیت فعال وجوان استفاده موثری بعمل نمی آید ودرنتیجه جمعیت عظیمی ازمردم وبویژه قشرجوان بیکارمی باشند. دراغلب کشورهای جهان سوم نرخ بیکاری آشکار بیش از۱۵ درصد جمعیت فعال آنها را تشکیل می دهد که اگر نرخ کم کاری وبیکاری پنهان وفصلی را به آن اضافه کنیم نرخ بیکاری ازمرز ۳۰ درصد نیزخواهد گذشت.

ه- وابستگی به صادرات یک محصول :ویژگی مشترک دیگرکشورهای درحال توسعه ، وابستگی شدید آنها به صادرات یک محصول است که عمدتا مواد اولیه معدنی ویا محصولات کشاورزی است به همین دلیل درپاره ای موارد کشورهای درحال توسعه را کشورهای تک محصولی نیزمی نامند. البته درسالهای اخیر بعضی ازکشورهای درحال توسعه از طریق صنعتی شدن موفق به تولید محصولات متنوع صنعتی نیز گردیده اند.

ی – دوگانگی اقتصادی – اجتماعی : ازدیگر مشخصه های اکثرکشورهای درحال توسعه ، بخصوص کشورهای با نظام سرمایه داری دوگانگی ساختاراقتصادی – اجتماعی وفرهنگی آنهاست به همین جهت گاهی این کشورها را به نام جوامع یا اقتصاد دوگانه نیز می نامند.

منظور ازجوامع با اقتصاد دوگانه جوامعی هستند که نه تنها دربافت اقتصادی آنها بلکه درساختار فرهنگی اجتماعی آنها نیزدوگانگی وعدم تجانس وجود دارد نمونه هایی ازاین دوگانگی را می توان بطورمثال درروشهای تولید مدرن دربخش بسیارکوچکی ازاقتصاد با روشهای تولید سنتی دربخش بزرگی ازاقتصاد، وجود طبقات ممتازبسیارتحصیل کرده اما محدود درکنارتوده فقیروبی سواد ویا طرز فکرعلمی وامروزی عده محدودی درکنازطرزتفکر غیرعلمی بسیاری ازمردم ، سازمانها وواحدهای تولیدی مدرن وامروزی درتعداد اندک درکنار بسیاری ازسازمانها وواحدهای تولیدی قدیمی مشاهده کرد.

 

موانع توسعه اقتصادی :
دراینجا لازمست علل وعواملی که باعث عدم توسعه اقتصادی کشورها می شوند را به اجمال برشمرده وآنگاه نقش تعاون را درمرتفع نمودن این موانع بیان نماییم.
الف – فقر ودورهای باطل فقر :
درحقیقت مهمترین مانع توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه فقر است. فقر باعث بوجود آمدن چرخه ای می شود که ازآن بعنوان دورباطل فقر یاد می شود این چرخه ازآنجا ناشی می شود که درکشورهای درحال توسعه بهره وری وکارایی کل به دلیل کمبود وعدم کارایی سرمایه ، ناکامل بودن بازار، عقب ماندگی اقتصادی وتوسعه نیافتگی اندک است. بهره وری نازل دردرآمد واقعی نازل نمود پیدا می کند ، درآمد ناچیز بمعنی پس انداز ناچیزاست وازطرفی تقاضای کم واین نیزعرضه کم را موجب می شود ، پس انداز ناچیز خود را دربهره وری کم را سبب می شود واین خود منجر به ایجاد درآمدهای واقعی کم وفقر وشروع مجدد دورتسلسل فقر می شود. چرخه باطل فقر بصورت زیرنمایش داده می شود.
بهره وری اندک بهره وری کم

درآمدواقعی‌کم کمبود سرمایه درآمد واقعی اندک کمبودوعدم کارایی سرمایه
پس‌انداز اندک سرمایه‌گذاری‌ناچیز تقاضای‌اندک سرمایه‌گذاری‌ناچیز
ب- کمبود سرمایه :

یکی ازمهمترین موانع توسعه ، کمبود سرمایه است کمبود سرمایه نیزازدورهای باطل فقرنشات می گیرد فقر هم علتی برای تمرکز ناچیز سرمایه وهم معلول آنست ذکریک نکته دراینجا لازم است که سرمایه وثروت با هم تفاوت دارند بسیاری ازکشورهای درحال توسعه ازنظرثروت ملی نظیر نفت خام ، معادل ، جنگل ، آب وبطورکلی اکثرفاکتورهایی کـــــه دررشد اقتصادی لازم ومهم هستند غنی هستند اما همچنان درفرایند رشد وتوسعه اقتصادی با کمبود سرمایه مواجه می باشند بنابراین به منابعی که درامر تولید بکارگرفته نشوند ثروت وبه منابعی که درامرتولید بکارگرفته شوند سرمایه می گویند . درکشورهای درحال توسعه بعلت پایین بودن تقسیم کار اجتماعی ، نبود تکنولوژی پیشرفته وارزان ونبود نیروهای متخصص وکارآمد شرایط چگونگی تبدیل ثروت به سرمایه وجود نیامده است. ازطرفی کمبود سرمایه دراین کشورها به خاطرنبود فرهنگ پس انداز مناسب درطبقه متمکن آنانست بطوری که بیشتردرآمدهای قشرمرفه ومتمکن صرف خرید کالاهای لوکس ومصرفی سفته بازی ورشوه خواری شده وعملا ازجریان تولید دورمی گردد.

 

ج- موانع اجتماعی – فرهنگی :
نورکس ، اقتصاددان معروف می گوید توسعه اقتصادی تا حد زیادی نه تنها به فراوانی سرمایه بلکه به خصوصیات فردی ، اجتماعی ، شرایط تاریخی وخصوصیات فرهنگی کشورها بستگی دارد. سرمایه برای توسعه اقتصادی لازم است ولی کافی نیست. درکشورهای درحال توسعه شرایط فرهنگی واجتماعی به نحوی سازمان یافته اند که امکان توسعه اجتماعی را تاحدی مشکل کرده اند بدلیل ارجحیت طرزتفکر سنتی درجریان ارزشگذاری جامعه ، آزادی فردی دراندیشیدن وتصمیم گیری بویژه درمورد مسائل اقتصادی مانند پس انداز وسرمایه گذاری تا حدزیادی تحت تاثیر قرارمی گیرد . پول دراین جوامع یا گنج می شود ویا صرف خرید طلا ، جواهر،زمین ،برپایی جشنهای عروسی ومراسم سوگواری می شود وازچرخه اقتصادی بدورمی ماند. مدیران ، برنامه ریزان وماموران اجرایی

وسیاستمداران اغلب ازافراد وگروههای مشخصی بوده ولایق ترین ومستعد ترین افراد جامعه نیستند درنتیجه بعنوان مانعی درمقابل تشکیلات اداری سالم ونیزبنگاههای تولیدی بهره ور وکارا مقاومت می کنند این عمل سبب ترویج فساد، رشوه خواری ، پارتی بازی تبعیض وعدم کارایی تشکیلات می شود وتشکیلات نامنظم وغیرکارا توسعه اقتصادی را با مشکل مواجه می سازد.

آموزشهای صرف آکادمیک که افراد لازم برای اشتغال دربدنه دولت وسایرمشاغل اداری را تربیت می نماید وبرآموزشهای فنی وعملی برتری دارند، فرهنگ مشارکت وکارگروهی درمیان مردم این جوامع نهادینه نشده است. مردم ازکاربعنوان امرضروری معاش یاد می کنند نه بعنوان یک عمل مثبت برای پیشرفت جامعه ومصرف گرایی وشهرنشینی مایه افتخار وکشاورز و روستازاده بودن باعث شرمساری است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 33 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد