دانلود مقاله آموزش و پرورش

word قابل ویرایش
30 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

کمیسیون فرهنگیان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان: آموزش و پرورش وزارتخانه ای است با ۲/۱ میلیون معلم و کارمند و حدود ۱۵ میلیون دانش¬آموز که در بیش از ۱۵۰ هزار آموزشگاه به تحصیل مشغولند.(شامل دوره های :آمادگی -ابتدایی- راهنمایی- متوسطه -پیش دانشگاهی – تربیت معلم -اموزش بزرگسالان).۱۱۴۰۰ اموزشگاه به صورت غیرانتفاعی وبقیه به شکل دولتی اداره می شوند. به این ترتیب نظام آموزش و پرورش به شدت متمرکز و تحت کنترل دولت است.۹۳ تا ۹۵ درصد بودجه جاری وزارتخانه که تنها از سال ۸۳ تا ۸۶ تقریبا دو برابر شده است، صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می¬شود.در همین حال کارکنان این وزارتخانه در میان دستگاه های دولتی همچنان پایین ترین حقوق ها را دریافت می کنندو همواره به کمی حقوق ومزایای خود معترضند.

به رغم گذشت بیش از ۲۰ سال از تاسیس نخستین مدارس غیر انتفاعی وتشویق مشارکت های مردمی تنها ۳/۶ درصد دانش¬آموزان زیر پوشش مدارس غیرانتفاعی تحصیل می کنند واین امار در ۱۵ سال گذشته افزایش نیافته است.در سال تحصیلی ۸۶- ۸۵ تعداد دانش اموزان مدارس غیر انتفاعی کمتر از یک میلیون نفر بود.

ساختمان وکلاس
تعداد ساختمان¬های آموزش و پرورش با کاربری اموزشی، اداری و تربیت معلم و مالکیت دولتی یا استیجاری در مجموع ۹۰ هزار دستگاه است که در انها بیش از۱۲۰ هزار مدرسه دولتی تشکیل می شود. ۶۷۰ هزار کلاس درس درتنها ۴۴۰ هزار اتاق/کلاس برگزار می¬گردد.حدود ۵۰ درصد ساختمان¬های در اختیار آموزش و پرورش یا به کلی مخروبه¬اند و باید تخریب و نوسازی شوند و یا نیاز به تعمیر اساسی و مقاوم¬سازی دارند. در سال ۸۵ بودجه¬ای معادل ۴ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به نوسازی و بازسازی مدارس مخروبه اختصاص یافت که قرار است در مدت چهار سال در اختیار سازمان نوسازی و تجهیز مدارس قرار گیرد.در سال ۸۵، ۷۰۰میلیون دلار ودر سال جاری ۱۱۱۵ میلیون دلار از این مبلغ، در اختیار اموزش وپرورش قرار گرفت اما به دلیل مقررات دست وپاگیراداری ومشکلات بوروکراتیک، سازمان نوسازی مدارس قادر به جذب این بودجه وساخت وساز وتعمیر مدارس در مقیاس وسیع نیست.

نیروی انسانی
حدود ۴۰ در صد کارکنان دولت در وزارت اموزش وپرورش به کار اشتغال دارند. مجموع شاغلان این وزارتخانه حدود۲/۱ میلیون نفر است. تقریبا ۷۰۰هزار نفر از این تعداد در کلاس های درس به عنوان اموزگار ، دبیر،هنراموز به تدریس مشغولند و۴۰۰هزارنفر به عنوان کادر اداری مدرسه(مدیر، معاون،دفتردار،سرایدار، متصدی ازمایشگاه وکارگاه، کتابدار ) و کارمند اداری در مناطق وسازمانها وستاد وزارتخانه کار می کنند.بسیاری از کارکنان اداری دارای رسته اموزشی هستند و اشتغال کارکنان اموزشی در مشاغل اداری وبالعکس به سهولت امکانپذیر است ونیاز به تغییر رسته ندارد. با امارهای ارائه شده باید با احتیاط برخورد کرد وتناقض های موجود در انها را به عنوان بخشی از نارسایی سیستم پذیرفت.

حدود ۳۳۲ هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش در مدارس ابتدایی به کار مشغولند، ۸۰ درصد آنها به عنوان معلم یا مدیر- معلم در کلاس درس به تدریس می-پردازند. ۴۵ درصد معلمان دوره ابتدایی مرد و ۵۵ درصد زن هستند. مدرک تحصیلی کارکنان دوره ابتدایی به شرح زیر است: ۴۸ درصد دیپلم، ۳۲ درصد فوق دیپلم، ۱۹ درصد لیسانس و یک درصد کمتر از دیپلم. حدود ۲۵۵ هزار نفر از کل کارمندان رسمی و پیمانی آموزش و پرورش در مدارس راهنمایی خدمت می¬کنند. از این تعداد ۱۸۳ هزار نفر (۶۷%) به کار تدریس مشغولند و بقیه در مشاغلی از قبیل مدیریت، معاونت، کارهای اداری و دفتری، نظارتی و کیفیت بخشی به کار اشتغال دارند. از لحاظ تحصیلات ۴۰ درصد معلمان راهنمایی دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر، ۵۳ درصد فوق¬دیپلم و ۷ درصد دیپلم هستند. در مقطع متوسطه و پیش¬دانشگاهی ۳۰۰٫۰۰۰ نفر مشغول به کارند که ۶۱ درصد به عنوان دبیر یا هنرآموز در کار تدریس فعالیت دارند و بقیه با عناوینی مانند رئیس ، معاون، متصدی آزمایشگاه و کارگاه، دفتردار، مربی پرورشی و غیره مشغول به خدمت هستند. ۸۱ درصد کارکنان این مقطع دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاترند. کارمندان متوسطه، ۵۴ درصد مرد و ۴۶ درصد زن هستند.نگاهی به این امار نشان می دهد که جداسازی جنسیتی دانش اموزان در کلیه مقاطع تحصیلی فرصت اشتغال قابل توجهی برای بیش از ۵۰۰ هزار تن از دختران وزنان فراهم اورده است به گونه ای که بزرگترین گروه شغلی همگن در میان زنان،کارکنان اموزش وپرورش هستند.

نکته دیگر پایین بودن امار دانش اموختگان درمیان معلمان مدارس ابتدایی وراهنمایی است .گسترش اموزش های ضمن خدمت فرهنگیان وحرفه ای کردن ان و ارتباط فعال بین اموزش وپرورش و مراکز اموزش عالی دولتی وایجاد انگیزه های معنوی ومادی در میان معلمان برای ارتقای سطح تحصیلات خود از جمله عوامل ارتقای کیفی نیروهای شاغل در این وزارتخانه است. در مراکز تربیت معلم نیز که دانشجویان پس از دو سال تحصیل مدرک تحصیلی فوق¬دیپلم دریافت می¬کنند، حدود ۳۰۰۰ نفر به عنوان مدرس مشغول به کار هستند. تعداد کارکنان حوزه ستادی حدود ۵۰۰۰۰ نفر وتعداد معلمان حق التدریس بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر در نوسان ا ست. در دوره مرتضی حاجی وزیر اسبق آموزش و پرورش تلاش هایی برای کاهش نیروهای ستادی با حذف حدود ۳۰۰ پست سازمانی صورت گرفت . نزدیک به ۲۰ هزار نفر از اموزگاران دربیش از ۲۰ هزار واحد امادگی (پیش دبستانی) که مخصوص کودکان ۶ ساله است به کار مشغولند.۱۷ هزار تن از کارکنان رسمی وپیمانی وزارت در۱۳۵۰ اموزشگاه استثنایی ، اموزش کودکان معلول را بر عهده دارند. در سال های اخیر اموزش وپرورش بخشی از نیاز انسانی خود را از طریق شرکت های خدماتی تامین می کند. درحال حاضر حدود ۴۶ هزار نیروی خدماتی در قالب این شرکت ها در اموزش وپرورش مشغول کار هستند.

فهرست مشکلات
الف- کسری بودجه: بودجه جاری وزارت آموزش و پرورش که۹۳ تا ۹۵ درصد آن را هزینه¬های پرسنلی تشکیل می¬دهد، از سال ۱۳۸۳ تاکنون دو برابر شده است، اما کارکنان آموزش و پرورش همچنان از تبعیض در پرداخت حقوق نسبت به سایر کارکنان دولت رنج می¬برند و حقوق دریافتی آنها هیچ تناسبی با هزینه¬های واقعی زندگیشان ندارد. مشکلات معیشتی معلمان همه جنبه های اموزش وپرورش را تحت تاثیر قرار داده است . به گونه ای که گفتمان غالب در این حوزه بحث معیشت است ونه فرهنگ.

جمعیت جوان متولد دهه شصت از آموزش و پرورش گذر کرده¬اند. در سال ۱۳۷۸ تعداد دانش¬آموزان به رقم ۵/۱۸ میلیون نفر رسید و از آن به بعد سیر نزولی جمعیت دانش-آموزی آغاز شد و در سال تحصیلی ۸۵-۸۶ رقم واقعی دانش¬آموزان به حدود ۱۵ میلیون نفر رسیده است، اما برخلاف پیش¬ بینی¬ها با کاهش تعداد دانش اموزان مشکلات مدارس از جمله کمبود فضا های اموزشی حل نشد.

کسری بودجه جاری آموزش و پرورش در ده سال گذشته به صورت پدیده¬ای مزمن درآمده است. چندان که وزارتخانه برای پرداخت حقوق معلمان در سه ماهه پایانی سال همیشه با کمبود بودجه مواجه می¬شود. هر سال بخشی از مطالبات قانونی معلمان به دلیل کمبود پول به سال بعد و حتی سال¬های بعد به عنوان دیون منتقل می¬شود، به طوری که یکی از وعده های همیشگی پرداخت مطالبات معوقه معلمان است.کسری بودجه اموزش وپرورش در سال جاری ۲۶۰۰ میلیارد تومان است که به گفته سرپرست این وزارتخانه دولت ۱۱۰۰ میلیارد تومان ان را پرداخت می کند. بخشی از این کسری هزینه های حقوق ومزایای پرسنلی است وبخش دیگر ان سرانه دانش اموزی است که صرف امور جاری مدارس می شود. مدیران مدارس در تنگنای عجیبی گرفتار شده اند از یکسو دولت با تبلیغات فراوان وصدور بخشنامه اولیا را از پرداخت وجه به مدرسه منع کرده وازسوی دیگر دولت سرانه دانش اموزی را پرداخت نمی کند .

ب – نابسامانی نیروی انسانی : در حالی که آموزش و پرورش در برخی مناطق و استان¬های محروم با کمبود دبیر مواجه است، در شهرهای بزرگ حدود ۱۰۰ هزار معلم مازاد وجود دارد. از طرفی وزارتخانه مجبور است از معلمان حق¬التدریسی برای رفع نیازهای خود در مناطق محروم ونیازمند وحتی در مناطق برخوردار برای بالانس نیرو استفاده کند. بین ۱۰۰تا۵۰ هزار معلم حق¬التدریسی در مدارس مشغول به کار هستند.البته امار رسمی ۵۳ هزار نفررا نشان می دهد اما مدیران مدارس با استفاده از اعتباراتی که در اختیار دارند کمبود کادر اموزشی واداری خود را از طریق به کار گیری نیروهای حق التدریس وقرار دادی بدون مجوز رسمی اداری تامین می کنند.
آموزش و پرورش از کمبود معلمان آموزش دیده نیز رنج می¬برد. در گزینش معلمان شایستگی¬های حرفه¬ای کمتر مورد توجه قرار می¬گیرد. شیوه عمل هسته های گزینش براحراز صلاحیت های عقیدتی و وفاداری سیاسی معلمان به نظام متمرکز است. آموزش¬های ضمن خدمت معلمان ضعیف و ناکارآمد است. در این دوره¬ها به افزایش مهارت معلمان، به روز شدن دانش آنها و اصلاح و نوسازی روش¬های تربیتی و اموزشی توجهی نمی¬شود ومعلمان نیز به این دوره ها صرفا به عنوان راهی برای کسب امتیاز لازم برای ارتقای گروه شغلی نگاه می کنند.

هم¬چنین میان رشته تحصیلی بسیاری از دبیران و مواد درسی¬ای که تدریس می¬کنند ناهماهنگی وجود دارد.چه بسا لیسانس ادبیات که فیزیک تدریس می کند ویا لیسانس مدیریت که سالها ریاضی تدریس کرده است .داشتن معلومات عمیق وتخصصی در رشته تدریس می تواند شگفتی واحترام دانش اموزان را بر انگیزد اما کاربرد چندانی در برنامه های اموزشی مدرسه ندارد.
نکته با اهمیت شیوه کلاسداری معلم وتسلط بر تمرین ها وسئوالهای کتاب مرجع درسی است هر گونه بحث اضافی باعث عقب افتادن درسی بچه ها می شود.به این ترتیب دانش معلمان با گذشت زمان در چهارچوب کتاب درسی خلاصه ومحدود می¬شود.مدارس دولتی به نحو حیرت¬آوری از علوم روز و شیوه¬های جدید تدریس عقب افتاده¬اند.

ج- اموزش بدون تجهیزات : ارائه درس در کلاس و در زنگ¬های ۸۵ تا ۹۰ دقیقه¬ای که دو ساعت تدریس محسوب می¬شود از سوی معلم به صورت سخنرانی و در دروسی مانند ریاضی، فیزیک و شیمی سخنرانی توام با نوشتن مطالبی بر تخته سیاه انجام می شود. دانش¬آموزان در ردیف¬های منظم روی نیمکت¬های چوبی که عرض آنها ۲۵ سانتی¬متر است در وضعیتی ناراحت و متراکم می نشینند و چشم به معلم و تخته سیاه می دوزند. آهنگ صدای معلم بعد ازحدود ۱۵ دقیقه برای دانش¬آموزان تکراری وآزار دهنده می¬شود، ذهن اکثر بچه ها در یک واکنش دفاعی قفل می کند. عده¬ای مشغول شیطنت و بازی می¬شوند. عده¬ای به خواب می¬روند. چند نفری هم از روی ادب یا ترس ساکت و آرام به معلم و تخته چشم دوخته¬اند، امّا روحشان از کلاس درس پرواز کرده است.بخش مهمی از وقت معلم صرف ساکت کردن کلاس وایجاد نظم می شود. انگیزه اکثر دانش¬آموزان از انجام دادن تکالیف درسی ترس از تنبیه، امتحان و نمره است. آن که حافظه¬ای قوی¬تر داردموفق¬تر نیز هست. دانش¬آموز موفق کسی است که مطالب کتاب¬های درسی را مو به مو در حافظه خود جای دهد. و روز امتحان این مطالب را برروی ورقه امتحانی پیاده و نمره ۱۸ تا ۲۰ کسب کند.

تناسب شگفت¬انگیزی بین معلم، کتاب درسی، برنامه¬های آموزشی و شیوه¬های مدیریت وجود دارد. دانش¬آموزان خود را با این سیستم تطبیق می¬دهند. حتی کالبد فیزیکی مدرسه هم با اجزاءوروابط انسانی آن در تناسب است. محصول این مجموعه هماهنگ بعد از ۱۲ سال تدریس و تحصیل، فارغ¬التحصیلی است که در بهترین حالت مغزی انباشته از فرمول، تعاریف و معلومات پراکنده و غیرمرتبط دارد و به لحاظ روانی انسانی است درگیر تناقضات روحی وروانی واجتماعی.
د- سرانه ای که به مدرسه نمی رسد : سهم آموزش و پرورش ما از تولید ناخالص ملّی یک درصد از متوسط جهانی پایین¬تر است (۵/۳ درصد) امّا همین بودجه کم نیز در سیستم ناکارآمد دولتی به درستی مصرف نمیشود.

بر اساس بودجه جاری آموزش و پرورش در سال ۸۵ (مصوب و متمم)، دولت در سال تحصیلی ۸۶-۸۵ برای هر دانش¬آموز ۶۰۰ هزار تومان هزینه کرده است و این رقم در سال تحصیلی ۸۷- ‌۸۶ با احتساب مبالغ کسری بودجه افزون بر ۸۰۰هزار تومان خواهد بود. امّا این سرانه فقط روی کاغذ وجود دارد به مدرسه نمی¬رسد. بر اساس محاسبه¬ای که توسط کارشناسان مستقل انجام شده است حداکثر حدود ۳۵۰ هزار تومان از این مبلغ در مدرسه هزینه می¬شود. این محاسبه با احتساب کارکنان اداری، معلمان مازاد، حقوق کارکنان مدرسه، هزینه¬های آب و برق و تعمیرات و سایر هزینه¬ها صورت گرفته است. راندمان این سیستم بین ۵۰ تا ۶۰ در صد است.

سیستم مدیریت دولتی از نظربلعیدن هزینه، چاه عمیقی است که هرگز پر نمی شود. تجربه نشان می دهد که هر چه بودجه جاری افزایش می یابد رقم کسری بودجه هم به همان نسبت بزرگتر می شود در عین حال ابعاد نارضایتی پرسنل هم گسترش می یابد. بنا بر پیش ¬بینی نگارنده، در سال ۸۶ آموزش و پرورش با کسری بودجه¬ای معادل ۳ هزار میلیارد تومان مواجه خواهد شدو هزینه¬های جاری واقعی آموزش و پرورش در سال ۸۶، به رقمی در حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد. اگر همین روند ادامه داشته باشد پیش ¬بینی می¬شود تا سال ۱۳۹۰ هزینه¬های واقعی آموزش و پرورش به حدود ۲۰ میلیارد دلار برسد.

در این میان هیچ رابطه ای بین افزایش بودجه با روندهای بهبود کیفیت اموزشی ،اصلاح روشها ،استفاده از وسائل کمک اموزشی ،بهبود شرایط کار وزندگی معلمان ورضایتمندی پرسنل و…دیده نمی شود.برای تکمیل چارت معاونت جدید پرورشی نیاز به استخدام دست کم ۲۰۰ هزار نیروی جدید وجود دارد وبا افزایش تعداد کارکنان رقم هزینه های پرسنلی افزایش می یابد. بدون برنامه ریزی علمی وانجام اصلاحات گسترده واستفاده از مدیران اگاه به مسائل این حوزه، افزایش بودجه تنها باعث اتلاف منابع مالی وافزایش مشکلات خواهد شد.

ه – عدم تناسب در اجزاء بودجه: به گفته وزیر آموزش و پرورش، در سال ۱۳۸۵ حدود ۵/۹۵ درصد از بودجه مصوب استان¬ها صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شده است. معنای این سخن این است که تنها ۵/۴ درصد بودجه به نوآوری¬های آموزشی، تجهیزات کمک درسی و سرمایه¬گذاری جهت بهبود کیفیت آموزش و پرورش اختصاص یافته است. به عبارت دیگر، آموزش در مدارس کاملاً متکی به معلم است و مهم¬ترین ابزار آموزشی عبارت است از حنجره معلم و گچ و تخته سیاه و ماژیک و وایت ¬برد.

حجم مشکلات روزمره در این وزارتخانه به اندازه¬ای زیاد است که تمام وقت و انرژی وزیر را می¬گیردوبودجه صرف مسائل روزمره می شود. در چنین فضایی همین که مدارس باز باشند و سر وقت زنگ مدارس به صدا دربیاید و معلمان در کلاس حاضر شوند و حقوق کارکنان در پایان ماه پرداخت شود، وزیر راضی و خشنود خواهد بود.ارتقای کیفیت هم موضوعی تزئینی است که به درد سخنرانی مقامات در سالن های سرپوشیده می خورد.

دولت کوچک
حضور افرادی که مسائل اموزش وپرورش را بشناسند ونگاه وتجربه مدیریت کلان داشته باشند در پست های مدیریتی ، می تواند تا حد معینی مشکلات این وزارتخانه را تخفیف دهد.محمد علی نجفی سال ۸۵ در مورد مشکلات بودجه و هزینه در آموزش و پرورش گفت: «من می¬توانم ثابت کنم آموزش و پرورش در چارچوب آنچه که دولت جدید دنبال می¬کند، یعنی اتکای صرف به منابع دولتی، آن هم از طریق بودجه و در قالب بودجه سنواتی، غیرممکن است که بتواند مشکلات خودش را حل کند». وزیر اسبق آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه این یک بحث ذهنی و ایدئولوژیک نیست که کسی با آن موافق یا مخالف باشد افزود: «دولتی که به این قدر برای خودش مسئولیت¬ها و تعهدات مختلف هزینه زا ایجاد کرده، با این مبالغ که فرض کنید در سال ۴۰ میلیارد دلار از منبع نفت می¬خواهد خرج کند، این مبلغ ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار پولی نیست که دولت بتواند این همه دستگاه¬هایی را که به نحوی به دولت وصل شده-اند اداره کند.

دولت باید بخشی از مسئولیت¬های اقتصادی و اجرایی خودش را کم کند. کسی که می-خواهد برای آموزش و پرورش از نظر منابع فکر کند، باید مدافع کوچک شدن دولت باشد. مدافع آزادسازی اقتصادی باشد. شما اگر می¬خواهید دولتی داشته باشید که بتواند به آموزش و پرورش منابع لازم را بدهد، باید این دولت از جاهای دیگر آزاد شود. اینکه شما از دولتی شدن همه چیز دفاع می¬کنید و فکر می¬کنید که تفکر چپ دارید این در تناقض با آن چیزی است که بعداً از دولت توقع دارید. این را من بارها در آموزش و پرورش و بین همکاران خودم مطرح کردم. دولت باید تصدی¬های اقتصادی و اجتماعی را تا آنجایی که می¬تواند کمتر کند و سراغ حاکمیت برود. دولت باید کوچک شود به طوری که منابع دولتی و ملّی به میزان بیشتری صرف آموزش شود ولی دولت در جهت مخالف این فرضیه حرکت می¬کند، حتی حوزه¬های علمیه و بسیاری از مراکز وابسته به روحانیت هم روز به روز بیشتر به بودجه دولت وابسته می-شوند و اگر این داستان ادامه داشته باشد، فکر می¬کنم آموزش و پرورش روز به روز فقیرتر شود.»

غلبه نگاه پادگانی
مرتضی حاجی درپاسخ این سئوال که چگونه می توان اموزش وپرورش رابه سازمانی که واقعاً کار خودش را انجام دهد تبدیل کرد،
میگوید: «آموزش و پرورش وظیفه تربیت شهروندان مناسب کشور جمهوری اسلامی ایران را دارد که بتوانند برای آینده کشور عناصر مفیدی باشند و با دنیای آینده تعامل درستی برقرار کنند. باید آموزش و پرورش از سیاسی شدن و غلبه افکار سیاسی پرهیز داده شود. و این یکی از دلایلی بود که من با حزبی که خودم در تأسیس آن مشارکت داشتم، فاصله گرفتم تا شائبه غلبه یک تفکر سیاسی در آموزش و پرورش را کمتر کنم. اما واقعیت این است که از روز اولی که انقلاب پیروز شده تا حالا یک نگاه ایدئولوژیک بر آموزش و پرورش حاکم بوده است و در این آموزش و پرورش می¬بایستی افرادی تربیت شوند که حاکمان می¬خواهند. شاید در همه جای دنیا این طور باشد، شاید هم نباشد. حاکمان کسی را تعیین می¬کنند که مروج فکری آنها باشد، به همین دلیل هم افرادی انتخاب شده¬¬اند که وجهه سیاسی آنها قوی-تر بوده، اینکه در انتخاب من نیز چنین نگرشی را آقای خاتمی داشته یا نه، من نمی¬دانم و باید از خود ایشان سئوال کرد. اصولاً هدف¬های آموزش و پرورش را وزیر تعیین نمی¬کند. کتاب¬های درسی و برنامه¬های درسی را حتی وزیر تصویب نمی¬کند. در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب می¬شود. این نگاه سیاسی اصلاً در کل امور جاری کشورمان جریان دارد. هم در آموزش و پرورش، هم در آموزش عالی و هم در سایر دستگاه¬ها.».

مرتضی حاجی در نشست تخصصی فرهنگیان جبهه مشارکت از غلبه نگاه پادگانی به آموزش و پرورش در دوره جدید ابراز نگرانی
می¬کند و می¬گوید: «روند نگاه نظامی و پادگانی به آموزش و پرورش و بها دادن به افرادی که فقط بسیجی هستند، و بی¬اعتنایی به بقیه مایه تأسف است. مثلا می-گویند، مدارس غیر انتفاعی را به بسیج و مساجد می¬دهند. حتی شنیده¬ام که گفته¬اند معلمانی که در این چند سال انتخاب شده¬اند، باید دوباره گزینش شوند، اصرار بر احیای معاونت پروشی را هم به عنوان ابزاری در راستای همین مباحث میدانم.».

آفت سیاست
مهّم¬ترین اقدام حاجی در دوره وزارت ادغام معاونت¬های پرورشی و آموزشی بود. این اقدام با واکنش شدید مطبوعات و جریان¬های محافظه¬کار روبرو شد.کار حاجی ناتمام ماند و ادغام به سرانجام نرسید. مجلس هفتم در اقدامی واکنشی در بهار ۸۵، مجدداً رأی به احیای معاونت پرورشی داد.بر اساس یک نگاه سیاسی وعقیدتی در نظام آموزشی ایران از ابتدای انقلاب، بخش آموزش از پرورش جدا شد. معاونت آموزشی که آموزگاران و دبیران را زیر پوشش دارد متولی امور آموزشی مدارس است. اما معاونت دیگری به نام معاونت پرورشی از طریق مربیان پرورشی در مدارس وظیفه تربیت دینی، اخلاقی و هنری دانش¬آموزان را عهده¬دار است. چنین تفکیکی در هیچ جای دنیا رایج نیست.

وزیر سابق از تصمیم خود در ادغام معاونت ها دفاع می¬کند و می¬گوید: «این تصمیم کاملاً کارشناسی شده و برآمده از درون وزارتخانه بود و پشتوانه قوی کارشناسی داشت. اما تلاش کردند که این مسئله را سیاسی جلوه دهند و پر رنگ کنند. فکر می¬کنند بعد از ادغام، حوزه نفوذ آنها در آموزش و پرورش کم شده، شاید می¬خواهند برای خط سیاسی دادن و کارکردهای سیاسی مجددا آن را احیا کنند.» حاجی بر این نکته تأکید می¬کند که ایدئولوژی¬گرایی و سیاست در آموزش و پرورش یک آفت است.

مدارس خودگردان
هم ¬چنین حاجی سال گذشته در مصاحبه¬ای با اعلام اینکه در دوره وزارت او بیش از هزار مدرسه هیات امنایی ایجاد شده است گفت: «منابع دولتی ما کفایت نمی¬کند که هزینه¬های یک آموزش و پرورش مطلوب و حتی حداقلی را تأمین کند. یک قرص نان داریم و ۲۰ نفر آدم گرسنه، به هر کس یک لقمه می¬دهیم. هیچ کس سیر نشده و چیزی که خورده در حد قابل قبولی نیست. اگر ما یک آموزش و پرورش در حد قابل قبول می-خواهیم داشته باشیم که اصل ۳۰ قانون اساسی می¬گوید، منابع دولتی برای تحقق این هدف، کفایت نمی¬کند.

هیچ دولتی نگفته که من به اندازه کافی به آموزش و پرورش پول می¬دهم و هیچ دولتی هم نگفته که نمی¬خواهم به آموزش و پرورش پول بدهم. و همیشه هم گفته¬اند که همه توجه ما به آموزش و پرورش است و همه¬شان هم در این شعار گیر کرده¬اند. دو راه بیشتر نداریم یا باید بگوئیم که آموزش و پرورش در حد اینکه تعدادی اتاق داشته باشیم و تعدادی بچه بیایند اینجا و یک نفر بیاید سر اینها را گرم کند و ظهر بروند خانه¬هایشان و در زمانی که اینجا هستند مزاحم خانواده¬هایشان نباشند. می¬تواند خدمات بدهد. این یک نوع آموزش و پرورش است و بچه¬ها یک مقدار چیزهایی هم یاد می¬گیرند. نوع دیگر هم این است که ما می¬خواهیم در ۲۰ سال آینده در منطقه حرف اول اقتصادی و علمی را بزنیم. بقیه که الان خیلی¬هاشان از ما جلوتر هستند فعالیت¬شان را قفل نمی¬کنند و درجا نمی¬زنند پس باید با سرعتی حرکت کنیم که هم عقب ¬ماندگی¬مان را جبران کنیم و هم از آنها جلو بزنیم و بشویم سرآمد منطقه. با آموزش و پرورش موجود، و این امکانات چنین ایده¬ای محقق نخواهد شد.» .

اقدامات حاجی و مجلس ششم برای جلب مشارکت¬های مردمی و واگذاری مدیریت مدارس دولتی به معلمان و بازنشستگان و اداره مدارس با قیمت تمام شده و تاسیس مدارس هیات امنایی با مخالفت شدید اصولگرایان مواجه شد. اصولگرایان به مردم گفتند : «اصلاح¬طلبان می¬خواهند مدارس دولتی را بفروشند و از این به بعد تحصیل پولی می-شود.» این موضوعی بود که طبقات محروم جامعه به آن حساسیت داشتند، افکار عمومی در مقابل دریافت شهریه از دانش¬آموزان موضع¬گیری کردند. اقدامات وزیر سابق ناتمام ماند. اصولگرایانی مانند علی¬ عباس¬پور رئیس کمیسیون آموزشی و تحقیقات در مصاحبه¬ها و سخنرانی¬های خود تأکید می¬کردند که دولت نه تنها باید هزینه تحصیل رایگان فرزندان مردم را تأمین کند، بلکه سرویس رفت و آمد و یک وعده غذای گرم هم به دانش¬آموزان بدهد. امّا پشت اظهارنظرهای توده انگیز نمایندگان اصولگرا یک موضع¬گیری سیاسی نهفته بود. اگر منابع¬ مالی مدارس متنوع شود و اگر بخش خصوصی وارد آموزش و پرورش شود و اگر طبقات متوسط شهری که حاضرند برای استفاده از امکانات آموزشی بهتر پول بپردازند، مدارس دلخواه خود را به اندازه کافی داشته باشند و مجبور نشوند برای ثبت نام فرزندانشان پشت درهای مدارس خاص صف ببندند.علاوه بر اینکه دست وزارت در رسیدگی به مشکلات طبقات محروم باز تر می شود نقش خانواده ها ومعلمان درمدیریت وسیاستگذاری ونظارت بر اموزش وپرورش بیشتر می شود.

اصولگرایان با مشارکت مالی مردم در اموزش وپرورش مخالف نیستند . به شرط اینکه سازوکار متمرکز دولتی پابرجابماند.خیرین می توانند مدرسه بسازند وبه دولت تحویل دهند . تاسیس مدارس غیر انتفاعی از سوی صاحبان سرمایه بلامانع است اما در این مدارس ،موسس اختیارات ناچیزی دارد وهمه چیز تابع نظر مقامات اداری است. مدیر وموسسان مدرسه باید از نظر صلاحیت های سیاسی وعقیدتی به تایید مقامات برسند. برنامه های مدارس خصوصی همان برنامه درسی مدارس دولتی است با حجم بیشتری. شهریه این مدارس را اداره تصویب می کندودولت همه شئون مدرسه را کنترل می کند.دخالت مالی بخش خصوصی درصورتی مجاز است که سلطه بلامنازع دولت را تضعیف نکند. دولت همانگونه که موسسات مستقل از دولت در حوزه های دیگر مثل اقتصاد،فرهنگ،رسانه،صنعت و…را برنمی تابد موسسات اموزشی مستقل از دولت را تحمل نمی کند.برای دولت یک بانک خصوصی با یک کارخانه خصوصی ویک مدرسه غیر دولتی تفاوتی ندارد دولت به همه این ها مشکوک است.

دولت نهم واموزش وپرورش
بخشی از جامعه معلمان کشور تحت تاثیر شعارهای توده انگیز احمدی نژاد در جریان تبلیغات انتخابات نهم تصور می کردند که برنامه اصلی این دولت رسیدگی به مشکلات روزمره مردم نظیر کنترل تورم وگرانی ، افزایش حقوق کارمندان وبه خصوص معلمان ،ارزان شدن مسکن و رونق اقتصاد کشور خواهد بود. احمدی نژاد با مقایسه قیمت نفت در دوره های مختلف گفته بود که اثار افزایش قیمت نفت باید برسر سفره های مردم دیده شود.برخی همکاران هم تصور می کردند که با یکدست شدن حاکمیت مجالی برای حل مشکلات مردم پدید می اید. تجربه بیش از دوسال حاکمیت یکدست اصولگرایان ان هم در شرایطی که با افزایش قیمت نفت دولت به درامدهای افسانه ای ارزی دست یافته است نشان می دهد که اصولگرایان در تحقق وعده های خود به مردم ناکام مانده اند

اشعری
روز یکشنبه ۳۰تیر ماه جلسه رأی اعتماد به کابینه جدید درمجلس شورای اسلامی برگزارو علی اکبر اشعری به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت اموزش وپرورش به مجلس معرفی شد . رئیس جمهور در سخنرانی مقدماتی خود گفت:« …آموزش و پرورش که یکی از مهم ترین نهادهاست .علی رغم همه مشکلات ، روحیه انقلابی ، اسلامی و دلسوزی خود را حفظ کرده است . برای رفع فوری نیازهای معیشتی ،حفظ و ارتقاءشأن اجتماعی فرهنگیان …. به برادر ارزشمند و متعهد آقای اشعری رسیدیم … ایشان فردی است که همواره فارغ از جناح بندی های سیاسی زندگی کرده است …هدف ایجاد فضای پرنشاط و امید بخش در آموزش وپرورش است وایشان می تواندباکمک خیل دلسوزان این نهاد ارزشمند،کار را به سامان برساند »

رئیس جمهورپس ازصحبت های موافقان ومخالفان مجدداًدردفاع از اشعری گفت:« … ما برنامه های فراوانی برای آموزش و پرورش داریم . دقت کنید ، امروز بزرگترین معضل آموزش و پرورش که جلو چشم ماست ، بحث معیشت فرهنگیان است این ‌‌[موضوع]غلبه کرده برهمه برنامه های مدیریتی در حوزه آموزش و پرورش ، یعنی وزیری که می رود اصلاً نفوذ ندارد برای اینکه با خیل انبوهی از مشکلاتی که به حق هم هست مواجه است . به نظر من اگر با همت دولت ، با همت نمایندگان عزیز ،یکبار برای همیشه ما این معضل را برطرف کنیم ، اجازه بدهیم فضای معطر آموزش و پرورش همچنان فرهنگی و علمی واخلاقی باقی بماند آن وقت خواهید دید که نگاه فرهنگی چه تحولاتی در آنجا ایجاد خواهد کرد ».

نکته قابل توجه در برنامه های ارائه شده اشعری اولاًعدم تناسب بین بندهای برنامه بود به طوری که از مسائل کلان تا مواردی مانند چگونگی ثبت نام دانش آموزان در کنار هم ردیف شده بود ثانیاً فهرستی از مسائل و موارد کلی که تنها به ابتدای آنها کلمه « عدالت» اضافه شده بود پشت سر هم ردیف شده و هیچگونه راهکار اجرایی برای عملی کردن آنها ارائه نشده بود.نمایند گان مخالف به این نکته توجه واشعری را به نداشتن درک درست از مسائل اموزش وپرورش متهم کردند.

احمدی نژاد در بخش دوم سخنان خود وعده دادکه قسمت قابل توجهی از وقت خودرا به طور جدی در این بخش بگذارد.انگاه سخنان خود را چنین جمع بندی کرد:«وزارت آموزش و پرورش مهمترین وزارتخانه کشور است واگر این وزارتخانه آباد شود همه کشور آباد می شود .در غیر این صورت چیزی نخواهیم داشت . مسأ له اول : مشکلات موجود مالی و معیشتی است و مسأله دوم : فضای سیاست زده در مدیریت کلان وزارت و مسأله سوم : اهداف محتوایی آموزش و پرورش است که در حال حاضر مسأله اول و دوم بیش از ۷۰درصد توان مدیریتی را به خودش اختصاص داده است و باید همت کنیم به سرعت این دو مسأله را از دوش آموزش و پرورش برداریم و همه باهم به بخش سوم بپردازیم…».سخنان احمدی نژاد نمایندگان را قانع نکرد ومجلس با (۷۳)رأی موافق و (۱۷۵) رأی مخالف و (۳۱) رأی ممتنع به وزیر پیشنهادی رای عدم اعتماد داد.

فانی زیر بار نرفت
پس از اینکه علی اکبر اشعری موفق به کسب رأی اعتمادنشد.رئیس جمهور علی اصغر فانی که سالهای طولانی مسئولیت معاونت های برنامه ریزی و آموزشی رادر دوره وزارت وزرای مختلف به عهده داشت. وتکنوکراتی ورزیده بود به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب کرد. که قریب به۷۰روز این مسئولیت را به عهده داشت از مهم ترین اقدامات وی دراین مدت اعلام برنامه آموزش و پرورش براساس شعارهای رئیس جمهور بود که به نظر می رسید در صدد جلب اعتماد رئیس جمهور نسبت به معرفی ایشان به مجلس به عنوان وزیر بود. در مدت سرپرستی عملکرد فانی زیر ذره بین بود .

مدیران وزارتخانه ومعلمان انتظار داشتند که فانی برسر اصول حرفه ای خود معامله نکندو همچنان نماد تخصص ومدیریت حرفه ای باقی بماندودر مقابل تصفیه های سیاسی مقاومت کند. او تنها مدیر کل دفتر وزارتی را عزل کرد در حالی که اصولگرایان می خواستند باخط و امضای فانی مدیران اصلاح طلب که همکاران چندین ساله او بودند را قلع وقمع کنند. فانی با هوشیاری این ماموریت را نپذیرفت وبه این ترتیب نام او از لیست کاندیداهای وزارت قلم خورد.او ترجیح داد سالهای پایانی خدمات دولتی خود را در دانشگاه به تدریس وپژوهش علمی سپری کند ونام خود را به عنوان مدیری خوشنام وکاردان همچنان حفظ کند.

فرشیدی با انبان وعده ها
اموزش وپرورش سال تحصیلی۸۴-۸۵ را بدون وزیر اغاز کرد تااینکه در ۱۸ ابان ماه بار دیگر انتخاب وزیر بزرگترین دستگاه اجرایی در دستور کار مجلس قرار گرفت.محمود احمدی نژاد این بار محمود فرشیدی مدیر مجتمع اموزشی غیرانتفاعی معلم را به عنوان وزیر به مجلس معرفی کرد. مردی ۵۴ ساله ،اهل مشهد و دانش اموخته دانشگاه شیرازکه تنها سابقه اجرایی او ۳ سال مدیر کلی اموزش وپروزش کرمان واذربایجان شرقی در سال های ۶۰ تا ۶۳ بود .
فرشیدی با تاکید برغیر سیاسی بودن مدیریت ها در اموزش وپرورش انقدر وعده های غیر عملی داد که صدای نمایندگان مجلس در امد. اووعده داد که به زودی ۲ ماه پاداش معلمان را پرداخت خواهد کرد.ارتقای سطح معیشت معلمان، ایجاد تریبونی آزاد برای فرهنگیان. تأسیس بیمه فرهنگیان، فراهم نمودن شرایط برای نظارت معلمان و تشکل های صنفی بر صندوق ذخیره فرهنگیان، تغییراساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان، گسترش مدارس شبانه روزی و مدارس روستایی،حذف حد نصاب برای تشکیل کلاس ، احیای مراکز تربیت معلم، انتصاب مدیران براساس ضوابط از جمله رئوس برنامه های فرشیدی بود.

احمدی نژاد برای فرشیدی سنگ تمام گذاشت وضمن برشمردن سجایای او گفت:«… اگر رأی اعتماد مجلس به ایشان تعلق بگیرد
ان شاءالله آموزش و پرورش از حوزه سیاسی ،گروهی و جناحی خارج خواهد شد . آموزش و پرورش مثل سایر دستگاهها و بالاتر از همه دستگاه ها صددرصدملی است. کسانی که در آموزش و پرورش کار می کنند . سم مهلک است که به فکر این و آن گروه یا این جناح و آن جناح باشند آموزش و پرورش باید از این فضای جناحی خارج شود ، آموزش و پرورش متعلق به همه ملت ، متعلق به نسل های آینده ، متعلق به انقلاب و متعلق به آرمان ها است ، و باید ازجریانهای سیاسی خالی بشود». برخی از نمایندگان که در مخالفت با وزارت فرشیدی سخن گفتند از طرح وعده های غیر عملی مانند تأسیس بیمه فرهنگیان ، پرداخت دوماه پاداش معلمان در سال ۱۳۸۴،پرداخت سودهای سه ماهه صندوق ذخیره فرهنگیان ، برنامه استفاده ازطلاب حوزه علمیه قم درزمینه مشاوره تربیتی مدارس ،وعده ارتباط مؤ ثر و فعال با حوزه های علمیه و جذب روحانیون جوان و مبتکر در فرآیند برنامه ریزی آموزشی و تربیتی مدارس ،نداشتن سابقه مدیریت مفید و دور بودن از مسائل اجرایی به مدت ۲۰سال ،ارتباط با انجمن حجتیه و دادن وعده های بدون پشتوانه ۲ برابر شدن قدرت خرید معلمان در طول ۴ سال، به شدت انتقاد کردند.

اما نمایندگان موافق وزارت فرشیدی این موارد را به عنوان نقاط قوت فرشیدی مطرح کردند: مدیریت در زمان شهیدان رجایی و باهنر،نگارش بیش از صد مقاله در خصوص مسائل آموزش و پرورش و مسائل تربیتی (اشاره به یادداشت های فرشیدی در روزنامه رسالت) ،مدیریت موفق در مجتمع غیر انتفاعی معلم و وقف مجتمع مذکور(متعلق به بنیاد رسالت) ، احیاء جایگاه تربیت و نگاه غیر سیاسی و غیر حزبی به آموزش و پرورش ، خارج کردن صندوق ذخیره فرهنگیان از مدیریت ملوک الطوایفی و به کار گرفتن سرمایه آن در راه حل مشکلات فرهنگیان ، حل مشکلات معلمان حق التدریس ،داشتن نگاه ملی به مقوله آموزش و پرورشرا مطرح نمودند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 30 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد