بخشی از مقاله
دانشگاه كارآفرين، مديريت دانش و توسعه صنعتي
چكيده
اگر نگاهي بر سير تاريخي نظريات توسعه صنعتي داشته باشيم درمي يابيم كه جديدترين اين نظريات تاكيد دارند كه توسعه صنعت مبتني بر علم و نوآوري است و بدون قرار گرفتن در صف پيشروان علم و نوآوري ، هيچ كشوري در پيمودن سريع مسير توسعه صنعتي موفق نخواهد بود و اين موضوعي است كه مي تواند از طريق تحقيق نيز بررسي و شواهد لازم ارائه شود . طبيعي است كه بارزترين چيزي كه مي تواند ما را به اين مقصود برساند دانشگاهها و مراكز كارآفريني و تحقيقاتي است و اين مراكز كه دانشگاههاي كارآفرين هستند اين را به عرصه ي ظهور رسانده اند و با مديريت دانش در دانشگاهها كه افزايش همكاري و بهبود بهره
وري و تشويق و قادر ساختن نوآوري و كارآفريني را شامل مي شود به اين مهم دست يابيم كه در اين مقاله تأكيد زيادي روي آنها و نوع ارتباطشان با توسعه صنعتي وجود دارد همچنين تلاش شده است تا نقش دولت در ايجاد و اصلاح اين ارتباط نيز تعيين گردد . در پايان مقاله نيز نتيجه گيري هايي شده و بر مبناي آن پيشنهادهاي كلي نيز پيشنهاد خاصي براي كشور در راستاي ايجاد «فرهنگي كارآفرينانه» در بالا بردن كارآفريني دانشگاهها و چگونگي مديريت دانش در توسعه و ارتباط توسعه صنعتي با آنها ارائه گشته است .
كليدواژه : دانشگاه كارآفرين ؛ كارآفريني ؛ مديريت دانش ؛ توسعه صنعتي
1- مقدمه
امروز اين اعتقاد كه موتور رشد و توسعه فراگير جوامع و كشورهاي مختلف، پيشرفتهاي صنعتي و توليدي آنها و به عبارت ديگر توسعه صنعتي آنها در راستاي نوآوري مي باشد مورد تأكيد اكثر صاحبنظران توسعه قرار دارد. تجربه ي كشورهاي توسعه يافته نشان داده است كه صنعت محور توسعه بوده و به ندرت مي توان كشوري يافت كه به گونه اي ديگر توسعه يافته باشد. اما امروزه توسعه صنعتي خود مرهون وجود عوامل ديگري است كه ما را به آن هدايت مي كند. براي توسعه صنعت بايد از علم و تكنولوژي خود استفاده كرد به طوري كه در آن نوآوري و كارآفريني و افزايش همكاري وجود داشته باشد. ما در اين مقاله، بر آن هستيم كه بتوانيم نتيجه گيري درستي در راستاي پيشبرد اهدافي كه يك كشور براي توسعه يافتن نياز دارد انجام دهيم.
براي داشتن تسلط روي سرمايه هاي فكري كه در جامعه به خصوص در دانشگاهها وجود دارد بايد از مديريت دانش استفاده كرد. در 80% از بزرگترين شركت هاي صنعتي دنيا مانند فورد، ايستمن و كداك از مديريت دانش سود مي برند كه اين امر دسترسي به اطلاعات وسيع شركت را تسهيل مي كند. با تعريفي از مديريت دانش رابطه ي آن را براي توسعه ي نوآوري و سازماندهي بهتر در دانشگاهها بيان مي كنيم.
2- مديريت دانش
تعاريف مديريت دانش بسيار است اما به زبان ساده، مديريت دانش سازمان دادن براي دانستن است. كوششي هماهنگ براي تصرف دانش حياتي سازمان و اشتراك دانش ميان يك سازمان و برجسته كردن در حافظه جمعي سازماني براي بهبود تصميم گيري، افزايش بهره وري و نوآوري است. مديريت دانش كوششي براي تبديل دانش موجود (سرمايه انساني) به دارايي مشترك سازماني (سرمايه ي فكري ساختاري) است.
بيشتر افراد و سازمانها مديريت دانش را به دلايل ذيل به كار مي گيرند:
افزايش همكاري
بهبود بهره وري
تشويق و قادر ساختن نوآوري
غلبه بر اطلاعات زيادي و تحول فقط آنچه كه مورد نياز است
بهبود خدمت رساني
مديريت دانش دو قسمت دارد: اول مديريت داده و اطلاعات و دوم مديريت افرادي كه واجد نظر، دانش و توانايي هاي خاص هستند. اين دو قسمت – محتوا و افراد – براي تسهيل مديريت دانش با كمك فرآيندها و نوآوري هاي خاصي به هم متصل شده اند.
2-1- نقش دانش در مديريت دانش
دانش، علمي است كه در تجربيات، مهارت ها، قابليت ها، توانايي ها، نوآوري ها، استعدادها افكار، طرزكارهاي، الهامات و تصورات افراد موجود است و به شكل مصنوعات ملموس، فرآيندهاي كاري و امور روزمره خود را آشكار مي سازد. دانش دو نوع است: عيان و نهان. دانش صريح دانشي است كه مدون شده و يا به فرمت هاي خاصي ارائه شده است. مثلاًتوضيح داده شده يا ثبت و يا مستند شده است بنابراين به آساني مي توان ديگران را در آن سهيم نمود. دانش نهان، دانش شخصي و ابراز نشدني است كه يك فرد دارد. دانشي كه در ذهن افراد وجود دارد و اساس مديريت دانش بر كوشش تسخير دانش عيان و نهان افراد است.
2-2- مديريت دانش در دانشگاهها
ويچتونگ (2001) در مقاله اش اشاره مي كند كه دانشگاهها بايد چهار نوع دانش زير را مديريت كنند:
دانش نهان (ضمني) داخلي: شامل دانش ثبت نشده اساتيد و كارمندان با تجربه ي دانشگاهها و دانشجويان برجسته.
دانش عيان (صريح) داخلي: شامل گزارشها، دستورالعملها، راهنماها و پايان نامه ها بانكهاي اطلاعاتي و ديگر انواع دانش توليد شده در داخل دانشگاه
دانش عيان خارجي: شامل منابع مضبوط شده در قالب كتاب ها، مجلات گزارشها و موارد ديداري و شنيداري و ... كه خارج از دانشگاه توليد شده اند. اين نوع دانش معمولاً در كتابخانه دانشگاها موجود است.
دانش نهان خارجي: شامل دانش پرسنل مجرب خارج از دانشگاه مثل پرسنل خدمات، متخصصان موضوعي و ديگر اشخاصي كه دانش و تجربه شان به كار دانشگاه مي آيد.
امروزه به كارگيري مديريت دانش در تمامي دانشگاهها و موسسات ضروري به نظر مي رسد. دانشگاهها و موسسات به منظور به كارگيري مطلوب مديريت دانش بايستي ضرورت ايجاد فرهنگ اشتراك دانش ميان كاركنان را از طريق فرايندي تحت عنوان «نهادينه سازي مديريت دانش» درك نمايند و ما با نهادينه سازي مديريت دانش در دانشگاهها مي توانيم توسعه و نوآوري را در دانشگاهها به وجود آوريم .
3- توسعه ي صنعتي
صنعت را اينگونه تعريف مي كنيم؛ صنعت، توانايي توليد مناسب محصولات مورد نياز با مشخصات مطلوب و به مقدار مناسب مي باشند. نتيجه ي فرآيند ساخت و توليد، محصول است كه به دو شكل كالا و خدمات (فيزيكي و غيرفيزيكي) عرضه مي شود. ما در نهايت امر مي خواهيم به توسعه ي اقتصادي برسيم. از اين رو توسعه اقتصادي در گرو توسعه صنعتي شناخته مي شود و اقتصادي كه محوريت آن حول يكي از زيربخشهاي توليد، كالا و خدمات مانند كشاورزي، معدن، توليد كالاهاي مصرفي، حمل و نقل يا تجارت است، فقط اگر داراي رويكرد صنعتي باشد امكان توسعه خواهد داشت.
3-1- نگرش راهبردي صنعتي
تصميم توسعه صنعتي و موفقيت در اجرا و حصول آن، ريشه در سه مقوله ي زير دارد:
علائق و منافع ملي و چشم انداز مطلوب و مقاصد آينده ي كشور
شناخت مفاهيم رشد و كارهاي توسعه و صنعت و روندهاي آتي آن
وضعيت و امكانات و قابليت هاي موجود و روش استفاده از آنها براي دستيابي به مقاصد
جمهوري اسلامي ايران در افق چشم انداز 20 ساله، كشوري پيشرفته و در جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه است. با توجه به محوريت رويكرد صنعتي در توسعه ي اقتصادي و فناوري، تدبير كلان و راهبرد ملي براي توسعه صنعتي كشور نقش كليدي و بنيادي در حصول به چشم انداز فوق دارد. براساس اين نگرش و نيز مفهوم، ساختار و محدوده ي نظام صنعت، نقاط قوت و ضعف دروني صنعت كشور را از يك سو و نواحي فرصت و تهديد بيروني آن از ديگر سو، قابل تبيين خواهد بود. مجموعه قوتها و فرصتهاي موجود، تصويري از مزيتها و مجموعه ي ضعفها، بازتابي از چالش ها را نشان خواهد داد.
عمده ترين مزاياي صنعت كشور عبارتند از: پيشينه ي صنعتي، منابع انساني و منابع طبيعي، دسترسي به بازار وسيع، موقعيت منحصر به فرد، هوش و استعداد برجسته هنري است و در مقابل عمده ترين چالشهاي صنعتي كشور، رويكرد اقتصادي نامطلوب، ناهمسويي و عدم به كارگيري ظرفيتها است. يكي از بيشترين مشكلات ما در توسعه صنعت در ضعف زيربناي صنعت است كمبود يا ناكارآمدي در ايجاد و اكتساب ساز و كارها و عوامل بنيادي صنعت مانند مديريت، سرمايه، فناوري، نوآوري و مهارت درنتيجه فقر محيط صنعتي و ضعف انگيزه ي دروني مناسب توسعه صنعتي است.
براي توسعه ي صنعتي پايدار بايد با تدابير مناسب مزيت هاي رقابتي مورد نيازي چشم انداز مطلوب، خلق و يا از مزيتهاي نسبي بدست مي آيند، تلاش شود با غني سازي مزيتهاي رقابتي مزيتهاي انحصاري (استراتژيك يا مطلق) ايجاد شوند، چالش ها به دقت تحليل شده و تخفيف يافته و بالاخره حذف شوند.
فرآيند مديريت دانش توسعه صنعتي در كشور، با بيان چشم انداز مطلوب آينده صنعت، اهداف و راهبردها را تبيين و طراحي نموده و پس از برنامه ريزي آنها به مرحله ي اجرا درمي آورد. متعاقباً با پايش مستمر محيط و عوامل درون و بيرون حوزه ي صنعت در يك فرآيند نظارت و ارزيابي، ضمن اصلاح سياست ها و برنامه ها يا راهبردها، از حصول به اهداف و مقاصد بلندمدت توسعه صنعتي اطمينان يابد.
3-2- حوزه ي محيط صنعت
توسعه صنعتي كشور با پشتوانه ي اراده ملي ناشي از عزم سياسي، شعور اجتماعي و باور فرهنگي حاصل مي‌گردد. اين عوامل زمينه ي ايجاد محيط مناسب توسعه صنعت را در يك دوره‌ي گذار فراهم مي آورند. در اين دوره ي گذار سخت و ناهموار، بايد رسوبات محكم ناشي از ساختار اقتصاد تبادلي كه بصورت سنتي رويكرد حاكم بر اقتصاد كشور بوده است، متلاشي شده و بستر براي ايجاد و رشد اقتصاد توليدي فراهم گردد بگونه اي كه در پايان اين دوره تعادل و هم وزني اقتصاد توليد و اقتصاد تبادل برقرار شده و تبادل به عنوان كارگزار توليد و مصرف و نه حاكم بر آنها عمل نمايد.
اصلاح فرهنگ ملي يعني مجموعه ي بافت فكري و نظام باورهاي جامعه به عنوان شرط لازم براي توفيق هر حركت در سطح كشور (يا هر سازمان) است. ترويج و توسعه فرهنگ توليد و كارآفريني و تشويق اقتصاد مولد و رويكرد توسعه صنعتي بايد از ابتداي كودكي تا رسيدن به مرحله بلوغ و اشتغال و متعاقباً در محيط عمل اقتصادي جاري گرديده و نفوذ يابد. بنابراين خانواده، نظام آموزش و نظام رسانه اي كه سه ركن اساسي ساختار فرهنگي كشور هستند بايد در فرآيندي هماهنگ در جهت ترويج اين فرهنگ فعال شوند.
حصول به اهداف و مقاصد راهبرد توسعه ي صنعتي نياز به پشتيباني و حمايت همه جانبه ي حاكميت و دولت دارد. در واقع نقش حكومت در بين منافع و علائق ملي و هدايت گر و هماهنگ كننده ي كليه ي امور و عناصر در سطح سياست گذاري، نظارت و ارزيابي و درنهايت الزام مجريان به انجام اصلاحات يا رعايت استانداردها مي باشد.
3-3- حوزه ي زيرساخت توسعه صنعتي
در فرايند صنعتي شدن بايد سرمايه انساني با توسعه مهارت، بهره وري و كارآفريني، فزوني يابد براي اين منظور نيروهاي انساني كشور كه از مزيت استعداد بالا برخوردارند، بايد در يك نظام ملي ارتقاء شايستگي و رشد سرمايه انساني، پس از طي فرآيندهاي آموزشي و پرورشي مناسب تبديل به نيروهاي خلاق و دانا و باتوانايي تبديل دانش و اطلاعات به فناوري، جهت ايجاد ارزش افزوده ي بيشتر مورد نياز صنعت گردند. در يك نظام ملي ارتقاء شايستگي و توسعه ي سرمايه انساني، از آموزش كاربردي و حرفه اي مرتبط با نياز صنعت حمايت شده و بخش خصوصي و دانشگاهها در زمينه توسعه ي توان طراحي و مهندسي و قابليت انجام فعاليتهاي صنعتي و توليدي، تشويق و حمايت مي شوند. در همين راستا تأمين نيازهاي مديريتي صنعت و ارتقاء توان و قابليتهاي مديريتي موجود، حائز اهميت و مورد حمايت خواهد بود.
به هر حال توسعه ي صنعتي نيازمند بسترهاي خاص خود از جمله نظام ملي نوآوري، پذيرش مالكيت فكري، حمايت از توليد و تبادل فناوري، حمايت از كارآفريني و ايجاد دانشگاههاي كارآفرين و ايجاد نوآوري و تأمين نيازهاي صنعت را به فناوري فراهم مي آورد. براي بدست آوردن فناوري در صنايع پيشرفته، قراردادهاي همكاري مشترك بين مراكز تحقيق و توسعه و كارآفريني و نوآوري با مراكز تحقيقاتي و شركت هاي صنعتي كشورهاي پيشرفته منعقد شود و در متن قراردادهاي همكاري و مشاركت رو در روي محققان و مهندسان ايراني با طرف خارجي به نحوي مناسب، مدنظر قرار گيرد و بايد قبول كنيم كه محققان و مهندسان ما براي اين تعامل و همكاري، مشكلي جز محدوديت تجربه ندارند كه اين مشكل با استمرار همكاري برطرف خواهد شد.
