بخشی از مقاله
فساد اداری
مقدمه:
فساد اداري كه از مصاديق بارز آن مي توان به اختلاس ورشوه خواري اشاره نمود از جمله مسايل اجتماعي است كه گريبانگير جوامع است اين مسئله تا بدانجا گستردگي وشيوع داشته كه سازمانهاي بين المللي چون سازمان ملل نيز براي حل اين مشكل دست به كارشده وبه كوششهايي جهت حل اين مسئله درداخل كشورها وحتي درداخل خود سازمان ملل دست زده است.
فساد اداري دريك بعد، چون به بحث مديريت و اداره برمي گردد ازجمله مسايل محوري علم مديريت است . اين امر خود باعث نوعي طرز تلقي نادرست ازآن نيز شده بود به طوري كه ازابعاد اصلي مسئله فساد اداري كه خاستگاه وجنبه اجتماعي پيدايش تقويت وتاييد اين مسئله است غفلت مي شده است. امروزه باروشن ترشدن ابعاد موضوع درحوزه هناي جامعه شناسي هم به اين مسئله توجهي خاص مي شود به نظر ميرسد شناخت درست تر نسبت به مسئله نيز ازهمين بعد جامعه شناختي اش بايستي صورت گيرد و طبعا راه حلهايي كه ازاين پس ارائه خواهد شد درست تر و ريشه اي تر و به واقعيت نزديك تر خواهد بود.
به دليل پنهان بودن خود معضل وزيانهاي جمعي آن براي سياستگذار و نيز به دلايل متعدد ديگري كه درگزارش ذكر خواهد شد توجهي جدي به حل اين مسئله نمي شود اينكه فساد اداري يك مسئله است مورد توجه است. راه حلهاي مسئله نيز تاحدودي شناخته شده اند اما دربعد عملي سياستگذاران ، چندان رغبتي به حل مسئله نشان
نمي دهند. شايد دليل عمده اين امر شبكه اي بودن باندهاي فساد اداري است كه حمايتي گسترده براي خود اين باندها به حساب مي آيد و در نتيجه هم شناسايي و هم حذف آنها مشكل مي نمايد .
اين شبكه ها گاهي آنچنان پيچيده اند كه حتي به رده هاي بالاتر مقامهاي مسئول كشورها نيز مي رسند. دراين حالت سازمان يافته حل مسئله بسيار دشوارتر است اين گزارش به نوبه خود درتلاش براي كنكاشي دراين مسئله به فساد اداري وتعريفي كه از آن مي شود، تاريخچه فساد اداري درجهان و ايران انواع فساد اداري، زيانهاي فساد اداري روشهاي مبارزه باآن ونهايتاً دلايل تسامح دولتها درقبال اين مسئله مي پردازد.
تعريف فساد اداري:
ازفساد اداري تعاريف متعددي ارائه شده است ، در زير به برخي ازاين تعاريف اشاره مي شود تا عناصر اصلي تعاريف مشخص شوند. تعريف فساد اداري چه در محافل علمي و چه درمجامع بين المللي سالها موضوع مباحثات متعدد بوده است هم اكنون چنين به نظر مي رسد كه بيشتر به شيوع آن مي انديشند تا ريشه آن درهرحال يكي از نخستين تعاريفي كه درسال 1931 ارائه گرديد تعريفي است كه ((ژ.ژسنوريا)) درقالب الفاظ ذيل عنوان كرد((فساد اداري به معناي استفاده غير قانوني ازقدرت دولت براي نفع شخصي است يا وجودي كه واژه فساد اداري اغلب به عنوان مترادف ((رشوه خواري)) به منظور شامل شدن مثلا هرنوع رشوه كه درون بخش خصوصي داده دريافت مي گردد به كاربرده ميشود، محدود نمودن قلمرو آن به رشوه خواري كه دستگاه دولتي را تحت تاثير قرارمي دهد متداول تر مي باشد.
براساس گزارش وزير دادگستري ايتاليا درنوزدهمين كنفرانس وزراي دادگستري گروه چند منطوره فساد اداري شوراي اروپا GMC تعريف موقت واصلاح پذير زير را درخصوص فساد اداري ارائه نمود(( فساد اداري آن چنان كه GMC ( گروه چند منظوره فساد اداري).استدلال مي كند عبارت است از:
رشوه خواري يا هرگونه رفتار ديگر دربرخورد باا فراد مسئول دربخش دولتي يا بخش خصوصي كه موجب نقض وظايف اين افراد گردد و يا هرگونه رابطه ديگر ازاين نوع به قصد كسب امتيازات ناشايست ازهرنوع براي خود يا ديگران)).ازاين رو مي توان گفت كه فساد اداري نتيجه انحصاري كردن قدرت توام با اقدام به تصميم گيري بدون داشتن مسئوليت نسبت به انجام آن است (مجموعه بشارت اول،112)
ساموئل هانتينگتون درتعريفي ديگر، فساد اداري را به رفتار آن كارمندان عمومي اطلاق مي نمايد كه براي منافع خصوصي شان ضوابط پذيرفته شده را زير پا مي گذارند. ( افشاري،21)
تانزي ( Tanzi) درتعريفي ديگرمعتقد است كه يك كارمند يا مسئول دولتي هنگامي مرتكب فساد اداري شده است كه دراتخاذ تصميمات اداري تحت تاثير منافع شخصي و يا روابط و علايق خانوادگي ودوستيهاي اجتماعي قرارگرفته باشد در اين تعريف سه انگيزه 1- نفع شخصي مستقيم2- دريافت رشوه نقدي يا غير نقدي از شخص ثالث 3- كمك به دوستان وخويشاوندان مد نظر قرارگرفته است پس بنابراين، فساد اداري برحسب منافع عمومي آن گروه از اقدامات كارمندان ومسئولين دولت است كه اولا: به منافع عمومي لطمه نزند و ثانيا هدف از آن رساند ن فايده به عامل( كارمند اقدام كنند) يا به شخصي ثالث است كه عامل را اجير كرده باشد( حبيبي،9-57).
ديويد جي گولد ((فساد اداري را سوء استفاده شخصي از منابع عمومي توسط كارمندان دولت)) تعريف نموده است ( سام كن،20)) اما درمفهوم لغوي اديبان درفرهنگهاي فارسي واژه فساد را به تباه شدن معنا كرده اند.(پيشين،18)
درزبان لاتين كه ريشه اكثر زبانها دركشورهاي پيشرفته صنعتي است واژه معادل فساد( Corruption) به معناي شكستن يا شكسته شدن درزبان فارسي است ومفهوم آن اين است كه شيئي مادي ياغير مادي شكسته شده باشد دراينجا منظور شكسته شدن قانون، عرف ، اخلاق، رفتار و يا اغلب موارد تخطي از مقررات دولتي است (حبيبي،30)
اشكال فساد اداري:
همان گونه كه دراين بحث نيز اشاره خواهد شد فساد اداري به اشكال و انواع مختلفي مي تواند بروز و نمود داشته باشد . دريك دسته بندي كلي اشكال فساد اداري را به 5 مقوله زير تقسيم بندي كرده اند:
1-رشوه-2-اختلاس 3- تصرف غير قانوني- 4- تدليس- 5- اعمال نفوذ6- پورسانت
در زير ابتدا به تعريف مختصري از هركدام ازاين انواع خواهيم پرداخت و تمايزاتي بين آنها اشاره خواهيم كرد.
1-رشوه:
رشوه اسم مصدر بوده ودرلغت به معناي كود وخاشاك است كشاورزان براي آماده كردن زمين به آن مي دهند وگاهي به معناي طناب نيز به كار رفته و به هرسه شكل رشوه و رشوه به كار مي رود واسم فاعل آن از ثلاثي مجرا راشي به معناي رشوه دهند است و مرتشي نيز اسم فاعل ازباب افتعال به معناي رشوه گيرنده است(سام كن21).
همچنين رشوه به معناي وجه يا مالي است كه براي ابطال حق واحقاق باطل پرداخت مي شود لكن دراصطلاح قانون، قبول وجه يا مالي است كه كاركنان دولت و يا ساير كاركنان مطرح قانون به سبب وظيفه دريافت مي كنند باتوجه به تعريف فوق، هبه، هديه، تحفه، قرض الحسنه مشمول اين حكم نمي شوند( بازگير، 232)
ازيك زاويه ديگر در اصطلاحات عاميانه ورايج بين سارقين ، رشوه، تكه نان يا ماده غذايي كه سارقين به سگهاي نگهبان براي ساكت كردن وفريب آنهنا مي دادند گفته
مي شود در جامعه براي تخفيف اثر رواني و اجتماعي مفهوم رشوه به عنوان يك جرم و نيز توجيه آن، فرهنگ فساد اداري كلماتي مثل حق وحساب، مداخل، انعام، پول چايي، حق القدم، حق الزحمه، هديه، كادو و غيره وضع كرده است.
1-تحقق ارتشاء ( قانوني، معنوي، مادي):
ازديدگاه قانوني، ارتشاء ازجمله جرايم عمومي است كه داراي سه عنصر قانوني، مادي و معنوي مني باشد وجرم باوجود سه عنصر فوق تحقق مي يابد:
عنصر قانوني ارتشاء منوادي ازق ت.م.م.ا.ا.ك مي باشد*: اما آنچه از مفاد مواد مذكور برمي آيد مشخص كننده اين واقعيت است كه درقبال مسئله فساد و
رشوه خواري قوانيني آنچنان سفت وسخت و شكننده وجودندارد تا اجراي آن بازدارنده عاملين باشد به فرض سفت وسخت بودن قانون، چون قانون نيز اغلب موارد تحت سلطه و سوءاستفاده رشوه وفساد قرارمي گيرد، تضميني براي حل مسئله نيست پس دوكار بايستي صورت گيرد:
يكي سفت وسخت كردن وبازدارنده تر كردن قوانين ونيز ضمانت اجراي قانون و تلاش براي افشاي شبكه هاي فساد و باندهاي عامل به اين امور رشاء و ارتشاء از جرايم عمومي هستند ركن معنوي يا رواني جرم بستگي به نيت وقصد و اراده شخص مرتكب دارد تحقق ارتشاء موكول به اين است كه كارمند آگاهانه وباقصد سوء استفاده از موقعيت وعنوان دولتي ويا درجهت انجام وظيفه يا عدم انجام وظيفه وجهي را از راشي دريافت كند به محض دريافت وجه، ارتشاء محقق است . نقطه مقابل اين موضوع كه مثبت است، عدم وجود اراده آگاهانه، نفي قصد ونيت و عدم آگاهي كارمند در خصوص موضوع جرم است. به عنوان مثال اگر كارمندي از كسي وجهي راتحت عنوان عاريه يا هبه و يا قرض يا امانت قبول كند و بعدا معلوم
بشود كه شخص دهنده وجه يامال، آن را بابت كاري كه نزد او داشته به او داده است به لحاظ فقدان عنصر آگاهي از موضوع، از مصاديق ارتشاء تلقي نمي شود. صورت ديگر قضيه اين است كه اگر كسي بابت انجام امري يا عدم انجام امري وجهي را به كارمند داده باشد و كارمند نه به قصد برداشت شخصي بلكه جهت اعلام جرم به مقام بالاتر آن را وصول نموده باشد، به لحاظ فقدان عنصر معنوي، ارتشاءتحقق نيافته و رشاء دراين صورت متحقق نشده است راشي مجازات مي شود لكن كارمند عنوان مرتشي نداشته و مبراي از مسئوليت كيفري است. ( بازگير،236)
صورت سوم درحالي است كه راشي دراثر اضطرار مجبور به پرداخت وجهي درجهت اثبات حق خود وعدم ابطال آن باشد و يا اين مسئله را با مسئولين مافوق كارمند هماهنگ كرده باشد، دراين صورت به محض وصول وجه از ناحيه كارمند در ارتباط با وظايفش، ارتشاء تحقق يافته و مرتشي مجازات خواهد شد و راشي از معافيت كيفري استفاده نموده و وجه نيز به او مسترد خواهد گرديد(پيشين ، همان صفحه).
جرايم رشاء و ارتشاء لازم وملزوم يكديگر نيستند، ممكن است يكي تحقق يابد ودومي متحقق نشود وبالعكس. تحقق عنصر مادي جرم ارتشاء بستگي به پرداخت وجهي توسط راشي براي انجام امري يا عدم انجام امري در رابطه با سمت و وظيفه شخص مرتشي داشته و با قبول وجه يا مال دررابطه با مقاصد مذكور توسط كارمند دولت، عنصر مادي جرم تحقق يافته است ( پيشين، 237)
دربرخي موارد رشوه را با عناوين هديه و... تزيين مي كنند به طوري كه گاهي بين اين دومفهوم اختلاط مي شود اما درمجموع بين رشوه و هديه مي توان تفاوتهايي برشمرد. ادراكات دهنده وگيرنده رشوه اغلب متفاوت اند . يك گيرنده ممكن است معتقد باشد كه آنچه كه او مي گيرد هديه است زيرا به هيچ وجه وي را به دهنده پيوند نمي دهد. اين مورد زماني كاربرددارد كه به جاي پول نقد، منفعت دريافت كند. اهداف و (نيات) دهنده نيز ممكن است خيلي متفاوت باشد يك هديه ممكن است يك رشوه باشد، اگر علني نشده باشد.
ويژگيهاي متمايز كننده زير را مي توان بين رشوه و هديه برشمرد:
رشوه ها بايستي سري باشند به همين دليل نه قانوني اند ونه به لحاظ اخلاقي پذيرفته شده هديه ها عموما آشكارا وباز صورت مي گيرند وبه عنوان نمادي از ارادت يا عاطفه هستند.
رشوه ها اغلب به صورت غير مستقيم از طريق يك فرد سوم يا واسطه صورت مي گيرد هديه ها معمولا مستقيم اند.
رشوه تعهدي دردريافت كننده ايجاد مي كند به طوري كه تحت فرمان دهنده رشوه قرارمي گيرد و به نوعي باعث تغيير رفتار گيرنده مي شود. هديه چنان شرايطي ايجاد نمي كند وبا هدف ايجاد صميميت يا رابطه خوب باگيرنده صورت گيرد.
2-اختلاس:
شايع ترين نوع تجاوز كارمندان پس ازرشوه اختلاس است . اختلاس درلغت به معناي گرفتن شيء با عجله وسرعت هرچه تمامتر وگاهي به معناي استفاده از فرصت مناسب نيز به كار رفته است، چنانكه گفته اند: ((الخلسه سريع الفوت وبطيئه العود)) درفرهنگ عميد، اختلاس به معناي ربودن دزديدن پولي را پنهان وبدون حق از صندوق اداره برداشتن و يا به عبارتي برداشتن مال غير از راه خدعه و نيرنگ و در اصطلاح علماي حقوق عبارت از تصاحب وتملك مال دولت توسط كارمندان آورده شده است ( افشاري26)
در تفاوت بين رشوه واختلاس مي توان گفت كه اختلاس بيشتر فردي است تا جمعي و توسط يك نفر انجام مي گيرد، ولي در رشوه حداقل دونفر بايد حضورداشته باشند اين جرم محتص مديران دولتي وحسابداران و..است ( پيشين، 27)
3- تصرف غير قانوني:
آن دسته از كارمندان كه وجوه، مكان يا هر چيز ديگري را كه درمالكيت دولت است و در اختيار دارند، به قصد سوء استفاده توسط خود يا ديگري مورد استفاده قراردهند ولي قصد تملك يا تمليك آن را نداشته باشند و قانونا مجاز به استفاده از آن نباشند، متصرف غير قانوني شمرده مي شوند. براي مثال استاندار يا فرماندار يا هركارمند ديگري كه مقدار معتنابهي وجه جهت مصارف مختلف در اختيارش گذاشته شده، برداشت شخصي نموده وبه مصارفي غير از انچه دروظيفه اش مشخص شده، برساند، ولو به قصد اينكه در موقع لزوم آن را به محل اصلي برگرداند متصرف غير قانوني است ( افشاري،31)
4- تدليس:
تدليس درلغت پنهان كردن، پوشاندن عيب چيزي، فريب دادن، عوام فريبي، تباهي وباهم ساختن وسازش كردن وهمدست شدن براي اقدام به امري است همچنين به معناي غش هم استعمال مي شود به عنوان مثال ، آن دسته از كارمنداني كه براساس ماموريت شغلي خويش وظيفه ساخت مجموعه هاي مسكوني و... را عهده دار مي شوند، اگر درمحاسبه قيمت تمام شده واحدهاي توليدي به جهت تباني و يا ملحوظ نداشتن مواردي كه مي تواند دركاهش قيمت موثر باشد پنهان كاري نموده و از اين راه نفعي را براي خود يا ديگران تحصيل نمايند، مرتكب تدليس شده اند(پيش، همان صفحه)
5- اعمال نفوذ:
يكي ديگر ازانواع فساد اداري اعمال نفوذ صاحبان قدرت است اعمال نفوذ يا پارتي بازي واژه آشناي نظام بوروكراتيك اداري است اين سنت ناسالم به عنوان يك روش معمول، درعدم اجراي برخي مقررات وآيين نامه هاي اداري براي برخي از افراد وگروههاي برگزيده جامعه به كار گرفته مي شود( همان منبع، همان صفحه)
6- پورسانت(پورسانتاژ/ درصد):
ريشه لغت پورسانت( Percentage) ياپورسانتاژ ماخوذ ازفرهنگ فرانسه به معناي برقراري صدي چند و يا دريافت صدي چند، آورده شده است اما درآكسفورد انگليسي به واژه پرسنت( Percent ) برگردانده مي شود. اين لغت درفرهنگ عاميانه تجاري و روزمره مردم با همان تلفظ فرانسوي استعمال مي شود و دو مفهوم ازآن مستفاد مي شود.
1-درصد مشخصي از مبلغ يك معامله كه فروشنده يا خريدار و يا بعضا هر دو به شخص كميسيونر كه وظيفه هدايت وتسريع درمعامله را به عهده داشته پرداخت
مي نمايد، درمفهوم دوم:
2-مبلغي كه مامورين دولتي به صورت پنهاني وغير قانوني درراه انجام معاملات دولتي به نفع خود اخذ مي نمايند( افشار، 31)
اما با استناد به تعريف ماده 65 قانون تعزيرات، دريافت وجه يا مالي درمعاملات غير دولتي به هيچ عنوان رشوه تلقي نمي شود زيرا دراين گونه معاملات هيچ يك از طرفين وابستگي به دولت ندارند، درحالي كه درتحقق مسئله اي به نام پرداخت رشوه حداقل يكي از طرفين معامله بايد وابستگي به دولت داشته باشد دريافت پورسانت در معاملات دولتي را نمي توان از مصاديق رشوه به حساب آورد(پيشين 24)
تاريخچه فساد اداري درجهان وايران:
اتفاقات وحوادثي كه اخيرا در سطح جامعه بين المللي وحتي دركشورهاي مختلف پيش آمده سبب گرديده است كه جامعه بين الملل توجه بيشتري به اثرات اين معضل داشته باشد و از طرفي اين رويدادها نشانگر آسيب پذيري جوامع مترقي در مقابل فساد اداري مي باشد كه گاه در بعد كلان حتي به تدابير سياسي خدشه ها و ضربه هايي وارد كرده وجايگزين كردن آنها غير ممكن ويا طولاني مي باشد. اين بحث دركشورهاي داراي اقتصاد درحال گذر ودرحال توسعه و به لحلظ داشتن روند خصوصي سازي بسيار مهم و بايد تدابير اتخاذشده دراين راستا به صورتي باشد كه روند خصوصي سازي را مختل نسازد (مجموعه اول، 2)
سازمان ملل متحد سالهاست كه با معضل فساد اداري دست به گريبان است . اين مسئله از سوي كنگره هاي پنج ساله به ويژه باتوجه به اشكال جديد فعاليتهاي جنايي و طرح پيشگيري ازجرم درچهارچوب توسعه مورد بررسي قرارگرفت . ازاين رو، دبيرخانه اقدام به تهيه رساله اي درخصوص (( اقدامات عملي عليه فساد اداري)) و همچنين تهيه قوانين بين المللي رفتار براي كاركنان دولتي نمود درسال 1989 شاخه پيشگيري ازجرم و عدالت كيفري با همكاري اداره همكاري فني براي توسعه يك سمنينار بين المللي در خصوص فساد اداري در دولت ترتيب داد كه ميزباني آن را دولت هلند درلاهه برعهده گرفت و كارمندان عالي رتبه از18 كشور درحال توسعه ازتمام مناطق و ناظراني از هشت كشور توسعه يافته سازمانهاي
غير دولتي، موسسات دانشگاهي، ارگانهاي مستقل مباززه عليه فساد اداري و بخشهاي ميانجي گراي درآن شركت كردند شاخه پيشگيري از جرم به كنفرانسهاي بين المللي چهارم و پنجم عليه فساد اداري كه درسالهاي 1989و1992 دراطريش و هلند برگزار شد كمكهاي اساسي كردند. هشتمين كنگره سازمان ملل درخصوص پيشگيري جرم واصلاح مجرمين، قطعنامه شماره 7 راجع به فساد اداري درحكومت را تصويب كرد. طي اين قطعنامه كنگره هشتم تصويب نمود كشورهاي عضو يك سري مكانيسمهاي اداري وكنترل به منظور پيشگيري ازفساد اداري برگزينند و درضمن ازاين كشور ها دعوت نمود اين نكته را درقوانين جزايي من جمله دادرسي بگنجانند. اين كنگره همچنين از دبيرخانه تقاضا كرد درزمينه ذيل كمك فني براي
كشورهاي عضو متقاضي كمك تدارك ببينند تنظيم استراتژيك برنامه هاي مباززه با فساد اداري، اصلاح درقانونگذاري، اداره توليت ادارات دولتي، ترتيب كاركنان دولت و پرسنل عدالت كيفري و درخواست پيشنهاد درخصوص موضوعات كمك بين المللي. همچنين از شاخه پيشگيري ازجرم تقاضا شده است پيش نويس قوانين بين المللي رفتار براي كاركنان دولت را تهيه نموده وتقديم كنگره نهم نمايد( مجموعه اول8)
موزه وني ( M. Museveni ) رئيس جمهور اوگاندا، به مناسبت افتتاح مجمع رهبران آفريقايي كه درخصوص فساد اداري، دموكراسي و حقوق شهر درآفريقاي مركزي در دسامبر1994 درانتبا ( Entebbe) برگزارشد به ايراد سخنراني پرداخت و نقص قانونگذاريهاي محلي را چنين تشريح كرد ((مشكل واقعي اين است كه در آفريقا بايد براي خود نگهبانان، نگهبان گماشت ومسلما اين همان چيزي است كه تشكيل يك جمع فاسد را ميدهد بدون وجود نيروي اخلاقي درصاحبان قدرت، ريشه كني فساد اداري بس دشواراست ومتاسفانه خطرناكترين دزدان ازبين همين افراد سر در ميآورند. (پيشين،15)
دگرگوني سياسي دو قرن اخير در كشورهاي غربي و ساير نقاط جهان، دولتها را در پاسخگويي به مردم نسبت به اقدامات وعملكرد خود مجبور كرده است درنتيجه اين تحولات، فساد اداري از حساسيت بسيار بالايي برخوردار شده است و دولتها به خاطر حفظ مشروعيت سياسي ناچار هستند به اين مسئله توجه كنند. ليكن شواهد نشان
مي دهد كه قبل از تحولات سياسي نيز پادشاهان و سلاطين و حكومتهاي خودكامه با مشكل فساد اداري مواجه بوده اند و درمتون باستاني اشارات متعددي به اين پديده شده است كه نشان مي دهد كه حكومتهاي هميشه نگران سوء استفاده شخصي صاحب منصبان وكارگزاران دولتي از موقعيت وامتياز شغلي خود بوده اند.
كاتيليا نخست وزير يكي از ايالات شمال هندوستان درحدود 2000سال پيش دريك نوشته بجامانده از آرتاشاسترا چنين نوشته است (( همان گونه كه اگر ذره اي عسل يا سم برنوك زبان فردي ريخته شود چشيدن آن اجتناب ناپذير است ، امكان ندارد كسي با بيت المال سروكار داشته باشد وحداقل مقدار كمي از ثروت شاه رانچشد)) در چين باستان به منظور افزايش مقاومت مسئولين در وسوسه فساد مبلغي تحت عنوان (( Yang- Lein)) يعني ((غذاي ضد فساد)) به آنها مي پرداختند.
از قرن چهاردهم نيز متفكر برجسته جهان اسلام ابن خلدون به فساد اداري توجه داشته و علت اصلي آن را علاقه شديد طبقات حاكم به زندگي تجملاتي عنوان مي كند به اعتقاد ابن خلدون، هزينه بالاي تجملات، طبقات حاكم را وادار مي كندكه به روشهاي فساد اداري توسل شوند(حبيبي،12)
اما درمورد ايران، كنت دوگوبينو، متفكر ونويسنده نامدار فرانسوي دركتاب سه سال درايران به اخلاق وعادات ورسوم ايرانيان با نظري انتقادي مي نگرد ومي نويسد يكي از عيوب بلكه يكي از بلاهايي كه درايران ريشه دوانيده وقطع ريشه آن هم كاري بسيار مشكل و بلكه محال مي باشد رشوه گيري است اين امر به قدري رايج است كه از شاه تا آخرين مامورء دولت رشوه مي گيرد، محال است كه شما درايران با يكي از مامورين دولتي كاري داشته باشيد وموفق شويد كه بدون پرداخت رشوه كار خود را بگذرانيد.
وي براي مثال به اين مورد اشاره مي كند كه درزمان ناصرالدين شاه، ركن الدوله صدوپنجاه هزارتومان داد وحاكم فارس شد(راوندي،173)
اما واتسوت مورخ انگليسي نيز درسفرنامه اش ازايران مي نويسد: ازمجموع
خصيصه هايي كه درخوي ايرانيان نمو يافته بعد از غرور توخالي زيادي كه دارند، شوق دايمي آنان نسبت به سود جويي نامشروع است. لفظ(( مداخل)) كه معادل آن را در فرهنگ انگليسي نمي توان يافت به گوش ايرانيان دلپذير است مداخل به هرچه كه
مي توان به رشوه و فريب و زورستاني و ازراه نادرست ديگري به دست آورد، اطلاق ميشود رشوه خواري به مفهوم كلي شامل پيشكش، مداخل، سيورسات و جعاله
مي گرديد. وزيران و بزرگان قوم پيشكشي مي دادند و مي گرفتند ايرانيان مدخل داشتند لشگريان سيورسات مي بردند وجماعتي كلاه شرعي برسرش نهاده جعاله
مي گفتند مجموع طبقه رعيت وكسبه وافراد خرده پارا ميگرفت(راوندي 169)
ازجمله كساني كه با اين سنت بد دردربار وطبقه حاكم به شدت مبارزه كرد و در نهايت هم به دليل همين اخلاقش و پاره اي دلايل ديگركشته شد امير كبير بود. وي به درستي اين مسئله را شناخته بود وراه حلهاي درستي براي زمان خودش انتخاب كرده بود. قاطعيت وي نيز اضافه بر راه حلهايش مسئله را آسانتر وراحت تر حل مي نمود. امير براي مبارزه بافساد از دو راه اقدام كرد: يكي اين بود كه مي دانست بهترين راه مبارزه بافساد بهبود بخشيدن وتعديل زندگي مادي مردم است.
بنابراين سعي كلي وعمومي امير اين بود كه سطح زندگي مردم بالا بيايد و از بركت بي نيازي وتامين احتياجات اوليه، كسي درمقام دزدي وسوء استفاده نباشد و در مرحله دوم، وي كه خود مردي پاكدامن وشريف بود كليه عناصر فاسد ورشوه گير رامورد بازخواست شديد قرارداد. وسواس امير كبير حتي به حدي بود كه از هديه و ارمغان هم بدش مي آمد و رسم مژدگاني و انعام دادن را هم منسوخ كرد. (پيشين، همان صفحه)
اساسا نظم ميرزاتقي خان آفريده همين دو عامل يعني وضع قانون و ضمانت اجراي آن بود به تعبير آن زمان پايه كاررابر((عدالت وسياست)) گذارد. اماپيش ازآن اين قاعده را جاري ساخت كه مواجب ديواني وسپاهي بي كم وكاست درسرهرماه برسد وي به اين معناپي برده بود كه فقر از عناصر فلسفه(( مداخل))ويكي ازانگيزه هاي نادرستي است (پيشين 170)
