بخشی از مقاله
چکیده
اهمیت و ضرورت پرداختن به مقوله اقتصاد مقاومتی و تبیین درست و کامل مفهوم آن بر کسی پوشیده نیست. در این میان بخاطر گستردگی حوزه مفهومی این مقوله، تبیین ابعاد و مؤلفه هاي آن و ارتباط بین آنها کاري دشوار به نظر می رسد. تبیین ناصحیح این مؤلفه ها سبب بروز بدفهمی ها شده و اجراي صحیح اقتصاد مقاومتی را با چالشهایی مواجه می سازد. در این مقاله بر اساس مطالعات کتابخانه اي و با استفاده از متدولوژي نمودارهاي علی حلقوي - که تکنیکی شناخته شده در حوزه پویایی شناسی سیستم است- برخی از مهمترین مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتی تحلیل و ساختار بازخوردي بین آنها تبیین می شود. تأکید خاصی بر نقش محوري واردات در میان این مؤلفه ها و تأثیر آن بر رونق تولید داخلی و شکوفایی اقتصاد مقاومتی شده است. حلقه هاي بازخوردي مکمل شناسایی و علل ریشه اي مسأله تبیین شده است. نتیجه گیري پایانی این تحقیق، درك اهمیت این علل ریشه اي و ارائه راهکارهایی براي حذف آنها در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتی است.
کلمات کلیدي:اقتصاد مقاومتی، نمودار هاي علی حلقوي، ساختار بازخوردي، علل ریشه اي مسأله، نقاط اهرمی
-1 مقدمه
اقتصاد مقاومتی مفهومی است که مقام معظم رهبري - مدظله العالی - طی سال هاي اخیر با اشاره به تحریم ها و فشارهاي اقتصادي علیه جمهوري اسلامی ایران، به عنوان راهکاري براي مقابله با تهدیدها و فشارهاي قدرت هاي سلطه گر پیشنهاد و توصیه کرده اند.ایشان عقیده دارند چنانچه اقتصاد مقاومتی جدي گرفته شود و همه مردم و مسئولان به طور فعال در تحقق این امر مشارکت داشته باشند، نه تنها مشکلات و نارساییهاي اقتصادي ناشی از تحریم ها برطرف میشود، بلکه بستر مناسبی براي دستیابی سریع تر به اهداف و برنامه هاي دولت در زمینه مسائل اقتصادي ازجمله تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور فراهم خواهد شد
. با اینحال ازآنجا که اقتصاد مقاومتی، مفهوم تازه اي است و در ادبیات اقتصادي موجود تبیین نشده است لذا اهمیت پرداختن به مفهوم آن و تبیین درست و کامل آن بر کسی پوشیده نیست. در این میان بخاطر گستردگی حوزه مفهومی این مقوله، تبیین ابعاد و مؤلفه هاي آن و ارتباط بین آنها کاري دشوار به نظر می رسد. تبیین ناصحیح این مؤلفه ها سبب بروز بدفهمی ها شده و اجراي صحیح اقتصاد مقاومتی را با چالشهایی مواجه می سازد.
مطابق با سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبري در 29 بهمن 1392 ابلاغ شد ب1م مؤلفه هاي متعددي مطرح شده اند نظیر: توسعه کارآفرینی، پیشتازي اقتصاد دانش بنیان، رشد بهره وري در اقتصاد، تقویت رقابت پذیري اقتصاد، استفاده از ظرفیت طرح هدفمندي یارانه ها در جهت افزایش تولید، افزایش تولید نهاده ها و کالاهاي اساسی - بویژه در اقلام وارداتی - ، ترویج مصرف کالاهاي داخلی، ارتقاء کیفیت و رقابت پذیري تولید، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور در راستاي تقویت بخش واقعی اقتصاد، توسعه پیوندهاي راهبردي با کشورهاي جهان، افزایش سهم درآمدهاي مالیاتی، قطع وابستگی بودجه به نفت، شفاف سازي اقتصاد و رفع زمینه هاي فساد زا، و غیره. رابطه علت و معلولی بین این مؤلفه ها پیچیده و داراي ساختار بازخوردي است و درك آن جز به روشی سیستمی دشوار به نظر می رسد.
در نتیجه شناسایی علل ریشه اي مشکلاتی که سبب می شود اقتصاد، مقاومتی نباشد کاري سخت و در عین حال پر اهمیت است. بر این اساس مسأله این تحقیق این است که ساختار بازخوردي بین مؤلفه هاي مذکور چگونه است و علل ریشه اي که سبب می شود این مؤلفه ها به درستی کار نکنند و اقتصاد مقاومتی محقق نشود چیست.در این مقاله در راستاي پاسخ گویی به مسأله تحقیق، از روش نمودارهاي علی حلقوي که تکنیکی شناخته شده در حوزه پویایی شناسی سیستم هاست استفاده شده و ساختار علی بین برخی از مهمترین مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتی تبیین شده است. تأکید خاصی بر نقش محوري واردات در میان این مؤلفه ها و تأثیر آن بر رونق تولید داخلی و شکوفایی اقتصاد مقاومتی شده است. در ادامه پس از مروري مختصر بر ادبیات موضوع، ساختارهاي بازخوردي مذکور ارائه و مورد بحث قرار می گیرد. در پایان جمع بندي و نتیجه گیري ارائه خواهد شد.
-2 مرور ادبیات
طی سالهاي اخیر و پس از ابلاغ سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبري، ادبیات پژوهشی این حوزه نیز رشد قابل توجهی پیدا کرد. گزارشهاي مفصلی توسط دفتر پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامی تهیه و منتشر شد که ابعاد و مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتی در آن تبیین نشده است ب8-2م. در این گزارشهاي پژوهشی، اقتصاد مقاومتی و مؤلفه هاي آن، ویژگی هاي آن، فرصتها و تهدیدها، ارتباط اقتصاد مقاومتی و اقتصاد سیاسی، ثبات قوانین، احکام قانونی مرتبط با اقتصاد مقاومتی، نظریه پیچیدگی و کاربرد آن در اقتصاد و موضوعاتی از این دست بطور مفصل بررسی شده اند. بعلاوه مقام معظم رهبري در سخنرانی هایی شخصا به پرسشهایی کلیدي در خصوص اقتصادي مقاومتی پاسخ داده اند ب9م. از جمله این سؤالها به موارد زیر می توان اشاره کرد:
- اقتصاد مقاومتی چه هست و چه نیست؟ خصوصیات مثبت آن و خصوصیات منفی و سلبِی آن چیست؟
-اقتصاد مقاومتی درونزا به چه معناست؟ و آیا این به معناي درون گرایی آن است؟
- آیا اقتصاد مقاومتی، اقتصادي دولتی است؟ عدالت در آن چگونه تعریف می شود؟
- ظرفیت هاي کشور ما در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتی چه می باشد؟ آیا با وجود تحریمهاي اقتصادي میتوان از این ظرفیت ها استفاده کرد؟
-آیا اقتصاد مقاومتی که شعار آن را میدهیم، تحقّقپذیر است، ممکن است، یا نه، خیالات خام است؟ الزامات آن چیست و چه کارهایی باید انجام بگیرد؟
علاوه بر موارد گفته شده، پژوهشگران مختلفی نیز به بررسی ابعاد و مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتی ب10م ، نظام ارزي مطلوب ایران در اقتصاد مقاومتی ب11م و موضوعاتی نظیر اینها پرداخته اند. اما تمام این توصیفات ، توصیفات غیر سیستمی از اقتصاد مقاومتی می باشند وارتباطات و تعاملات بین ابعاد مختلف آنرا مشخص نمی کنند. این مقاله یک قدم ابتدایی در رفع این نقیصه می باشد.
-3 ساختارهاي بازخوردي برخی از مؤلفه هاي اقتصاد
مقاومتی
مقام معظم رهبري در بیانات متعددي به تبیین محورهاي کلی و اصلی اقتصاد مقاومتی پرداختهاند. ایشان در سخنرانیهاي متعددي حرکت به سمت سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی و مردمی کردن اقتصاد, کاهش وابستگی به نفت، حرکت بر اساس برنامه و پرهیز از تصمیمات خلق الساعه به همراه برخی موارد دیگر را از محورهاي اصلی اقتصاد مقاومتی بر شمردند. همچنین از نکات قابل توجه در بیانات مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتی,تأکید ایشان به رابطه پویا با دنیاي خارج است.
برخی این طور برداشت میکنند که اقتصادي مقاومتی به معناي عدم برقراري رابطه با جهان خارج است. این درحالی است که مقام معظم رهبري در بیانات خود مطرح کرده اند که اقتصاد مقاومتی به معناي حصار کشیدن به دور خود و فقط انجام یک سري کارهاي تدافعی نیست.بلکه اقتصاد مقاومتی اقتصادي است که به یک ملت اجازه میدهد تا در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشان را داشته باشند.شاید مهمترین محدودیت و چالش فعلی اقتصاد ایران, عدم همخوانی درآمدهاي ارزي کشور با حجم واردات باشد. اهمیت این موضوع زمانی مشخص میشود که آمار رشد واردات و رشد تولید ناخالص داخلی کشور طی سالهاي اخیر را با یکدیگر مقایسه کنیم.
عدم همخوانی این دو نرخ رشد، نشان میدهد که اقتصاد ایران به شدت نیازمند واردات بوده و طی سالهاي اخیر، اقتصاد کشور به خصوص در بخش مصرف و حتی تولید بر پایه واردات ساخته شده است.بررسی آمار واردات ایران نشان میدهد که طی دهه 1380 ارزش دلاري واردات در حدود 3/5 برابر شده است. یعنی میزان واردات در سال 1390 سه و نیم برابر ارزش دلاري واردات در سال 1380 است.این در حالی است که طی مدت مشابه یعنی سالهاي 1390-1380تولید ناخالص ملی ایران به قیمت هاي ثابت تنها 1/65 برابر شده است. مقایسه این دو آمار نشان میدهد که هر چند آمارهایی که در خصوص حجم واردات ارائه میشود، مدعی بر 80 درصد واردات مواد و کالاهاي واسطهاي و سرمایهاي است، این واردات به گونه اي نبوده است که منجر به تولید شده و در فرایند تولید قرار گیرد.
زیرا در صورتیکه چنین بود، باید تولید نیز متناسب با واردات افزایش مییافت. این اختلاف شدید بین رشد واردات و تولید نشان میدهد که نه تنها بخش تولید که بخش مصرف ایران نیز در سالهاي اخیر وابستگی شدیدي به واردات پیدا کرده و در صورتیکه هرگونه خللی در درآمدهاي ارزي کشور ایجاد شود, اقتصاد کشور به شدت دچارمشکل خواهد شد. بر این اساس، با محور قرار دادن اثرگذاري واردات بر مؤلفه هاي مختلف اقتصاد، حلقه هاي بازخوردي ارائه می شود.فرضیه پویایی که در اینجا مبناي مدلسازي است این است که رشد بی رویه و غیر هدفمند واردات بویژه واردات کالاهاي مصرفی اثر مخربی بر توانایی درونی اقتصاد کشور داشته و تحقق اقتصاد مقاومتی را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
-1-3 حلقه بازخوردي اصلی - مکانیزم اثرگذاري واردات -
حلقه بازخوردي که اثرگذاري واردات را نشان می دهد در شکل - 1 - ارائه شده است. مطابق با این نمودار علی حلقوي، هر چه میزان واردات کالاي واسطه اي و سرمایه اي با قیمت بالا افزایش یابد، قیمت تمام شده کالاي تولید داخل افزایش یافته و بالتبع رقابت پذیري آن با کالاي مشابه خارجی کاهش می یابد. استفاده گسترده از تکنولوژیهاي قدیمی و از رده خارج نیز اثري مشابه را بر جاي خواهد گذاشت. در نتیجه تقاضا براي کالاي تولید داخل کاهش یافته ورونق بازار تولیدات داخلی افت خواهد کرد.
این امر در کوتاه مدت رشد تقاضا براي کالاي خارجی، افزایش واردات کالاهاي مصرفی با قیمت مناسب و درنتیجه کاهش رقابت پذیري تولیدات داخلی را به دنبال خواهد داشت و بدین ترتیب اولین حلقه بازخوردي خود تقویت کننده - داخلی ترین حلقه در نمودار - بسته می شود. در میان مدت، این امر موجب کاهش سرمایه گذاري در حوزه کیفیت و بهره وري شده و با افت کیفیت و افزایش قیمت تولیدات داخلی، رقابت پذیري تولیدات داخلی کاهش یافته و حلقه بازخوردي دوم نیز بسته می شود. در بلند مدت، این امر موجب افت سرمایه گذاري در تحقیق و توسعه و در نتیجه کاهش توانمندي تولید مواد اولیه و نیز کالاهاي سرمایه اي - تجهیزات و تکنولوژیهاي نوین - شده و در نتیجه یا واردات مواد اولیه و کالاهاي سرمایه اي را افزایش می دهد و یا منجر به استفاده گسترده از تکنولوژیها و تجهیزات قدیمی خواهد شد.
بدین ترتیب سومین حلقه بازخوردي خود تقویت کننده - بیرونی ترین حلقه در نمودار - نیز بسته خواهد شد.بر اساس این نمودار، افزایش واردات کالاها - چه مصرفی چه سرمایه اي - در شرایط تحریم و کاهش ارزش پول کشور، در یک رفت و برگشت باعث افزایش بیشتر واردات شده و نیز افت رونق بازار تولیدات داخلی در آینده اي نه چندان دور منجر به افت بیشتر خود خواهد شد و این دور باطل - وابستگی به واردات - تا ورشکستگی بخشهاي زیادي از اقتصاد - همانطور که امروزه شاهد هستیم - پیش خواهد رفت.
