بخشی از مقاله
چکیده
تدارک خصوصی کالاهای عمومی و یا ورود انگیزه های غیراقتصادی بر ای تأمین کالای اقتصادی با عنوان عمومی بخش سوم اقتصاد روز به روز در جهان در حال گسترش بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار میشود. مطالعه نقش و کارکرد بخش سوم - امور خیر و نیکوکاری - در توسعه اقتصادی و اشتغال با توجه به تجارب جهانی و نیز نظریه های شکست بازار و شکست دولت یکی از الزامات شکل گیری نهادی این بخش در محیط ملی اقتصاد ایران است.
بر این اساس پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی ماهیت بخش سوم اقتصاد در حوزه خیر و نیکوکاری کانالهای تاثیر توسعه بخش سوم اقتصاد بر توسعه اقتصادی و اشتغال را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. برای این منظور به روش کتابخانهای با استفاده از تجارب سایر کشورها و همچنین تجارب ایران در اعصار گذشته در توسعه اشتغال با ظرفیت بخش سوم به استخراج کانالهای تاثیر این بخش بر تولید و اشتغال پرداخته میشود.
در نهایت الگوی مفهومی و راهکار عملیاتی برای استفاده بهینه از ظرفیت مردمی و غیر انتفاعی بخش سوم ارائه خواهد شد. این راهکار عملیاتی که میتواند از طریق ظرفیت مردمی بخش سوم و با تکیه بر نهادهای موجود دولتی و ظرفیتهای منابع داخلی به توسعه اشتغال بیانجامد، به صورت محلی- منطقهای و در قالب مدل مفهومی در پنج مرحله؛ -1 مرحله زیر ساختها و هماهنگیها، -2 مرحله مطالعات و ارتباطات، -3 مرحله برنامهریزی و ابزارها، -4 مرحله تامین مالی و اجرا، -5 مرحله بازخورد و اصلاح، ارائه میگردد. نتایج این مطالعه نشان می دهد چنانچه الگوی ارائه شده پیاده سازی گردد بخش سوم قادر خواهد بود از طریق بهبود سرمایه اجتماعی و توسعه کارآفرینی اجتماعی زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم و اشتغال بیشتری ایجاد کند.
-1 مقدمه
بخش سوم اقتصاد روز به روز در جهان در حال گسترش بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار میشود. انگیزه داوطلبانه مبتنی بر ایثار و نوع دوستی نهادهای بخش سوم - وقف و امور خیریه - اقتصاد را نسبت به نهادهای خصوصی - بخش اول - و کارایی بیشتر و هزینههای پایینتر آنها نسبت به بخش دولتی - بخش دوم - برای ارائه خدمات اجتماعی و عامالمنفعه باعث توجه روزافزون جوامع و نیز توجه روزافزون دانش اقتصاد به ارتقای بهرهوری و توسعه علمی و عملی این بخش معطوف شده است . - Mark Lyons, 2001, p12 - در خلال قرون و اعصار شکوفایی تمدن اسلامی، وقف همواره بسیاری از نیازهای خاص جامعه را تأمین مینموده و ارائه برخی کالاها و خدمات که در اقتصاد مدرن از آنها به عنوان کالاهای عمومی یاد میشود، تا مدتها - قبل از اینکه ارائه آنها را دولتها بر عهده گیرند-بر دوش واقفین و از طریق موقوفات بوده است.
نمونههای مانند کاروانسراها، آبانبارها، زاویهها، بیمارستانها حوزههای علوم دینی و... شواهدی بر این مدعاست - نظام زاده، . - 1378 به عبارت دیگر وقف نهادی است که از طریق آن میتوان بخش قابل توجهی از مشکلات و تنگناهای جامعه را شناخت و اموال و داراییهای افراد نیکوکار را داوطلبانه در جهت رفع آن بکار بست. اما این نهاد با وجود برخورداری از قدمت و خدمات بسیار زیاد امروزه آن طور که شایسته است مورد بهرهبرداری قرار نگرفته و نقش آن در ابعاد گوناگون حیات اقتصادی و فرهنگی جامعه تا حدودی کمرنگ شده است. لذا بسیاری از وظایفی که روزگاری بدون دخالت دولت، توسط نهاد وقف و امور خیریه - بخش سوم - و البته بصورتکاملاً داوطلبانه انجام میگرفته، امروزه به ناچار بر عهده دولتهاست تا از منابع حاصل از فروش ثروتهای عمومی تأمین مالی شده و انجام گیرند.
در کشورهای دنیا بخش سوم اقتصاد به عنوان یکی از سه موتور محرک برای توسعه تولید و اشتغال مورد استفاده قرار میگیرد و دولتها بر ظرفیتهای بخش سوم و فعالیتهای خیر و نیکوکاری در دوران رکود و بیکاری حساب ویژهای باز میکنند. اهمیت این بخش برای ترمیم اقتصادی در شرایط رکود حتی بیشتر از دو بخش دیگر خواهد شد. زیرا زمانی که بخش خصوصی - انتفاعی - به دلیل فضای اقتصادی وارد رکود شده و دولت به دلیل کاهش درآمدها - هم درآمدهای نفتی و هم درآمدهای مالیاتی - وارد کسری مالی میشود، تنها امید برای حل چالشهای بیکاری و رکود در این دوران بخش سوم خواهد بود.
سوال اصلی این است که اولا بخش سوم در ایجاد اشتغال و توسعه تولید چه نقشی را در کشورهای مختلف ایفا میکند و آیا سهم آن در توسعه اشتغال قابل توجه است؟ همچنین کانالهای تاثیر بخش سوم بر تولید و اشتغال چیست و توسعه این بخش چگونه میتواند به توسعه اشتغال منجر شود؟ در نهایت راهکارهای ایران برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال از طریق ظرفیتهای بخش سوم چیست؟
برای پاسخ به سوالات فوق، بخش دوم پژوهش به بررسی مطالعات انجام شده در زمینه تحلیلهای اقتصادی وقف و امور خیریه میپردازد و بخش سوم به تجربه سایر کشورها و توصیف وضعیت موجود اشتغال در بخش سوم خواهد پرداخت. بخش چهارم به بررسی کانالهای تاثیر بخش سوم بر تولید و اشتغال میپردازد و راهکارهای عملیاتی برای توسعه اقتصادی و اشتغال با استفاده ظرفیت بخش سوم سوم ارائه میدهد و به اولویت بندی و اعتبار سنجی این راهکارها در قالب یک الگوی مفهومی میپردازد. در بخش پنجم نیز جمع بندی و نتیجه گیری ارائه خواهد شد.
-2 پیشینه پژوهش
در داخل مطالعات کمی در مورد اقتصاد بخش سوم و مباحث سرمایهگذاری و تامین مالی فعالیتهای خیر و نیکوکاری صورت گرفته است و بیشتر مطالعات جنبههای فقهی و حقوقی - به طور ویژه وقف در قرآن و سیرهی معصومین - ع - - ، فرهنگی و اجتماعی - ابعاد تاریخی و سیاسی وقف و امور خیریه - و در بین مطالعات اقتصادی در مورد بخش سوم نیز بیشتر به جنبههای مدیریتی و بهرهوری موقوفات مد نظر قرار گرفته است.
در بین مطالعات اقتصادی، طغیانی و درخشان - 1395 - در کتاب »اقتصاد وقف و خیریه« به بررسی اقتصادی جایگاه، ابعاد، اشکال و مشکلات بخش سوم اقتصاد میپردازند و وضعیت موجود تامین مالی سازمانهای بخش سوم در دنیا را مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدهند. عسکری و شیخانی - 1391 - ، در مقالهی خود به بررسی چالش اطلاعات نامتقارن در بخش سوم پرداختهاند و پس از تبیین این مسئله در بخش وقف، بر اساس راهکارهای پیشنهادی در دانش اقتصاد اطلاعات راهکارهایی را برای این مشکل پیشنهاد میدهند.
درخشان و نصر الهی - - 1393 به تحلیل اثر توسعه بخش سوم بر اقتصاد ایران پرداختهاند که در آن به تجربه سایر کشورها و حجم بخش سوم در تولید ناخالص داخلی میپردازند. درخشان و طغیانی - 1392 - به نقش بخش سوم اقتصاد - وقف و امور خیریه - در اقتصاد مقاومتی و دلالتهای آن برای مقابله با تحریم اقتصادی اشاره نمودهاند. طغیانی، درخشان و نصر الهی - 1393 - نیز به پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف وامور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن پرداختهاند.
جنبههای مدیریتی امور خیر و نیکوکاری نیز مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است. به عنوان مثال در مقالهی قحف 1997 - - ، بوجلال - 2003 - ، سوری - 1383 - و گنزالس - 2003 - 1 به لزوم توجه به ویژگیهای مدیر یا متولی موقوفات، روشهای مدیریتی مورد استفاده و همچنین لزوم تقویت بعد نظارتی بر عملکرد مدیران در موقوفات پرداختهاند. عبادی - 1387 - به شیوههای جدید بهرهبرداری از موقوفات سلیمیفر - 1387 - و جهانیان - 1387 - به نقش وقف در توسعهی اقتصادی و سمیعی نصب - 1387 - به نقش وقف در تحقق عدالت اقتصادی پرداختهاند.
در مورد جنبههای فقهی و حقوقی وقف و امور خیریه مطالعات بسیار بیشتر است که میتوان از این مطالعات برای بررسی جنبههای حقوقی و فقهی سرمایهگذاری در وقف و امور خیریه بهره برد. به عنوان مثال ریاحی - 1378 - در کتاب »وقف و سیر تحولات قانونگذاری در موقوفات« به ابعاد حقوقی و قانونی موقوفات پرداخته است. مرادی - 1387 - ، ایازی - 1387 - ، نوری - 1387 - به وقف در قرآن و سیره معصومین - ع - پرداختند و احمدپور - 1387 - ، مظفری - 1387 - ، امینیان مدرس - 1386 - در کتاب »وقف از دیدگاه حقوق و قوانین« و همچنین مرتضوی و برامکی - - 1387، مسعودی - 1387 - و محققان دیگر به مطالعهی جنبههای فرهنگی و اجتماعی وقف و موقوفات پرداختهاند. شفیعی - 1384 - ، مهینی - 1363 - و یاکوف لو - 2005 - 2 نیز به جنبههای تاریخی وقف در ایران و سایر شهرهای اسلامی پرداختهاند.
در کشورهای غیر اسلامی به ویژه در کشورهای توسعه یافته ادبیات گستردهای در زمینهی بخش سوم وجود دارد و منابع بسیاری با رویکرد علمی اقتصادی و مبانی نظری به بخش سوم اقتصاد را میتوان در بین این مطالعات یافت. از جمله مهمترین تحقیقات در کشورهای استرالیا، ایالات متحده، ایتالیا و هند صورت گرفته است که کتب و مقالاتی در این رابطه نیز تولید شده است. اما آنچه در پیشینه پژوهشی باید مورد توجه قرار گیرد، مطالعاتی است که به سرمایهگذاری در بخش سوم پرداخته است.
اولین مطالعاتی که نهادهای غیر انتفاعی را به عنوان بخش سوم اقتصاد معرفی نمودند، هانسمن 1980 - و 1981 الف - و ویسبورد - 1975 - میباشند که مبانی نظری بخش سوم را پایهریزی کردند و پس از آن مطالعات فراوانی در این زمینه صورت گرفت. از مهمترین این مطالعات میتوان به مارک لیونز - 2001 - 3، آینسا و همکاران2011 - 4 - ، کریس راسل - 2006 - 5 آلیسون و کایه - 2005 - 6 اشاره کرد که ابعاد اقتصادی بخش سوم، گستره و تنوع بخش سوم اقتصاد، کارکردها و چالشهای پیش روی این بخش را مورد مطالعه قرار دادهاند و برای ارتقای بهرهوری، به برنامهریزی راهبردی در سازمانها و نهادهای بخش سوم پرداختهاند. اما آنچه مورد توجه این پژوهش است، راهکارهای توسعه اشتغال از طریق ظرفیت خیر و نیکوکاری و نهادهای غیر انتاعی بخش سوم میباشد که در این راستا مطالعه قابل توجهی انجام نشده است.
-3 مبانی نظری
-1-3 توصیف اهمیت بخش سوم در توسعه اشتغال در کشورها مختلف
یکی از شاخصهایی که برای سنجش حجم بخش سوم اقتصاد در کشورها مورد استفاده قرار میگیرد، سهم نیروی کار این بخش از کل نیرویکار شاغل در اقتصاد ملی است. نمودار زیر دادههای این شاخص را در طول سالهای 1995 تا 2000 برای 36 کشور دارای آمار در این زمینه نشان میدهد. لازم به ذکر است که در میان کل نیروی کار شاغل در بخش سوم اقتصاد، برخی از آنها داوطلب و برخی بصورت جبران خدمت مشغول به فعالیت هستند. همانطور که در نمودار نیز مشخص است سهم بزرگتری از نیروی کار مشغول در سازمانهای غیر انتفاعی، خیریهها، موقوفات و ... دستمزد دریافت میکنند و تنها بخشی از آنها به صورت داوطلبانه و غیر انتفاعی فعالیت میکنند.
