بخشی از مقاله
چکیده
یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی نرخ بهره است که تغییرات آن می تواند مستقیماً روی متغیرهای کلان اقتصادی مثل سرمایهگذاری و تولید ناخالص داخلی و به طور غیرمستقیم روی متغیرهایی مثل ثروت و یا مصرف اثرگذار باشد. ربا، بهره و سود بانکی از متغیرهای اقتصادی مهمی است که فقط تبعات اقتصادی ندارد، بلکه بدلایل مختلف پیامدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گستردهای را بر جا گذاشته است.
این موضوع یکی از مهمترین موضوعات گذشته، حال و آینده اقتصادی کشور است که میتواند دلیل بسیاری از مشکلات اقتصادی و سیاسی جامعه ایران باشد. هدف نگارش این مقاله آن است که با یک بررسی دقیق و علمی در خصوص جوانب متعدد نرخ بهره بانکی در سیاستهای فعلی و آتی نظام، سیاستهای مناسب برای حل مشکلات پیرامون آن، طراحی و اجرا گردد. در این نوشتار تلاش شده است برخی جوانب کمتر اشاره شده موضوع ربای بانکی، مورد تأکید قرار گرفته و ضمن بیان مشکلاتی که نرخ بهره بانکی برای سیستم اقتصادی کشور ایجاد کرده است، به بیان یکسری راهکارها در خصوص موضوع پرداخته شود.
مقدمه:
امروزه تحولات داخلی، منطقه ای و بین المللی امروز جهان، شرایط حساس و خطیری برای تمامی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران پدید آورده است که مدیریت مناسب این تحولات نقش به سزایی در عبور موفقیت آمیز از بحران ها و کسب دست آوردهای ارزشمند در جهت تامین رضایت پروردگار و افزایش رفاه مردم خواهد داشت. به نظر می رسد تمامی افراد، جوامع و کشورها با دو دسته از موانع و بازدارنده های درونی و بیرونی در جهت رشد و توسعه و دست یابی به اهداف و آرمانها مواجه هستند.
جمهوری اسلامی ایران نیز با موانع و مقاومت های مختلف خارجی و داخلی در مسیر رشد و پیشرفت مواجه بوده است که موانع خارجی تقریبا برای اکثر مردم شناخته شده است، اما از بعد دیگر یکسری موانع و مشکلات داخلی اهمیتی به مراتب بیشتر از موانع خارجی بر سر راه رشد و پیشرفت معنوی و مادی کشور ایجاد کرده و باعث شده اند نتوانیم از تمام ظرفیت مادی و معنوی کشور به نحو صحیح استفاده کرده و به آرمان شهر مورد انتظار انقلاب اسلامی نزدیک شویم.
در این نوشتار می خواهیم به یکی از مسائلی اشاره کنم که سوء مدیریت داخلی و رانت جویی برخی افراد و گروهها باعث آسیب گسترده به اقتصاد کشور، اعتماد ملی و وجهه اسلامی انقلاب و ایران شده است. موضوع ربای بانکی و رقابت بین بانکهای کشور برای پرداخت و دریافت سود بیشتر به یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور تبدیل شده است که قصه و غصه ای تکراری و ادامه دار برای کشور ایجاد کرده است.
نتیجه مدیریت کج دار و مریض در نظام پولی و بانکی کشور، به از دست رفتن اعتماد ملی، آغشته شدن لقمه های مردم به ربا و بهره بانکی، کاهش انگیزه های تولید ثروت و منفعت در جامعه و روی آوردن به درآمدهای بادآورده و بدون خطر سود و بهره، توزیع فقر به جای گسترش عدالت، رکود فعالیت های اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی، گسترش مفاسد بانکی، ورشکستگی موسسات پولی اعتباری و متضرر شدن مردم، زیان ده شدن موسسات بزرگ بابت پرداخت بهره های سنگین و افزایش فرصت های جستجوی رانت و فساد در کشور منتهی شده است. متاسفانه به این موضوع یک بار به صورت اصولی، علمی و اسلامی برخورد نشده است و به مشکلی لاینحل برای اقتصادکشور باقی مانده است.
علی رغم وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا، بیشتر عملیات و قراردادهای بانکی به دلایل مختلف مشکوک به ربوی است و هم نظام بانکی، هم مردم و هم مسئولین کمابیش از این قضیه مطلعند ولی اقدامی اصولی و ریشه ای برای درمان آن انجام نمی دهند. شاید تصور می کنند، قانون مشکلی ندارد و مشکل در اجرا است، شاید تصور می کنند که راه چاره و جایگزینی وجود ندارد و شاید هم توان و تخصص لازم را برای پرداختن و مدیریت این موضوع ندارند و به همین دلیل با امروز و فردا کردن مشکلات را روز به روز و سال به سال بیشتر و عظیم تر می کنند.
بدون شک یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان نرخ بهره است که بدون چاره اندیشی اساسی برای آن، درمان سایر مسائل اقتصادی کشور در هاله ای از ابهام خواهد بود. نرخ بهره در اقتصادسرمایه داری قیمت استفاده از پول است، که در بازار پول از تقاطع توابع و منحنی های عرضه و تقاضای پول حاصل می گردد. با افزایش تقاضای پول و یا کاهش عرضه پول نرخ بهره در اقتصاد افزایش پیدا می کند.
نرخ بهره از متغیرهای مهم در اقتصاد است که افزایش یا کاهش آن می تواند مستقمیا روی متغیرهای کلان اقتصادی مثل سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی و به طور غیرمستقیم روی متغیرهایی مثل ثروت و یا مصرف اثرگذار باشد. از این رو نرخ بهره و اثرات آن در اقتصاد موضوعی کاملا شناخته شده است و نمی توان منکر نقش این متغیر در تعیین سطح و یا جهت دهی به سایر متغیرهای مهم اقتصادی شد.
اقتصاد دانان سرمایه داری، بهره را قیمت پول میدانند که در قبال قرض دادن آن، باید پرداخت گردد و پول را یک کالای اقتصادی مفید و کمیاب به حساب میآورند که مصرف کنندگان حاضرند در برابر گرفتن آن قیمت مزبور را پرداخت نمایند تا بدین وسیله، کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند. وجود ربا یکی از مهمترین فصول ممیزه اقتصاد سرمایه دارای از اقتصاد اسلامی است. اقتصاددانان غربی ربا را از ضرورت های نظام اقتصادی میدانند و برای آن محاسنی برمی شمرند.
در اقتصاد اسلامی ربا به شدت نهی شده است و تعابیری برای تهدید و تحذیر مومنان به کار رفته است که در کمتر گناهی تا این حد سختگیری شده و بر آن وعده عذاب شدید داده شده است؛ تا جایی که قرآن ادامه رباخواری را جنگ با خدا و رسول - صلی االله علیه و آله و سلم - مینامند. اقتصاددانان مسلمان معایب زیادی را برای نظام ربوی قائل هستند؛ از جمله - : - 1 اولا، در نظام ربوی بهره تعیین کننده حد سرمایه گذاری است و از این رو میزان سرمایه گذاری و تولید را محدود می کند. ثانیا، بهره عامل ورشکستگی و بحران اقتصادی است زیرا تداوم شرایط رکودی منجر به بحران اقتصادی می گردد.
ثالثا، نظام بهره همیشه به عنوان عاملی بالقوه برای ایجاد تورم محسوب می گردد. رابعا، بهره عاملی بالقوه برای ایجاد شکاف درآمدی و توزیع نابرابر درآمد در جامعه محسوب می گردد. خامسا، بهره های بالای بانکی موجب رکود در سایر بازارهای موازی از جمله بازار بورس شده و از این مسیر ضرر و زیان قابل ملاحظه ای به سرمایه گذاران در این بازارها وارد خواهد ساخت. نتیجه این موضوع در اقتصاد ایران کاملا آشکار شده است و بهره های بانکی بین 20 الی 30 درصد و حتی بالاتر موجب خروج بخش قابل ملاحظه ای از نقدینگی از بازار بورس و سایر بازارهای موازی مثل مسکن و سوق آن به سمت بازار بدون ریسک بهره بانکی شده است.
به عنوان نمونه کارشناسان بیان می کنند که حدود 25 حرفه و شغل مرتبط با بخش ساخت و ساز و مسکن در اقتصاد کشور وجود دارد که با رکود بخش مسکن، این مشاغل نیز با رکود شدید مواجه شده اند. نتیجه این رکود بیکاری فعالان این بخش ها و سایر مشکلات اقتصادی اجتماعی است که در نتیجه بیکاری حاصل می گردد. شاید در کوتاهمدت این پدیده خیلی مهم جلوه نکند اما در میان مدت آثار آن در ورشکستگی بنگاههای اقتصادی، کاهش میزان سرمایه گذاری مردم در بورس و تداوم رکود و مشکلات نقدینگی شرکت ها، آسیب به سایر بخش های مولد در اقتصاد و عدم اشتیاق مردم به سرمایه گذاری و تولید نمایانگر خواهد شد.
به هر حال، با گسترش سلطه اقتصادی نظام سرمایه داری و نفوذ آن در کشورهای اسلامی، برخی از دولت مردان و روشن فکران مسلمان که تحت تاثیرات پیشرفت و شکوفایی اقتصاد غرب قرار گرفته بودند، کوشیدند که سیستم اقتصاد سرمایه داری را در کشورهای اسلامی حاکم سازند، لیکن موانع بسیاری بر سر راه این کار قرار داشت. از جمله مهمترین این موانع، حکم ممنوعیت ربا در فقه اسلامی بود. لذا آنها تلاش کردند که به گونهای بین اعتقادات مذهبی و شاخصههای نظام سرمایه داری سازگاری ایجاد کنند. تجدید نظر طلبان کوشش میکردند با ایجاد تردید و القای شبهه، فضای لازم برای لغو یا محدود ساختن حکم تحریم ربا را فراهم آورند. بعضی از شبهات شیوع یافته از این قرارند - : - 1
1. در اسلام، تنها گرفتن زیادی برای تمدید مهلت دین، حرام شده است، پس در قرضهای با بهره کنونی میتوان زیادی را گرفت؛ زیرا پرداخت آن به جهت اصل قرض است، نه تمدید مهلت.
2. چیزی که در اسلام تحریم شده، گرفتن بهره زیاد است که باعث میشود اندک مبلغ بدهی به چند برابر اصل قرض برسد. بنابراین، گرفتن بهره کم اشکالی ندارد.
3. اسلام فقط گرفتن زیادی در قرضهای مصرفی را تحریم کرده است که نیازمندان برای تهیه مایحتاج زندگی، مجبور به قرض میشوند. از این رو پرداخت بهره به قرض سرمایه گذاری که به هدف تولید و کسب درآمد صورت میگیرد، جایز است و اصولا تحریم ربا به منظور رعایت حال فقیران است و اگر تولیدکننده ثروت ربا بپردازد اشکالی ندارد. این توجیهات و نظایر آن ها باعث شده است علی رغم تحریم ربا در ادیان الهی، ربا از نظرگاه بسیاری از دولتها، رسمیت پیدا کرده و به صورت امری رایج و قانونی، تمام پیکره اقتصاد جوامع اسلامی و غیر اسلامی را در برگیرد. در ایران علی رغم وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا و با وجود قراردادهای متعدد در نظام بانکی از جمله مضاربه، مشارکت مدنی، جعاله، فروش اقساطی، سلف، اجاره به شرط تملیک و قرض الحسنه، هنوز هم به جرات می توان ادعا کرد که کارکرد نظام بانکداری در ایران با رویکرد اسلامی آن فاصله بسیار زیادی دارد.
