بخشی از مقاله
چکيده
بر طبق حقوق بشر انسان ها با هر جنسيت ، قوميت ، رنگ و نژاد که به اختيار خود آنان نبوده و با هر مذهبي و هر سطحي از درآمد و تحصيلات از حقوقي برخوردارند که بر طبق آن نبايد زندگي (حق حيات )، آزادي، کرامت انساني، احترام و حق تعلق آنان نقض و حتي خدشه اي وارد شود و هم چنين حقوق اقتصادي و اجتماعي آنان نيز تا حد امکان (تعهد به وسيله ) تحقق يابد.
حقوق شهروندي در سطح ملي به دنبال تحقق حقوق بشر است که البته در اين مسير دولت ها ممکن است در يک عمل حقوقي و مشروع بنا برمقتضيات منافع عمومي خارج از چهارچوب هاي حقوق بشري به صورت موقتي مانع از تحقق بعضي از حقوق و يا محدوديت هايي براعمال آن داشته باشند.
دو ديدگاه کلي در خصوص اسلام و حقوق بشر وجود دارد. يک ديدگاه معتقد است تفاوتي ميان اسلام و حقوق بشر وجود ندارد يعني آموزه هاي اسلام عين اصول و ارزش هاي حقوق بشر مي باشد. رهيافت ديگر معتقد است ميان حقوق بشر و اسلام تفاوت ماهوي و تعارض ارزشي وجود دارد. رويکرد ديگري نيز مي توان تصور نمود که ميان اسلام و حقوق بشر تفاوت ماهوي وجود ندارد اما ميان اين دو درخصوص بعضي هنجارها تفاوت وجود دارد. پژوهش در خصوص وجود يا عدم وجود تفاوت ماهوي ميان حقوق شهروندي با حقوق اسلام پرسش پژوهش و اين که ميان اسلام و حقوق شهروندي با توجه به مولفه هاي ثابت آن که ناشي از حقوق بشر است تفاوت ماهوي وجود دارد فرضيه پژوهش مي باشد.
در مقاله از ديد نويسنده آن مولفه هاي اصلي که بيانگر تفاوت ماهوي و بنيادين ميان اسلام و حقوق بشر که نماد آن در حقوق شهروندي نيز مي باشد مورد بررسي قرار گرفته است .
کليد واژه
حقوق اسلام ، حقوق بشر، حقوق شهروندي، حق بر آزادي، حق حيات .
١- مقدمه
حقوق شهروندي زير مجموعه حقوق بشر است که آن نيز از مجموعه حقوق عمومي مي باشد. حقوق بشر با فهرست نمودن حق آزادي ها تحت عنوان طبقه (نسل ) نخست و با هدف تحقق حقوق اقتصادي به دنبال اجراي کرامت انساني، عدم تبعيض و حفظ حريم خصوصي شهروندان است . از منظر حقوق بشر علاوه بر تحقق حقوق مدني و آزادي ها «حقوق اقتصادي و اجتماعي آنان نيز بايد تا حد امکان تحقق يابد. يعني حداقل دسترسي به آب آشاميدني سالم و سامانه بهداشتي دفع فضولات داشته باشند و بتوانند غذاي کافي مصرف کنند».
حال حقوق شهروندي در سطح ملي به دنبال تحقق حقوق بشر است . به عبارت ديگر آرزوي حقوق بشر اين است که حقوق سياسي و اقتصادي انسان ها با هر مليتي و قوميتي تحقق يابد. حقوق شهروندي به دنبال آن است که احترام ، کرامت و امنيت شهروندان يک دولت تحقق يابد. شهروندان بتوانند فارغ از مزاحمت هاي فردي ، گروهي و حتي دولتي به زندگي آزاد درون اجتماع بپردازند؛ دسترسي به اطلاعات و حتي اخبار داشته و يا به عنوان مثال در بوستان ها قدم گذاشته ورزش کنند، غذاي مورد علاقه خود را ميل کنند و درصورت وجود مزاحم بدون ترس و واهمه شکايت کنند. بنابراين حقوق بشر در سطحي فراملي است و حقوق شهروندي مخصوص شهروندان هر دولت است . وقتي صحبت از حقوق بشر مي شود ديگر تقسيم بندي ايراني ، افغاني ، آلماني و نيجريه اي مطرح نيست اما وقتي صحبت از حقوق شهروندي مي شود پرسشي مطرح مي گردد که حقوق شهروندي در کدام دولت .
٢- تعريف و تبيين حقوق شهروندي
کلمه شهروند در ادبيات حقوقي و سياسي ايران سابقه چنداني ندارد. در ايران تا پيش از مشروطيت ، به جاي اين واژه از کلمه «رعيت » استفاده ميشد. بدين ترتيب که در نظام اجتماعي ايران ، مردم رعيت پادشاه و پيرو و فرمانبردار محض او تلقي ميشدند. پس از مشروطيت ، پس از تصويب قانون مدني، افراد جامعه ايراني از ديدگاه حقوق ، تبعه دولت ايران معرفي ميشدند. واژه شهروند در ادبيات ايران واژه اي تازه است چرا که در فرهنگ هاي "معين " و "عميد" نيز مطرح نشده است . بنابراين امروزه که صحبت از حقوق شهروندي مي کنيم و يا قانون " احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي " مصوب ١٣٨٣/٠٢/١٦ مجلس شوراي اسلامي تاييديه شوراي محترم نگهبان را نگاه مي کنيم متوجه رشد فرهنگي و سياسي دولت و مردم که در اصل هر دو يکي مي باشند مي شويم .
«در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداري از حقوق شهروندي نيست . در واقع حق شهروندي به اعتبار تابعيت برقرار ميشود. بنابر اين تعريف ، واقعيت است که «حقوق شهروندي» يک مفهوم نسبتا وسيعي است که شامل حقوق سياسي و غيرسياسي (حقوق مدني و بهره منديهاي فردي و اجتماعي که داراي صبغه سياسي نيستند) ميباشد. از اين رو ميتوان گفت که «حقوق شهروندي» شامل هر سه نسل حقوق بشري که در سطح دکترين (آموزه ) مطرح شده اند ميباشند. اين سه نسل شامل حقوق مدني و سياسي، اقتصادي و اجتماعي و حقوق همبستگي ميباشند».
«در دوران معاصر، شهروندي مفهوم برخورداري از حق راي ، تصدي سمت هاي سياسي ، بهره مندي از برابري در مقابل قانون ، استحقاق برخورداري از مزايا و خدمات مختلف حکومتي را به خود گرفته است که تعهداتي همچون پيروي از قانون ، پرداخت ماليات و دفاع از کشور را به دنبال دارد. شهروندي را مي توان رابطه اي بين فرد و دولت دانست که در آن طرف هاي مزبور به وسيله حقوق و تکاليف متقابل به هم وابسته مي گردند. شهروندان از اين بابت که به دليل برخورداري از حقوق بنيادين عضويت تمام عياري در اجتماع سياسي يا دولت خود دارند، متمايز از بيگانگان اند».
٣- تفاوت حقوق شهروندي با حقوق بشر
در ابتدا بايد به تعريف حقوق بشر پرداخته شود که در چکيده به آن اشاره شد. مجموعه حقوق در دو حوزه آزادي ها و حقوق اقتصادي اجتماعي که افراد جداي از نژاد، جنسيت ، مذهب ، رنگ ، قوميت و.... از آن برخوردارند و ناشي از حقوق طبيعي و فطري آنها مي باشد. هدف حقوق بشر تحقق بخشيدن به حقوق طبيعي و فطري است . اين هدف در سه بعد فردي، ملي و جهاني بررسي مي شود. حقوق بشر مجموعه اي از حقوق مربوط به جسم و تفکر است . عدم تحقق حقوق بشر در جامعه و پايبندي مردم به آن باعث مي شود که انسان ها، گروه ها و يا دولت دست به هر اقدامي بزند و آن را به نظر خود مشروع و لازم بداند. مثل کوچ اجباري، اعدام دسته جمعي، تجاوز به ديگر سرزمين ها و..... اگر حقوق بشر پذيرفته نشود، هر شخصي ديگران را تنها ابزاري براي رسيدن به اهداف خود قرار مي دهد، ولي با پذيرش حقوق بشر هيچ گونه استفاده ابزاري يا آزار و تحقير ديگران پذيرفته نمي شود.
حقوق بشر و نهادينه شدن فرهنگ آن در جامعه ، مانعي بر سر راه سرکوب آزادي ها و باعث تحقق حقوق اقتصادي در کشورها مي شود.
١-٣ تفاوت نظري ميان حقوق بشر و حقوق شهروندي
حقوق شهروندي، حقوق و تکاليف شهروند نسبت به جامعه اي است که به آن تعلق دارد. شهروندي رابطه تنگاتنگي با مفهوم و مقوله تابعيت دارد. اما حقوق بشر تنها ناظر به حقوقي است که انسان به دليل انسان بودنش از آن برخوردار است .
حقوق بشر دربردارنده ارزش هاي جهاني يا جهاني شده بشري است که فارغ از روابط افراد با فرهنگ و جامعه بومي به آن تعلق دارد. مفهوم شهروندي فصل مشترکي با مفهوم مليت دارد اما حقوق بشر مفهوم فراملي و دربردارنده حقوقي فراگير و بنيادي جداي از فرهنگ و آداب و رسوم ملي کشورها است .
٢-٣ تفاوت در حقوق
بعضي ازحقوق بشر زماني که در بسترمنافع عمومي و جمعي قرارمي گيرد بر سر راه تحقق آن مي توان محدوديت هايي را اعمال نمود. از آن جمله حقوق مي توان به حق مهاجرت ، حق بر بارداري ، اشاره نمود. از اين رو اين امکان وجود دارد که حقوق شهروندي را شکل عملي و اجرايي شده حقوق بشر دانست . بدين معني که دولتمردان (بافرض قبول حقوق بشر) زماني که درجهت تحقق حقوق بشر شهروندان خود به سياستگذاري عمومي مي پردازند ممکن است لازم ببينند به طور موقت مانع از تحقق بعضي از حقوق بشر در جامعه بشوند که اين موضوع مي تواند تنها مختص يک منطقه يا شهر شود. اعمال محدوديت مي تواند نسبت به بعضي از شهروندان به منظور تحقق حقوق جامعه يا نسبت به کل مردم باشد به عنوان نمونه وقتي که دولتي با اعمال محدوديت بر رفت و آمد يا حق کار شهروندان خود نسبت به پذيرش مهاجران يا آوارگان و پناهندگان اقدام مي کند چنان چه دولت آلمان اين اقدام را در ٢٠١٥ انجام داد.
امنيت شهروندان در حوزه حقوق شهروندي ممکن است با محدوديت هاي بيشتري از آن چه که در حقوق بشر وجود دارد مواجه شود همچون ماده ٤ ميثاق حقوق مدني سياسي که قايل به اعمال محدوديت درشرايط قوه قهريه مي باشد. محدوديت بر اساس حقوق شهروندي را مي توان به محدوديت هايي در رفت و آمد با وسايل نقليه مثل زوج و فرد در تهران ، منع ساختمان سازي باارتفاع بيش از شانزده متر در بعضي از مناطق تهران ، پيشنهاد عقيم سازي موقتي زنان معتاد و بيمار به ايدز در تهران (که در همان پيشنهاد متوقف شد) اشاره کرد که هيچ کدام در حوزه حقوق بشر قابل قبول نيست و نمي توان براي همه شهرها و شهروندان آن را اعمال نمود. به عنوان مثال سيگار کشيدن و ديگر مصرف مواد دخاني بر طبق حقوق بشر نبايد ممنوع باشد اما طبق حقوق شهروندي مي توان محدوديت هايي بر آن منع نمود البته فقط در اماکن عمومي به مانند بوستان ها و مراکزي که تردد افراد صورت مي گيرد تا حقوق ديگران لطمه نبيند. البته اين نکته را نيز بايد يادآور شد استفاده از آن در مکان هايي که مزاحمتي براي ديگران نداشته باشد به مانند کافي شاپ ها يا آلاچيق هاي رستوراني نبايد حتي بنا بر حقوق شهروندي مورد ممنوعيت قرار گيرد.
مساله اي که بايد به آن توجه نمود اين است که هميشه دولت ها براي تحقق حقوق همه شهروندان يعني درواقع براي اجرايي شدن اصول و قواعدحقوق بشر به اعمال محدوديت در حوزه بعضي از اصول آن عليه شهروندان خود نمي پردازند. اين امر بستگي به سطح فرهنگ عمومي و ميزان پايبندي دولتمردان به حقوق بشر دارد. اگر ميزان تعهد مسوولان به حقوق بشر بالا باشد به راحتي درپي اعمال محدوديت بر سر راه تحقق حقوق بشر، حرکت نمي کنند.
از جمله حقوقي که در بستر اجراي حقوق شهروندي در کشور تحت تاثير قرار مي گيرد حق بر مهاجرت است . «اگر دولت ايران با توجه به خروج بسياري از متخصصان از کشور و با توجه به حدود ١٣٠٠ ميليارد دلار درآمد ايرانيان امريکا، قانوني مبتني بر ايجاد محدوديت در خروج افراد وضع نمايد، مغاير با حقوق بشر اما در راستاي
