بخشی از مقاله
چکیده
بر طبق حقوق بشر انسان ها با هر جنسیت، قومیت، رنگ و نژاد که به اختیار خود آنان نبوده و با هر مذهبی و هر سطحی از درآمد و تحصیلات از حقوقی برخوردارند که بر طبق آن نباید زندگی - حق حیات - ، آزادی، کرامت انسانی، احترام و حق تعلق آنان نقض و حتی خدشه ای وارد شود و هم چنین حقوق اقتصادی و اجتماعی آنان نیز تا حد امکان - تعهد به وسیله - تحقق یابد. حقوق شهروندی در سطح ملی به دنبال تحقق حقوق بشر است که البته در این مسیر دولت ها ممکن است در یک عمل حقوقی و مشروع بنا برمقتضیات منافع عمومی خارج از چهارچوب های حقوق بشری به صورت موقتی مانع از تحقق بعضی از حقوق و یا محدودیت هایی براعمال آن داشته باشند.
دو دیدگاه کلی در خصوص اسلام و حقوق بشر وجود دارد. یک دیدگاه معتقد است تفاوتی میان اسلام و حقوق بشر وجود ندارد یعنی آموزه های اسلام عین اصول و ارزش های حقوق بشر می باشد. رهیافت دیگر معتقد است میان حقوق بشر و اسلام تفاوت ماهوی و تعارض ارزشی وجود دارد. رویکرد دیگری نیز می توان تصور نمود که میان اسلام و حقوق بشر تفاوت ماهوی وجود ندارد اما میان این دو درخصوص بعضی هنجارها تفاوت وجود دارد.
پژوهش در خصوص وجود یا عدم وجود تفاوت ماهوی میان حقوق شهروندی با حقوق اسلام پرسش پژوهش و این که میان اسلام و حقوق شهروندی با توجه به مولفه های ثابت آن که ناشی از حقوق بشر است تفاوت ماهوی وجود دارد فرضیه پژوهش می باشد. در مقاله از دید نویسنده آن مولفه های اصلی که بیانگر تفاوت ماهوی و بنیادین میان اسلام و حقوق بشر که نماد آن در حقوق شهروندی نیز می باشد مورد بررسی قرار گرفته است.
-1 مقدمه
حقوق شهروندی زیر مجموعه حقوق بشر است که آن نیز از مجموعه حقوق عمومی می باشد. حقوق بشر با فهرست نمودن حق آزادی ها تحت عنوان طبقه - نسل - نخست و با هدف تحقق حقوق اقتصادی به دنبال اجرای کرامت انسانی، عدم تبعیض و حفظ حریم خصوصی شهروندان است. از منظر حقوق بشر علاوه بر تحقق حقوق مدنی و آزادی ها »حقوق اقتصادی و اجتماعی آنان نیز باید تا حد امکان تحقق یابد.
یعنی حداقل دسترسی به آب آشامیدنی سالم و سامانه بهداشتی دفع فضولات داشته باشند و بتوانند غذای کافی مصرف کنند.2« حال حقوق شهروندی در سطح ملی به دنبال تحقق حقوق بشر است. به عبارت دیگر آرزوی حقوق بشر این است که حقوق سیاسی و اقتصادی انسان ها با هر ملیتی و قومیتی تحقق یابد. حقوق شهروندی به دنبال آن است که احترام، کرامت و امنیت شهروندان یک دولت تحقق یابد.
شهروندان بتوانند فارغ از مزاحمت های فردی، گروهی و حتی دولتی به زندگی آزاد درون اجتماع بپردازند؛ دسترسی به اطلاعات و حتی اخبار داشته و یا به عنوان مثال در بوستان ها قدم گذاشته ورزش کنند، غذای مورد علاقه خود را میل کنند و درصورت وجود مزاحم بدون ترس و واهمه شکایت کنند. بنابراین حقوق بشر در سطحی فراملی است و حقوق شهروندی مخصوص شهروندان هر دولت است. وقتی صحبت از حقوق بشر می شود دیگر تقسیم بندی ایرانی، افغانی، آلمانی و نیجریه ای مطرح نیست اما وقتی صحبت از حقوق شهروندی می شود پرسشی مطرح می گردد که حقوق شهروندی در کدام دولت.
-2 تعریف و تبیین حقوق شهروندی
کلمه شهروند3 در ادبیات حقوقی و سیاسی ایران سابقه چندانی ندارد. در ایران تا پیش از مشروطیت، به جای این واژه از کلمه »رعیت« استفاده میشد. بدین ترتیب که در نظام اجتماعی ایران، مردم رعیت پادشاه و پیرو و فرمانبردار محض او تلقی میشدند. پس از مشروطیت، پس از تصویب قانون مدنی، افراد جامعه ایرانی از دیدگاه حقوق، تبعه دولت ایران معرفی میشدند. واژه شهروند در ادبیات ایران واژهای تازه است چرا که در فرهنگهای "معین" و "عمید" نیز مطرح نشده است. بنابراین امروزه که صحبت از حقوق شهروندی می کنیم و یا قانون " احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی" مصوب 1383/02/16 مجلس شورای اسلامی تاییدیه شورای محترم نگهبان را نگاه می کنیم متوجه رشد فرهنگی و سیاسی دولت و مردم که در اصل هر دو یکی می باشند می شویم.
»در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت4برقرار میشود. بنابر این تعریف، واقعیت است که »حقوق شهروندی« یک مفهوم نسبتا وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی - حقوق مدنی و بهره مندیهای فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند - میباشد. از این رو میتوان گفت که »حقوق شهروندی« شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین - آموزه - مطرح شدهاند میباشند. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی میباشند.5«
»در دوران معاصر، شهروندی مفهوم برخورداری از حق رای، تصدی سمتهای سیاسی، بهرهمندی از برابری در مقابل قانون، استحقاق برخورداری از مزایا و خدمات مختلف حکومتی را به خود گرفته است که تعهداتی همچون پیروی از قانون، پرداخت مالیات و دفاع از کشور را به دنبال دارد. شهروندی را میتوان رابطهای بین فرد و دولت دانست که در آن طرفهای مزبور به وسیله حقوق و تکالیف متقابل به هم وابسته میگردند.
