بخشی از مقاله
مقدمه
حقوق شهروند چیست ؟ شهروند چه کسی است؟ چه حقوقی دارد؟آیا حقوق شهروندی در اطراف ما رعایت می شود؟ اگر نمی شود چرا ؟ اگر رعایت می شود چه نتیجه ای داشته است؟ به راستی مجریان حقوق شهروند چه کسانی هستند؟ چه کسانی می توانند قوانین شهری وحقوق شهروندی را تصویب نمایند؟ تفاوت حقوق شهروند با حقوق بشر چیست؟ وسئوالاتی ازاین قبیل همواره در ذهن افراد یک جامعه خطور می کند.
هرروز صبح که بیدار می شویم و قصد داریم برای امور روز مره خود فعالیت هایی را انجام دهیم، برای انجام این فعالیت ها با افراد مختلفی برخورد می کنیم عکس العمل ما نسبت به افراد در جامعه ممکن است متفاوت باشد چه مثبت وچه منفی. انسان متعارف به دنبال این است که در جامعه طوری برخورد نماید که کمتر آسیب ببیند و بیشترین استفاده را ببرد. چون از طرفی انسان سرشتی سیری ناپذیر دارد و از سویی دیگر ادعای متمدن شدن را دارد.
این که در این مسیر دوگانه بشر برای رسیدن به هر دو مقصود چه روشی را انتخاب نمایدکه کمترین آسیب را ببیند بستگی به مجریان جامعه داردکه بتوانند بین این دو خواسته بشر تعادل برقرار کنند. مجریان جامعه معمولا با استفاده از رفتارهای متعارف که برگرفته از آموزه های دینی و تجربیات بزرگان است یک سری قوانین و مقررات تصویب می نمایند که در مجموعه کلی وظایف وتکالیف افراد حاضر در آن جامعه را تعیین می کند. زیرا برای این که جامعه دارای نظم باشد و امنیت اجتماعی را بدست آورد لازم است که بین دو خواسته متفاوت بشر این تعادل را محقق نماید.در این مقاله بر آن هستیم تا با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی -تحلیلی به بررسی سیر نظر تاریخی حقوق شهروندی در خرم آباد بپردازیم.
تاریخچه
مسؤولیتهای شهروندی، اصلی مهم و انکارناپذیر است. عده ای متعقد هستند که در ایران بهدلیل عدم برخورداری از حقوق شهروندی و تلقی از مردم بهعنوان عوام" و رعایاً" ، از زمان انقلاب مشروطیت که بحث تجدد، محدودشدن سلطنت، پیدایش مجلس، دخالت مردم در سرنوشت جامعهی خود و بالاخره شهروندی مطرحگردید، نحویبه کاملاً نامتعادل تنها بر حقوق شهروندی تأکید روا شده است و کمتر سخنی از وظایف شهروندی به میان آمده است.
اکثریت مردمی که طالب حقوق شهروندی هستند نه وظایف همراه با آن را میشناسند و نه طالب گردننهی برآن هستند. نامشارکتیبودن ایرانیان و غلبهی خودمحوری مفرط که با فردگرایی اشتباه شده است، مهمترین گواه غفلت از وظایف شهروندی است. البته به نظر می رسد که در سرزمین کهن و متمدن ایران هیچ گاه نبوده که جامعه از حقوق شهروندی خود اطلاع نداشته و بزرگان جامعه به آن تاکید ننموده باشند ولی ممکن است با توجه به شرایط زمانی و مکانی در مقطعی عده ای از افراد قدرت طلب وسلطه گر خواسته یا ناخواسته این شرایط را فراهم نموده اند که به حقوق شهروندی توجه کمتری شود.
اگر به آموزه های دینی مراجعه شود بیشترین توجه این آموزه ها مربوط به رعایت حقوق هم نوعان خود است حتی دین مبین اسلام تا جایی پیش رفته که به حقوق حیوانات هم توجه نموده است . چنانکه بارها ماجرای حضور امیرالمؤمنین علی - ع - را در دعوی یهودی بر مالکیت زره در محکمه و قبول ادعای یهودی را در محضر قاضی خوانده ایم. نامه ی امیر به مالک - ره - گواه آشکار بر اهمیت حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام است. حتی بارها تاریخ اسلام و ماجرای فتح مکه و » یوم المرحمه « نبی اکرم - ص - را و نیز ماجرای آزاد ساختن اسیران را به ازای سوادآموزی در برخورد با کفار حربی ملاحظه کرده ایم.
در منابع و متون دوران باستان بیشتر بر شهروند در خدمت پولیس یا کامیونیتی تأکید روا میگردید. در قرون وسطا نیز گروهبندیهای اجتماعی در قالب انجمنها، اتحادیههای ارادی و جمعیتها اصالت داشت و فرد تنها پس از عضویت در چنین مجموعههایی اجتماعی اهمیت پیدا میکرد و شهروند تلقی میشد. اشتباه اساسی اکثر متون و منابع مربوط به قرون وسطا در آن است که در کلیت، آن را یکدست میانگارند؛ حال آنکه دورهی پایانی قرون وسطا، مهمترین دوران در پیدایش شهروندی ملی بود که قرنها بعد رخ داد.
زیرا در پایان قرون وسطا، امکان پیدایش شهرهای مستقل فراهم آمد که یا با جنگ یا در اکثر موارد با پرداخت رشوه، استقلال خود را به کف آوردند. درعینحال، در مناطقی مانند محدودهیگُل و شارلمانی، اساساً انجمن یا شورای شهر از میان نرفت و ماهیت دنیوی خود را حفظ کرد و شهروندی رواج خود را تا حدود زیادی از کف نداد. درواقع، شهروندی چه در دوران باستان و چه دوران وسطا، عمل سیاسی در جامعهی مدنی تلقی میشد و جامعهی مدنی ما دولت یا جامعهی سیاسی یکی تلقی میگردید. از آنجا که به ویژه در آتن، شهروندان جامعهی سیاسی را شکل میدادند، عامل وحدت جامعهی مدنی و جامعهی سیاسی و دولت محسوب میشدند.
به اعتقاد عده ای جامعهی ایران برای قرنها با دیالکتیک حکومت مرکزی بر پایهی والیگری، بههمراه استبداد و سرکوب از یکسو و در دورههایی، عدم تمرکز، ناامنی، قتل و تجاوز و ویرانگری از سوی دیگر و در دورههای دیگری تا دوران معاصر روزگار گذرانده است. لذا بر پایهی چنین دیالکتیکی از دو رویهی هستی ایرانی و لذا انتخاب استبداد از سوی نیروهای تغییرآفرین اجتماعی بهعنوان انتخابی آگاهانه یاد کرده است.
- نگاهکنید به "نظریهی راهبُرد و سیاست سرزمینی جامعهی ایران"، فصلنامهی اندیشهی ایرانشهر، شمارهی 6، سال - .1385 چنین انتخابی تا دوران معاصر اجازهی عقبنشینی روابط خونی- تباری و ایلی و عشیرهای را نداده و هویت ایرانی بر پایهی روابط و هویت قومی او تعریف میشده است و برای حفظ امنیت از حقوق اساسی خود در گذشته و رعیتبودن لیکن در امنیتزیستن را بر تمامی اَشکال دیگرِ ممکن ترجیح داده است. بر پایهی چنین شرایطی، ساختار اجتماعی مبتنی بر زورمداری و زورفرمانی، نهادها و سازمانهای اجتماعی سرکوبگر، گروههای مرجعی که به نیابت از جامعه میاندیشیدند و جامعه را از اندیشیدن معاف میداشتند، عناصر تعیینکنندهزندگی انسان ایرانی بودند.
فوراً باید اضافهکرد که باز هم مفاهیمی چون استبداد، زورفرمانی و زورمداری، بهعنوان نمونههای نظری بهکار میروند و گرنه در عمل، ساختار مدیریت جامعه برای قرنها با بیکفایتی، بیاعتقادی، کمی وجدان حرفهای در بین عملهجات حکومت و در یک کلام ناکارآمدی نیز همراه بوده و لذا از شدت و غلظت استبداد در مواقع عادی میکاسته است، البته نه در زمان دست به دستگشتن قدرت که هولناک بوده است. دیالکتیک ناامنی و امنیت، استبداد و هرجومرج با دیالکتیک سازندگی نسبی و ویرانگری نیز همراه بوده است. نهاد مذهب عنوانبه نهاد حایل و نسبتاً مستقل، بهعنوان جانشین جامعهی مدنی و بازتولیدکنندهی مفهوم کامیونیتیِ ایمان آورندگان عمل مینموده و بههمیندلیل ماهیتی دوگانه و کارکردهایی دوگانه داشته است که سبب قدرت و اهمیت آن نزد آحاد مردم میشده است.
