مقاله در مورد بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در صنوف

بخشی از مقاله

بيكاري و ايجاد فرصت‌هاي شغلي در صنوف

پيشگفتار
در حال حاضر مسأله بيكاري، به ويژه براي جوانان، از معضلات بسيار مهم كشور محسوب مي شود و در تمامي برنامه ها و سياست‌گذاري‌هاي كشوري و منطقه اي از محورهاي اساسي محسوب مي گردد. ايجاد اشتغال، توسط دو بخش دولتي و خصوصي انجام مي‌گيرد و در وضعيت كنوني كشور، با توجه به محدود بودن توانايي جذب آنان در مراكز دولتي، راهي جزء به كارگماري آنان در بخش خصوصي و خود اشتغال وجود ندارد. با توجه به اينكه عمده فعاليت‌هاي بخش خصوصي

كشور و ايجاد خود اشتغالي ها در كسب و كارهاي كوچك و متوسط در قالب انواع صنوف توليدي، خدمات فني، خدماتي و توزيعي انجام مي گيرند و همچنين امروزه اين كسب و كارها به دليل ويژگي هاي خاصي (چون انعطاف پذيري بيشتر، تربيت نيروي كار ماهر، صرفه جويي در مصرف سرمايه و سرمايه كمتر، امكان اشتغال افراد جوان، سالمندان، زنان، كاركنان پاره وقت و حتي افراد معلول، وابستگي ناچيز به محصولات خارجي و صرفه جويي در استفاده از ارزهاي خارجي بر

مشكلات روزافزون حاصل از بيكاري، سه توصيه اصلاح قوانين بازار كار، تشويق بخش خصوصي و اعمال مديريت بهينه بر منابع نفتي را به كشورهاي منطقه ما ارايه كرده اند كه در آن به برنامه تشويق بخش خصوصي به فعاليت هاي كسب و كارهاي كوچك و متوسط متمركز شده اند.
به دليل اين كه فعاليت هاي توليدي و خدمات فني صنوف از فعاليت‌هاي زيربنايي و مولد كشور محسوب مي شوند، بنابراين اين مطالعه مسايل اشتغال زايي و ايجاد فرصت هاي شغلي را در صنوف توليدي و خدمات فني كشور مورد بررسي قرار مي دهد. اشتغال زايي در صنوف توليدي و

بررسي شده است. فصل اول شامل تعاريف بيكاري و انواع آن، فصل دوم وضعيت فعاليت و تحولات واحدهاي صنفي كشور توأم با اشتغال آن ها از لحاظ توسعه، ايجاد و جايگاه آن ها در بازار كار كشور پرداخته شده است و در اين فصل واحدهاي صنفي با بيشترين توان اشتغال زايي توسط شاخص‌هاي متنوعي مورد شناسائي قرار مي گيرند. فصل سوم در سطح كلان عوامل مؤثر بر

توسعه صنوف توليدي و خدمات فني و فرصت هاي شغلي آن ها، به تفكيك عوامل دروني و بيروني مورد بررسي قرار مي گيرند. فصل آخر در سطح خرد، هر كدام از واحدهاي صنفي در صنوف توليدي و خدمات فني به صورت تحقيق ميداني، با استفاده از پرسشنامه جهت اولويت بندي مسايل و مشكلات و راه كارهاي اشتغال زايي آنان مورد بررسي قرار گرفته اند.
انواع بيكاري
اشتغال نيروي انساني مهمترين و اصلي ترين هدف برنامه ريزي در هر كشور است چون داشتن كار يك حق اوليه، قانوني و فطري است و بدون آن زندگي فردي و اجتماعي تأمين نمي شود، چه بيكاري نوعي بيماري و زمينه ساز بسياري از نابسامانيها و مشكلات مي باشد.
بيكاري بيشتر در شهرها رخ مي نمايد چون افراد بيكار به هر علت و در هر جا كه باشند جهت كاريابي دير يا زود راهي شهرها مي شوند ما بنا به اهميت مسأله اشتغال و مخاطرات گونه هاي مختلف بيكاري (جهت آماده شدن زمينة مباحث اصلي) فهرست وار به انواع بيكاري اشاره مي نمائيم:
1- بيكاري آشكار
2- بيكاري پنهان
3- بيكاري فصلي

4- كم كاري
5- بركناري
6- نه كاري و ناكاري (مشاغل غير رسمي)

1- بيكاري آشكار
گروهي از جمعيت فعال كشور كه در 7 روز پيش از مراجعه مأمور سرشماري در جستجوي كار بوده اند و هيچگونه درآمدي ندارند بيكار آشكار شناخته مي شوند.
جمعيت بيكار آشكار كشور در منابع مختلف آماري از حداقل يك ميليون و هشتصد هزار نفر تا 5/4 ميليون نفر ذكر گرديده. بين بيكاران آشكار از بي سواد گرفته تا افراد متخصص و فوق تخصص در رده‌هاي سني و جنسي مختلف مخصوصاً گروه جوانان فارغ التحصيل (پيوست يك) زنان شهري، مردان غيرماهر مهاجر به شهر ... وجود دارند.
2- بيكاري پنهان
بيكاري پنهان شامل افراد فعال و ظاهراً شاغلي است كه عملاً نقشي در توليد يا پيشرفت كار ندارند و با حذف آنها خللي عمده به گردونه كار وارد نمي آيد.
بسياري از كارمندان ادارات، كارگران اضافي كارگاههاي توليدي، كشاورزاني كه امكانات كشاورزي كافي در اختيار ندارند، بسياري از پرسنل نهادها و بيشتر مشاغل آزاد و غيررسمي از آن جمله اند.
حل مسأله بيكاري پنهان و مبارزه با آن بسي دشوارتر و پيچيده‌تر از انواع ديگر بيكاري است و براي توسعه و توانمندي كشور گريزي نيز جز مبارزه اصولي با آن نداريم متأسفانه دولتها به دلايل

سياسي، چندان اهميتي به رفع بيكاري پنهان نمي دهند و به اين انبوه بيكاران پنهان كه در اكثر كشورهاي جهان سوم تا 50% و حتي بيشتر نيروي شاغل را در بر مي گيرد به چشم شاغل مي نگرند و بسا جهت اهداف خاص از سر عمد جهت انتصابات سياسي يا سرگرم كردن بيكاران با تأسيس وزارتخانه، اداره، نهاد و ... بر عمق فاجعه مي افزايند. اين آسيب خطرناك كه عمدتاً در شهرها وجود دارد اثرات و خطرات اصلي و جانبي خود را در درازمدت و به ضرر همه اقشار كشور در چهره‌هاي گوناگوني از جمله تورم، گراني و ... كلاً افت اقتصادي ... مي‌نماياند.
3- بيكاري فصلي
بيكاري فصلي شامل گروهي از شاغلين فعال مي شود كه بدليل مشروط بودن حرفه شان فقط در قسمتي از سال كار مي كنند و بقيه اوقات بيكار مي مانند اين گروه اكثراً شامل روستائيان و كارگراني مي‌شود كه فقط در فصل كشت و برداشت يا ميوه چيني كار مي كنند و بقيه سال (و بعضاً بيش از نيمي از سال) را بيكار مي مانند.
بيكاري فصلي شامل صاحبان بعضي صنايع دستي هم مي شود كه كارشان مشروط به وجود بازار يا در اختيار گرفتن مواد اوليه است. عموماً جمعيت بيكاران فصلي مردان ميانسال روستائي بوده كه بيش از آنها بي سواد و جز حرفه اصلي فصلي خود مهارتي ندارد و بيشتر فعاليت آنها اوايل بهار و تابستان است همين مسأله يكي از عوامل مهم پائين بودن درآمد روستائيان و فقر مزمن آنهاست كه بايد از طريق تعميم و تشويق صنايع دستي (مخصوصاً قالي بافي) و عموميت آن به مردان و ايجاد صنايع كارخانه اي كوچك و متوسط در مراكز عمده روستائي با آن به مبارزه پرداخت، اين اواخر با ايجاد راههاي روستائي، بيكاران فصلي در ايام فراغت جهت مشاغل ساختماني و كاذب راهي شهرها مي شوند و همين خود شروع ناميموني است جهت پيدا كردن جاي پا در شهر و مهاجرت لذا بايد با دقت در زمينه محو اين نوع بيكاري نيز برنامه ريزي هاي جامع انجام شود.

4- كم كاري (كه در مقابل پُركاري بكار مي رود)
كم كاري شامل افراد فعالي است كه با تمام استعداد جسمي و آمادگي كاري از تمام توان كاري خود استفاده نمي كنند و صرفاً ارتباط خود را با محل كار قطع نكرده، وجدان كار يا شوق خدمت و انجام وظيفه نداشته، بيشتر نيرو و تخصص خود را در اداره و كارخانه و غيره به ضرر خود و جامعه عاطل مي گذارند، اين آسيب مسري و مزمن نيز بيشتر در جهان سوم ديده مي شود، كشورهائي كه فعالين آن از تمام توان كاري و همت خود براي فرد و جامعه مايه گذاشته كار مي كنند، صلاحيت بقا و رفاه و آسايش پيدا كرده اند از جمله آلمان، سويس، كره و مخصوصاً ژاپن ... (پيوست دو)

5- بركناري
بركنار كردن افراد شاغل از كار و يا در اختيار نگذاردن تسهيلات شغلي براي افراد فعال به دلايل سياسي، عقيدتي، مذهبي، گروهي و ...
اين قضيه يا عدم دعوت بكار دو خصيصه عمده دارد:
الف – اكثراً شامل افراد تحصيل كرده و متخصص مي شود.
ب – در كشورهاي جهان سوم كه نياز وافري بوجود اين افراد هست، انجام مي شود.
پيامدهاي اين بركناري كه تعابير گوناگوني دارد متعدد و عموماً در درازمدت به ضرر مملكت تمام مي شود بعضي از اين پيامدها از اين قرار است:
1- اين افراد كه عموماً متخصص هستند بيكار شده – يا بيكار مانده – جامعه از تخصص آنها بهره نبرده است.
2- جامعه متخصص شاغل از سرنوشت آنها احساس ناامني كرده مجبور مي شود افكار سياسي، عقيدتي خود را منافقانه كتمان كند و ظاهرسازي پيشه نمايد.
3- فرد يا افراد متخصص غيرشاغل جهت موفقيت در كاريابي و استخدام با ظاهرسازي و دروغ خود را موافق و شيفته حاكميت نشان مي دهد يا جهت ثبات افكار و عقايد خود و پاي‌بندي به آن مسير ديگري را بر مي گزيند.
4- در هر صورت هسته هاي مخفي و زيرزميني ضعيف ضد رژيم، از اين موارد و افراد بهره برداري كرده تقويت مي شوند.
5- بركنار شدگان با عاطل ماندن تخصصشان بكارهاي غيررسمي و كاذب كشيده مي شوند.
6- بصورت قانوني يا غيرقانوني از كشور خارج شده تخصص خود را به قيمت زندگي ظاهراً راحت و مرفه در اختيار بيگانه مي گذارند.
7- ....
6- نه كاري و ناكاري (مشاغل غير رسمي)

افزوني بي حد جمعيت، بي برنامگي دولت يا برنامه ريزيهاي غيرواقعي همراه با مديريتهاي غلط موجب رواج بيكاري‌ها شده كه از عوارض حتمي و ملموس آن شكل گيري و گسترش مشاغل غيررسمي نه كاري: واسطه گري، دلالي، حق العمل كاري، دست فروشي، سيگارفروشي، شاگردي، مسافركشي شخصي، دكه داري ... و بالاخره ناكاري: قاچاقچي گري، رشوه خواري، گدايي، روسپيگري و دزدي ... است.

گسترش بيكاري از آنجا ناشي مي شود كه در شرائط فعلي مملكت مشاغل توليدي محدوديتهاي فراواني از لحاظ مواد اوليه، تأمين ابزار، مديريتها، تخصص، بازار، ارز (و در مورد كشاورزي اضافتاً خست طبيعت و كم آبي ...) داشته بخش خدمات نيز بي اندازه بزرگ و كاملاً اشباع شده لذا با توجه به افزوني سريع جمعيت داوطلبان جديد كار يا رانده‌شدگان از صنعت و كشاورزي و روستاها ناچار بسوي مشاغل غيررسمي و كاذب كشيده مي شوند.
اين حرفه هاي ناسالم مشاغلي هستند كه در چند عامل از قبيل ناهنجاريهاي سيستم اقتصادي و ساختار غلط آن، افزوني جمعيت، فشار بيكاري، ركود و تزلزل مشاغل توليدي و عدم حمايت واقعي از آنها، رشد نظام واسطه گري، دلالي و درآمدهاي زياد آنها، بها ندادن به كارهاي سالم و سازنده و در مواردي فرار از ماليات ريشه دارند. از طرف ديگر فشار زندگي، گراني، تورم باعث شده اقشار وسيعي با وجود شاغل بودن قدرت خريد خود را از دست داده براي جبران اين مشكلات و تأمين زندگي دست به انتخاب شغلهاي دوم و سوم زده به اين گروه بپيوندند. در چند دهة گذشته تعداد اينگونه مشاغل هر چند قابل اعتنا بوده (پيوست سه) ولي هرگز به انبوهي و كثرت امروز نبوده چنانكه تعداد دست فروشان و سيگارفروشها و بساطيها در شهرهاي بزرگ (مثل اصفهان كه از اين بابت بعد از تهران و همسان مشهد و قبل از تبريز قرار دارد) آنقدر زياد شده كه از يك مسأله حاشيه اي به متن مبدل شده بعنوان يك مشكل حاد اجتماعي اقتصادي سياسي و نوعي بيماري شهر بحساب مي آيد. بيماري كه همواره به ديگران نيز سرايت مي كند. (پيوست چهار)
اين مشاغل هر چند از هيچ ناحيه اي حمايت نمي شوند و بقول معروف به موئي بندند ولي يكي بدليل سهل الورود و خود استخدامي بودن آن و نياز نداشتن به سرمايه زياد و تخصص، مكان مشخص و گذراندن مقررات ...
سهولت دسترسي و بي تشريفات بودن و عدم تعهد پرداخت حق بيمه و مالياتها خود باعث روي آوردن سرمايه داران و كارفرماها به اين بخش و جلب و جذب نيروهاي مورد نياز خود بصورت غيررسمي شده.

درآمدها در ناكاري و نه كاري متزلزل و ناهمگن بوده از درآمدهاي ميليوني قاچاقچيان اصلي يا واسطه هاي بزرگ تا نان بخور و نمير ماشين پاك كن و واكسي كنار خيابان و 2 ريالي فروش كنار د كه تلفن در نوسان است.
در زمينه مشاغل غير رسمي – نه كاري و ناكاري – تا كنون در كشور ما هيچ تحقيق كامل و مدوني انجام نشده و با تمام مصاديق متعددي كه در شهرها دارد اصولاً ناشناخته مانده است، درباره علت پيدايش اين مشاغل مي توان گفت: «زماني كه مازادي در نيروي كار بوجود آيد و در بخش اقتصاد رسمي، محل اشتغال نباشد اين نيروي اضافي كار، به سوي فعاليتهاي اقتصادي بخش غيررسمي كشيده مي‌شود گمان مي رود كه با افزايش شتاب آلود جمعيت ايران و مهاجرتهاي بي وقفة

روستايي عدم تخصص و تحصيلات مهاجرين به شهرها، احتمالاً گسترش دامنه اقتصاد غيررسمي در سالهاي آينده بخش وسيعتري از اقتصاد شهرهاي بزرگ ايران را به خود اختصاص خواهد داد و شايد در سالهاي نه چندان دور شاهد تولد شاخة جديدي از جغرافياي انساني كشورمان باشيم و اين شاخة جديد جغرافيايي پياده‌روها خواهد بود.» (1) (حسين شكوئي مقاله جغرافي‌دانان ايران و مسائل مهم جامعه ما در مجموعه مقالات سمينار جغرافي 1، چاپ اول، مشهد، از انتشارات آستان قدس رضوي 1365 صفحة 170) يكي از صاحبنظران، بعد اصلي اينگونه مشاغل را از ديد توليد نگريسته مي نويسد:
«مشاغل كاذب شهري به آن دسته از مشاغل شهري گفته مي شود كه اولاً به شكل مستقيم و يا غيرمستقيم كمكي به افزايش بهره وري نهايي كار توليدي نكند، ثانياً حذف آنها تأثير بسزايي در نيازمنديهاي توليد و توزيع خدمات و كالاها نداشته باشد، در پاره اي از موارد حتي حذف اينگونه مشاغل از صحنه توليد و توزيع كالا و خدمات باعث افزايش بهره وري نهايي كار توليدي خواهد

شد.» (2) (گزارش پلي‌كپي، علل و عوامل گسترش مشاغل كاذب در شهرهاي بزرگ از ابوالحسن دانش، وزارت برنامه و بودجه، 1364 صفحه 6.)
اين مشاغل كاذب در شهرهاي جهان سوم گذشته از آسيبهاي اقتصادي فراوان، پيامدهاي اجتماعي و رواني فراواني نيز بدنبال دارد. يكي از خبرگان جامعه شناسي در اين باره مي نويسد: «در اينگونه جوامع افراد براي فرار از بيكاري و تأمين اقتصاد زندگي به انجام هر كاري تن در مي دهند، امكان دارد كه از كارهايي كه پيده كرده اند رضايت نداشته باشند و نارضائي از كار هم كيفيت كار را پائين مي‌آورد و هم به فشار روحي و عصبي آنها منجر مي گردد در نتيجه فردي خواهد شد كه تقريباً رفتار نامتعادلي دارد بدتر از همه اينكه در اينگونه كارها تأمين هم وجود نداشته باشد. (3) (محمد حسين فرجاد، آسيب‌شناسي اجتماعي و جامعه شناسي انحرافات چاپ اول، تهران، بدر، 1363 ، صفحه 111.)
اين جامعه شناسي معتقد است: مشكلات اقتصادي علت عمده آسيبهاي اجتماعي قلمداد شده است. (4) (همان منبع صفحه 115).

فصل اول
كليات
بحث صنوف در اقتصاد به صورت واحدهاي انفرادي فعاليت، در قالب بنگاه از مباحث اقتصاد خرد مي باشد كه كسب و كارهاي اقتصادي را تشكيل مي دهند و به صورت مستقل و خود اشتغالي فعاليت دارند. صاحبان اين صنوف با تجربيات فردي و جمعي خود از جامعه، فعاليت اقتصادي داشته و در صحنه اقتصاد، با تصميم گيري‌هاي انفرادي خود به صورت رقابتي فعاليت دارند. همچنين به دليل تماس نزديك تر با مشتريان راحت تر مي توانند از تغييرات در حال وقوع بازار آگاهي يابند و از طرف ديگر به دليل تماس نزديك تر اين مديران با كاركنان، عملكرد بالايي را از واحدهاي خود به دست مي‌آورند كه سبب استفاده كامل از ظرفيت هاي بالقوه آن ها مي شود. در ضمن همين عوامل، توانايي صنوف كوچك را در مقايسه با واحدهاي بزرگ به ميزان قابل ملاحظه اي تقويت مي كند.
امروزه در جهان، صنوف كوچك از لحاظ ايجاد اشتغال و توان فعاليت در مقايسه با واحدهاي بزرگ داراي اهميت هستند و به نوبه خود به پيشرفت هايي هم رسيده اند و كم كم دامنه فعاليت خود را با افزايش كارايي و بهره وري توسعه مي دهند و نسبت به كسب و كارهاي بزرگ از انعطاف پذيري بيشتري برخوردار هستند. صنوف كوچك بيشتر با زندگي و نيازهاي روزمره مردم و منطقة فعاليت خود سنخيت و نزديكي دارند و با نيازها و سلايق مردم محل فعاليت خود را بيشتر درك مي نمايند. اين فعاليت ها از بطن جامعه درآمده اند و دائماً در تعامل متقابل با نيازها و تقاضاهاي مردم مي باشند و سريع تر در مقابل تقاضاها عكس العمل نشان مي دهند.

در نظريه هاي بازار رقابتي، پايبندي دولت به قوانين و مقررات و اصول آزادي حاكم بر كسب و كارها و فعاليت هاي اقتصادي اهميت دارد به طوري كه مابين صنوف تمايز و فرقي قايل نشود و تنها امتياز آنها نسبت به همديگر كارايي و بهره وري آن ها باشد. بنابراين دولت‌ها با پايبندي به اصل آزادي فعاليت هاي اقتصادي، سعي دارند كه همه را در تصميمات خود به صورت يكسان تلقي نمايند و با اعطا امتيازاتي به برخي صنوف خاص مزيت هاي كاذبي در آن ها ايجاد نشود. در دولت‌هاي رفاه با نگرش نظامي براي كل جامعه سعي مي شود صرفاً منافع دولت مدنظر قرار نگيرد و در بلندمدت منافع كل مردم حاصل شود.

امروزه گروه كثيري از اقتصاددانان معتقد به وجود نارسايي هايي در نظام بازار و در نتيجه لزوم دخالت دولت مي باشند و براي ايجاد تعادل بازار كار دخالت دولت ها را در اقتصاد با اعمال سياست هايي در راستاي بهبود فعاليت هاي اقتصادي در حد زمينه سازي و بهبود زير ساخت هاي اقتصادي، موجه مي دانند. البته نه اين كه صرفاً گسترش كسب و كارهاي دولتي – كه آن مسايل متعددي را از جمله بي‌بنيه بودن و نابه‌ساماني هايي را براي فعاليت هاي مستقل كوچك به همراه داشته است. را مورد توجه قرار دهند. همان طوري كه واقعيت و تجربه نشان داده است برنامه ريزي متمركز شكست خورده و اقتصاد رقابتي مي تواند بيشترين پاسخگويي به مسايل را داشته باشد.
در ارتباط با كسب و كارهاي كوچك، مهم ترين مسأله تفكيك كنننده آن ها از سايرين اندازه آن هاست. از قديمي ترين نظريات در مورد يك شركت و ادامه فعاليت آن ها، نظريه كويپس در سال 1937 مي باشد. بنا به نظر او فعاليت هاي اقتصادي به جاي اين كه در بازار صورت گيرد در كسب و كارها اتفاق مي افتد كه هزينه توليد كاهش يابد. يك فعاليت اقتصادي در صورتي در يك شركت رخ مي دهد كه هزينه آن نسبت به كاربري مشابه در بازار كمتر باشد. آلجين و دمستز (1972) اين نظريه بنيادي را با تأكيد بر اهميت توليد توسعه مي دانند. تأكيد آن‌ها بر گروه هاي توليدي ارزيابي نيروي كار و مشكلات گروه هاي توليدي در هماهنگي با نظام بازار است.
در صورتي كه صنوف توليدي در شرايط رقابتي مشخص، از فن‌آوري توليد مشابه و از مواد اوليه مشابهي استفاده نمايند در اين صورت با قيمت هاي مشابهي هم به فروش خواهند رسيد، به طوري كه داراي نرخ هزينه مشابهي خواهند بود. با در نظر گرفتن منحني هزينه u شكل براي همه

كسب و كارها، آن ها در پايين ترين نقطه آن منحني داراي توليد بوده و تعداد كسب و كارها از تقسيم كل تقاضاي بازار به محصول در پايين ترين مقدار هزينه متوسط به دست مي آيد. بنابراين اندازه كسب و كارها در پايين ترين قسمت منحني يكسان خواهد بود و اين نظريه مطرح مي شود كه همة كسب و كارها در يك بخش خاص از نظر اندازه يكسان هستند. نتايج حاصل از بررسيهاي

انجام شده بر روي صنعت با طبقه بندي ISC (نظام طبقه بندي استاندارد) نظريه ارتباط ميان فن آوري توليد با اندازه كسب و كارها را تأييد مي كند، اما فاكتورهاي مهم ديگري نيز وجود دارد، كه در تنوع انداره شركت نقش دارند. يكي از اين فاكتورها شكل منحني هزينه متوسط است چرا كه در عمل ديده مي شود نمودار هزينه متوسط به شكل u نبوده و به شكل خط مستقيم است.
يك راه براي هماهنگي اين منحني با نظريه نئوكلاسيك استفاده از مدل‌هاي استوكاستيك

stochastic (تصادفي يا داراي قدرت تغيير در شرايط لازم) براي رشد كسب و كارهاي خصوصي است. قسمت اعظم اين تجزيه و تحليل از كار گيلبرت (1931) الهام گرفته شده است كه در آن نشان داده شده كه تمامي كسب و كارها از شانس تقريباً يكساني براي رشد (يا سقوط) برخوردار بوده و سپس نقش توزيعي كسب و كارها بر پاية اندازه طبيعي حتي با فرض اين كه همه كسب و كارها در ابتدا يك اندازه باشند مؤثرند. لوكاس در سال 1978 مدلي ارايه كرد كه در آن كسب و كارها به مثابه كارگران با توانايي هاي متفاوت هستند. در مدل او اندازه شركت بر اساس توان اقتصادي كسب و كارها تعيين مي شود و بدين ترتيب كسب و كارها با سرمايه گذاري بيشتر تبديل به كسب و كارهاي بزرگ مي گردند.
روزن در سال هاي (1981-1982) مدلي براي توضيح توان اقتصادي كسب و كارها و اندازه آن ها ارايه كرده است. مدل او بر ساختار سلسله مراتبي توليد در كسب و كارها از نقطه نظر تصميم‌گيري متمركز بود. نظريه او نشان مي دهد كه توانايي و استعداد اشخاص در سطوح بالا موجب افزايش توليد مي گردد.
همچنين نظريه مشترك روبرت (1965) و فاكس (1978) از جمله نظريات قابل توجه در اين زمينه مي باشد. آن ها دريافتند كه عملكرد مديريت، ارتباط مستقيم با عملكرد شاغلين دارد و دليل يكسان نبودن عملكرد كسب و كارها با فن آوري يكسان، تفاوت در توانايي هاي مديران با استعدادهاي متفاوت آن ها در كاهش هزينه مربوط به توليد نيروي كار است.

به منظور بررسي وضعيت اشتغال در واحدهاي توليدي و خدمات فني قبل از هر چيز لازم است مفهوم صحيحي از اشتغال و تعاريف كليدي آن در ادبيات اقتصادي مطرح گردد. از جمله اين كه از نظر اقتصادي به چه كسي بيكار و به چه كسي شاغل اطلاق مي شود و آيا بيكاري امري اختياري و داوطلبانه است يا اجباري و ناشي از كاركرد ناصحيح مكانيسم هاي اقتصادي است؟ اساساً جايگاه نيروي كار در مكاتب مختلف اقتصادي از نظر خلق ارزش توليد يا ارايه خدمات به عنوان يك عامل توليدي چگونه بوده و چه اهميتي دارد؟ اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه ديدگاه واحدي از سوي اقتصاددانان مختلف در اهميت مقوله اشتغال و تعريف شاغل و بيكار وجود ندارد. طرح

اين ديدگاه ها به ما كمك خواهد كرد تا با چه درجه اي از اهميت به بررسي مقوله اشتغال در جامعه و موضوع مورد بحث در اين گزارش تحقيقي يعني واحدهاي توليدي و خدمات فني بپردازيم. همچنين ذكر اين نكته ضروري است كه از نظر اقتصادي هر واحد توليدي يا خدمات فني يك بنگاه محسوب مي گردد و تعابيري نظير صنفي، تعاوني، سهامي، تضامني و نسبي صرفاً تعابير يا تقسيم بندي هايي هستند كه به نحوي بيانگر نوع مالكيت يا وابستگي خاص آن بنگاه به صنف يا گروه مربوطه است و تغييري در نگرش مفهوم اشتغال و مباني نظري مطرح شده پيرامون آن ايجاد نمي كند.