بخشی از مقاله
نافرمانی مدنی، سرابی در مسیر عدالت طلبی جوانان
چکیده:
تعارض قوانین موضوعه با ارزشهای انس انی از اصلی ترین چالشهای موجود در مسیر تحقق اندیشه حاکمیت قانون بوده است چالشی که میتوان از آن به دوگانگی عدالت و نظم یاد نمود. در مواجه با این چالش برخی از اقشار جامعه به خصوص جوانان به جهت داشتن روحیه ریسک پذیر و گاه از سر غرور جوانی تن به تبعیت از قانونِ ظالمانهِ قلمداد شده، نمیدهند. نافرمانی مدنی ایدهای است که تالش دارد ضمن به رسمیت شناختن دوگانگی اعتبار حقوقی قوانین موضوعه از ارزشهای اخالقی، ضرورت رعایت ارزشهای انسانی در قانون گذاری را تامین نماید. راهکاری که گاه به عنوان یک حق سیاسی مدنی برای شهروندان از آن یاد شده است
در این مجال پس از تبیین مفهوم و اوصاف نافرمانی مدنی، مبانی استناد شده در اثبات مشروعیت این راهکار به چالش کشیده شده است. در حقیقت تناقض ذاتی مدنیت با نافرمانی شهروندان در قبال قانون، ایده نافرمانی مدنی را با تناقضی درونی مواجه ساخته است. بنابر استدالل های مندرج در این نوشتار به نظر می رسد ادعای مشروعیت نافرمانی مدنی به مثابه یکی از حقوق مدنی و سیاسی آحاد ملت و به خصوص جوانان، سرابی است که اذهان به هیجان آمده را متوهم نموده است.
واژگان کلیدی: قانون، نظم، عدالت، نافرمانی، مشروعیت، حق، تکلیف، جوانان.
مقدمه:
قانون گرایی و التزام به نظم اجتماعی در مقابل توحش و قانون گریزی به عنوان مقوم ذاتی مدنیت و فصل ممیزه جامعه تکامل یافته از اجتماعات طبیعی، مورد تاكید همیشگی صاحب نظران بوده است. شاید در عصر حاضر كمتر كسی را میتوان یافت كه آنارشیسم و بی نظمی در جامعه را مطلوب و پذیرفتنی بداند. لیكن آن هنگام كه قانون از نگاه تابعان در تضاد با فضائل اخالقی یا ارزشهای انسانی و در راستای تجاوز به ارزشهای اجتماعی و حقوق مردم ارزیابی گردد آیا همچنان تابعان بنابر تكلیف شهروندی خود موظف به اطاعت از قانون میباشند یا این كه با توجیه عمل به تكلیف انسانی مجاز به قانون شکنی میباشند.
از اصلی ترین اقشاری که ممکن است در مواجه با تصور تعارض قوانین با اخالق و عدالت، اقدام به قانون شکنی نمایند جوانان میباشند. جوانان به جهت احساسات پاک و فطرت حق جو و عدالت طلبشان و به واسطه روحیه خطر پذیر باالی ایشان، قشری مستعد برای انجام اقدامات اعتراضی در جامعه بر علیه قوانین و هنجار ها پذیرفته شده میباشند. مسئله مذکور آن هنگام پیش از پیش اهمیت مییابد که بدانیم در جامعه ما بخش قابل مالحظهای از جمعیت را جوانان تشکیل میدهند و به گواهی تجربیات تاریخی در سالهای اخیر، عمومًا حرکات و اقدامات اعتراضی به بهانه عدالت طلبی بر علیه قوانین و اقدامات قانونی اگر چه ممکن است توسط خارج نشینان یا نخبگان سیاسی داخلی طراحی گردد ولی نیروی اجرایی که به این اعتراضات جامعه عمل پوشانده است جوانان بوده اند و تعداد قابل توجهی از قربانیان این اعتراضات نیز جوانان بودهاند. از جمله ایدههای پردازش یافته در راستای برون رفت از چالش ظالمانه قلمداد شدن قوانین در جوامع بشری ارایه شده است محق دانستن شهروندان در انجامه نافرمانی مدنی است. نافرمانی مدنی نوعی سرپیچی آگاهانه و كنترل شده از قانون ناعادالنه است كه نافرمانان تالش دارند با ایجاد هزینههای اجتماعی و سیاسی، مراجع و نهادهای صالحیت دار را مجبور نمایند كه در مصوبه قانونی خود تجدید نظر نمایند.
حال سئوال اصلی آن است که اولًا و به ذات آیا نظریه نافرمانی مدنی در چارچوب قواعد و اصول حاکم بر یک جامعه تکامل یافته سیاسی قابل پذیرش می باشد یا خیر؟ ثانیًا آیا این نظریه در چارچوب موازین و احکام اسالمی قابل پذیرش میباشد؟ در صورتی که پاسخ این دو سوال مثبت باشد در این فرض میتوانیم ادعا نماییم یکی از حقوق مدنی و سیاسی کلیه اقشار جامعه به نحو عام و جوانان به نحو خاص حق بر نافرمانی در مقابل قانون ناعادالنه است. در این صورت دولت مکلف خواهد بود در بر خورد با این افراد نه به عنوان یک مجرم بلکه به عنوان یک مصلح نگرسته و با ایشان بر مبنای نگرشهای حمایتی برخورد نماید.
در نوشتار حاضر ابتدا به بازشناسی مفهوم و اوصاف برشمرده برای اقدامات نافرمانان مدنی خواهیم پرداخت تا از این رهگذر ضمن فهم درست موضوع بحث بتوانیم تفاوتهای نافرمانی مدنی با دیگر مفاهیم و اقدامات اعتراضی از جمله انقالب و اعتراض وجدانی را احصاء نماییم در نهایت با تحلیل حکم جواز یا مشروعیت انجام این گونه اقدامات در جامعه در پرتو اصول قواعد حقوقی و شرعی، امكان پذیرش حق بر نافرمانی در مقابل قانونی که ناعادالنه تشخیص داده شده است را در اعداد حقوق مدنی و سیاسی مردم و جوانان ارزیابی خواهیم نمود.
مفهوم نافرمانی مدنی
اصطالح «نافرمانی مدنی» برای اولین باز از سوی «هنری دیوید ثرو» متفكر و فیلسوف آمریكایی در سال 1849میالدی بهكار برده شد. به عقیده او، نافرمانی مدنی اقدامی است مسالمتآمیز كه شهروندان در راستای سرپیچی علنی و اعالم شده از قانونی معینی و درجهت رسیدن به هنجارهایی متعالی و مشروع صورت میدهند. - ثرو، 1378، ص« - 4جان راولز» متفكر آمریكایی، نافرمانی مدنی را كنشی مدنی، مسالمتآمیز و وجدانی، اما مغایر قانون و معمولًا با هدف تغییر آن و یا تغییر سیاست حكومت میداند. وی سه مشخصه اصلی برای نافرمانی مدنی شناسایی مینماید. نخست؛ در مقابله با بیعدالتی آشكار صورت پذیرد، دوم؛ امتحان تمامی امكانات و راههای قانونی دیگر و درنهایت بروز نافرمانی مدنی بهصورت محدود. - تبریزی، مسئولیت شهروندی و نافرمانی مدنی، مندرج در پایگاه انیترنتی - http://www. il-guen. com
«یورگن هابرماس» فیلسوف آلمانی، از نافرمانی مدنی تعبیر به اعتراضی مشروع از نظر اخالقی مینماید كه در آن علاوه بر باورها و اعتقادات شخصی، منافع جمعی و عمومی نیز مدنظر میباشد. بهنظر او نافرمانی مدنی معیار سنجش بلوغ نظام دمكراتیك میباشد و جزء غیرقابل اغماض یك فرهنگ سیاسی بالغ است. وی بروز نافرمانی مدنی را تنها در كشورهای دمكراتیك ممكن میداند.
اما رونالد دورکین در تالش به منظور ارایه مفهومی جامع تر، نافرمانی مدنی را به اعتبار دلیلی که نافرمانان را به سرپیچی از قانون برانگیخته، به سه نوع حقیقت- بنیان، عدالت- بنیان و سیاست-بنیان تقسیم نموده است. از نظر او نافرمانی حقیقت بنیان آن است که تمامیت شخصیتی فرد و وجدان او مانع از پیروی قانونشود. مانند دانش آموزانی که از اجرای قوانین مدرسه که مغایر آموزههای دینی ایشان و حیثت روحی و اخالقی آنان است خودداری می نمایند. اما در نافرمانی عدالت بنیان، نافرمانان به هدفی كلی چشم دوخته و به دنبال برچیدن یك برنامه سیاسی نا عادالنه هستند. مثل سربازان امریکایی که با هدف اعتراض از شرکت در جنگ ویتنام خودداری مینمودند. در نوع سوم از نافرمانی مدنی محوریت با قضاوتهای سیاسی است به این مفهوم که نافرمانان قانون را نقض میكنند نه به این دلیل كه فكر میكنند قانون مزبور غیراخالقی یا ناعادالنه است بلكه به این دلیل كه میپندارند آن قانون برای اكثریت و اقلیت هر دو خطرناك است. - Dworkin. r, 1985, ch 4 -
به عقیده الینن ما تا بروز نافرمانی مدنی، اغلب سه مرحله را پشت سر میگذاریم: نخست، مرحله بحثها و گفتوگوها و گردهماییها برای شكلگیری نظر. دوم، مرحله نامههای اعتراضی سرگشاده خطاب به نهادهای حكومتی و دولت و جمعآوری امضا و طومار از مردم. سوم، مرحله تظاهرات و میتینگهای اعتراضی و سرانجام در واپسین مرحله یعنی مرحله چهارم است كه نافرمانی مدنی بروز میكند. - محبی، نشریه راه آزادی، شماره 92
در حقیقت اصطالح نافرمانی مدنی، به اقداماتی اشاره میكند كه فراتر از اعمال نمادینِ اعتراض و مجابسازی است. نافرمانی مدنی در مرحله اول معمولًا به شكل خودداری از همكاری است: مثلًا خروج اعتراضی، تحریم، استعفا و اعتصاب، و در مرحله دوم نافرمانان به سراغ مجبورسازی كه شامل شگردهایی از قبیل ایجاد مانع در برابر روند كاری سیستم است می روند. این نوع برخورد، مزاحم آزادی و آرامش مخالفان خواهد بود. Coomey - ، 1378، ص - 33
بنابر مراتب فوق گفته شده است میتوان اقدامات نافرمانان را به دو سطح ترغیبی و تدافعی طبقه بندی نمود. واكنش ترغیبی آن حالتی است كه هدفش ترغیب اكثریت به تغییر نظر از طریق استداللهای درست و منطقی میباشد و آشكارا اصل حاكمیت اكثریت را به هیچ وجه به مبارزه نمیطلبد. نافرمان مدنی در این مرحله میپذیرد كه درنهایت اراده اكثریت بایستی عمل شود و تنها بهصورت قید یا ضمیمه آن اصل، به واسطه برخی اعمال غیر متعارف و بعضًا خارج از ضوابط قانونی خواهان این هستند كه اكثریت مجبور به بررسی استداللهایی شود كه ممكن است ذهنش را تغییر ده د. - Dwarkin, r, 1985, ch 4 - ولی در واكنش تدافعی با كارشكنی و اعمالی از این دست، فراتر از اجبار اكثریت به بررسی دالیل نافرمانان، تالش میشود تا هزینه انجام تصمیم محل مناقشه چنان افزایش یابد كه اكثریت برخالف میل و عقیده خود چارهای جز ترك تصمیم خود نداشته باشند. - Dwarkin, r, 1985, ch 4 -
ویژگیهای نافرمانی مدنی:
به منظور دستیابی به یك شناخت كافی از نافرمانی مدنی ضروری است پس از بازشناسی مفهومی این دانش واژه، مصادیق خارجی آن نیز شناسایی شود چه این كه نمیتوان هر گونه قانون شكنی را نافرمانی مدنی نامید. با این حال به نظر میرسد تالش برای ارایه مثالهای از افعال قانون گریزانه به عنوان مصادیق نافرمانی مدنی چندان وافی به مقصود نباشد. چه آن كه هر گونه قانون شكنی و تمرد در نفس و ماهیت خود نوعی از اعتراض محسوب میگردد اما از آنجایی كه قانون شكنی در حاالت و شرایط متفاوتی انجام شود در این كه اعتراض مذکور مصداقی از نافرمانی مدنی است یا این که مصداقی از رخ دادها و پدیدههای اجتماعی دیگری چون انقالب، شورش، ستیزه اجتماعی یا آزمایش قانون میباشد میتواند ابهام برانگیز باشد. بنابراین اگرچه قانون شكنی سرپیچی از انجام قانون مقوم ذاتی مفهوم نافرمانی مدنی است ولی نمیتوان هرگونه قانون شكنی را نافرمانی مدنی نام نهاد چه آن كه از منظر ایده پردازان این نظریه، اقدامات نافرمانان باید در یك قالب خاص انجام پذیرد تا بتوانیم قانون شكنی ایشان را نوعی از نافرمانی مدنی قلمداد نماییم. لذا به منظور ترسیم تصویر شفاف تری از نافرمانی مدنی در ذهن، الزم است ویژگیها اوصافی كه شرط نافرمانی محسوب شدن یك قانون شكنی میباشد تبیین گردد و برخی از مصادیق افعال نافرمانان مورد اشاره قرار گیرد تا مخاطبان بتوانند در مواجه به اقداماتی كه به ادعا یا بهانه نافرمانی مدنی رخ میدهد ارزیابی درستی از صحت ادعای قانون شكنان داشته باشند.
1.1علنی بودن
اولین ویژگی نافرمانی مدنی، اقدام علنی نافرمانان است. به این معنا كه در منظر و مرئی عمومی به وقوع میپیوندد و نیروهای انتظامی میتوانند در هنگام وقوع، آن را كنترل كنند. Hugo Adam - - Bedau, 1991 P. 103-113 آرنت با اشاره به خصوصیت علنی بودن نافرمانی مدنی، تمایز بین این عمل و قانون ش كنی محرمانه را بدیهی میداند. - Arend,1972, p. 744 - حتی برخی از نویسندگان به ضرورت هشدار دهی مناسب نافرمانان در مورد اقداماتشان تصریح نمودهاند به نحوی كه ممكن است اقدام نافرمانان با یك سخنرانی عمومی و ش كلی از مخاطب قرار دادن و ابراز عقیده سیاسی كه در یك گردهمایی عمومی انجام میگیرد، مقایسه شود. HugoAdam, - - 1991, P. 113-113 بدیهی است كه با این شرط، انجام یكسری اقدامات مغرضانه از جمله زیاده روی نظام مند در مصرف حاملهای انرژی با هدف آسیب زدن به تاسیسات نیروگاهها و... یا دیگر اعمالی كه با انگیزه فرو نشاندن خشم و ابراز دشمنی با اكثریت انجام میگیرد را نباید نافرمانی مدنی دانست.
2.2 جمعی بودن
نافرمانی مدنی هنگامی روی میدهد كه تعداد قابل توجهی از شهروندان، بدین نتیجه میرسند كه راههای عادی اعالم اعتراض، دیگر عمل نمیكنند و شكایتها شنیده و رسیدگی نمیشوند. - Arendt 1972, P. 714 - به علاوه از آنجایی كه هدف نافرمانان مجبور نمودن اكثریت و نهاد قانون گذار به تغییر قانون میباشد بنابراین الزم است نافرمانان اقشار دیگری از جامعه را با خود همراه نمایند و برای متقاعد كردن دیگران به تغییر پندارها و كردارهایشان، از طریق گفت و شنید و هشدار اقدام نمایند. - Cooney, 1378, P. 33 - براین اساس اقداماتی كه توسط یكسری گروهها احزاب و سازمانها كه در راستای تامین منافع و اهداف سیاسی ایشان و از طریق سازمان دهی اعضا انجام میدهند را نمیتوان نافرمانی مدنی دانست چه آنكه در این موارد قضاوت جمعی در خصوص قانون رخ نداده بلكه رهبران این جمعیتها، اعضا و افراد مرتبط با سازمان خود را امر به قانون شكنی نمودهاند و یا با برنامه ریزی خاصی ایشان را به قانون شكنی تحریك نمودهاند.
3.3 مسئولیتپذیری
فرد نافرمان باید آماده مجازات باشد. تمایل به پذیرش مجازات نشان میدهد كه فرد مذكور نه با دولت و نه با سایر شهروندان نمیجنگد بلكه موقعیت خود را همچون فردی برابر با سایرین میپذیرد. - بووآبی، سیمون، 1379، ص « - 147تئودور ابرت» استاد علوم سیاسی دانشگاه برلین، معتقد است که فرد نافرمان باید در برابر مجازاتهایی كه سیستم قانونی برای او تعیین كرده تسلیم باشد. - بووآی، سیمون، 1371، ص - 172 هابرماس نیز ویژگی منحصر به فرد نافرمانان مدنی را آمادگی پذیرش عواقب قانونی اقداماتشان میداند. - Habermas, 1985, P. 100 - مسئولیت پذیری نافرمانان چنان واجد اهمیت است که با توجه به این که اقدامات غیر قانونی ایشان میتواند از دو حیث فردی و جمعی مورد رسیدگی قضایی واقع شود تصریح گردیده است مسئولیت چنین اقدامی باید از طرف اقدامكنندگان بهطور فردی و جمعی پذیرفته شود. - محبی، 1381، شماره - 92
لذا بارها و بارها دیده شده كه در خالل تجمعات و اقدامات اعتراضی، نافرمانان با دستبندهای بسته شده به دستانشان حاضر میگردند تا از این طریق آمادگی خود را برای بازداشت و مجازات اعالم نمایند و حتی در هنگام مواجه با نیروهای انتظامی بدون هیچ گونه مقاومتی دستورات و اقدامات نیروهای امنیتی را پذیرا میباشند. بنابراین نباید اقداماتی را كه عامالن آن از دستگیری و مجازات طبق قانون استنكاف نموده و در هنگام دستگیری مقاومت مینمایند را نافرمانی مدنی دانست.
4.4 عدم خشونت
در میان تمامی ابزارهای مختلفی كه ممكن است در نافرمانی مدنی برای مجاب كردن یا برانگیختن افكار عمومی بهكار گرفته شود، «خشونت» است كه میتواند باعث شود تا نافرمانان بهعنوان افرادی شورشی خوانده شوند و از اینرو یكی از ویژگیهای كلی پذیرفتهشده برای نافرمانی مدنی، عدم خشونت میباشد - Arendt, 1927, P. 761 -
اقدام به اعمال خشونتآمیز كه نتیجهای جز مجروح كردن و صدمه زدن به دیگران ندارد، با نافرمانی مدنی بهعنوان شكلی از مخاطب قرار دادن دیگران ناسازگاری دارد. در حقیقت، هرگونه تزاحمی با آزادی و حقوق مشروع دیگران، باعث مخدوش شدن وجهه نافرمانی مدنی میگردد خود منجر به خسارت و فتنهای عظیم تر میگردد. به عالوه عدم بكار گیری خشونت نوعی وفاداری حداقلی به قانون و نظم است، این وفاداری كمك میكند تا به اكثریت اثبات شود كه این عمل حقیقتًا از نظر سیاسی شرافتمندانه و صادقانه است و با قصد بیدار كردن حس عدالت در عموم مردم انجام میگیرد. علنی و غیرخشونتآمیز بودن نافرمانی مدنی، مجرای متقاعد كردن دیگران به وجدانی عمل نمودن نافرمانان میباشد. - Adam 1991, P103-113 -
بنابراین میتوان خشونت را حمله به حكومت و نظام قانونی و مشروع قلمداد كرد كه هدف آن جذب یا متقاعدسازی نیست بلكه اعمال زور است. خشونت موجب ترویج جدی بحثهای عمومی و بازبینی سیاستهای دولت نمیشود. خشونت میخواهد موجب تسریع در رواج خشونتهای بیشتر گردد. درگیریهای خشونتآمیز بین شهروندان كشور، هم موجب تضعیف نهاد قانون و هم تضعیف دولت میشود. خشونت، ظالمانه و ناعادالنه است، زیرا حقوق دیگران را پایمال میكند و بحثهای عقالنی عمومی را ناممكن میسازد. - بووآی، سیمون، 1379، ص - 173
با این حال به كرات دیده شده كه در ایران و در بسیاری دیگر از كشورهای جهان معترضان و مخالفان سیاسی در حالی كه با انجام اعمال خشونت آمیز تالش دارند مقاصد خود را به دولت جامعه تحمیل نمایند نافرمانی مدنی را توجیه و بهانهای برای انجام اقدامات خشونت آمیز و حتی تخریبی خود قرار میدهند تا بتوانند از طریق این فضا سازی سیاسی از مجازات و پذیرش اقدامات غیر قانونی خود شانه خالی نموده و یا حداقل بار مس ئولیت كیفری خود را سبك تر نمایند حال آن كه صرف نظر از این كه نافرمانی مدنی را مشروع بدانیم یا نامشروع، به هیچ عنوان اعمال خشونت آمیز را نمیتوان به عنوان نافرمانی مدنی شناسایی نمود.
5.5 وجود احتمال عقالیی در حصول نتیجه
