بخشی از مقاله
خلاصه
کارآفرینی بهعنوان موتور محرکهی توسعهی اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی در فرآیند توسعه جوامع دارد. کسبوکارهای کوچک بهترین مأمن برای فعالیتهای کارآفرینانه است و این امر مستلزم آن است که صاحبان و کارکنان کسبوکارهای کوچک از مهارتها و تواناییهای کارآفرینانه برخوردار باشند. تجارب توسعه کشورها و مطالعات نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی نشان میدهد که محیط کسبوکار، بر توسعه کارآفرینی تأثیر مستقیم دارد. محیط نامساعد کسبوکار، شرکتهای کوچک و متوسط و کارآفرینان را در مقایسه با شرکتهای بزرگ در معرض مشکلات بیشتر قرار میدهد. در مقاله حاضر، باهدف شناخت چالشها و موانع مهارتی و مدیریت دستگاهی درراه اندازی یک کسبوکار در ایران و راهکارهای آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهایم.
کلمات کلیدی: محیط کسب وکار، توسعه کارآفرینی، مهارتها و قابلیتها، صنایع کوچک.
.1 مقدمه
دسوتو1، علت توسعهنیافتگی و تفاوت کشورهای درحالتوسعه با توسعهیافته را تنها در این نکته میداند که مردم فقیر این کشورها محصول دارند، ولی سند فروش رسمی ندارند .کسبوکار و دارایی دارند، اما فاقد شخصیت حقوقی هستند. دسوتو و همکارانش نشان دادند در پرو، تأسیس یک کارگاه خیاطی دارای مجوزهای قانونی لازم به 1231 مرحله اداری و 289 روز زمان نیاز دارد .درنتیجه افراد ترجیح میدهند که بهجای ثبت رسمی، بهصورت زیرزمینی و غیررسمی کار کنند.
بهبیاندیگر بر اساس نظریه دسوتو موانع نظام اداری در کشورهای درحالتوسعه، بخش خصوصی را به اقتصاد زیرزمینی، غیررسمی و غیرمولد سوق میدهد .تولیدکنندگان در برابر رقبای خارجی شکست میخورند .درواقع نظام اداری عامل بخش عمدهای از این مشکلات است .درحالیکه با روانسازی نظام اداری میتوان حداقل بخشی از صاحبان کسبوکارهای بخش غیررسمی را ارتقا داد و گامی در جهت کاهش فقر آنها برداشت. در کشورهای مختلف بهمنظور توسعه اقتصادی و ارتقای بخش خصوصی - ازجمله شرکتهای کوچک و متوسط و کارآفرینی - از دو رویکرد کلی استفاده میشود :روش نخست، خصوصیسازی و روش دوم، رفع موانع پیش رو بخش خصوصی یا بهبود محیط فضای کسبوکار2 است. روسیه و کشورهای اروپای شرقی، در جهت بهبود وضعیت اقتصادی خود استراتژی خصوصیسازی و چین، استراتژی بهبود محیط کسبوکار را انتخاب کرد. چین، در طول سه دهه بدون خصوصیسازی و تنها با فراهم نمودن محیط مناسب برای بخش خصوصی، سهم بخش خصوصی در اقتصاد را از کمتر از %20 در پایان دهه 1970 به بیش از %70 در سال 2004 افزایش داده است .
ولی اکثر کشورهای اروپای شرقی و روسیه، با تکیهبر سیاست خصوصیسازی توانستند در کمتر از چهار سال سهم بخش خصوصی را به بیش از %80 افزایش دهند؛ اما خصوصیسازی در این کشورها به فاجعه اقتصادی منجر شده است و استراتژی بهبود محیط کسبوکار در چین به معجزه اقتصادی انجامید .امروزه با توجه به دیدگاههای دسوتو و تجارب کشورها، برخی نهادهای بینالمللی - مانند بانک جهانی - و محققان بر این باورند که رفع موانع بخش خصوصی یا همان بهبود، محیط کسبوکار باید جایگزین خصوصیسازی شود .اگر در ابتدای دهه1980 نظریهپردازان و سیاستگذاران اقتصادی بر خصوصیسازی تأکید داشتند، از اواخر دهه 1990 بهبود محیط کس ب و کار موردتوجه قرارگرفته است. بر این اساس در دهههای اخیر گزارشهای بینالمللی مختلفی درزمینهٔ رتبهبندی محیط کسبوکار کشورها بهصورت سالانه منتشرمی شود.
بررسی بانک جهانی از دادههای 96 کشور نشان میدهد که بین کارآفرینی و پیشنیازهای محیط قانونی، سهولت دسترسی به منابع مالی و غیره رابطه وجود دارد .بهبیاندیگر محیط کسبوکار بر نرخ کارآفرینی تأثیر مستقیم دارد .یعنی اگر دولتها موانع قانونی شروع کسبوکارها را کاهش دهند، حجم فعالیتهای کارآفرینانه رسمی افزایش مییابد. در سالهای اخیر با افزایش توجه سیاستگذاران کشور به موضوع کارآفرینی، زمینه مناسبی برای بروز کارآفرینی، باهدف توسعه اقتصادی کشور فراهمشده است و تلاشهایی در جهت خصوصیسازی3 و توسعه کارآفرینی4 انجامشده است، ولی در عمل در زمینه دستاوردهای این تلاشها، دغدغهها و نگرانیهایی وجود دارد.
اما کارآفرینی در ایران با چه چالش هایی مواجه است و از چه آسیب هایی رنج می برد؟
